زمینه‌ها و دلالت‌های اجتماعی طرح و تطور ایده ولایت فقیه

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود به روان پاک شهیدان راه آزادی؛ شهدای راه مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی.

دوستان انجمن اسلامی از بنده خواسته‌اند که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، درباره زمینه‌های اجتماعی طرح و تطور ایده ولایت فقیه صحبت کنم. بحث گسترده‌ای است و خواهم کوشید که در این فرصت اندک، به جمع‌بندی مفیدی برسم.

من سه متن اصلی مرتبط با ولایت فقیه را برگزیده‌ام و این سه را در کنار پاره‌ای از مواضع پراکنده ایده‌پرداز اصلی نظریه ولایت فقیه در دهه پایانی عمرش بررسی اجمالی خواهم کرد تا بتوانیم رگه‌های اجتماعی این ایده و نیز زمینه‌های جامعه‌شناختی آن را ردیابی کنیم.

متن نخست، کتاب «کشف اسرار» مرحوم امام خمینی است که سال ۱۳۲۳ نوشته شده است. متن دوم، تقریرات درس «ولایت فقیه» امام در نجف است که بهمن سال ۱۳۴۸ ایراد و پاییز ۱۳۴۹ ویرایش و منتشر شده است. متن سومی که بررسی خواهم کرد و کمتر دیده‌ام مورد توجه محققین علوم انسانی قرار گرفته باشد، بخشی از کتاب «البیع» امام خمینی است که به بحث ماهیت و گستره اختیارات ولی فقیه می‌پردازد. ترجمه این بخش، در اواخر دهه شصت با نظارت مرحوم دکتر گرجی و مرحوم آیت‌الله رضوانی از سوی وزارت ارشاد با عنوان «شؤون و اختیارات ولی فقیه» منتشر شد. این اثر تألیفی امام خمینی در ابتدای دهه پنجاه نوشته شده و همان مباحث درس سال ۴۸ را به زبان علمی بیان کرده است.

هم ولایت، هم نظارت

درباره «کشف اسرار» امام گفته می‌شود که مربوط به دوره عدم اعتقاد ایشان به نظریه ولایت فقیه بوده است. با این حال به نظر من در این کتاب می‌توان نخستین رگه‌های اعتقاد ایشان به نظریه «ولایت فقیه» را در کنار «نظارت فقیه» ردیابی کرد. می‌دانید که این کتاب در دوره فوران آزادی‌های سیاسی و مذهبی پس از سقوط رضاشاه نوشته شده است. پس از شهریور ۲۰ شاهد افزایش تدریجی فعالیت‌های سیاسی و مذهبی گروه‌های مختلف هستیم و در همین فضاست که فرزند یکی از علمای قم که از دوستان کسروی است، کتابچه «اسرار هزار ساله» را در نقد باورهای شیعیان منتشر می‌کند. انتشار این اثر منجر به خشم بسیاری از طلاب و علمای قم می‌شود؛ اما مراجع درجه اول شهر همچون مرحوم آیت‌الله‌العظمی حجت با درخواست طلاب برای مقابله با حَکَمی‌زاده (نویسنده اسرار هزار ساله) همراهی نمی‌کنند. هنوز چند ماهی به آمدن آیت‌الله‌العظمی بروجردی به قم مانده و حوزه نوپای قم در اختیار مراجع ثلاث است. امام خمینی ۴۲ ساله که روحیات شیعی شدیدی دارد و از روحانیون برجسته شهر است، چند ماه درس خود را تعطیل و کتاب «کشف اسرار» را تألیف می‌کند.

این کتاب پس از انقلاب منتشر نمی‌شود و به دلیل این‌که به زبان فارسی و درباره مسائل اجتماعی نوشته شده است، اهمیت خاصی دارد. از دو جای این کتاب می‌شود به وضوح، نظریه ولایت فقیه را برداشت کرد. در صفحات ۱۸۶ و ۱۸۸ ایشان نوشته که ایده‌آل‌شان برای حکومت، حاکم شدن فقها و حکومت اسلامی است و همان روایاتی را که سال ۱۳۴۸ برای تأیید نظریه ولایت فقیه طرح کرده، در سال ۱۳۲۳ نیز در این کتاب می‌آورد و می‌گوید:

«ما هم نمی‌گوییم که فقیه، سلطان شود؛ اما اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر خردمندی تصدیق می‌کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است … لکن اکنون که آن را از آن‌ها [فقها] نمی‌پذیرند، این‌ها هم با این نیمه‌تشکیلات هیچ‌گاه مخالفت نکرده و اساس حکومت را هم نخواسته‌اند بر هم بزنند و اگر هم گاهی با شخص سلطانی مخالفت کرده‌اند، مخالفت با همان شخص بوده؛ از باب آن‌که بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص داده‌اند».

