احمد منتظری بیانیه دادگاه ویژه روحانیت را تکذیب کرد

زیتون- وب‌سایت آیت‌الله منتظری در بیانیه‌ای، خبر «تعهد» دادن احمد منتظری به «یکی از مراجع تقلید» را برای متوقف شدن حکم زندان خود تکذیب کرد.
براساس این بیانیه نه احمد منتظری و نه هیچ‌کدام از «منسوبین بیت آیت‌الله منتظری» در این مدت «هیچ‌گونه مراجعه حضوری و یا مکتوب با هیچ‌کس» نداشته‌اند.
دادسرای ویژه روحانیت قم ظهر امروز در اطلاعیه‌ای به نقل از «یک مقام مسئول» خبر داده بود که احمد منتظری تعهد داده است «همه مسئولیت اعمال و رفتار بیت آیت‌الله منتظری» را به عهده بگیرد، مانع اقدام‌ «علیه نظام» شود و «در صورت عدم رعایت مراتب فوق و نقض تعهد» آماده «برخورد قانونی» باشد.
براساس بیانیه‌ای که در سایت و کانال تلگرام آیت‌الله منتظری منتشر شده، آمده است که اجرای حکم شش سال زنان احمد منتظری «اعتراض مجدد بزرگانی را که نسبت به حکم اولیه معترض بودند برانگیخت و نهایتا حضرات دادسرای ویژه شبانه بعد از حدود ٣٠ ساعت تحت عنوان مرخصی ٨ روزه، نسبت به آزادی ایشان اقدام نمودند».
در این بیانیه تایید شده که اقدامات متعددی از جانب مراجع تقلید شیعه برای لغو این حکم انجام گرفته بود: «از جمله حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانى پس از نتیجه گرفتن از اعتراض به حکم مربوطه، حاج احمد آقا را به نزد خود فراخواندند و طبیعی است که توصیه‌هایی را داشته باشند.»
در اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت قم ذکر شده بود که احمد منتظری پس از ابلاغ حکم شش سال زندان «با مراجعه و توسل به یکی از مراجع عظام تقلید و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت» نزد رهبر جمهوری اسلامی شد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز «با شرط تعهد ایشان نزد مرجعیت مبنی بر عدم اقدام علیه امنیت ملی» موافقت و تعلیق حکم منتظری از سوی دفتر رهبر ایران «به دادسرای ویژه روحانیت ابلاغ گردید.» به گفته این مقام مسئول موافقت رخ داده «مشروط» بوده و «در صورت نقض تعهدات محکوم‌علیه نزد مقام مرجعیت و این دادسرا، ضمن اجرای حکم صادره، به اتهامات ارتکابی جدید نیز رسیدگی خواهد شد».
در بیانیه منتشر شده از سوی خانواده آیت‌الله منتظری آمده است که چنین بندی از تعهدنامه «هیچ‌گونه هم‌خوانی با مبانی شرعی و قضایی ندارد»، چرا که احمد منتظری «مسئول عملکرد دیگران» نیست و «همه بحث مطروحه در مورد فایل صوتی ملاقات آیت‌الله منتظری و اعتراض به اعدام‌های سال ۶٧ بوده و ضمنا هر کس مسئول اعمال خود است و نسبت به اعمال دیگران فقط می‌تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر توصیه‌هایی داشته باشد؛ و همچنین ذکر شده است که اقدامی علیه نظام صورت نخواهد گرفت که این نیز یک اصل مسلم و حتمی است که نیازی به تذکر ندارد.»