بررسی پیامدهای اجتماعی –حقوقی احکام فقهی ارثِ اهل سنت در میان خانواده-های تک جنسیتی دختر

چکیده:
سیاست های تنظیم و کنترل جمعیت در ایران که از دهه ی ۷۰ آغاز شد همراه با عوامل جمعیت شناختی مانند بالارفتن سن ازدواج، تاخیر در فاصله تولد فرزندان و بالا رفتن میزان تجرد قطعی از عواملی هستند که در دو دهه ی اخیر منجر به کاهش میزان باروری و در نتیجه کاهش بعد خانوار شده اند. همچنین عوامل اقتصادی و فرهنگی نیز در این زمینه تاثیرگذاری فراوانی دارند. نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ حاکی از کاهش قابل ملاحظه بعد خانوار در سطح کشور و استانهاست، به طوری که بعد خانوار استان تهران از ۶/۳ در سال ۸۵ به ۳/۳ در سال ۹۰ کاهش یافته، در حالی که این شاخص در سطح کشور نیز از رقم ۴ به ۵۵/۳ کاهش یافته است. یکی از معانی کاهش بعد خانوار این است که تعداد خانواده هایی که دارای تک فرزند هستند رو به افزایش است و یکی از پیامدهای آن ازدیاد خانواده هایی است که فرزند تک جنسیتی (دختر یا پسر) دارند. ترکیب تک جنسیتی فرزندان در هر حالتی، به لحاظ جمعیت‏شناختی مشکل‏ساز نیست چرا که نمی‏تواند بر پدیده‏های کلان جمعیتی تأثیر زیادی داشته باشد اما به لحاظ اجتماعی و حقوقی، ترکیب تک‏جنسی فرزندان مخصوصاً ترکیب تک‏جنسی اناث در خانواده‏های جوامع مسلمان سنی‏مذهب می‏تواند مشکل‏ساز باشد. احکام مربوط به ارث در چنین حالتی مسائلی را برای این خانواده ها ایجاد کرده است. با توجه به این که بر اساس احکام فقهی ارث، اگر پدر و مادری فقط دارای فرزند دختر باشند، در این صورت تمام ارث به این فرزند دختر تعلق نخواهد گرفت و کسانی که مستقیماً مستحق دریافت ارث نیستند (برادر، برادرزاده، پدر، پدربزرگ و …) از ارث برخوردار خواهند شد. این امر نگرانی هایی برای خانواده هایی که صرفاً فرزند دختر دارند ایجاد کرده است که چرا باید اموال آنها پس از مرگ به فرزندشان به ارث نرسد و کسانی دیگر حتی به مقدار بیشتری از آن برخوردار گردند. راهکارهایی که ارائه می شود مانند تغییر مذهب، افزایش تعداد فرزندان و انتقال اموال به فرزندان دختر نیز به نوبه ی خود مسائل دیگری ایجاد می کنند. روش تحقیق بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانه ای است.
واژگان کلیدی: ارث، بعد خانوار، خانواده ی تک جنسیتی
۱. مقدمه
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ تداوم داشته، جایگاه ویژه ای را در زندگی اجتماعی به خود اختصاص داده و موجب بقای نظام اجتماعی بوده است. به همین دلیل در جوامع مختلف، قوانین و قواعد خاص و ارزش-ها و هنجارهای ویژه ای برای آن ایجاد کرده اند. این نهاد اجتماعی – علیرغم تأثیرات غیر قابل انکار آن – اما، همواره با مسائل اجتماعی و آسیب هایی دست به گریبان بوده که در برهه هایی از زمان و در برخی از جوامع، کارآیی اش را با مشکل مواجه ساخته است. در کنار خانواده، قاعده ی مالکیت نیز در شکل دادن به نظام اقتصادی، زندگی اجتماعی انسان و تداوم آن یا بروز مشکلات و مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی نقش ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

احتمالاً یکی از علل توجه فراوان به قاعده ی ارث در ادیان و جوامع مختلف، احترام به قاعده ی مالکیت و حفظ همبستگی و تقویت و تحکیم بنیان های خانواده بوده است.

