در سیاست (و حتی روابط شخصی) اعتماد و شفافیت نسبت مستقیمی دارند. اعتماد بدنه اجتماعی حامی اصلاحات به لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان، میزان رایی که مردم به این لیست می‌دهند و سرمایه اجتماعی اصلاح‌جویان با شفاف‌تر شدن فرآیند گزینش نامزدهای لیست‌های انتخاباتی‌شان افزایش می‌یابد. فرآیند انتخابات از لحظه اعلام نامزد/ لیست‌های جریان‌های سیاسی آغاز نمی‌شود و دوره انتخاب نامزد/ لیست‌ها توسط احزاب و جبهه‌های سیاسی را هم پوشش می‌دهد. دموکراتیزاسیون و آزاد، شفاف و سالم‌تر شدن انتخابات هم صرفا خود انتخابات را شامل نمی‌شود و فرآیند گزینش نامزدها در احزاب و جریان‌های سیاسی را هم دربرمی‌گیرد. فقط نهادهای حکومتی برگزارکننده و ناظر انتخابات نیستند که باید اعتماد جامعه را به سلامت انتخابات جلب کنند؛ احزاب‌وجبهه‌های سیاسی هم با شفاف‌سازی و افزایش سلامت و کارایی سازوکارهای انتخاب نامزدهای‌شان می‌توانند اعتماد حامیان‌شان به لیست‌ها را افزایش دهند. برای اینکه پیروز انتخابات لایق‌ترین نماینده رای‌دهندگان باشد، آزادی ثبت‌نام، شمارش و اعلام دقیق آرا و شفافیت و رقابتی بودن انتخابات کافی نیست و کارآیی و شفافیت و سلامت فرآیندهای گزینش نامزدها توسط جریان‌های سیاسی هم ضروری است. در شرایطی که یک جریان سیاسی در یک حوزه انتخابیه واجد اکثریت آراست، سازوکار انتخاب نامزد آن جریان در آن حوزه انتخابیه حتی از خود انتخابات تاثیر بیشتری در تعیین نماینده آن حوزه انتخابیه دارد. مثلا در انتخابات مجلس ۹۴ هر لیست دیگری هم در تهران از سوی ائتلاف اصلاح‌طلبان به جامعه معرفی می‌شد به مجلس راه پیدا می‌کرد و سازوکار انتخاب و چینش لیست‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان حتی از خود انتخابات هفت اسفند تاثیر بیشتری در ترکیب مجلس داشت. یا در ایالت دموکرات ماساچوست نامزدی که حزب دموکرات برای کنگره و سنای امریکا انتخاب می‌کند پیروز انتخابات هم خواهد بود و سازوکار این انتخاب حتی از خود انتخابات هم تاثیر بیشتری در نتیجه نهایی دارد. در واقع انتخاب نامزدهای اصلاح‌طلبان در تهران یا انتخاب نامزد حزب دموکرات در ماساچوست نوعی انتخابات زودرس است.
تلاش پرهزینه برای بسط دموکراسی در ایران تاکنون بیشتر معطوف به اصلاح رفتار نهادهای حکومتی مجری و ناظر انتخابات و افزایش سلامت و آزادی برگزاری انتخابات رقابتی بوده است. اما اصلاح رفتار انتخاباتی احزاب و جریان‌های سیاسی و دموکراتیک و شفاف‌کردن فرآیند انتخاب نامزدهای‌شان چندان مورد توجه دموکراسی‌خواهان و فعالان مدنی نبوده است، در حالی که اصلاح در این حوزه در همین شرایط و ساختار سیاسی ممکن و از اصلاح رفتار نهادهای حکومتی کم‌هزینه‌تر است. به تعبیر دیگر تمرکز اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان در ایران بیشتر روی اصلاح نقش حکومت در برگزاری خود انتخابات بوده است و اصلاح‌طلبان نسبت به مرحله پیشاانتخابات و پساانتخابات که اصلاح و بهبود سازوکارهایش اتفاقا کم‌هزینه‌تر و در حیطه اختیارات خودشان هست کم‌توجه بوده‌اند. مهم‌ترین سازوکار پیشاانتخاباتی، سازوکار انتخاب نامزدهای احزاب و جریان‌های سیاسی است و مهم‌ترین سازوکار پساانتخاباتی، سازوکار رصد فعالیت نمایندگان منتخب و توبیخ (در صورت کم‌کاری یا عملکرد بد) و تغذیه آنها و نظارت بر عملکردشان. در هر دو زمینه اصلاح‌طلبان ضعف‌های اجتناب‌پذیر و اصلاح‌شدنی مهمی دارند.
