واقع‌گرایی درباره ترامپ

با گذشت بیش از یک ماه از مراسم تحلیف دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات متحده، اکنون دیگر کاملا واضح است که هیچ خیری از دوران ریاست‌جمهوری او حاصل نخواهد شد. متأسفانه به نظر می‌رسد واقع‌بین‌های حقیقی همان بدبین‌ها بوده‌اند، چراکه اوضاع درست به همان وخامتی پیش می‌رود که آنان پیش‌بینی کرده بودند.

بدترین سناریوها امروز اصلی‌ترین‌ آنها هستند و درست به‌همین‌دلیل باید هرگونه امید واهی به این را که الزامات ریاست‌جمهوری یا واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی، شخص ترامپ را ناگزیر از پیروی از قواعد و ضوابط سیاست داخلی و خارجی کند، به کناری نهاد.

واقع‌گرایی مستلزم پذیرش این حقیقت است که اگر چهل‌و‌پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده مجبور شود بین التزام به قانون اساسی آن کشور- که متضمن محدودسازی اختیارات او در سایه تفکیک قواست- یا فروپاشی آن یکی را انتخاب کند، به احتمال زیاد گزینه آخر را برخواهد گزید. واقعیت آن است که دولت ترامپ سر آن دارد تا به چیزی کمتر از تغییر رژیم در واشنگتن اکتفا نکند.

دیر یا زود، اصطکاک بین نهاد ریاست‌جمهوری و نظام مبتنی بر قانون اساسی به بحرانی وخیم خواهد انجامید که ارکان ایالات متحده را عمیقا به لرزه درآورده و بازشناسی سیاسی آن را عملا غیرممکن خواهد کرد. حملات مستمر ترامپ به دستگاه قضائی و مطبوعات که ضروری‌ترین نهادها برای تضمین مسئولیت‌پذیری قوه مجریه هستند، هیچ‌جایی برای تفسیر متفاوت اوضاع باقی نمی‌گذارد. حتی اگر پیروز میدان نظام مبتنی بر قانون اساسی ایالات متحده باشد، آشوب‌های حاصل از دوران ریاست‌جمهوری ترامپ می‌توانند منشأ آسیب‌هایی دائمی باشند.

تصور کنید در صورت وقوع یک حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آن‌هم در این دوران پرآشوب و هرج‌ومرج، چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا ایالات متحده نیز مشابه آنچه در ترکیه شاهد آن هستیم، به دام اقتدارگرایی خواهد افتاد؟ هرچقدر هم امیدوار باشیم چنین اتفاقی رخ ندهد، باز هم احتمال آن بسیار جدی است.

در حوزه روابط بین‌الملل نیز شاید تاکنون شانس آن را داشته‌ایم که از گسست ناگهانی ائتلاف‌ها و تعهدات جاری در امان باشیم؛ اما تا مادامی که ترامپ هم‌چنان سر در گرو راهبرد انزواطلبانه و حمایتی خود تحت لوای شعار «اول، آمریکا» داشته باشد، این ائتلاف‌ها و تعهدات همچنان در معرض خطری جدی خواهند بود.

بحران قانون اساسی در ایالات متحده، چرخش پارادایمی آن کشور از جهانی‌سازی به سمت حمایت‌گرایی و سیاست‌های جدید و انزواطلبانه امنیتی همگی متضمن اختلالی جدی در نظم بین‌الملل هستند، بدون آنکه نظمی جایگزین ارائه دهند. حتی اگر همه‌چیز به‌خوبی پیش رود نیز بی‌ثباتی مشخصه ثابت و همیشگی وضعیت خواهد شد؛ در غیر این صورت، قاعده حاکم رویارویی و چه‌بسا منازعه نظامی خواهد بود.

رابطه ترامپ با روسیه و رئیس‌جمهور آن، یعنی ولادیمیر پوتین نیز مبهم، حالا اگر نگوییم اسرارآمیز باقی خواهد ماند. این نبود اطمینان به‌طور مشخص برای کشورهای اروپای شرقی آزاردهنده خواهد بود، چراکه نمی‌توانند احتمال سازش پوتین و ترامپ بر سر منافع‌شان و عقد قراردادی مشابه توافق یالتا که اروپا را به دو حوزه نفوذ مجزا تقسیم خواهد کرد، به‌کلی نادیده انگارند.

در هر صورت، همان‌طور که ترامپ نظم جاری جهانی را به لرزه انداخته، این اروپا خواهد بود که باید تبعات این شوک را بر دوش بکشد. پس از جنگ جهانی دوم، شکوفایی اروپای غربی مدیون اتکای آنان به دو وعده بزرگ آمریکایی، یعنی حفاظت نظامی در برابر شوروی و تجارت آزاد بود؛ اما امروز با نظر به تهدید روزافزون کین‌توزی روسیه در قبال اروپا، دیگر نمی‌توان چنین نقشی برای آمریکا قائل شد.

در این میان، زخم‌های وخیم و خودخواسته، اتحادیه اروپا را چنان ضعیف کرده که دیگر قادر به طرح‌ریزی جایگزینی برای وضعیت شکننده کنونی خود نیست. اگر سازوکارهای امنیتی و اقتصادی اروپای پس از جنگ به بن‌بست برسد یا فروبپاشد، چنان‌که امروز احتمال آن می‌رود، مبانی ساختاری اروپای آزاد نیز سست می‌شود و در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت. در صورت وقوع چنین تحولی، به احتمال فراوان تمامی نگاه‌ها متوجه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در هفتم ماه می آینده خواهد بود؛ انتخاباتی که در صورت پیروزی مارین لوپن، نامزد راست افراطی جبهه ملی، می‌تواند به فروپاشی حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا بینجامد.

فرانسه و دیگر اعضای اتحادیه اروپا متحمل آسیب‌های شدید اقتصادی شده و احتمالا بحرانی جهانی را کلید خواهند زد؛ اما در صورت باخت لوپن، موج ملی‌گرایی دست‌کم به‌طور موقت از حرکت بازمی‌ایستد و اروپا شانس مجدد خواهد داشت. این همان شانسی است که در صورت امکان نباید به‌هیچ‌عنوان از دست برود. اتحادیه اروپا به‌شدت نیازمند آن خواهد بود تا با اتکا به شیوه‌هایی نوین، خود را از تهدیدهای داخلی و خارجی محافظت کرده و ضمن ثبات‌بخشی به حوزه یورو، اطمینان حاصل کند در مذاکرات آتی برگزیت با طرف بریتانیایی، آرامش و عقلانیت حکم‌فرما باشد.

بدون شک، اتحادیه اروپا باید از پذیرش هرگونه خواسته‌ای از سوی بریتانیا که تهدیدی برای ۲۷ عضو باقی‌مانده اتحادیه است؛ خودداری کند؛ اما مذاکره‌کنندگان دو طرف باید به‌شدت مراقب باشند تا نتایج گفت‌وگوها به‌هیچ‌عنوان روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا را برای زمانی نامعلوم تیره‌و‌تار نکند، چراکه تجربه نشان داده حتی پس از طلاق نیز زندگی ادامه دارد و منافع مشترک همچنان سر جای خود باقی خواهند ماند، به‌ویژه که این منافع اکنون شامل مدیریت خطرهای ناشی از حضور رئیس‌جمهور جدید و ستیزه‌جوی آمریکا نیز می‌شود.

ترجمه: روزنامه شرق /  منبع:  Project-Syndicate