«آموزش زبان مادری» با زبان فرهنگی و آموزشی طرح شود

مصاحبه‌ای با عنوان «گفتگو با محمدعلی توفیقی؛ فقدان تحصیل زبان مادری می‌تواند همبستگی ملی را تهدید کند»  به مناسبت روز جهانی زبان مادری ، در سایت «زیتون» منتشر شد. در عنوان و در متن گفت‌و‌گو ، بارها عبارت «تحصیل زبان مادری» از قول مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده تکرار شده است. «تحصیل زبان مادری»عبارتی بی‌معنا است. احتمالا منظور، «تحصیل به زبان مادری» یا به عبارت درست‌تر «آموزش به زبان مادری» در مدارس و دانشگاه‌ها بوده است. اگر چنین باشد طرفین گفت‌وگو به تفاوت دو مفهوم  «آموزش به زبان مادری» و «آموزشِ زبان مادری» توجهی نکرده و اغلب این دو مفهوم متفاوت را با عبارت «تحصیل زبان مادری» در یک معنا به کار برده‌اند. مثلا وقتی آقای توفیقی می‌گوید: «حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز در وعده‌های انتخاباتی‌اش از رفع تبعیض و تحصیل زبان مادری خبر داده بود .»معلوم نیست دقیقا منظورش کدام وعده انتخاباتی روحانی است؟ اگر منظورش تحصیل به زبان مادری است ، روحانی هیچ‌گاه چنین وعده‌ای نداده بود.

فرق بین آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری چیست؟ «آموزش به زبان مادری» به بیان ساده معنایش این است که مثلا یک کودک که در خانواده‌ای با گویش کردی متولد شده ، در ۶ سالگی وارد مدرسه‌ای شود که کتابهایش با الفبا و رسم‌الخط کردی نوشته شده و معلم و دانش‌آموز در کلاس به زبان کردی حرف می‌زنند ودانش‌آموز تکالیف درسی را به زبان کردی انجام می‌دهد. در واقع زبان مدرسه همان زبان خانه است. حالا ممکن است زبان فارسی هم به عنوان زبان رسمی از همان ابتدا و یا در سال‌های بالاتر در کنار آن تدریس شود. اما در بحث «آموزش زبان مادری» یا آن‌گونه که در قانون اساسی آمده آموزش «زبان‌های محلی و قومی»، خط و زبان در مدارس هم‌چنان فارسی است، اما همان‌گونه که در دوره متوسطه درس زبان انگلیسی و یا زبان عربی تدریس می‌شود، ساعاتی از برنامه درسی هفتگی مدارس به آموزش زبان قومی اختصاص می‌یابد. وعده‌های مقامات دولت جمهوری‌اسلامی از رییس‌جمهور تا مشاوران و معاونان و استاندارانش، در چارچوب اصل ۱۵ قانون اساسی و مقید به آن است.

اصل ۱۵ قانون اساسی می‌گوید : «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». در اصل ۱۵ به صراحت گفته شده که کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. از این اصل با هیچ تفسیری «آموزش به زبان‌های قومی و محلی» در نمی‌آید. این اصل متضمن دو نکته است : اول این‌که استفاده از گویش‌های قومی در رسانه‌ها مانند تلویزیون و رادیو و روزنامه و مجله و سایت و کتاب آزاد است. دوم اینکه تدریس ادبیات قومی و زبان‌های محلی در مدارس آزاد است. مطابق این اصل ، اگر به فرض مدرسه‌ای در کردستان در هفته دوساعت کلاس ادبیات قومی به عنوان فوق برنامه تشکیل دهد ، غیر قانونی نیست. اما این اصل هیچ تکلیفی بر دوش دولت و برای آموزش زبان‌های محلی و قومی نمی‌گذارد.

حال باید مستند به وعده‌های روحانی در مبارزات انتخاباتی ببینیم که آیا آقای روحانی وعده آموزش به زبان اقوام را داده است یا صرفا بر آموزش زبان‌های محلی و قومی در چهارچوب اصل ۱۵ تاکید کرده است؟

حسن روحانی در بند ۴ بیانیه حقوق ادیان ،اقوام و مذاهب که در نهم خرداد ۹۲ منتشر شد، «تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ ها در اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی » را به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرد. رییس جمهور روز ۵ آبان ۹۲ در جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش بار دیگر بر این وعده تاکید کرد: «ما باید اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کنیم و این کار از دبستان می‌تواند آغاز و شروع شود و در مراحل مختلف تا پایان دوره متوسطه ادامه پیدا کند.». کاملاروشن است که وعده روحانی مقید به اصل ۱۵ قانون اساسی است و در اصل ۱۵ صرفا به تدریس ادبیات اقوام در کنار زبان فارسی (زبان رسمی آموزشی ) اشاره شده است

