اجلاسیه اخیر خبرگان رهبری، مهمانی ویژه با سخنانی مهم داشت: رضا تقی‌پور، عضو شورای‌عالی فضای مجازی[۱].
داده‌ها و گزارشی که این عضو شورای‌عالی فضای مجازی مطرح کرد، بسیار جالب توجه، و قابل تأمل و تحلیل است. برخی نکته‌های جالب توجه در سخنان وی چنین است:
ـ «امروز ما در کشور ۴۰ میلیون مشترک اینترنت داریم و حدود ۹۷ درصد مردم گوشی تلفن همراه دارند که می‌توانند توسط آن به اینترنت متصل شوند.»[۲]
ـ «با مقایسه میزان شرکت مردم در فعالیت‌های مذهبی و مساجد و حضور آنها در فضای مجازی، می‌توان میزان تأثیرگذاری این فضا بر مردم را متوجه شد.»
ـ «محتوای عمده مورد استفاده در این فضا، سرگرمی و طنز، و بعضاً مستهجن و مبتدل و الحادی و ضددین است.»
ـ «در تعاملات دوسویه متاسفانه معاندین دست بالاتر را دارند؛ ولی در فضاهای یک‌سویه حرف‌هایی برای گفتن داریم.»
ـ «متاسفانه کاربران می‌توانند از طریق اپلیکشین‌های تلفن همراه برنامه‌های تلویزیون‌های ضداخلاقی و معاند را دریافت کنند.»
ـ «شکل‌گیری و انتشار اخبار کذب از آسیب‌های جدی فضای مجازی است.»
ـ «تهاجم فرهنگی و جنگ نرم بزرگترین تهدید این فضاست.»
ـ «‌بخش عمده‌ای از قدرت نرم از طریق همین فضا شکل می‌گیرد این قدرت نیز از طریق عملیات روانی و انقلاب‌های مخملی درون کشورها سبب بروز اختلاف‌های درونی در کشورها می‌شود و بعضاً سبب افول حکومت‌ها…»

شکست رویکردهای تمامیت‌خواهانه
گزارش مهم عضو شورای‌عالی فضای مجازی، و برخی داده‌های آن، بازتاب‌دهنده بخش و وجهی از واقعیت جاری زیر پوست جامعه ایران است؛ همچنان‌که شاهدی مهم از سرگردانی و برآشفتگی تمامیت‌خواهان از شکستن انحصار رسانه‌ای و استیلای اطلاعاتی ایشان و نیز ناکامی و عدم‌توفیق سیاست‌های سرکوبگرایانه آنان علیه گردش آزاد اخبار و اطلاعات محسوب می‌شود.
دیری است که به‌واسطه‌ی تکنولوژی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مفاهیم و مقوله‌هایی چون سانسور و ممیزی و پارازیت و تحریف حقیقت و نشر دروغ توسط اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی، به پرسش کشیده شده و به‌شدت آسیب دیده است.
صدا و سیما، دستگاه اطلاع‌رسانی و خبرپراکنی یک‌دست و یک‌پارچه حکومت سالهاست که به‌شکل تصاعدی و فزاینده، متأثر از تکنولوژی ارتباطات، با ریزش مخاطب روبرو شده است. فراگیرشدن اینترنت و فن‌آوری‌های مرتبط با آن، چون موجی پیش‌رونده، سانسور و تحریف حقیقت را به حاشیه می‌راند.
«تلگرام» تنها یکی از مظاهر برجسته این وضع است. چند روز پیش بود که اعلام شد، برمبنای نتایج پژوهشی هم‌اینک ۳۰ میلیون ایرانی کاربر تلگرام هستند و هیچ رسانه‌ای به‌اندازه تلگرام مخاطب ندارد، و مشتریان صدا و سیما به مراتب کمتر از تلگرام است.
قابل اشاره است که حدود ۳۰ درصد ایرانیان به پهنای باند سیار دسترسی دارند و حدود ۸۸ درصد جمعیت بالای شش سال کشور از تلفن همراه استفاده می‌کنند. [۳]
این داده‌ها به معنای افزایش امکان دسترسی شهروندان به داده‌ها و اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر، و شکستن مرزهای انحصار رسانه‌ای مطلوب تمامیت‌خواهان و ناکامی آنان در ایجاد اختناق و انسداد سیاسی است.

