زیتون– علی مطهری، نایب رییس مجلس، گفت فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت «متاسفانه در اکثر موارد مغفول مانده است».
مطهری با اشاره به برخی بخش‌های این فصل مانند «منع تفتیش عقاید، منع آزادی اجتماعات، منع دستگیری افراد بدون حکم قضایی، اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت و حیثیت» گفت: «میزان رعایت قانون اساسی جای بحث دارد».
نایب رییس مجلس گفت در جلسه با یکی از «مقامات قضایی» موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مطرح کرده و این مقام قضایی در پاسخ به او گفته است آن‌ها «مجازات نشده‌اند، چرا که در یک خانه هستند». به گفته مطهری، او به این مقام قضایی پاسخ داده است: «اگر این‌گونه است خود شما بیایید ۱۰ روز در یک خانه که تمام اتاق‌هایش شنود کار گذاشته شده، محبوس شوید و ببینید که چه طعمی دارد. آن وقت می‌گویید که این رهبران که شش سال در حبس هستند هنوز مجازات نشده‌اند».
به گفته مطهری «گاهی شورای عالی امنیت ملی در کار قوه قضاییه دخالت میکند و کار مجلس را محدود میکند»، برای نمونه «در موضوع حصر خانگی رهبران اعتراضات سال ۸۸ استدلال می‌کنند که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر مطرح است. البته شورای عالی امنیت ملی در مواقع خاص بحران که کشور را آشوب فراگرفته است این حق را دارد که رهبران یک اعتراض یا آشوب را برای مدت زمان کوتاهی از بدنه اعتراضات جدا کند، اما در ادامه دیگر حق ندارد بدون حکم مقام قضایی رهبران اعتراضات را برای سالهای زیادی در حصر نگه دارد؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی گاهی جای قوه قضاییه را می‌گیرد چون به غیر از قوه قضاییه کسی حق ندارد مجازات تعیین کند.»
یک پاسخ
رئیس قوه قضائیه با کمال افتخار خود را مجری منویات رهبری معرفی میکند ، اعضای شورای عالی امنیت ملی که جای خود دارد ، اینها همه نتیجه دیکتاتوری دینی اصل مترقی ولایت فقیه است ، اخیرا هم آخوندی به قول یک استاد امریکایی در اثبات مترقی بودن این مترقی استشهاد میکرد !
دیدگاه‌ها بسته‌اند.