اگر مبنای قضاوت در مورد عمل‌کرد دولت، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی باشد، بخش عمده‌ای از مفاد این اصل حتی قبل از دولت روحانی اجرایی شده است. صدا و سیما از سال‌ها پیش به زبان کردی و دیگر زبان‌های قومی برنامه پخش می‌کند . انتشار روزنامه و مجله به زبان قومی در مناطق قومی و غیر قومی منع قانونی نداشته و ندارد . در دانشگاه کردستان هم که از دو سال پیش رشته زبان و ادبیات کردی تاسیس شده است که این امر جدیدی است. اگر در دبیرستان‌ها هم مثل دانشگاه ، چند واحد اختیاری زبان کردی یا ترکی و ترکمنی و… برای دانش‌آموزان بگذارند ، اصل ۱۵ کاملا اجرایی شده است. باز هم تاکید می‌کنم که اصل ۱۵ قانون اساسی در باره آموزش زبان‌های محلی و قومی است و آموزش به زبان مادری مقوله‌ای بسیار متفاوت است.

مصاحبه شونده محترم در بخشی از گفتگو از «ایجاد دو واحد زبان کردی در دانشگاه کردستان» خبر می‌دهد، اما آن را تنها «از نظر روانی » مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید «با توجه به محرومیت‌های درازمدت و فقدان زمینه‌های اجرای این موارد، می‌توان گفت از نظر کیفی، هیچ تاثیری نداشته است.» آن‌چه که ایشان از آن به عنوان «ایجاد دو واحد زبان کردی در دانشگاه کردستان» یاد می‌کند ، ایجاد «رشته زبان و ادبیات کُردی» در مقطع «کارشناسی» در دانشگاه کردستان بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ تعداد ۴۲ دانشجو از طریق کنکور سراسری در این رشته پذیرفته شدند و امسال دومین سال پذیرش دانشجو در این رشته بود. به گفته رییس دانشگاه کردستان در صورت استقبال داوطلبان تحصیل در این رشته ، دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات کردی هم دایر می‌شود.

مصاحبه شونده نمی‌گوید که دولت غیر از صدور مجوز تاسیس این رشته در دانشگاه چه کار دیگری برای کیفیت بخشی باید انجام دهد ؟ این مساله هم روشن نیست که چرا آقای توفیقی به این نتیجه رسیده که تاسیس رشته زبان و ادبیات کردی که وی با تحقیر از آن به عنوان «ایجاد دو واحد زبان کردی در دانشگاه کردستان» یاد می‌کند، «هیچ تاثیری نداشته است».  آقای توفیقی می‌گوید : «ختصاص همین دو واحد زبان کردی در دانشگاه کردستان نیز به دوران آقای خاتمی برمی‌گردد. نمایندگان مجلس ششم بودند که این مساله را تصویب کردند و حالا بعد از چندین سال اجرایی شده است.» فرمایش ایشان در مورد مصوبه مجلس ششم خیلی دقیق نیست.تا جایی که من تحقیق کرده ام مجلس ششم چنین مصوبه‌ای نداشته است. حدس من این است که منظور ایشان سوال نمایندگان کرد از وزیر آموزش و پرورش خاتمی در خصوص اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی است. برای روشن شدن موضوع، نگاهی به سوابق آن در مجلس ششم می‌اندازم .

در آذرماه سال ۸۱ ، سیزده تن از نمایندگان مجلس ششم ، در خصوص اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی از وزیر وقت آموزش و پرورش سوال کردند. مرحوم بهاء‌الدین ادب نماینده وقت سنندج به عنوان سخن‌گوی طراحان سوال گفت: «اصل‌ ۱۵ قانون‌ اساسی‌ که‌ تدریس‌ زبان‌ اقوام‌ ایرانی‌ را در کنار زبان‌ فارسی‌ مجاز دانسته‌ و به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ که‌ این‌ زبان‌ها مثل‌ زبان‌ کردی‌، آذری‌، بلوچی‌ و زبان‌های‌ دیگری‌ که‌ در کشور است‌ را تدریس‌ کنند، چرا تاکنون‌ دولت‌ به‌ این‌ کار نپرداخته‌ … ما به‌ مشروح‌ مذاکرات‌ خبرگان‌ اول‌ رجوع‌ کردیم‌ . در جلسه‌ بیست‌ و دوم‌ دوره‌ اول‌ مجلس‌ خبرگان‌ ، بین‌ یکی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ خبرگان‌ اول‌ و رئیس‌ جلسه‌ درخصوص‌ همین‌ اصل‌ که‌ آن‌ زمان‌ اصل‌ ۲۱ قانون‌ اساسی‌ بوده‌ بحثی مطرح شده‌ است‌. نماینده‌ محترم‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ اصل‌ از رئیس‌ جلسه‌ سؤال‌ می‌کند که‌ آیا دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ و ابزار و امکانات‌ تدریس‌ زبان‌های اقوام‌ ایرانی‌ را مانند کتاب‌، میز و صندلی‌، کلاس‌ و معلم‌ را فراهم‌ کند ؟ پاسخ‌ می‌شنود که‌ موظف‌ است‌.».