یکی از ارکان قواعد، هنجارها و قوانین خانواده مربوط به ارث می باشد. ارث و قواعد و قوانینی که به صورت عرفی یا رسمی برای آن تدوین شده است از یک سو بر اساس قاعده ی مالکیت و در جهت به رسمیت شناخته شدن آن تهیه و تنظیم شده و از سوی دیگر مبتنی بر مناسبات و اصول خانواده در ارتباط با نقش های اجتماعی مختلف موجود در خانواده است. احتمالاً یکی از علل توجه فراوان به قاعده ی ارث در ادیان و جوامع مختلف، احترام به قاعده ی مالکیت و حفظ همبستگی و تقویت و تحکیم بنیان های خانواده بوده است. اما همانند بسیاری دیگر از نهادهای و قواعد اجتماعی، به طور بالقوه ارث نیز ممکن است در شرایط اجتماعی خاصی، کارکردها و پیامدهای منفی و نامناسبی داشته باشد و منجر به ایجاد مسائلی در خانواده شود.
۲. بیان مسئله
در سال های گذشته و به طور مشخص از دهه ی ۷۰ به این سو، به منظور مهار رشد روزافزون و بی رویه ی جمعیت، سیاست های کنترل و تنظیم جمعیت اجرا شد. همزمان با تلاش دولت برای اجرای این برنامه، عوامل جمعیت شناختی گوناگونی مانند افزایش سن ازدواج و بالارفتن میزان تجرد قطعی، تأخیر در فاصله ی تولد فرزندان و …، عوامل فرهنگی و اقتصادی مانند شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، رشد اندیشه های فردگرایانه، قدرت اقتصادی کم خانواده ها، ریسک ناشی از بار تکفل، تغییر نگرش نسبت به زندگی و جایگاه فرزند در خانواده، روابط والدین با فرزند یا فرزندان منجر به پایین آمدن میزان باروری و در نتیجه کاهش بعد خانوار شده اند. نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ حاکی از کاهش قابل ملاحظه بعد خانوار در سطح کشور و استانهاست، به طوری که بعد خانوار استان تهران از ۶/۳ در سال ۸۵ به ۳/۳ در سال ۹۰ کاهش یافته، در حالی که این شاخص در سطح کشور نیز از رقم ۴ به ۵۵/۳ کاهش یافته است.

در مناطقی که مذهب مردم اهل سنت است، برای بسیاری از خانواده هایی که فرزندان تک جنسیتی اناث دارند مسئله این است که آیا عدم بهره مندی دختر یا دختران خانواده از ارث و تعلق قسمت بیشتر آن به خویشاوندان ذکور منصفانه است؟

کاهش بعد خانوار به خودی خود، مسئله ساز نیست، بلکه آنگاه تبدیل به مسئله می شود که بر تعداد خانواده هایی که صرفاً فرزند دختر داشته باشند، افزوده شود و قوانین ارث مربوط به این خانواده ها و سهمی را که به دختران می رسد، در نظر بگیریم. واقعیت این است ارث یکی از مهم ترین موضوعات فقهی و حقوقی دین اسلام به شمار می آید که پیچیدگی ها و کارکردهای خاص خود را به ویژه برای خانواده دارد. یکی از ویژگی های بارز قواعدی که در این زمینه به چشم می خورد، تقسیم نابرابر ارثیه بر اساس جنسیت وارثین است، به گونه ای که در شرایط مختلف فرزندان و یا خویشاوندان ذکور بیش از دختران و وارثین اناث از ارث برخوردار می گردند. این وضعیت آنگاه که خانواده ها تنها یک فرزند دختر داشته باشند یا زن به تنهایی وارث شوهر باشد، بیشتر خود را می نمایاند. در چنین حالتی (اگر وارث دختر یا دختران و همسر باشند) بر اساس قواعد مربوط به ارث در فقه امام شافعی، سهم دختر به طریقه تعصیب تعیین می شود یعنی از ماترک دو سهم به برادر یا برادرزاده و یک سهم به دختر می رسد (۳/۱ سهم دختر و ۳/۲ سهم برادر یا برادرزاده خواهد بود). چنانچه متوفی چند دختر داشته ولی برادر یا برادرزاده ای هم داشته باشد باز هم به طریقه ی تعصیب از ماترک یک دوم به برادر یا برادرزاده و یک دوم دیگر به دخترها می رسد.