خب در این جملات دیدیم که ایشان تصریح به این دارند ایده‌آل‌شان حکومت فقهاست. در ادامه هم دقیقاً همان کاری را کرده‌اند که در متن درس ولایت فقیه سال ۴۸ کرده و روایاتی را در تأیید مدعای خود آورده‌اند.

در خلال چهار روایتی که در کتاب کشف اسرار در تأیید حکومت فقها آورده شده، تصریح کرده‌اند: «پس معلوم شد آن‌هایی که روایت سنت و حدیث پیغمبر می‌کنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از لازم‌بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است، برای آن‌ها هم ثابت است؛ زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنی‌اش آن است که کارهای او را در نبودنش او باید انجام بدهد».

پس ایشان در سال ۱۳۲۳ تصریح کرده‌اند که حکومت را از آنِ فقها می‌دانند. ولی در جاهای دیگری از کتاب‏[۱]‎ نیز از «نظارت فقیه» سخن گفته‌اند که مطلوب درجه دوم ایشان است و بیشتر خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه و نظارت فقها بر مصوبات مجلس هستند. پس ایشان در سال ۲۳ جرقه بحث ولایت فقیه را حتی قبل از ورود آیت‌الله‌العظمی بروجردی به قم در این کتاب زده‌اند. چون برخی معتقدند که مرحوم امام تحت تأثیر برخی آرای آیت‌الله بروجردی به نظریه ولایت فقیه رسیده‌اند.

دومین متنی که می‌شود آن را از منظر اجتماعی بررسی کرد، خود متن اصلی «ولایت فقیه» است که محصول جلسات درس بیع ایشان در بهمن ۱۳۴۸ در نجف است. فقهای دیگر هم عموماً در خلال مباحث کتاب بیع به موضوع ولایت فقیه می‌پرداخته‌اند و البته ولایت مورد نظر اکثر آنان به بحث «حکومت سیاسی فقها» مربوط نمی‌شود.

مباحث کتاب ولایت فقیه پس از تدریس در سال ۴۸، پاییز سال ۱۳۴۹ منتشر می‌شود و از یک نظر شبیه اثر سیاسی مشهور میرزای نائینی (تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله) است و آن هم این‌که هر دو اثر با این‌که قبل از پیروزی انقلابیون منتشر شده‌اند، اما قبل و حین پیروزی انقلابیون، مورد توجه و حتی آگاهی عمیق آنان نبوده‌اند. هر دو اثر بعد از پیروزی کامل انقلابیون به موضوع بحث متفکرین تبدیل شده‌اند. این ویژگی درباره کتاب ولایت فقیه بسیار جدی‌تر است که چرا با وجود این‌که هشت سال قبل از پیروزی انقلاب منتشر شده، اما هیچ‌گاه محتوای آن مورد بررسی و نقد و توجه نویسندگان و اندیشمندان حوزوی و غیرحوزوی قرار نگرفته است. حتی در ادبیات سیاسی امام در سال‌های ۵۶ و ۵۷ هم ایده مرکزی این کتاب مطرح نبود و در متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که به تأیید کتبی امام می‌رسد خبری از این ایده نیست. همان‌گونه که اثر میرزای نائینی هم هیچ تأثیری بر پیروزی مشروطه‌خواهان نداشته و حدود دو سه ماه قبل از فتح تهران نوشته شده و تا به دست مشروطه‌خواهان ایران برسد، محمدعلی شاه سقوط کرده و نظام سیاسی کشور تغییر کرده بود. اما این اثر را می‌توان گزارشی بسیار مهم از اندیشه حاکم بر آن زمان و نیز جدال‌های فکری عصر مشروطه دانست.

با این حال می‌شود گفت که اثر امام خمینی مؤلفه‌ها و زمینه‌های اجتماعی قوی‌تری نسبت به اثر میرزای نائینی دارد. در مقدمه‌ای که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در ابتدای این کتاب آورده، به این نکته مهم اشاره شده که این ایده را باید ابتکار مرحوم امام دانست و حتی مرحوم ملا احمد نراقی که در کتاب «عوائد الایام» از این موضوع سخن گفته، به این شکل صریح و گسترده قائل به حکومت فقها نبوده است.