تا قبل از سال ۹۲ در مواردی که مجموعه احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب به ائتلاف کامل و نامزد/لیست واحد می‌رسیدند، این ائتلاف بیشتر محصول رایزنی‌های غیرشفاف رهبران و حلقه‌های بانفوذ این جریان بود که مورد پذیرش فعالان و بدنه اجتماعی حامی اصلاح‌طلبان هم قرار می‌گرفت. «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» با عضویت احزاب و تشکل‌های اصلی اصلاح‌طلب هم عملا نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نامزدها نداشت. برای نخستین بار در سال ۹۲ «شورای مشورتی اصلاح‌طلبان» (با رهبری و محوریت محمد خاتمی و عضویت چهره‌های بانفوذ اصلاح‌طلب و نمایندگان احزاب بزرگ این جبهه سیاسی) توانست با رای‌گیری جمعی و استفاده از سازوکار نظرسنجی به نامزد واحد ائتلاف اصلاح‌طلبان (حسن روحانی) برسد. محمد خاتمی هم با اتکا به این تصمیم جمعی شخصا از حسن روحانی حمایتی تعیین‌کننده کرد.
این شورا در انتخابات مجلس ۹۴ با افزوده شدن نماینده همه احزاب و تشکل‌های محوری اصلاح‌طلب و چند شخصیت بانفوذ دیگر به «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» تبدیل و محور ائتلاف اصلاح‌طلبان و گزینشگر نامزدهای «لیست امید» شد. مهم‌ترین گام و دستاورد اصلاح‌طلبان برای دموکراتیزاسیون، بهبود سازوکارهای پیشاانتخاباتی‌شان و تشکیل نهادی ائتلاف‌ساز همین تشکل و جاافتادن «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» بوده است که مدیون رهبری و بازیگری تحسین‌برانگیز محمد خاتمی است. در انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری ۹۶ هم این شورا محور ائتلاف اصلاح‌طلبان قرار گرفته، در همه استان‌ها تشکیل شده است و «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» هم پس از کش و قوس‌های فراوان با رای اکثریت اعضایش این نقش «شورای عالی سیاستگذاری» را پذیرفته است. اصولگرایان ایران هنوز نتوانسته‌اند چنین نهادی برای حصول ائتلاف کامل انتخاباتی بسازند. در شرایطی که احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب تا تشکیل یک حزب فراگیر اصلاح‌طلب فاصله زیادی دارند، شکل‌گیری «شورای عالی سیاستگذاری» و نافذ شدن تصمیماتش در سطح نیروهای متکثر و وسیع اصلاح‌طلب و توانش برای رسیدن به نامزد و لیست‌های واحد گام بزرگی برای اصلاح سازوکارهای پیشاانتخاباتی اصلاح‌طلبان بوده است. حصول ائتلاف و اجماع انتخاباتی کامل در جبهه‌ای به گستردگی و تکثر اصلاح‌طلبان و در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران بسیار پیچیده و سخت بوده است و اصلاح‌طلبان از سال ۹۲ از پس آن برآمده‌اند. اکنون نوبت گام بعدی است: شفاف‌سازی فرآیند انتخاب نامزدها توسط «شورای عالی».