با توجه به این که تحقیقات متعدد نشان داده است در ایران سرمایه ی اجتماعی به شدت دچار فرسایش شده و بی-اعتمادی بر روابط و تعاملات میان افراد جامعه سایه افکنده است، در مناطقی که مذهب مردم اهل سنت است، برای بسیاری از خانواده هایی که فرزندان تک جنسیتی اناث دارند مسئله این است که آیا عدم بهره مندی دختر یا دختران خانواده از ارث و تعلق قسمت بیشتر آن به خویشاوندان ذکور منصفانه است؟ آیا دخترانشان بیش از دیگران، استحقاق بیشتری برای بهره مندی از ارث پدر و مادر را ندارند؟ به عبارت دیگر، از آنجایی که به علت کاهش بعد خانوار، تعداد خانواده هایی که صرفاً فرزند دختر دارند نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است، بسیاری از خانواده هایی که مذهب آنها اهل سنت است، به دلیل احکام فقهی مربوط به ارث، که بخشی از ارث به خویشاوندان ذکور تعلق می گیرد با این مسئله روبه رو گشته اند که چرا باید دختر یا دخترانشان از ارث پدر و مادر خود به اندازه ی خویشاوندان ذکور بهره مند نباشند. این مسئله زمانی بغرنج تر می شود که راه-حل های آن، موجب ایجاد مشکلات بیشتری برای خانواده ها می شود و به این نکته توجه داشته باشیم که بر اثر فرسایش سرمایه ی اجتماعی، بسیاری از شبکه های خویشاوندی، انسجام و همبستگی خویش را از دست داده اند و فضای بی اعتمادی بر آنها حاکم گشته است.
۳-تبیین نظری مسئله
به منظور تبیین مسئله ای که ذکر آن رفت، لازم است سه بُعد آن مورد بررسی قرار گرفته شود:
۳.۱ فرسایش سرمایه ی اجتماعی: بر اساس تعریف بانک جهانی، سرمایه ی اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی که به کمیت و کیفیت کنش های متقابل اجتماعی جوامع شکل می دهند، اشاره دارد. سرمایۀ اجتماعی، صرفاً حاصل جمع نهادهایی که جامعه را بنیاد نهاده اند، نمی باشد، بلکه پیوندهای استواری است که آنها را به هم مرتبط می سازد. بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که سرمایه ی اجتماعی در ایران از سال های پس از انقلاب، روندی رو به کاهش داشته است (رفیع پور: ۱۳۷۸، رنانی: ۱۳۸۵، توکلی: ۱۳۸۹).
این وضعیت موجب شده است تا کنش های متقابل اجتماعی و روابط و هنجارهای مقوم آن روبه ضعف باشند و عدم اعتماد، سواری مجانی، هراس از پولدار شدن، دوری و اختلاف در میان خویشاوندان افزایش یابد.
۳.۲ کاهش بعد خانوار: نتایج آمارهای به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵ نشان از کاهش بعد خانوار – که از تقسیم کل جمعیت بر تعداد خانوارها به دست می آید – در ایران نسبت به سال های پیشین دارد. بدین گونه که بعد خانوار در سال ۱۳۷۵ در جمعیت شهری (۶/۴) نفر بوده است و در سال ۱۳۸۵ به (۹/۳) نفر کاهش پیدا می کند. جمعیت روستایی نیز به همین شکل، شاهد کاهش بعد خانوار است و از (۱/۵) نفر در سال ۱۳۷۵ به (۴/۴) نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۰ نیز از کاهش قابل ملاحظه ی بعد خانوار در سطح کشور و استان ها حکایت دارد، به گونه ای که بعد خانوار استان تهران از ۶/۳ در سال ۸۵ به ۳/۳ در سال ۹۰ کاهش یافته، در حالی که این شاخص در سطح کشور نیز از رقم ۴ به ۵۵/۳ کاهش یافته است.