منظور آقای ادب از استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این بوده که آموزش زبان اقوام در کنار زبان فارسی باید از حالت اختیاری خارج و الزامی شود. در واقع تمرکز مرحوم بهاء الدین ادب روی این نکته بوده که هر چند در قانون اساسی تکلیفی برای دولت در تدریس زبان‌های قومی در کنار زبان زبان فارسی تعیین نشده و مثلا از لفظ «دولت مکلف است» استفاده نشده است اما مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نشان می‌دهد که خبرگان قانون اساسی از جمله رییس خبرگان تدریس زبان‌های قومی را تکلیفی برای دولت می‌دانسته اند. انتظار سوال‌کنندگان این بود که دولت تدریس زبان‌های قومی در کنار زبان فارسی در مدارس را به عنوان تکلیف بپذیرد.

نوبت پاسخ‌گویی وزیر وقت آموزش و پرورش وقت که رسید، مرتضی حاجی با قرائت اصل ۱۵ گفت: «تأکیدی‌ که‌ در این‌ اصل‌ است‌، یکی‌ بر این‌ است‌ که‌ تمامی اسناد رسمی‌ و مکاتبات‌ باید با زبان‌ و خط‌ فارسی‌ باشد. دوم‌ اینکه‌ کتاب‌های‌ درسی‌ هم‌ حتماً باید به‌ زبان‌ فارسی‌ باشد. اما اجازه‌ داده‌ شده‌ که‌ ادبیات‌ محلی‌ و قومی‌ در کنار زبان‌ فارسی‌ در مدارس‌ تدریس‌ بشود. در واقع‌ تدریس‌ زبان‌ و ادبیات‌ محلی‌ برای‌ آموزش‌ و پرورش‌ الزامی‌ و اجباری‌ نیست‌. بلکه‌ گفته‌‌شده‌ تدریس‌ این‌ ادبیات‌ آزاد است‌. بنابراین‌ اگر ادبیات‌ قومی‌ و محلی‌ در مدارس‌ تدریس‌ نشود، قانون‌ اساسی‌ نقض‌ نشده‌ است‌ و اگر تدریس‌ هم‌ بشود، باز قانون‌ اساسی‌ رعایت‌ شده‌ است‌. اگر قرار باشد این‌ برای‌ آموزش‌ و پرورش‌ تکلیف‌ باشد، خوب‌ باید‌ یک‌ مرجع‌ قانون‌گذاری‌ مثلاً مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ این‌ را تکلیف‌ کنند… ”

مرتضی حاجی ادامه داد: « آموزش‌ و پرورش‌ اعتقاد دارد که‌ آموزش‌ زبان‌ و ادبیات‌ اقوام‌، کمک‌ به‌ توسعه‌ فرهنگی‌ کشور و انسجام‌ و وحدت‌ ملی‌ را قوی‌تر می‌کند، در شورای‌عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ موضوع‌ بحث‌ شد و در جلسه‌ مورخ‌۱/۹/ ۱۳۸۰ به تصویب‌ رسید، به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ تدریس‌ ادبیات‌ محلی‌ در دوره‌ متوسطه‌ در قالب‌ دروس‌ اختیاری‌ بلامانع‌ است‌ و سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، موظف‌ شد که‌ عناوین‌ و محتوای‌ دروس‌ را … تهیه‌ کند و به‌ شورای‌عالی‌ پیشنهاد کند….این‌ مسئله‌ در شورای‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ هم‌ قبلاً مطرح‌ بوده‌ است‌ …کارهای‌ کارشناسی‌ و بحث‌های کارشناسی‌ آن‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ هم‌ تمام‌شده‌ و آن‌ شورا هم‌ تأیید کرده‌، تنها منتظرند‌ که‌ بیاید در شورای‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ مطرح‌ شود و در آنجا تصمیم‌گیری‌ بشود.».

