زیتون ـ مهسا محمدی: وزیر رفاه از ثبت سالانه بیش از ۷۰ هزار همسر آزاری در ایران خبر داد. به گفته علی ربیعی طبق بررسی‌های انجام شده در اورژانس اجتماعی کشور٬ آزار جسمی با آمار ۴۱ درصد رایج‌ترین نوع این آزار در سال گذشته بوده است.
ربیعی همچنین در طی یادداشتی روند کودک‌آزاری را نیز در کشور رو به رشد ارزیابی کرد و بر «ضرورت جدی گرفتن مساله زیست اخلاقی» تاکید کرد است. این آمار نگران کننده از وضعیت «زیست اخلاقی» جامعه در حالی به تریبون رسمی دولت راه پیدا کرد که در طی سالیان اخیر نیروهای مدنی و فعالین اجتماعی مکررا درباره وضعیت نگران‌کننده این حوزه‌ها هشدار داده و خواستار حمایت‌های قانونی و حتی پلیسی برای کنترل این آسیب شدند.
وزیر در ادامه یادداشت خود یادآور می‌شود رشد کشور، رکود و مشکلات معیشتی با عقلانیت و سختکوشی حل‌شدنی است «اما آنچه در قالب برنامه‌های توسعه حل شدنی نیست، زیست اخلاقی جامعه است.» وی میزان تنشی که فرد با خودش از جامعه به خانه می‌برد را زمینه ساز بروز این «آزار ساختاری» می‌داند.
در مواد معدودی مانند ماده ۱۱۱۵ از قانون مدنی به زن این اجازه را داده است که در صورت ترس از آسیب و امن و نبودن در خانه، می‌تواند خانه را ترک کند بدون آن که حق و حقوق قانونی خود از جمله نفقه و مهریه را از دست بدهد
این رقم در وضعیتی ارائه می‌شود که ناگفته پیداست در جامعه سنتی ایران به دلایل مختلف تمامی افرادی که از سوی همسران‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند برای شکایت و پیگیری به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نمی‌کنند٬ بنابراین آمار دقیق می‌تواند چیزی بالاتر از این رقم نیز باشد.
خشونت خانوادگی یا «زن آزاری» و «کودک‌آزاری»
بر اساس آمارهای موجود٬ قربانیان اصلی خشونت در محیط خانواده، در مرحله نخست، زنان و پس از آن کودکان و سالمندان و سرانجام مردان هستند. سهم زنان و کودکان از این آمار به طرز محسوسی بالاتر است به طوری که صاحبان نظریه فمینیستی این حوزه مفاهیم دقیق‌تری مانند «زنان کتک خورده»، «سوء استفاده از زنان و کودکان»، « سوء استفاده جنسی از کودکان» و مانند آن ها را به جای مفاهیم کلی خشونت و یا خشونت خانوادگی پیشنهاد می‌کنند. از این رو همسرآزاری بالاخص از جنبه جسمی آن در ایران بیشتر به عنوان «زن‌آزاری» شناخته می‌شود.
در یک دسته‌بندی کلی٬ خشونت خانگی چهار حوزه خشونت جسمی، جنسی، عاطفی و مسامحه و غفلت را دربرمی‌گیرد. خشونت فیزیکی و بدنی ، مانند صدمه زدن به اشیای منزل و ضرب و شتم همسر، یا خشونت روانی و کلامی مانند تحقیر، بهانه جویی نسبت به چهره و شرایط جسمانی همسر و ابراز تنفر نسبت به بستگان وی و همچنین خشونت اجتماعی شامل منع اشتغال و تحصیل، ممنوعیت ارتباط با بستگان حتی به صورت تلفنی خشونت اقتصادی مانند نپرداختن خرجی و در نهایت صدمات و آزارهای جنسی از طریق در معرض فحشا و فساد قرار دادن وی به خاطر اعتیاد و غیره، مهمترین و شایع ترین انواع همسر آزاری در ایران است.
این آسیب اجتماعی علیرغم خانگی بودن و ارتباط تنگاتنگ آن با فرهنگ مردسالار و عرف پذیرفته شده چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده که چه به شکل مستقیم و چه از طریق آثار سو آن در سطح جامعه نیز قابل مشاهده است. کارشناسان حوزه علوم اجتماعی یکی از دلایل شیوع و رشد چشم‌گیر آن را وجود خلا‌های قانونی برای مقابله با این پدیده می‌دانند، چرا که همسرآزاری و حتی کودک‌آزاری (بالاخص از سوی والدین ) در ایران در حقیقت جرمی بدون مجازات است.
در مواد معدودی مانند ماده ۱۱۱۵ از قانون مدنی به زن این اجازه را داده است که در صورت ترس از آسیب و امن و نبودن در خانه، می‌تواند خانه را ترک کند بدون آن که حق و حقوق قانونی خود از جمله نفقه و مهریه را از دست بدهد. در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هم آمده است :«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود» علیرغم وجود این بندها در اغلب مواقع٬ برداشت قانون‌گذار از مواد موجود چنان حداقلی بوده است که عملا فرد آسیب دیده حمایتی از سوی قانون احساس نمی‌کند و به سوی بازگشت به زندگی گذشته خود سوق داده می‌شود.
جرم انگاری خشونت خانگی
موضوع خشونت های خانگی مختص ایران نبوده و نیست اما نگاهی به کشورهایی مانند امریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا که توانستند آمار این خشونت‌ها را تا حد قابل توجهی پایین بیاورند، نشان می‌دهد که علاوه بر فرهنگ‌سازی، تفاوت دستگاه قضایی آنان در برخورد با این نوع خشونت‌ها موثر واقع شده است. برای مثال قانونی در طی سال‌های اخیر در بریتانیا به تصویب رسید که بر اساس آن، افرادی را که همسران‌شان را آزار روانی بدهند تا پنج سال به زندان می‌اندازد. این قانون افراد را حتی اگر دست به آزار فیزیکی نزده باشند، مورد تعقیب قرار می‌دهد. رفتار بد شامل کنترل حساب کاربری یک شخص در شبکه‌های مجازی هم می‌شود. پنج میلیون زن و دو و نیم میلیون مرد، در طول زندگی از رفتارهای آزارگر رنج می‌برند.
شاید در ایران رشدی که در آمار ارائه شده توسط وزیر رفاه مشاهده می‌شود ناشی از افزایش آگاهی افراد از حقوق خود به شیوه‌های مختلف از جمله عضویت در شبکه های اجتماعی باشد. این که فرد آسیب دیده علیرغم اینکه به دلیل «خانوادگی » بودن مسئله کمک پلیسی دریافت نمی‌کند اما باز هم به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند و خشونت وارده را ثبت و پیگیری می‌کند نشان از آن دارد که دیگر نمی‌توان از جرم انگاری این مسئله شانه خالی کرد. حال در مواجه با این آسیب توپ در زمین قانون‌گذار است که فرضیه «خانوادگی » بودن آن را کنار بگذارد و برای کنترل این «آزار ساختاری» مخالفت با آن را از حوزه «اخلاق زیستی» صرف خارج کرده و به میدان قانون ببرد.