می توان ادعا کرد که مجموع خانواده هایی که فرزند تک جنسیتی دختر دارند بیش از ۱۵ درصد خانوارهای موجود در جامعه است.

به دنبال کاهش بعد خانوار یکی از نتایج آن این است که خانواده های کم جمعیت (۲ و ۳ نفره) که یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند، افزایش می یابند. به گونه ای که به تدریج در سال های پس از دهه ی ۷۰ خانوارهای ۲ و ۳ روند افزایشی داشته است به طوری که «خانوارهای ۲و ۳ نفره در فاصله ی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ در حد ۳/۲۳ ثابت مانده و سپس رو به افزایش نهاده و در سال ۱۳۷۵ به ۳/۲۷ درصد رسیده است. این روند می تواند نسبت خانوارهای مذکور را تا سال ۱۳۸۴ به ۴/۲۹ درصد برساند» (زنجانی، ۱۳۸۵). از آنجایی که ممکن است حدود نیمی از فرزندانی که به دنیا می آیند دختر باشند لذا می توان ادعا کرد که مجموع خانواده هایی که فرزند تک جنسیتی دختر دارند بیش از ۱۵ درصد خانوارهای موجود در جامعه است. عکس این قضیه نیز صادق است، بدین گونه که درصد خانوارهای پرجمعیت در سال های پس از دهه ی ۷۰ به تدریج روبه کاهش داشته و از ۲۷ درصد کل خانوارها در سال ۱۳۶۵ به ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ و ۱۷درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است.
۳.۳ قواعد مربوط به ارث در فقه امام شافعی: مالکیت و به تبع آن ارث یکی از مهم ترین موضوعات فقهی و حقوقی به شمار می آید که در هر جامعه ای، قوانین خاص، مشخص و تا اندازه ای پیچیده برای آن ها تدوین گشته است. انسان در طول زندگی اجتماعی خود کالاهای غیر مادی و فرهنگی، ارزش ها و هنجارهای مختلفی را می آفریند و از طریق فرایند انتقال فرهنگی، جامعه پذیری و نهادهای مختلف آموزشی، آنها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می سازد. در مورد تولیدات مادی نیز وضع به همین منوال است بدین معنی که فرد و یا گروههای اجتماعی، کالاها و اموالی را در طول سالیان زندگی انباشته و در اختیار داشته اند، پس از مرگ به حال خود رها نمی کنند و نهادهای مشخص سیاسی و دینی به عنوان ارث، طی مراسمی آنها را به بازماندگان به طور خاص و گاهی دیگران به طور عام منتقل می نمایند.