در دوره بعد از نراقی نیز شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) را داریم که به اعتقاد برخی محققین ـ از جمله مرحوم دکتر عبدالهادی حائری ـ نخستین مرجع تقلید به معنای مدرن آن بوده است. صاحب جواهر که معاصر محمدشاه قاجار بود، هرچند در کتاب پرحجم «جواهر الکلام» قائل به اجرای حدود در زمان غیبت است، اما در صفحه ۳۹۷ جلد ۲۱ کتاب تصریح می‌کند که اگر بگوییم فقیه همه اختیارات حکومتی معصومین را دارد، دیگر «غیبت» بی‌معنی خواهد شد؛ چون اگر شرایط برای متولی‌شدن فقها در همه امور جامعه وجود دارد، پس به طریق اولی، شرایط برای خود امام زمان(ع) نیز فراهم شده و زمان ظهور فرارسیده است. پس استمرار غیبت به این معنی است که فقها نمی‌توانند همه اختیارات معصومین را نیابت کنند. همین استدلال را شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تقریراتی که آیت‌الله اراکی از درس وی نوشته، به کار برده است. این‌جا نیز از نقاط پیوند ایده ولایت فقیه با مسائل اجتماعی است.
در تنبیه‌الامه میرزای نائینی نیز اثری از بحث حکومت سیاسی فقها نیست و در پایان کتاب، میرزا نوشته که قصد داشته چنین بحثی را در قالب دو فصل مطرح کند؛ ولی در خوابی که دیده ـ و در اواسط کتاب نیز برای تقویت استدلال‌های خود در دفاع از مشروطه به این خواب اشاره کرده است ـ استادش میرزا حسین میرزا خلیل (مرجع تقلید مشروطه‌خواه نجف) از قول امام زمان(عج) به وی گفته که باید این بحث از کتاب حذف شود؛ چون باب طبع ما نیست. در سال‌های اخیر هم دیدیم که برخی نواندیشان دینی برای رد ولایت فقیه به همین خواب نائینی تمسک کرده‌اند.

با این حال امام خمینی ولایت فقیه را بدیهی‌تر از آن می‌داند که بخواهد برای آن دلیلی بیاورد. بنابر این از «مؤید» به جای «دلیل» بهره می‌گیرد. در دانش فقه، هرگاه مسأله‌ای روشن و غیر قابل خدشه باشد، می‌توان از برخی متون ضعیف روایی نیز برای تقویت آن بهره برد که به چنین روایت ضعیفی «مؤید» گفته می‌شود که دلیل مستقلی نمی‌توانند باشند؛ اما تأییدکننده و تقویت‌کننده یک بحث روشن و بدیهی هستند. اما اگر موضوعی از بداهت برخوردار نباشد، باید برای آن از روایات صحیح و قوی بهره گرفت که به آنها «دلیل» می‌گویند.

دغدغه‌های مشترک دو متن «امت و امامت» و «ولایت فقیه»

گفته شد که متن ولایت فقیه، دلالت‌های قوی اجتماعی دارد که پس از من، آقای سلیمانیه به همین موضوع خواهند پرداخت. اما من هم نکاتی را به اقتضای سخنم اشاره می‌کنم. مثلاً در صفحه ۲۰ از ماهیت اجتماعی قوانین اسلام سخن گفته می‌شود. در صفحه ۵۹ می‌بینیم که هدف بعثت انبیا را برقراری نظام عادلانه اجتماعی می‌داند. در صفحه ۶۷ ذیل استناد به روایت «و اما الحوادث الواقعه» که در کشف اسرار هم مورد استناد قرار گرفته بود، تصریح دارد که طبق این روایت باید در رویدادهای اجتماعی به فقها رجوع کرد. در صفحه ۱۱۹ می‌گوید که اساساً عبادات ما روح جمعی و اجتماعی دارد. این دالّ‌ها و دلالت‌ها نشان از آن دارد که مواجهه ایشان با موضوع، واجد یک پس‌زمینه ذهنی کاملاً اجتماعی است. تأکید ایشان بر عقلانی بودن ولایت فقیه و اشارات مستمر به «دیگری‌»هایی همچون استعمار خارجی حاکی از این است که دغدغه‌های اجتماعی، ایشان را به چنین ایده بدیعی سوق داده است.