اگر هزینه‌های سهمگین عدم ائتلاف اصلاح‌طلبان در سال ۸۴ منجر به درس‌گیری و شکل‌گیری «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» و حصول ائتلاف کامل در انتخابات ۹۲ و ۹۴ شد، درس‌گیری از ضعف‌های چینش نامزدهای لیست امید در ۹۴ و سوالاتی که در افکار عمومی ایجاد شده است، می‌تواند به گام بعدی اصلاح و تکامل دموکراتیک نهاد «شورای عالی» بینجامد. در انتخابات ۹۴ رد صلاحیت ۹۹ درصد نامزدهای اصلاح‌طلب، برای ضعف‌های اجتناب‌ناپذیر لیست امید را برای افکار عمومی قابل پذیرش‌تر می‌کرد. اما در انتخابات شوراهای پیش رو که به خاطر نقش هیات نظارت مجلس بر انتخابات رد صلاحیت‌ها قاعدتا محدودتر خواهد بود، لیست پیشنهادی «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» بیشتر در معرض نقد عمومی (از جمله در شبکه‌های اجتماعی) قرار خواهد گرفت و کسب اعتماد رای‌دهندگان مستلزم شفافیت بیشتر سازوکار انتخاب نامزدهای لیست است. برای بهبود، شفاف‌سازی و کاراتر کردن فرآیند انتخاب نامزدهای لیست واحد در این شورا و بهبود ترکیب و ساختارش در بلندمدت گام‌های بلندی می‌توان برداشت و در نهایت به نوعی سازوکار «انتخابات مقدماتی» دموکراتیک در جبهه اصلاحات رسید که شاید نطفه شکل‌گیری یک حزب بزرگ و فراگیر اصلاح‌طلب شود، اما در کوتاه‌مدت و در همین انتخابات شوراهای ۹۶ هم با چند اقدام عملی می‌توان اعتماد جامعه را به لیست پیشنهادی افزایش داد و شفافیت فرآیند انتخابات نامزدها را بیشتر کرد. برای مثال اجرای هفت پیشنهاد پیش رو در همین انتخابات هم عملی به نظر می‌رسد و با درخواست شخص محمد خاتمی و تصویب «شورای عالی سیاستگذاری» همین امروز می‌توانند فرآیند انتخاب نامزدها را عادلانه‌تر و شفاف کنند و منجر به این شوند که لیست واحد شایسته‌سالارانه‌تر بسته شود و اعتماد و رای به لیست در همین انتخابات افزایش پیدا کند:
١- استعفا/ جایگزینی اعضایی که نامزد انتخابات شوراها هستند:
بعضی از اعضای «شورای عالی سیاستگذاری» خودشان از نامزدهای انتخابات شوراهای ۹۶ هستند. روشن است که عادلانه نیست افرادی که خود بازیگر و ذی‌نفع‌اند، داور و گزینشگر باشند. شایسته است اعضایی که خود نامزدند با مصوبه شورا یا درخواست سیدمحمد خاتمی در گزینش نامزدهای لیست حق رای نداشته باشند. احزابی هم که نماینده‌شان در شورای سیاستگذاری نامزد انتخابات شوراهای شهرشان شده است، می‌توانند از امروز تا پس از انتخابات نماینده دیگری را به جلسات شورای سیاستگذاری بفرستند.