در میان ادیان مختلف، در دین اسلام، فقه جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است به گونه ای که در تاریخ اسلام، علم و نظام فقهی منسجم و مدونی ایجاد شده است به گونه ای که در بسیاری از کشورهای اسلامی یکی از مبانی و منابع اصلی وضع، تفسیر و اجرای حقوق و قوانین به شمار می آید. ارث یکی از ابواب و موضوعاتی است که در قرآن کریم – در سوره ی نساء – مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان امری که رعایت آن واجب تلقی شده است به طور دقیق و مفصل در شریعت اسلام و در فقه در «باب فرائض» مورد بحث قرار گرفته و کارکردها، قوانین و احکام خاصی برای آن ذکر و وضع شده است. «عفیف طباره» در باره ی جایگاه «قطعی، حتمی و اجباری» ارث در شریعت اسلام و کارکردهای آن بر این باور است که «شریعت اسلام قانون ارث را وضع و رعایت آن را واجب نموده است تا از جمع شدن ثروت در نزد عده ی کمی که باعث اختلاف طبقاتی خواهد شد، جلوگیری نماید» (عبدالفتاح، عفیف طباره، ۱۳۷۵: ۵۵۰) و در نتیجه عدالت و انصاف در جامعه گسترش یابد. همچنین معتقد است احترام به مالکیت فردی و قانون کلی ارث موجب می شود علاقه به کار و تلاش و کوشش برای به دست آوردن مال در میان مردم و ثروتمندان افزایش یابد «چون (فرد) می داند تا خود زنده است از ثمرات آن بهره-مند می باشد و می تواند به مستحقان کمک کند و آن را در راه خیر و صلاح خرج نماید و بعد از مرگش به فرزندان و پدر و مادر نزدیکانش خواهد رسید» (همان: ۵۵۴). «نوری» نیز در مورد کارکرد قوانین ارث در اسلام معتقد است که قوانین ارث در روم، یونان باستان، هند و چین، ایران و عربستان قبل از اسلام با ظلم و اجحاف همراه بوده است ولی ضوابط ارث شریعت اسلام بر محور حمایت از مظلومین و محرومین تدوین گشته است (نوری، حسین: ۳۹). «محمدپور» نیز از پایان دادن به جور و ستمی که قبل از اسلام بر زن ها و بچه ها اعم از پسر و دختر رفته است، به عنوان یکی از کارکردهای قواعد ارث در اسلام نام می برد (محمدپور، ۱۳۹۱: ۳۴).

به علت فرسایش روزافزون سرمایه ی اجتماعی، اهمیت یافتن ارزش های مادی، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر در خانواده و تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته ای، اختصاص بخشی از ارثیه به دیگران برای بسیاری از خانواده ها قابل قبول و پذیرفتنی نیست و فرزندان دختر خود را بیشتر از برادر یا نوه و … مستحق دریافت کل ارثیه می دانند.

با وجود کارکردهایی که فقیهان برای ارث برشمرده اند در مواردی ممکن است مسائلی را برای برخی از نهادهای اجتماعی یا کیفیت تعامل میان افراد ایجاد نماید. یکی از این نهادها که در سال های اخیر و تحت تأثیر تغییراتی که در زمینه تعداد افراد و جمعیت، در آن به وجود آمده و قوانین مربوط به ارث برای آن مسئله ساز بوده، خانواده است:
قوانین مربوط به ارث در مورد دختر تنها یا خانواده ای که فرزندانشان صرفاً دختر یا به عبارت دیگر جنسیت آنها مؤنث است به شرح زیر است: «نظام ارث در اسلام، وارثین را به دو طبقه تقسیم کرده است، طبقه اول شامل آباء (اصل) و اولاد (فرع) و ازواج می باشد. طبقه دوم شامل برادران و خواهران است. تمام کسانی که در طبقات اول هستند مستقیماً از متوفی ارث می گیرند و حَجب نمی شوند (یعنی وارث اصلی هستند و در همه ی شرایط وارثند و به وسیله وارثان دیگر از ارث محروم نمی گردند). اما کسانی که در طبقه دوم هستند ارث نمی گیرند مگر تمام وارثین طبقه اول یا اکثر آنان وجود نداشته باشند (عفیف طباره: ۵۵۱).
واژه ی کلیدی در اینجا «اکثریت» است. به عبارت دیگر ممکن است برخی از وارثین طبقه ی اول که مستقیماً از متوفی ارث می گیرند و به وسیله ی وارثان دیگر از ارث محروم نمی شوند، زنده باشند اما با وجود این، کسانی در طبقه ی دوم که مستقیماً مستحق دریافت ارث نیستند، از ارث برخوردار شوند. آنچه به بحث ما مربوط می شود این نکته است که دختر نه تنها به عنوان وارث پدر یا پدر بزرگ یا برادر نمی تواند همچون پسر شخص دورتر را از ارث محروم سازد، بلکه ممکن است به واسطه ی حضور دیگران، میزان سهم الارث وی کاهش یابد و «حَجبِ نقصان» به شقوق ذیل در مورد وی به وقوع بپیوندد:
• اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد ۲/۱ به دختر می رسد و اگر دو دختر داشته باشد ۳/۲ به آنها می-رسد و بقیه حالت «رد » به خود می گیرد (محمدپور: ۵۹).