برای درک بهتر ربط این متن به تحولات اجتماعی این دوره، به نظرم باید متن سخنرانی «امت و امامت» دکتر علی شریعتی را نیز در کنار متن «ولایت فقیه» خواند و دلالت‌های اجتماعی آن را هم دید. می‌دانید که شریعتی این سخنرانی را فروردین سال ۱۳۴۸، یعنی ده ماه قبل از طرح «ولایت فقیه» ایراد کرده و این قرب زمانی سبب شده که خیلی‌ها بین این دو سخنرانی و دو ایده، ربط عِلّی برقرار کنند و بگویند که یکی از این دو، از دیگری تأثیر گرفته است. در گفت‌وگوهایی که اواخر سال ۱۳۸۳ با برخی صاحب‌نظران داشتم آن‌ها قائل به این ربط بودند. آقای ملکیان این دو سخنرانی را واجد یک ایده واحد می‌دانست. دکتر احسان نراقی معتقد بود که امام از دکتر شریعتی تأثیر گرفته است. در نقطه مقابل وی، دکتر ابراهیم یزدی معتقد بود که شریعتی تحت تأثیر جنبشی که امام خمینی در سال‌های ۴۱ تا ۴۳ رهبری کرد، به این ایده رسیده بود.

حداقل می‌شود گفت که این دو ایده، دارای ارتباط با هم هستند که هر دو در یک سال مطرح شده‌اند و شباهت‌های زیادی به هم دارند. به باور من، آن‌چه که این دو متن را شبیه هم کرده، فضای اجتماعی آن دوران است که منجر به شکل‌گیری انگیزه‌ها و دغدغه‌های مشترک و مشابه شده است.

شریعتی در «امت و امامت» از دموکراسی خاصی با عنوان دموکراسی هدایت‌شده و متعهد سخن می‌گوید که بر مبنای دوگانه رأی‌ها و رأس‌ها شکل گرفته است. نکته مهمی که وی در نقد دموکراسی غربی می‌گوید، ایراد به روح فردی و غیر جمعی این دموکراسی است.‏[۲]‎ حتی در نقد اعلامیه حقوق بشر نیز به همین روح فردگرایانه و ایندیویدوآلیستی آن اشاره می‌کند.‏[۳]‎ این را می‌توان نخستین دغدغه شریعتی در پردازش مفهوم امت و امامت دانست.

دومین نکته‌ای که شریعتی بدان بها داده، نیاز جامعه به قهرمان است. او حتی تاریخ را با قهرمانان و رهبران معنا می‌بخشد.‏[۴]‎ از این بحث تاریخی و جهانی به بحث بومی «اسوه حسنه» و «انسان کامل» در اسلام و شیعه می‌رسد و «امام» را نه یک «مافوق انسان»، بلکه یک «انسان مافوق» معنا می‌کند. شما در سرودهایی که به عنوان سرودهای انقلابی می‌شناسیم، این نیاز شدید به رهبر و قهرمان را در کنار عنصر «شهید»، به وضوح و پررنگی کامل می‌بینید.

سومین نکته‌ای که دغدغه و انگیزه شریعتی در خلق این متن است، گسترش از خودبیگانگی و الیناسیون در جوامع اسلامی است. این همان دغدغه‌ای است که مکرراً در متن ولایت فقیه نیز می‌بینیم که ایشان از تحقیر جوامع اسلامی از سوی استعمارگران و عوامل داخلی آن‌ها سخن گفته است. هجوم فرهنگی غرب، دغدغه هر دو متن است.

همچنین هر دو متن در پی احیای «اسلام واقعی» یا «اسلام اولیه» هستند و جالب این‌جاست که در صفحه ۲۵ ولایت فقیه به تبعات ماجرای سقیفه پرداخته شده و شریعتی نیز در متن خود به همین موضوع اشاره دارد.