٢- بهبود اطلاع‌رسانی تاثیرگذار و پرمخاطب درباره فرآیند گزینش نامزدها:
متاسفانه در این زمینه «شورای عالی» هم در سال ۹۴ و هم در ۹۶ بسیار ضعیف عمل کرده است. اگر «شورای عالی» رای و اعتماد بدنه حامیان اصلاح‌طلبان را می‌خواهد، باید برای افزایش این اعتماد و رای‌شان به آنها گزارش دقیقی از سازوکار گزینش نامزدها ارایه کند. مثلا «شورای عالی» می‌تواند با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی و برگزاری یک کنفرانس خبری به این پرسش‌ها پاسخ بدهد:
– «شورای عالی سیاستگذاری» دقیقا متشکل از چه افراد و نماینده چه تشکل‌هایی است؟ این چهره‌ها و نمایندگان به چه شیوه‌ای به «شورای عالی» افزوده شده‌اند؟ کدام اعضای «شورای عالی» مسوول گزینش و پیشنهاد لیست واحد به «شورای عالی» هستند؟
– برای گزینش نامزدها دقیقا چه مراحلی طی می‌شود؟
– ملاک‌های ارزیابی و امتیازدهی به هر نامزد و وزن/ضریب هر عامل چیست؟ پاکدستی، تخصص مرتبط با مدیریت شهر، مقبولیت و رای‌آوری، تعلق نظری و پایبندی عملی نامزدها به اهداف اصلاح‌طلبان و مهارت‌های سیاسی‌شان به چه شیوه‌ای سنجیده شده و امتیاز گرفته است؟
– چند نامزد برای ارزیابی جهت ورود به لیست انتخاب شده‌اند و نامزدهایی که می‌خواهند به ارزیابی‌شوندگان اضافه شوند از چه طریق باید اقدام کنند؟
در اثر درس‌گیری از گذشته، در این دوره به نظر می‌رسد که هیچ نامزدی تحت تاثیر نسبت‌های خانوادگی‌اش در لیست شوراهای تهران قرار نمی‌گیرد و شهرت به سلامت اقتصادی هم از ملاک‌های مهم گزینش نامزدها بوده است. اما اطلاع‌رسانی «شورای عالی» درباره این ملاک‌ها چنان ضعیف بوده است که «شورای عالی» در بسیاری از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی به خاطر نامزدهای کمترلایقی که در لیست قرار نخواهند گرفت در معرض نقد قرار گرفته است و در افکار عمومی هزینه می‌دهند.
٣- اطلاع‌رسانی دقیق درباره رای شخصیت‌ها و احزاب در فرآیند انتخاب لیست:
شفافیت و علنی بودن رای احزاب و نمایندگان از کاراترین شیوه‌های اعتمادسازی و مسوولانه‌تر شدن رای دادن است و به همین علت در اغلب مجالس و احزاب دموکراتیک‌ترین ساختارهای سیاسی جهان آرای نمایندگان علنی و در دسترسی عمومی است. در ایران هم آغاز این فرآیند در احزاب‌وجبهه اصلاح‌طلبان می‌تواند الگوی خوبی برای علنی شدن رای نمایندگان مجلس شود. برای افزایش شفافیت سازوکار انتخاب لیست واحد، «شورای عالی» می‌تواند اعلام بکند هر نامزد لیست واحد نهایی با رای علنی کدام اعضای حقیقی و حقوقی «شورای عالی» وارد لیست شده است. با این کار احزاب و شخصیت‌های واجد حق رای در قبال رای‌شان وادار به پاسخگویی در برابر افکار عمومی و بدنه اجتماعی حامی اصلاحات می‌شوند و همین شفافیت و پاسخگویی به مسوولانه‌تر رای دادن‌شان کمک می‌کند. در این حالت اگر یک شهروند اصلاح‌طلب به حضور فردی خاص در لیست انتقاد دارد، به جای زیر سوال بردن مشروعیت کل لیست و «شورای عالی» به تصمیم و رای احزاب و تشکل‌هایی که به حضور آن فرد خاص رای داده‌اند انتقاد خواهد کرد. یا اگر فکر می‌کند یک نامزد لایق حضور در لیست شوراهای تهران است، اگر در لیست قرار نگرفت لااقل می‌داند چه افراد و احزابی به او رای مثبت داده بودند و می‌تواند از کسانی که رای منفی داده‌اند بپرسد چرا؟ قابل دفاع نیست که از مردم و حامیان بخواهیم اعتماد کنند و به لیست پیشنهادی «شورای عالی» رای بدهند و در مقابل خود «شورای عالی» حاضر نباشد شفاف‌سازی کنند. به نظر می‌رسد اگر در انتخابات مجلس ۹۴ هم «شورای عالی» چنین می‌کرد، چند عضو ضعیف لیست امید اساسا وارد لیست نمی‌شدند. این شفافیت منجر به پاسخگویی و انتخاب شایسته‌سالارتر لیست‌ها و کاهش تاثیرگذاری زدوبندهای پشت پرده و خویشاوندسالاری، رفیق‌نوازی، رانت و پول‌های ناسالم می‌شود. عضوی از «شورای عالی» که باید نسبت به رایی که به حضور هر نامزد در لیست داده است در برابر افکار عمومی و بدنه حامیان اصلاح‌طلبان پاسخگو باشد، با وسواس و سنجیدگی بیشتری رای می‌دهد. این شفافیت و نوری که از افکار عمومی بر این فرآیند می‌تابد سلامت سازوکار انتخاب نامزدها و کیفیت لیست نهایی را افزایش می‌دهد و کشنده باکتری‌هایی است که فقط در تاریکی پستوهای پشت پرده سیاست رشد می‌کنند. حتی اگر در این انتخابات هم نشد که رای‌های اعضای «شورای عالی» در عرصه عمومی اعلام شود، لااقل خوب است بین خود اعضای «شورای عالی» علنی باشد و ثبت شود تا بعدا قابل رجوع باشد که هر نامزد با اتکا به رای کدام اعضا وارد لیست شد و نوعی پاسخگویی درون‌شورایی در قبال سایر اعضا طلب شود.
