زیتون ـ مهسا محمدی: از ۱۹ مرداد ماه سال جاری که احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، اقدام به انتشار فایل صوتی اظهارت پدر در مورد اعدام‌های تابستان ۶۷ کرده بود٬ فشارها بر این روحانی ساکن قم بالا گرفت.

در پی انتشار این فایل صوتی٬ احمد منتظری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام »از سوی دادگاه ویژه روحانیت به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد. در پی صدور این حکم، دادگاه به دلیل فقدان سابقه کیفری، سن و «ارزش و حرمت خون برادر شهیدش» دوران حبس را به ۶ سال تقلیل داد. سرانجام، به گزارش سایت «زیتون» در ششم اسفند ماه سال‌جاری حکم ۶ ساله منتظری با درخواست آیت‌الله شبیری زنجانی، از مراجع تقلید، برای عدم اجرای حکم و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای متوقف شد.
در اطلاعیه ای که دادگاه ویژه روحانیت قم در روز ۴ اسفند در پی اجرای حکم منتظری منتشر کرده بود٬ دلایل اجرای این حکم را اقدامات وی مبنی بر« تضعیف مبانی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و اهانت، افترا و دروغ‌پردازی‌های متعدد وی نسبت به معمار کبیر انقلاب» و همچنین «تطهیر و حمایت از منافقین کوردل و تروریست و همنوایی با استکبار جهانی» عنوان شده بود. این اطلاعیه همراه با بازداشت ۳۰ ساعته احمد منتظری منتشر شد که البته این بازداشت دیری نپایید و به مرخصی ۸ روزه و در نهایت تعلیق حکم وی منتهی شد .
در پی تعلیق این حکم و آزادی منتظری٬ بیانیه‌ای در کانال تلگرامی بیت آیت الله منتظری منتشر شد که در آن دلیل این تعلیق را «اعتراض اقشار مختلف مردم و فرهیختگان و بخصوص جمعی از علما و مراجع معظم تقلید» عنوان کرد که به اطلاع «مقامات مملکتی» رسانده شده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که آیت الله العظمی شبیری زنجانى پس از نتیجه گرفتن از اعتراض به حکم مربوطه، احمد منتظری را به نزد خود فراخواندند و «توصیه هایی را داشته است». در نهایت نیز تاکید شد که هیچ یک از کارهایی که تابحال انجام شده « علیه انقلاب» نبوده و همگی در جهت «زدودن پیرایه ها و اشکالات نظام» بوده است که با «عقیده و سلیقه بعض دیگر از مسئولین همخوانی نداشته است.»