با همه این‌ها شریعتی در این متن، اساساً درباره عصر امامت سخن می‌گوید و نه عصر غیبت. با این نشان که وی از کتاب «حجت» اصول کافی بهره می‌گیرد و آن را مهم‌ترین و قابل دقت‌ترین بخش این مجموعه می‌خواند؛‏[۵]‎ در حالی که متن ولایت فقیه، تکلیف شیعیان را در عصر غیبت مشخص می‌کند. متن شریعتی البته درباره تکلیف مردم در عصر غیبت ساکت نیست و دموکراسی مورد نظر خود را به‌عنوان نسخه این عصر پیشنهاد می‌پیچد. به اعتقاد من، شریعتی در این سخنرانی‌اش لیبرال دموکراسی غرب را بر اساس الگوی امامت شیعی نقد می‌کند. این دیگر ربطی به بحث ولایت فقیه ندارد. هرچند در ایده امام خمینی نیز همچون ایده شریعتی به اصالت روح جمعی و تقویت آن، ضرورت نیاز به رهبر (قهرمان) و انسان کامل (البته نسبت به دیگر انسان‌های این عصر) و مقابله با ازخودبیگانگی و تحقیر در برابر استعمارگران و ضرورت تقویت عزت نفس مسلمین بها داده شده است. این سه محوری است که می‌شود از آن‌ها به عنوان دغدغه‌های اجتماعی مشترک خالقان این دو متن یاد کرد. فعلاً بیش از این نمی‌شود درباره ربط این دو و به‌ویژه درباره ربط علّی آن‌ها سخن گفت؛ بلکه باید گفت که هر دوی آن‌ها معلول دغدغه‌های اجتماعی خاصی بوده‌اند که از بعد مشروطه شکل گرفته و پس از دو ناکامی و تلخ‌کامی مرداد ۳۲ و خرداد ۴۲ به اوج خود رسیده است. اما این‌که بگوییم مراد شریعتی، زمینه‌سازی برای حکومت فقها بوده است، این نه از متن وی برداشت می‌شود و نه فهم مخاطبان وی در آن سال‌ها چنین چیزی بوده است. می‌دانیم که فهم مخاطبان از یک متن، به‌ویژه در زمان حیات خالق متن، می‌تواند دالّ خوبی بر مراد وی باشد.

بینش جامعه‌شناختی و مذاق شریعت

متن سومی که به نظرم کمتر به آن توجه می‌شود، کتاب بیع ایشان است که پس از تدریس این موضوع در نجف، در ابتدای دهه پنجاه به دست ایشان تألیف شده و باز هم رگه‌های اجتماعی را در آن می‌شود ردیابی کرد. در صفحه ۲۰ ترجمه این بحث، ایشان می‌گویند که ایده پیشنهادی و مقبول ایشان به جای سه نظام استبدادی، مشروطه و جمهوری، نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. شاید این حرف، خیلی از ما را به یاد جمله مشهور مرحوم مهندس بازرگان در کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» بیاندازد که گفته بود حکومت فعلی ایران نه استبدادی است، نه دموکراتیک، نه جمهوری و نه هیچ قالب دیگری؛ بلکه حکومت کنونی، حکومت «ولایت فقیه» است که گونه‌ی متفاوتی نسبت به گونه‌های دیگر رایج در نظام‌های سیاسی دنیاست. این تعبیر را امام خمینی یک دهه قبل از بازرگان و چند سال قبل از پیروزی انقلاب در این کتاب به کار برده است. همان‌گونه که سخن بازرگان را می‌توان ناشی از تحلیل اجتماعی وی دانست، تعبیر مرحوم امام نیز واجد این دلالت اجتماعی است که جامعه ایران برای پیشرفت و استقلال خود راهی جز پذیرش یک گونه متفاوت از نظام سیاسی که منطبق بر واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن است ندارد.

نکته دیگری که در صفحه ۴۲ ترجمه این کتاب می‌بینیم و کد بسیار مهمی برای تحلیل اجتماعی مدل رهبری ایشان در دهه شصت است، این بخش است که ایشان اسلام را اساساً مساوی حکومت گرفته‌اند و همه احکام و از جمله عبادات را در درجه دوم اهمیت دانسته‌اند. عبارت اصلی ایشان با ترجمه‌ای که منتشر شده کمی تفاوت دارد و من عبارت اصلی را به کار می‌برم که در صفحه ۴۷۲ جلد دوم کتاب «البیع» نوشته‌اند:

«الاسلام هو الحکومه بشؤونها، والاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و أمور آلیه لاجرائها و بسط العداله».

یعنی اسلام برابر است با حکومت با همه مختصات آن. احکام نیز قوانین همین حکومت هستند و ذیل آن معنا پیدا می‌کنند. بلکه باید گفت که احکام شریعت، مطلوب ذاتی ما نیستند و تنها ابزارهایی برای اداره امور حکومت و گسترش عدالت اجتماعی هستند.