۴- اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره هر نامزد و علل قرار گرفتنش در لیست:
اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۴ در مورد هر نامزد لیست امید اطلاع‌رسانی کافی نکردند. «شورای عالی» اگر از کیفیت و مطلوبیت لیست پیشنهادی‌اش مطمئن است شایسته است به جای صرف درخواست برای اعتماد و رای چشم‌وگوش‌بسته ایرانیان، درباره ویژگی‌ها و توانمندی‌های هر نامزد و علل قرار گرفتنش در لیست، اطلاع‌رسانی وسیع و تاثیرگذار کند. حتی هنوز هم یک وب‌سایت ساده که شامل پیشینه‌نامه کامل نمایندگان فراکسیون امید باشد در دسترس عموم شهروندان نیست. هنوز هم بسیاری از ما نمی‌دانیم بعضی از نامزدها چرا و با اتکا به چه توانایی‌هایی و با رای چه احزاب و چهره‌هایی در لیست امید قرار گرفتند. پاسخ به این سوال‌ها منجر به افزایش اعتماد و رای به لیست واحد پیشنهادی «شورای عالی» در انتخابات شوراها می‌شود.
۵- اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره برنامه‌های لیست:
اقتضای احترام به رای‌دهندگانی که پیرو چشم‌وگوش‌بسته هیچ حزب و چهره سیاسی نیستند و جلب رای و اعتماد تعداد بیشتری از ایرانیان آن است که «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» همزمان با انتشار لیست انتخاباتی پیشنهادی‌اش برای انتخابات شوراها برنامه‌های لیست را برای بهبود مدیریت شهر و زندگی در شهر منتشر کند. شهروندانی که می‌خواهند با رای‌شان نامزدهای انتخاباتی را به شورای شهر بفرستند حق دارند بدانند در صورت ورود نامزدهای لیست «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به شورای شهر:
– ریاست شورای شهر انتخابی این لیست کیست؟
– شهردار انتخابی‌شان (مهم‌ترین نتیجه عملی رای نمایندگان شوراها) کیست؟ (اعلام نام شهرداری لایق، مثلا محمدعلی نجفی برای تهران و انتشار نام و عکس و برنامه‌هایش در پوسترهای انتخاباتی لیست، جذابیت لیست و رایی که از شهروندان می‌گیرد را هم افزایش می‌دهد)
– رییس کمیسیون‌های پنجگانه شورا چه کسانی خواهند بود؟ هر کدام از نامزدهای لیست برای کدام کمیسیون در نظر گرفته شده‌اند؟
– برنامه‌های لیست برای بهبود عملکرد کمیسیون‌های پنجگانه چیست؟
– برنامه‌های کلی و واقع‌نگرانه لیست برای بهبود مدیریت شهر و شرایط زندگی شهروندان (به ویژه فرودستان)، کاهش فساد و تقویت نظارت موثر شوراها چیست؟ درآمدهای محدود شهر به چه میزان برای اجرای هر یک از این برنامه‌ها هزینه خواهد شد؟
۶- گرفتن چند تعهد از نامزدهای لیست و اطلاع‌رسانی درباره این تعهد:
