زیتون ـ مهسا محمدی: با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هسته یکی از اختلافات اصلی دولت با تندروهای نزدیک به آیت الله خامنه ای نمایان‌تر شد. به نظر می‌رسد «اقتصاد مقاومتی» واژه کلیدی این اختلاف گریزناپذیر باشد. اصولگرایان تندروتر در همراهی با آیت الله خامنه‌ای که ایده‌پرداز اصلی این طرح به حساب می‌آید، ۳ سال بعد از ابلاغ مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دولت، مجلس و قوه قضاییه ، در حال حسابرسی از دولت هستند تا میزان انطباق برنامه‌ها و خروجی‌های اقتصادی دولت را با این الگو بسنجند.

تمرکز بر معیشت مردم به جای شاخص‌های اقتصادی کلان
در روز ۱۹ اسفند سالجاری آیت الله خامنه‌ای در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر«کارهای قابل توجه دولت»، حسن روحانی را به دلیل اجرا نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد انتقاد قرار داد و به او گفت که نباید به انتظار «سرمایه گذار خارجی» بنشیند. او همچنین تاکید کرد که در حوزه‌های مختلف اقتصادی تاثیر سیاست‌های دولت برای مردم «ملموس» نیست.
پیش از آن نیز در روز ۱۷ اسفند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، خواستار «عذرخواهی» دولت از مردم و «گزارش‌دهی» در مورد میزان تحقق اقتصاد مقاومتی شد.

به نظر می‌رسد اختلاف فاحشی میان سیاست‌های اقتصادی دولت با آنچه که خامنه ای و خبرگان رهبری پیگیر پیاده شدن آن هستند وجود داشته باشد.

این حمله همه جانبه جناج اصولگرا به جبهه اقتصادی دولت چنانچه انتظار می‌رفت به تریبون‌های نمازجمعه این هفته هم رسید. آیت‌الله امامی‌کاشانی امام جمعه موقت تهران گفت:«آثار اقتصاد مقاومتی باید در سفره‌ها بیاید و عینیت داشته باشد و به برنامه‌های درازمدت قناعت نشود.» وی در ادامه تاکید کرد که کسی باید این شرایط را رهبری کند که « لیاقت» داشته باشد. امامان جمعه در شهرهای دیگر مانند مشهد و تبریز نیز در همصدایی با  آیت الله خامنه‌ای خواهان آن شدند که به جای توجه و تمرکز دولت بر «شاخص های کلان» در آستانه سال نو به «معیشت مردم» توجه بیشتری شود.
می‌توان در میان انتقاداتی که در حوزه‌های اقتصادی از دولت شد ردی از نارضایتی و یا لاقل تظاهر به نارضایتی از سیاست خارجی دولت را هم دید. زمانی که آیت الله خامنه ای از عدم تحقق توافقات خارجی سخن می‌گوید و آن را دلیلی برای قطع «امید و انتظار» از آنان می‌داند به نوعی ناکارآمدی تلاش‌های دولت در حوزه سیاست خارجی را یادآور می‌شود و آن را دلیلی برای برگشت به داخل و تمرکز بر سیاست اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌کند.
اقتصاد مقاومتی‌تر!

این لشکرکشی تندروها از سوی روحانی و تیم دولت بی‌پاسخ نماند. روحانی در اولین فرصت به انتقادات احمد جنتی که خواهان عذرخواهی دولت در صورت عدم تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شده بود، پاسخ داد و در روز ۱۸ اسفند در کنگره بین‌المللی شهدا در مشهد اظهار داشت:«ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم چون یک ملت بزرگ و یک دولت کارآمد و یک رهبری فرهیخته و آگاه وجود دارد؛ ما در اقتصاد مقاومتی شکست می‌خوریم؟ از این سوال بدتر نمی‌شود».
او همچنین در دفاع از عملکرد خارجی دولت خود مدعی شد که «همه کشورهای تولیدکننده نفت» تقریباً بدون استثنا یا به ذخایر گذشته روی آورده‌اند یا تورم آنها افزایش یافته است و حتی سه رقمی شده یا ارزش پول ملی آنها کاهش پیدا کرده است اما در این شرایط این جمهوری اسلامی ایران است که رشد اقتصادی را بالا برده و تورم را پائین آورده و ارزش پول ملی را حفظ کرده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی ضمن ارائه گزارش از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت که براساس شواهد، حقایق و آمارهای رسمی، ایران در پایان سال ۱۳۹۵ در مقایسه با آغاز سال و سال های قبل «مقاومتی‌تر» شده است و استمرار این «سیاست راهبردی» را مهمترین اولویت دولت خواند.
به هر روی با وجود تاکید لفظی دایمی رئیس جمهور و مجموعه دولت بر اجرای «سیاست راهبردی اقتصاد مقاومتی» و تبعیت از دستورات رهبری، به نظر می‌رسد اختلاف فاحشی میان سیاست‌های اقتصادی دولت با آنچه که خامنه ای و خبرگان رهبری پیگیر پیاده شدن آن هستند وجود داشته باشد.
به جز کشمکش‌ها و اظهارنظرهای معمول دو طرف دعوا، شاید یکی از لحظاتی که تفاوت نگاه دولت و رهبر ایران به مساله اقتصاد مقاومتی خودی نشان داد٬ زمانی بود که در اول شهریور ماه سال ۱۳۹۴ آقای خامنه‌ای خواستار تشکیل «یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه» برای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شد.

وی نام «شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی» را که رئیس جمهور آن را تشکیل داده بود به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر داد و با عذر «اشتغالات فراوان و گسترده رئیس جمهور» رهبری ستاد مذکور را به اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور سپرد. آیت الله خامنه ای یک «ستاد» لازم داشت که مثل ستادهای فرماندهی «دوره جنگ» باشد و «شورای راهبردی» این هدف را محقق نمی‌کرد.

محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران در سال ۹۴ در زمان سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه برای امضای تفاهم‌نامه های اقتصادی با این دو کشور گفته بود که این سفر «خنجری به پیکر اقتصاد مقاومتی بوده است و ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد می‌کند». این تاکید نقدی بر ضربه‌ای که این سفر می‌توانست به اقتصاد مقاومتی وارد کند، با مد نظر قرار دادن اهداف سفر چندان بیراه نیست، هر چند شاید اقتصاددانان درباره بخش دوم اظهار وی درباره ضربه این سیاست اقتصادی به «اقتصاد ایران» چندان با وی همدل نباشند.
بر اساس آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی دولت، که بالاخص بعد از توافق هسته‌ای و کاهش بار تحریم‌ها به سیاست درهای باز، مراوده اقتصادی با جهان و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی آورده است، قرابت چندانی با الگوی تقویت اقتصاد داخلی و رشد درون زای اقتصاد مقاومتی نداشته باشد. حملات اخیر نشان می‌دهد که رفتار کج دار و مریز روحانی برای تاکید لفظی بر «اقتصاد مقاومتی» و عملیاتی کردن سیاست «درهای باز» بیش از این تحمل نخواهد شد، حال باید دید که رئیس جمهور در آستانه انتخابات چگونه از دو سیاست کلیدی خود در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی که مخالفان آن را نقطه ضعف وی و خود نقطه قوت می‎خواند دفاع خواهد کرد!