از «جنایت» تا «اجرای حکم خدا»
آنچه که بیت آیت الله منتظری آن را محل «اختلاف عقیده و سلیقه» با بعضی از مسوولان می‌نامد٬ اختلاف بر سر سخن گفتن و یا ادامه سکوت در باره همان وقایعی است که آیت الله حسینعلی منتظری آن را «بزرگترین جنایت» جمهوری اسلامی و مصطفی پورمحمدی آن را «اجرای حکم خدا» ‌خواند. انتشار این فایل صوتی و اظهارت مقامی مانند آیت‌الله منتظری که در آن زمان قائم مقام رهبر محسوب می‌شد موجب پایان سکوت ۳۰ ساله درباره اتفاقاتی شد که در تابستان ۶۷ رخ داد، به طوری که این تابوشکنی منتظریِ پسر٬ او را نیز مانند پدرش در مظان اتهام خیانت به انقلاب قرار داد.
صداهایی که بعد از انتشار این فایل از بدنه حاکمیت شنیده شد به جز یکی دو مورد که خواهان روشن شدن این ادعا و شفافیت شده بودند همه در جهت انکار یا تایید درستی وقایع تابستان ۶۷ بود.
در اولین واکنش‌ها به این فایل که در آن آیت الله منتظری در حضور حسینعلینیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی این اعدام‌ها را « بزرگترین جنایت» جمهوری اسلامی خوانده بود، محمدعلی انصاری، قائم مقام دفتر نشر آثار آیت‌الله خمینی، محتوای این جلسه را « ناقص و مشحون از اغلاط و تحریفات» خواند که «اطرافیان موذی» به آیت الله منتظری «القا کرده‌‎اند» و محمد موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در زمان اعدام‌ها نیز موضع مشابهی گرفت.
احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، همانگونه که انتظار می‌رفت، پا را از این فراتر نهاده و آیت الله منتظری را به تعبیر آیت الله خامنه‌ای «پیرمرد مفلوک»ی نامید که «نوار ناهنجار او را در جسارت به امام» پخش شده و خواهان رسیدگی قاطعانه و سریع دستگاه قضایی شد. حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، نیز با اشاره تلویحی به فایل منتشر شده اظهار داشت: «بازگو کردن سخنانی که دروغ بودنشان معلوم شده و بی‌اساس است فایده‌ای ندارد.»
اما صحبت از دروغ و جعلی بودن یا انکار این وقایع دیری نپایید، چرا که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری وقت و عضو هیئت چهار نفره اعدام که یکی از کسانی بود که در جلسه مذکور با آیت الله منتظری حضور داشت، درخصوص اعدام مخالفان در دهه ۱۳۶۰ اظهار کرد که طبق «قانون و شرع اسلام »عمل کرده و در طول این سال‌ها «آرام» بوده و «حتی یک شب هم بی‌خوابی» نکشیده‌ است. البته این اظهارات در حالی بود که پورمحمدی پیش از آن در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده بود.
صادق لاریجانی نیز ضمن انتقاد از انتشار این فایل تاکید کرد که «آن‌چه از احکام دادگاه‌ها بر حسب موازین شرعی و قوانین انجام شده است قابل خدشه نیست و حکم گروه‌های محارب کاملا آشکار است».
در نهایت کار به جایی رسید که مجلس خبرگان رهبری نیز در بیانیه‌ای٬ انتشار فایل صوتی مذکور را محکم کرد و دستور آیت‌الله خمینی در آن دوره را «تصمیمی به موقع و دوراندیشانه» خواند.

از «شفافیت» تا «عذرخواهی»
اما در این میان صدای مخالف‌خوانی که برای شفافیت و پرداختن دوباره به تابستان ۶۷ بلند شده و با خانواده منتظری همراه شد، از سوی علی مطهری بود. مطهری در روز ۲۶ مرداد و یک هفته بعد از انتشار فایل صوتی خواهان «توضیح» رئیسی، نیری و پورمحمدی شد که در متن قضیه بوده‌اند و خواست که «اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود». وی همچنین تاکید کرد این‌که نگرانی آیت‌الله منتظری «جا داشته یا نه و اصلا ماجرا چه بوده، درست برای ما روشن نیست.» به دنبال این اظهار نظر مطهری٬ واکنش‌ها به اظهارات وی نیز بالا گرفت به طوری که ۲۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خواهان برکناری وی از نائب رئیسی مجلس شدند.
از معدود اظهارت دیگری که در جهت محکومیت اتفاقات تابستان ۶۷ منتشر شد، یادداشت مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی سابق وزارت کشور بود که ضمن محکومیت اعدام‌ها از خانواده‌های اعدام‌شدگان آن «فاجعه» از جمله «بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند»، عذرخواهی کرد.
حال به نظر می‌رسد با دخالت مستقیم آیت الله خامنه ای در توقف حکمی که اتفاقا با پیگیری ابراهیم رئیسی ( یکی از اعضای هیات ۴ نفره اعدام ها) در حال اجرا بود و با «توصیه های» آیت الله شبیری زنجانی به احمد منتظری موقتا این «غائله» خوابید. غائله‌ای که در صورت فرستادن منتظری به زندان و با هر اخباری که درباره‌ی وی منتشر می‌شد، می‌توانست با همان عنوان «اعدام های ۶۷» دوباره نقل مجالس شود. تعلیق حکم زندان احمد منتظری که در خبر منتشر شده در کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری از آن به عنوان «تغییر رویه» یاد می‌شود را شاید بتوان روش زیرکانه ای برای به مغاک فرستادن داستان «تابستان ۶۷» قبل از «شفاف » شدن آن دانست. داستانی که گوشه‌هایی از آن با تابوشکنی «منتظری»ها که پدر را به حصر کشانده و پسر را به آستانه زندان کشاند، برملا شد.