در دوره‌های پیشین شوراهای شهر تعدادی از نمایندگان لیست‌های اصلاح‌طلبان به برنامه‌های اعلام‌شده لیست و تصمیمات جمعی اصلاح‌طلبان پایبند نماندند، تا جایی که در دوره پیشین قالیباف شهردار ماند و تنها صدای رسا در شورای شهر تهران ضد فساد شهرداری رحمت‌الله حافظی بود که از لیست اصلاح‌طلبان وارد شورا نشده بود. ضروری است که «شورای عالی» برای نامزدهایی که در لیست قرار می‌گیرند روشن کرده باشد که در ازای ورود به این لیست و کسب حمایت اصلاح‌طلبان و محمد خاتمی، تعهداتی در قبال «شورای عالی» و اصلاح‌طلبان خواهند داشت. انتخاب نامزدهایی که نشان داده باشند قابل اتکا و ملتزم به آداب کار جمعی و اهداف اصلاح‌طلبانند تخلف و تکروی مخرب را می‌کاهد، اما برای جلب اعتماد افکار عمومی و محکم‌کاری گرفتن تعهد مکتوب در زمینه‌هایی از این دست هم مطلوب به نظر می‌رسد:
– تعهد به عدم استعفا تا پایان دوره نمایندگی، حتی برای گرفتن سمت در دولت آتی و شهرداری (استعفاهای متعدد اعضا در دوره‌های پیشین از دلایل کاهش تعداد رای اصلاح‌طلبان و ضعیف‌تر شدن شورا بود)
– تعهد به رای ندادن فردی که مورد تایید «شورای عالی» نیست (در دوره‌های پیشین چند نامزد لیست اصلاح‌طلبان پس از ورود به شورا و بر خلاف تصمیم اصلاح‌طلبان به قالیباف رای دادند)
– تعهد به حمایت از طرح‌های تحقیق و تفحص ضدفساد در شهرداری
– تعهد به عدم استفاده از هیچ امتیاز و رابطه مرتبط با شهرداری (از جمله امتیازات و مجوزهای قانونی) برای کسب درآمد شخصی یا کمک به دوستان و آشنایان (به جز حقوق ثابت ماهانه دریافتی نمایندگان شورا) و نپذیرفتن هیچ هدیه و امتیاز اقتصادی و غیراقتصادی‌ای (هر چند قانونی) از شهرداری در طول دوره نمایندگی (در دوره‌های پیشین بعضی از امتیازات و مجوزها و هدیه‌های دریافتی برخی نمایندگان شورا از شهرداری‌ها از عوامل وامداری‌شان به شهردار و سکوت‌شان در برابر فساد در شهرداری شده بود تا جایی که بسیاری از شوراهای شهرها حیاط‌خلوتی برای رانت‌خواری شده‌اند)
– تعهد به کمک به اصلاحات ساختاری حقیقی و حقوقی برای بهبود مدیریت شهر و کاهش فساد ساختاری در شهرداری و اعتراض علنی به فساد و ناکارآمدی در مدیریت شهر
– تعهد به حمایت از تصویب و پیگیری برنامه‌های اعلام‌شده لیست «اصلاح‌طلبان» برای شوراها و شهر در ایام انتخابات
– تعهد به ارایه گزارش‌های فصلی از کارنامه فعالیت‌ها در شورا به «شورای عالی» سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
برای پیشگیری از متهم شدن اصلاح‌طلبان به بی‌صداقتی معیارهایی که برای انتخاب نامزدها اعلام می‌شود حتی به بهانه سهمیه احزاب و گروه‌ها در لیست هم در مورد هیچ نامزد لیست نباید نقض شود.