با این حال این بحث در دوره اصلاحات به نتیجه نرسید تا این‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی (در ۵ خرداد سال ۸۸ دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ) ماده واحده «اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذیربط» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه به وزارت‌خانه‌های علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود که دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی ایران مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمنی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های ذیربط به صورت اختیاری ارائه و تدریس کنند. در حالی که در اصل ۱۵ قانون اساسی صراحتا تدریس ادبیات قومی و محلی در «مدارس» مطرح شده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط مجوز تدریس زبان و ادبیات قومی در دانشگاه‌های مراکز استان‌های ذیربط را صادر کرده است.

تدریس زبان و ادبیات اقوام ایرانی در مدارس، درخواستی قانونی است که اگر در کادر آموزشی و فرهنگی مطرح شود دیر یا زود به نتیجه می‌رسد. اما بحث «آموزش به زبان مادری» در ایران بحثی متفاوت و غالبا سیاسی و دارای ابعاد امنیتی است. ریشه تاریخی این بحث به حوادث بعد از جنگ جهانی دوم و تلقی استالین از ایران به عنوان کشوری کثیرالمله مطابق الگوی امپراتوری تزاری روسیه (زندان ملل ) برمی‌گردد. بر اساس این الگو ایران کشوری متشکل از ملت‌ها (خلق‌ها) ی مختلف است که همگی تحت سلطه ملت فارس قرار دارند و این ملت مسلط، که از نظر عددی هم فاقد اکثریت است، فرهنگ و زبان خود را به زور به ملت‌های دیگر ایران زمین تحمیل کرده است. ماجرای تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان و فرقه دمکرات کردستان (جمهوری مهاباد ) در پایان جنگ جهانی دوم بر اساس دستورالعمل مستقیم استالین در ظاهر برای احیای حقوق ملت‌های غیر فارس ، اما در واقع برای تجزیه ایران صورت گرفت.

آقای توفیقی میگوید: «تصور حاکمان جمهوری اسلامی این است که اگر در مناطقی مثل کردستان، دانش‌آموزان به کردی تحصیل کنند، یا در سیستان و بلوچستان دانش‌آموزان به زبان بلوچی درس بخوانند یا در جایی مثل آذربایجان، دانش‌آموزان به زبان ترکی تحصیل کنند، از ضریب امنیت ملی کاسته خواهد شد و در درازمدت ممکن است باعث تقویت احساسات تجزیه‌طلبانه شود». نه تنها حاکمان ، حتی بخشی از نخبگان سیاسی و فرهنگی معتقدند که طرح شعار «آموزش به زبان مادری» از سوی جریان‌های قومی ، پوششی موجه برای ایده‌های تجزیه‌طلبانه است. تجربه تاریخی سال ۱۳۲۴ آذربایجان و کردستان هم این نگرانی را تقویت می‌کند. استفاده مکرر سیاسی و ضد حکومتی از شعار «آموزش به زبان مادری» و تجربه کشورهای همسایه این شعار را سهم‌ناک کرده است. در واقع این شعار از چارچوب فرهنگی- آموزشی خارج شده است.

اغلب مدافعان «آموزش به زبان مادری» با زبان سیاسی–امنیتی از این طرح دفاع می‌کنند. آن‌ها تا کنون طرحی کارشناسی و عملیاتی برای اجرای آموزش به زبان مادری در مناطق قومی ایران (مثلا کردستان ) ارائه نداده‌اند. این‌که کودکان مناطق دو زبانه در سال‌های اول تحصیل مشکل افت تحصیلی دارند، در نظام آموزش و پرورش ایران امری پذیرفته شده است. راه‌حل‌های مختلفی از الگوی صمد بهرنگی ( تالیف کتاب‌های درسی با استفاده از کلمات مشترک زبان فارسی و زبان قومی ) تا طرح اصلاح‌طلبان ( برگزاری کلاس‌های پیش دبستانی در مناطق قومی ) و تالیف کتاب‌های تلفیقی، به عنوان راه‌حل مطرح است . حتی ابتکارهایی از سوی معلمان و فرهنگیان مناطق قومی صورت گرفته که به دلیل غیر سیاسی بودن حساسیتی ایجاد نکرده است. اگر واقعا کسانی نگران آموزش کودکان مناطق قومی هستند باید به جای تبدیل مساله به پرچمی برای مبارزه علیه حکومت، با زبان فرهنگی و آموزشی حرف بزنند .