این را می‌شود اوج نگاه اجتماعی ایشان به ذات دین دانست. بیش از یک دهه پس از تألیف این اثر، ایشان در جریان انتقادی که به یکی از خطبه‌های رییس‌جمهور وقت در دی سال ۶۶ مطرح می‌کنند، صریحاً بر تقدم حکومت بر احکام شریعت و از جمله عبادات تأکید کرده و می‌گویند که حکومت می‌تواند عباداتی از جمله حج را بنا به مصالحی که تشخیص می‌دهد و طبعاً بخش عمده‌ای از این مصالح، اجتماعی هستند، تعطیل کند.

پیش‌تر گفتم که امام در پیشبرد ایده ولایت فقیه از تحلیل عقلی خود، بیش از استناد به روایات مدد گرفته است. این ویژگی متدولوژیک در تبیین «ولایت مطلقه فقیه» پررنگ‌تر است. می‌توان گفت که این بینش فقهی ایشان و یا به اصطلاح فقهی‌اش، تمسک ایشان به «مذاق شریعت» است که این بحث را پیش می‌برد. البته فقها در دو قرن اخیر و پس از صاحب جواهر، بارها از «مذاق شریعت» به مثابه یک بینش کلی‌نگرانه ذهنی در استدلال‌های خود بهره گرفته‌اند که یک نمونه بارز آن، استناد آیت‌الله خویی به مذاق شریعت برای فتوا به عدم جواز تقلید از زنان است. استناد به مذاق شریعت در جایی کاربرد ویژه دارد که دلیل معتبری برای یک مسأله نمی‌یابیم؛ اما به واسطه کثرت انس با متون دینی و پژوهش در آن‌ها به بینشی رسیده‌ایم که می‌توانیم ذائقه شارع را فهم کنیم.

من در این‌جا طبق آن‌چه که از دوست پژوهشگرم آقای مهدی سلیمانیه ایده گرفته‌ام، می‌خواهم «مذاق شریعت» را در کنار «بینش جامعه‌شناختی» که چارلز رایت میلز (جامعه‌شناس آمریکایی) در اواسط قرن بیستم مطرح کرد، مطرح و ادعا کنم که شاید بشود این شباهت را نیز نشانه‌ دیگری بر اجتماعی‌بودن ایده ولایت فقیه دانست. این‌که چگونه بینش اجتماعی یک جامعه‌شناس با مذاق فقهی یک مرجع تقلید به دغدغه‌های مشترک، و البته با دستاوردهای متفاوت رسیده است. سرتاسر متن ولایت فقیه، مملو از دلالت‌هایی است که به بسترهای اجتماعی آن دوره (استبداد داخلی و استعمار خارجی) اشاره دارد و هر خواننده‌ای را به این امر التفات می‌دهد که ایده‌پرداز با چنین بینش اجتماعی است که به فهم مذاق شریعت رفته و به چنان نتیجه بدیعی رسیده است.

نمونه بارز دخالت بینش اجتماعی در تطور مذاق فقهی امام و ایده ولایت فقیه را باید در مکاتبات و سخنان ایشان در سه سال پایانی حیات ایشان جست‌وجو کرد. دغدغه‌هایی همچون حفظ نظام اجتماعی مسلمانان، مصالح کشور و مسلمانان در کنار موضوع مهم التزام به اقتضائات اجتماعی تمدن جدید (مسائلی همچون سلامت، محیط زیست و معضل ترافیک) که در پاسخ ایشان به مرحوم آیت‌الله قدیری در جریان فتوای شطرنج مطرح شد، تم اجتماعی ولایت مطلقه را نیز پررنگ می‌کند. ایشان در اواخر عمر چندین بار تأکید کرده‌اند که جمود بر دقت‌های مدرسه‌ای که کارکرد اجتماعی ندارند، فقه را از عرصه جامعه دور خواهد کرد و آن را به چالش جدی با تمدن جدید خواهد انداخت. نمی‌توان انکار کرد که چالش‌های اجتماعی که ایشان در دوره تبعید و رهبری خود درک کرد، بینش اجتماعی‌شان را نیز کامل کرده و به فهم متفاوتی از مذاق شریعت رساند.

پانوشت‌ها

۱. صفحات ۱۸۵، ۲۲۲ و ۲۳۲.
۲. مجموعه آثار، ج۲۶، ص۳۸۷.
۳. همان، ص ۴۶۲
۴. همان، ص۴۱۸.
۵.همان، ص۴۰۹.

منبع: وبلاگ تورجان