تلاش اقتدارگرایان برای ستیز با وضع جدید
وضع نامطلوب و چشم‌انداز خطرخیز برای اقتدارگرایان، و تعمیق بحران هژمونی، آنان را به تکاپو واداشته است. آنها همچنان در جستجوی راه‌حل‌هایی فنی برای تشدید فیلتراسیون و محدودسازی دسترسی شهروندان به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی هستند.
هراس تمامیت‌خواهان از پیامدهای سیاسی ـ ایدئولوژیک تکنولوژی اطلاعات چنان بود که خود را در بیانیه پایانی اجلاسیه اخیر خبرگان رهبری نیز متبلور کرد.
در بیانیه مزبور پس از بحث «اقتصاد مقاومتی» و پرداختن به مشکلات معیشتی، این دغدغه ابراز شد: «گرایش بی‌ضابطه به فضای سایبری به‌ویژه از سوی جوانان و نبود کنترل و نظارت لازم از سوی مسئولین و خانواده‌ها، موجب نگرانی جدی می‌باشد. مجلس خبرگان رهبری، ضمن تقبیح ولنگاری فرهنگی در عرصه فضای مجازی علی‌رغم تأکیدات و هشدارهای رهبر انقلاب، از مسئولان محترم علی‌الخصوص شورای‌عالی فضای مجازی می‌خواهد فضای مجازی را مقوله‌ای ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی به حساب آورده، با تقویت اینترنت ملی و … با جولان کانال‌ها و شبکه‌های منحرف ضددین، ضداخلاق و ضدنظام اسلامی مقابله جدی نمایند.»
این نگرانی درحالی ابراز می‌شود که حکومت با تمامی امکان‌های خود در پی مقابله با پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ناشی از فن‌آوری اطلاعات ـ در دو سطح سلبی و ایجابی ـ است.
پارازیت علیه امواج ماهواره‌ای، بازداشت برخی مسئولان کانال‌های تلگرامی، تشدید فیلتراسیون و تهدید و احضار فعالان فضای آنلاین ازجمله اقدامات سلبی نهادهای گوناگون حکومت به عزم مواجهه با شرایط مزبور محسوب می‌شود.
البته در سوی ایجابی نیز بسیج کردن هزاران حقوق‌بگیر برای فعالیت مستقیم و غیرمستقیم در شبکه‌های اجتماعی آنلاین و فضای مجازی ـ با هویت واقعی و غیرواقعی ـ و هزینه‌کرد نجومی برای ساخت برنامه‌های گوناگون در تبلیغ و ترویج دیدگاه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک مطلوب شخص اول نظام، قابل اشاره است.

زیر سایه سرکوب: چالش فعال در فضای آنلاین
با وجود تلاش اقتدارگرایان مستقر در نهادهای حکومتی برای مقابله با پیامدهای عصر ارتباطات، کنترل بازی به میزان قابل توجهی از دست آنان خارج شده است.
افزون بر اعتراف‌ و گزارش عضو شورای‌عالی فضای مجازی ـ که در ابتدای مکتوب آمد ـ، نیم‌نگاهی به مخاطب‌های چند صد هزار نفری برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی تلگرامی و شمارگان غریب بازدید از برخی فایل‌های صوتی و تصویری یا عکس‌ها و خبرها نشان‌دهنده اقبال معنادار اکثریت تغییرخواه جامعه ـ به‌ویژه جوانان ـ به داده‌های متفاوت و تلاش برای کشف حقیقت یا دست‌کم گریز از ایدئولوژی حکومت است.
این وضع به‌معنای دستاوردهای الزامی و اقتضایی و تمام مثبت فن‌آوری ارتباطات برای جنبش دموکراسی‌خواهی ایران نیست؛ بدون حضور مدیریت‌شده، هوشمندانه و هدفمند و راهبردی کنشگران جامعه مدنی، شبکه‌های اجتماعی آنلاین می‌تواند فاعلان (بازیگران/ایجنت‌ها) را از واقعیت‌های جامعه، پرت و از کنشگری در متن شرایط واقعی دور کند، منجر به برآورد خطا و مبالغه در نقش شبکه‌های اجتماعی آنلاین شود، و یا به اتلاف وقت و انرژی کنشگران بیانجامد.
مستقل از این، زیر چتر پارازیت و فیلتراسیون در فضای آنلاین، چالشی در جریان است که فرجام آن تنها متوقف به پتانسیل قدرت سخت‌افزاری نیست و هر شهروند به‌مثابه‌ی یک بازیگر موثر، در حال ایفای نقش است یا پتانسیل کنشگری فعال دارد.
یک پرسش قابل طرح در بستر یادشده، این است: دغدغه‌داران گذار به دموکراسی، چگونه و به چه میزان از این امکان برای تسهیل هم‌سویی و هم‌افزایی سیاسی شهروندان ناراضی، ارتقای آگاهی و افزایش سطح و کیفیت مشارکت مدنی شهروندان تغییرخواه، و کمک به تکثیر و آموزش مفاهیم اساسی مرتبط با حقوق بشر بهره می‌گیرند؟

*پی‌نوشت:
۱. رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در دولت دوم احمدی‌نژاد (از شهریور ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۱) بود. وی ازجمله افرادی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان عضو حقیقی «شورای عالی فضای مجازی» منتصب شده است. نام تقی‌پور همچون شماری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی از فروردین ۱۳۹۱ توسط اتحادیه اروپا در فهرست «ناقضان حقوق بشر» قرار گرفت و مشمول تحریم شد.
۲.به احتمال زیاد این مقام مسئول درباره شمار شهروندانی که گوشی تلفن همراه دارند، دچار خطای محاسباتی و ارزیابی شده؛ یعنی تعداد رسمی تلفن‌های همراه تقسیم بر تعداد شهروندان ایران شده، و این نکته مغفول واقع شده که برخی شهروندان ممکن است از دو یا چند شماره تلفن برخوردار باشند.
۳. به نظر می‌رسد میزان دقت این داده (حدود ۸۸ درصد جمعیت بالای شش سال کشور از تلفن همراه استفاده می‌کنند) را نیز باید ـ همچون داده‌ی پیشین ـ با احتیاط مورد تحلیل قرار داد.