زیتون-نازنین نامدار:میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همواره «جنگ سرد» با شدت و ضعف برقرار بوده اما به‌نظر می‌رسد این‌بار پس از پروژه تضعیف دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم و متهم کردن آن به انفعال و وادادگی از سوی تندروها، نوبت به وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی رسیده است.
روز پنج‌شنبه جانشین سازمان اطلاعات سپاه با لحنی افتخارآمیز از عملیات‌هایی سخن گفت که توسط سازمان متبوعش صورت گرفته و منجر به جلوگیری از خرابکاری در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، دستگیری عبدالمالک ریگی و آزاد کردن بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران شده است اما چند روز بعد و در اتفاقی کم‌نظیر یک مقام وزارت اطلاعات در مصاحبه‌ای با ایسنا نقش سپاه را در این اقدامات رد کرد. طرفه آنکه با نگاهی به آرشیو خبرگزاری‌های وابسته به سپاه نیز مشخص می‌شود که ادعاهای جانشین معاونت اطلاعات سپاه فاقد صحت و کذب است.
سردار حسین نجات در یادواره ۳۹ شهید اطلاعات سپاه استان بوشهر گفته بود: «اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات توانست ۱۵ نفر تروریست که قرار بود در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه خرابکاری و انفجاراتی داشته باشند دستگیر شدند.» یک مقام امنیتی اما روز یکشنبه در رد این ادعا توضیح داده:«تیمی تروریستی که به قصد ضدامنیتی در ۲۲ بهمن وارد کشور شده بود از آغاز تا پایان منحصراً توسط وزارت اطلاعات شناسایی و زیر ضربه رفت و عناصر آن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.»
سردار نجات در ادامه سخنانش با بیان اینکه «امروز نیروهای اطلاعات سپاه از پیچیده‌ترین و ورزیده‌ترین نیروهای اطلاعاتی هستند»، اضافه کرده بود: «نیروهای اطلاعات سپاه به عبدالمالک ریگی نزدیک شدند با او به عربستان و دوبی هم رفتند و توانستند با همان هواپیما در ایران دستگیر کنند.» با این وجود این ادعا هم از سوی مقام وزارت اطلاعات رد شد، چنانکه وی گفت: «حضور عبدالمالک ریگی در هواپیما منحصراً توسط منبع وزارت اطلاعات، اطلاع‌رسانی شد و هواپیمای حامل وی رهگیری و با همکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجبور به فرود در بندرعباس شد و ریگی نیز دستگیر گردید.»
خبرگزاری‌های سپاه هم مدعای نجات را قبول ندارند
به‌نظر می‌رسد مسوولان وزارت اطلاعات با این احساس که سپاه قصد بهره‌برداری تبلیغاتی از ادعاهای این مقام سپاهی را به قضد تضعیف وزارتخانه دارد به‌صورت علنی به آن پاسخ داده است. نیروهای تندرو که هدایت بدنه اصلی‌شان بر عهده سپاه پاسداران است در ۴ سال گذشته همواره دیپلماسی دولت یازدهم را عامل ضعف و عزت‌زدایی از ملت ایران برشمرده و با تبلیغ «مقاومت» به سبک تندروهای سپاه و بسیج، آن را مولفه‌ای نشان داده‌اند که مردم ایران با تکیه بر آن می‌توانند در آرامش زندگی کنند. حال نیز گمان می‌رود با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری٬ سپاهیان تصمیم گرفته‌اند برای تضعیف جایگاه وزارت اطلاعات در دولت میانه‌روها به بهره‌برداری سیاسی از این پروژه دست پیدا کنند.
جالب اینکه سردار نجات در حالی عملیات دستگیری ریگی را به معاونت اطلاعات سپاه نسبت داده که تنها در یک نمونه در چهارم اسفند ماه ۹۲، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت‌وگویی از مسوول پرونده ریگی در وزارت اطلاعات منتشر کرده است که اطلاعاتی بر خلاف ادعاهای اخیر سردار سپاه در آن وجود دارد.
مسوول پرونده ریگی در این مصاحبه نامی از سپاه و نقش این نهاد در عملیات دستگیری ریگی نیاورده است. همچنین او به این نکته اشاره داشته است که روند کار در آن زمان با شورای عالی امنیت ملی و حیدر مصلحی (وزیر وقت اطلاعات) صورت گرفته است. او در این گفت‌وگو تنها از ارتش قدردانی کرده و می‌گوید: «نیروی هوایی ارتش واقعاً خیلی خوب پای کار آمد و توانست هواپیمای مسافربری قرقیزستان را از بالای اصفهان به‌سمت کرمان بازگرداند.» افزون بر این خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه نیز در گزارشی با عنوان «شکار تروریست در نیمه شب» تنها از وزارت اطلاعات نام برده و نوشته است:«در آخرین ساعات شب سوم اسفندماه ۸۸ اخباری محرمانه از حضور یک تبهکار بین‌المللی در بین مسافران پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ که با شناسایی و معرف پروازی “لیما، یانکی، نوامبر Lyn 454” و با شماره ثبت کشور قرقیزستان در کریدور پروازی به قصد بیشکک برنامه‌ریزی شده بود، توجه مسئولان وزارت اطلاعات ایران را به خود جلب می‌کند؛ پروازی که عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله را به همراه خود داشت.»