• اگر متوفی یک دختر تنها داشته باشد ولی دارای برادر یا برادرزاده ای نیز باشد سهم دختر به طریقه تعصیب تعیین می شود یعنی از ماترک دو سهم به برادر یا برادرزاده و یک سهم به دختر می رسد (۳/۱ سهم دختر و ۳/۲ سهم برادر یا برادرزاده خواهد بود).
• چنانچه متوفی چند دختر داشته ولی برادر یا برادرزاده ای هم داشته باشد باز هم به طریقه ی تعصیب از ماترک یک دوم به برادر یا برادرزاده و یک دوم دیگر به دخترها می رسد (همان: ۵۱).
• اگر متوفی فقط یک دختر و چند نوه داشته باشد ۲/۱ ماترک به دختر و ۲/۱ بقیه به نوه ها به نسبت پسر دو برابر دختر می رسد (همان: ۵۹).
• اگر متوفی چند دختر و چند نوه داشته باشد ۳/۲ ماترک به دخترها و بقیه به نوه ها به نسبت پسر دو برابر دختر می رسد. در این حالت اگر نوه های متوفی یک دختر یا چند دختر باشد به نوه های دختری چیزی نمی رسد (همان: ۶۰).
• ضابطه ی حَجب از اصل ارث مبتنی بر اقربیت نسبت به متوفی است. بدین معنی که شخص نزدیک تر به متوفی، شخص دورتر را از ارث محروم می نماید (همان: ۴۴).
نکته ی دوم و قابل توجه در این زمینه این است که دختر یا دختران نمی توانند اشخاص دورتر مذکر را از ارث محروم سازند و این ضابطه (حَجب) شامل حال آنها نمی شود. مواردی که در موضوع ارث دختر یا دختران مورد اشاره قرار گرفت نشان می دهد که پدر و مادر، نوه ها، برادر و برادرزاده و … اگر چه اقرب به شمار نمی آیند و دورتر هستند اما اگر وارث طبقه ی اول فقط دختر یا دختران باشد، همچنان از ارث برخوردار خواهند بود. در مورد پسران قاعده و ضابطه ی حَجب صدق می کند به گونه ای که پدران با وجود پسران یا پسرانِ پسران و برادران با وجود پدران و نیز عموها با وجود برادران از طریق تعصیب ارث نمی برند (الخن: ۳۳۸).
۴- پیامدها
با ذکر این مقدمات در مورد تغییر ابعاد جمعیتی خانواده و وجود قوانین و قواعد مربوط به ارث، اکنون به پرسش اولیه ی این نوشتار برمی گردیم که در شرایط جدید، نهاد خانواده با چه مسئله ای دست به گریبان خواهد بود؟
قبل از این که به این پرسش پاسخ داده شود ذکر این نکته ضروری است این مسئله (داشتن فرزند تک جنسیتی دختر)، مسئله ی اجتماعی جدیدی است که در گذشته، به این شکل، چنین تصوری در مورد آن مطرح نبوده است. در گذشته به علت میزان باروری زیاد، خود به خود از تعداد کسانی که صرفاً فرزند دختر دارند کاسته می شد و اگر نگرانیی در این زمینه وجود داشت ربطی به ارث نداشت و تنها به نداشتن فرزند پسر که «اجاق» محسوب می شد و عدم تداوم اصل و نسب خانوادگی برمی گشت. ضمن این که به علت سبک و شیوه ی زندگی در خانواده ها که عمدتاً به شکل گسترده بود و وجود میزان بالای سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و قدرت اعتقادات دینی، به راحتی تقسیم ارث در میان افرادی چون برادر، پسر برادر، پسرِ پسر و … قابل قبول بود و داشتن فرزند تک جنسیتی دختر حساسیت چندانی ایجاد و آن را به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل نمی کرد.

تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر و تأکید بر برابری جنسیتی در خانواده و جامعه و فرسایش سرمایه ی اجتماعی؛ منجر به شکل گیری یک مسئله ی اجتماعی جدید شده است که بسیاری از خانواده ها را در موقعیت دشواری قرار داده؛ به طوری که آن را منصفانه و در جهت گسترش عدالت و برابری نمی دانند. حلِّ آن نیز با توجه به راهکارهایی که در جامعه برای آن در نظر گرفته اند ممکن و میسر نیست؛ مگر اینکه این قواعد فقهی توسط فقیهان مورد اجتهاد و بازبینی قرار گیرد

در سال های اخیر، اما در خانواده ها وضعیتی به وجود آمده است که تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و فرهنگی به طور عام و برنامه های تنظیم خانواده و سیاست های مبتنی بر کاهش جمعیت به طور خاص، بسیاری از خانواده ها برای داشتن زندگی بهتر، فرزند کمتری را به دنیا می آوردند (به گونه ای که بعد خانوار استان تهران از ۶/۳ در سال ۸۵ به ۳/۳ در سال ۹۰ کاهش یافته، در حالی که این شاخص در سطح کشور نیز از رقم ۴ به ۵۵/۳ کاهش یافته است)، این امر موجب شده است تا تعداد خانواده هایی که کم جمعیت هستند و فرزندان تک جنسیتی دارند نسبت به گذشته به شدت افزایش یابد و متعاقب آن بر تعداد خانواده هایی که فقط فرزند دختر دارند؛ افزوده شود. علاوه بر این، به علت فرسایش روزافزون سرمایه ی اجتماعی، اهمیت یافتن ارزش های مادی، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر در خانواده و تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته ای، اختصاص بخشی از ارثیه به دیگران برای بسیاری از خانواده ها قابل قبول و پذیرفتنی نیست و فرزندان دختر خود را بیشتر از برادر یا نوه و … مستحق دریافت کل ارثیه می دانند.
علاوه بر افزایش کمی خانواده های تک جنسیتی دختر و تغییر نگرش نسبت به سهم دختر از ارثیه، عامل دیگری که این وضعیت جدید را به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل کرده است، وجود راهکارهایی است که برای حل مسئله کارآیی چندانی ندارند. این راهکارها عبارتند از:
• تغییر مذهب یا دین: با توجه به اینکه تغییر دین در اسلام ممکن نیست و فردی که دین خود را تغییر داده است مرتد به حساب می آید لذا این راهکار به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در مورد تغییر مذهب، به لحاظ فقهی، ممکن است برخورد ملایم تری در نظر گرفته شده باشد اما در اینجا نظارت و کنترل اجتماعی است که نقش اصلی را بازی می کند و مردم کسی را که به خاطر «پول» و مادیات مذهب خود را تغییر داده باشد، طرد می کنند و مسائل دیگری دامن فرد و خانواده ها را می گیرد.
• افزایش میزان باروری: همچنان که گفته شد علاوه بر سیاست های تنظیم خانواده که نقش مؤثری در کاهش بعد خانوار داشتند، عوامل اقتصادی و فرهنگی (شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، رشد اندیشه های فردگرایانه، قدرت اقتصادی کم خانواده ها، ریسک ناشی از بار تکفل، تغییر نگرش نسبت به زندگی و جایگاه فرزند در خانواده، روابط والدین با فرزند یا فرزندان) هم در این زمینه نقش به سزایی داشته اند.
لذا خانواده ها با تغییر سیاست های تنظیم خانواده و تغییر شعار آن از «فرزند کمتر زندگی بهتر» به «فرزند بیشتر زندگی بهتر» حداقل در کوتاه مدت، حاضر به بالا بردن میزان باروری نخواهند بود و این راهکار نیز در حل مسئله چندان مؤثر نیست.