معاونت اطلاعات سپاه در ادامه اظهارات اخیرش همچنین گفته:«نتیجه مجاهدت شهادت‌گونه نیروهای اطلاعاتی سپاه است که آمریکا مجبور شد در قبال تحویل جیسون رضائیان ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ما پرداخت کنند.» اما این سخنان نیز با واکنش مقام آگاه وزارت اطلاعات مواجه شده است. او در این باره توضیح داده است:«استرداد مبلغ ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار از آمریکا در جریان مذاکرات تبادل زندانیان انجام شد که مدیریت مذاکرات توسط شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات محول شد و کلیه مراحل مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات با همراهی و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفت و موفق به آزادسازی ۱ میلیاردو ۷۱۰ میلیون دلار و همچنین آزادی چند تن از زندانیان و رفع تحریم از تعدادی از بانک‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایران گردید.»
وی در پایان تاکید کرده است: «در هیچ یک از موارد سه‌گانه مذکور نهادهای دیگر به غیر از آنچه گفته شد نقشی نداشتند، افتخار سربازان گمنام امام زمان (عج) این است که با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بسیاری از اقدامات را به نتیجه رسانده که از همکاری دیگر نهادها برخوردار بوده در اطلاع‌رسانی به نقش و همکاری آنها تصریح گردیده و از آن تقدیر شده است.»
حفاظت از نظام با دروغ
با این وصف و با نگاهی به آرشیو رسانه‌ها نیز می‌توان اذعان داشت که سردار نجات در سخنان اخیرش آشکارا دروغ گفته است. دروغگویی این مقام سپاه در حالی است که همواره از این نهاد نظامی به‌عنوان پاسدار انقلاب و نظام و ارزش‌های مقدس یاد شده است. حال باید پرسید حفاظت از نظام با دروغگویی ممکن است. آیا کسی از مقامات سپاه پیدا می‌شود که به سردار نجات توصیه کند النجات فی‌الصدق؟ آیا فردی که در اظهاراتی رسانه‌ای به آسانی دروغ می‌گوید در خفا، در جلسات محرمانه و در تعریف پروژه‌های امنیتی و برخورد با فعالان سیاسی راه صدق در پیش خواهد گرفت؟
علوی ایستاده است؟
برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دولت یازدهم٬ حسن روحانی چندان از وزارت اطلاعات رضایت نداشت و معتقد بود تغییرات در این وزارتخانه همراستا با تحولی که در خرداد۹۲ رخ داده نیست. بسیاری نیز در محافل سیاسی از علوی به‌عنوان چهره‌ای غیرامنیتی یاد می‌کردند تا شخصیتی که توانایی مصون نگه داشتن وزارت اطلاعات از تندروها را داشته باشد. حمید رسایی نیز از در آن هنگام از جنبه دیگری به ماجرا پرداخته و با لحنی که نشان دهد وزارت اطلاعات با حضور علوی ضعیف خواهد بود در نطق مخالفتش در جلسه بررسی صلاحیت سیدمحمد علوی گفته بود: «برای تنها وزارتخانه امنیتی دولت یعنی وزارت اطلاعات، وزیری معرفی شده بدون سابقه امنیتی. آیا قرار است این وزارتخانه با وزیری در سایه، مدیریت شود؟»
با این وجود در هفته‌های اخیر پای وزارتخانه متبوع وی در سه اختلاف میان دولت با قوا و نهادهای دیگر به میان کشیده شده است. نخست ماجرای درخواست دولت از قوه قضائیه برای در اختیار گرفتن پرونده بابک زنجانی، دوم بگو-مگوی رسانه‌ای دادستان کشور و برخی نمایندگان با وزارت اطلاعات بر سر افراد «دوتابعیتی» و در مورد اخیر نیز واکنش رسانه‌ای به مقام یک نهاد موازی اطلاعاتی. با این اخبار می‌توان این فرض را مطرح کرد که تندروها در آستانه انتخابات قصد دارند در کشمکش جریان‌های سیاسی٬ وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را نیز مورد هدف قرار دهند.
 