• انتقال ثروت والدین به فرزند یا فرزندان دختر: به دلایل مختلف این راهکار نیز نمی تواند مؤثر باشد. انتقال ثروت به فرزندان برای بسیاری از پدران و مادران، ریسک بزرگی به حساب می آید. از یک سو ناسازگاری و عدم اعتماد میان والدین و فرزندان که می تواند ناشی از فرسایش سرمایه ی اجتماعی باشد و از سوی دیگر تغییر در سبک زندگی و گسست نسل ها که انتظارات متفاوتی را ایجاد می کند، می تواند مانع از انتقال ثروت به فرزندان شود. در نتیجه این راهکار نیز چندان مورد قبول کسانی که صرفاً فرزند دختر دارند واقع نشده است. این نگرانی ها پس از ازدواج دختر به نحو محسوسی افزایش می یابد، چرا که ممکن است دختر از سوی شوهر برای استفاده از ثروتی که به نام وی است تحت فشار قرار گیرد و زندگی اش با مشکلاتی مواجه شود یا اینکه دختر قبل از پدر و مادر فوت کند و ارثی که از وی به جا مانده و در واقع ثروت والدینش می باشد؛ به شوهر برسد.
نتیجه گیری
به طور خلاصه می توان گفت قوانین ارث مربوط به سهم دختر در شرایط کنونی که بعد خانوار کاهش و در نتیجه تعداد خانواده های تک جنسیتی دختر افزایش یافته است، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر و تأکید بر برابری جنسیتی در خانواده و جامعه و فرسایش سرمایه ی اجتماعی؛ منجر به شکل گیری یک مسئله ی اجتماعی جدید شده است که بسیاری از خانواده ها را در موقعیت دشواری قرار داده؛ به طوری که آن را منصفانه و در جهت گسترش عدالت و برابری نمی دانند. حلِّ آن نیز با توجه به راهکارهایی که در جامعه برای آن در نظر گرفته اند ممکن و میسر نیست؛ مگر اینکه این قواعد فقهی توسط فقیهان مورد اجتهاد و بازبینی قرار گیرد و با بهره گیری از رویکردهای نوین و پویا در فقه مقارن متناسب با نیازها، ارزش ها و شرایط روز در آنها دگرگونی به وجود آید و بدینوسیله از پیامدهای اجتماعی-حقوقی این معضل جلوگیری شود.
منابع:
– الخن، مصطفی و دیگران (۱۳۸۸): فقه منهجی، ترجمه محمد عزیز حسامی و فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، چاپ دوم، سنندج.
– توکلی، خالد (۱۳۸۹) بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر توسعه ی اقتصادی در استان های کشور، پایان نامه ی دکتری جامعه شناسی توسعه، دانشگاه اصفهان.
– رنانی، محسن (۱۳۸۵) «نقش سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه‌ی اقتصادی»، فصلنامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال سوم، شماره‌ی ۱۰: ۴-۲۳.
– رفیع پور، فرامرز(۱۳۷۹) آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: سروش، چاپ اول .
– زنجانی، حبیب الله (۱۳۸۵) تحول جمعیت شناسی خانوار در ایران، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره ۱.
– عفیف طباره، عبدالفتاح (۱۳۷۵): روح الدین اسلامی، ترجمه ابوبکر حسن زاده، انتشارات سقز- محمدی، چاپ اول، سقز.
– محمدپور، عبدالعزیز (۱۳۹۱): قوانین اسلامی:‌ ازدواج، طلاق، ارث، وصیت؛ معروف به «احوال شخصیه» در ماده ۱۲ قانون اساسی، طبق مذهب امام شافعی (ره)، انتشارات تابش فرهنگ، چاپ اول.
– نوری، حسین: کتابی که نیمی از علم فقه است؛ نور علم، دوره دوم، شماره هفتم.