٧- تعهد به پایش و رصد عملکرد نمایندگان راه‌یافته به شورا و ارایه گزارش‌های منظم به مردم:
احزاب اصلاح‌طلب و «شورای عالی» تاکنون در پایش و نظارت بر عملکرد نمایندگان راه‌یافته‌شان به مجلس و شورا و ارایه گزارش منظم به مردم ضعیف عمل کرده‌اند و عملکرد پساانتخاباتی رضایت‌بخشی نداشته‌اند. لازمه حفظ و افزایش اعتماد رای‌دهندگان (به ویژه در عصر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی) تقویت این پایش است. «نماسنج» (گزارش‌های سنجش عملکرد نمایندگان مجلس دهم) نخستین نمونه این رصد و پایش عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلب بود (که البته متاسفانه نه توسط خود فراکسیون امید یا احزاب اصلاح‌طلب که توسط تعدادی از داوطلبان حامی اصلاحات منتشر شد) و کمک به بهبود و کیفی‌تر شدن و کاهش نواقصش و انتشار گزارش‌های مشابه در مورد عملکرد نمایندگان شوراها توسط «شورای عالی سیاستگذاری» ضروری به نظر می‌رسد. بدنه اجتماعی حامی اصلاحات در ایران با این نوع پایش‌ها و گزارش‌های منظم امیدوار می‌شود که اصلاح‌طلبان در ازای رایی که از مردم می‌گیرند، بعد از ورود به نهادهای نمایندگی هم خود را مسوول و پاسخگو به رای‌دهندگان می‌دانند و بر اساس این سنجش‌های منظم نمایندگان کم‌کار و اصلاح‌پرهیز را توبیخ و نمایندگان کوشا و اصلاح‌‌جوتر را تشویق می‌کنند.
برای توفیق اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها و پیشگیری از ورود نامزدهای اصولگرایان رسیدن به «لیست واحد»ی که اعضای «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» انتخاب می‌کنند ضروری است، اما کافی نیست. بدنه اجتماعی حامی اصلاح‌طلبان هم باید به آن لیست اعتماد کند، نامزدهای شایسته‌تر را در آن ببیند و به کل لیست رای بدهد. برای تحقق این هدف شفاف‌سازی‌های هفت‌گانه بالا کارساز است و در صورت اراده رهبران اصلاح‌طلب و اعضای «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» در همین دوره تحقق‌یافتنی است. پس از انتخابات ۹۶ نیز برای پیشبرد دموکراتیزاسیون، تقویت شفافیت، کاراتر شدن عملکرد، تقویت بازوی اطلاع‌رسانی و بهبود ترکیب «شورای عالی» (به ویژه متناسب شدن تعداد حق رای اعضای حقوقی با وزن اجتماعی حزب یا گروهی که نمایندگی می‌کنند، کاهش سهمیه رای تشکل‌های تک‌نفری/کم‌عضو و افزوده شدن سهمیه نمایندگان تشکل‌هایی که بخشی از بدنه اجتماعی حامی اصلاحات را نمایندگی می‌کنند و در حال حاضر در «شورای عالی» نماینده ندارند) گام‌های دیگری می‌توان برداشت. کامیابی اصلاح‌طلبان در بسط دموکراسی، آزادی، عدالت و رفاه در ایران و توفیق‌شان در انتخابات‌های بعدی مستلزم بهبود عملکرد، افزایش شفافیت و دموکراتیزاسیون «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» (نهاد ائتلاف‌ساز و معرف نامزد/لیست واحد اصلاح‌طلبان با رهبری محمد خاتمی و حمایت همه احزاب و چهره‌های بانفوذ اصلاح‌طلب) است. این اصلاحات در «شورای عالی» نیز نیازمند مشارکت، مطالبه‌گری، فشار و مذاکره احزاب، رهبران، روشنفکران، فعالان سیاسی و دانشجویی و شهروندان حامی اصلاحات در ایران است. اصلاح نهادهای سیاسی اصلاح‌طلبان پیش‌نیاز و تقویت‌کننده اصلاح نهادهای حاکمیتی است و دست‌یافتنی. اصلاح‌طلبانی که در نهادهای سیاسی خودشان تمرین شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی و دموکرات‌منشی کرده باشند در اصلاح نهادهای حکومتی هم کامیاب‌تر خواهند بود. دموکراتیزاسیون و شفاف‌سازی را از نهادهای دموکراسی‌خواهان باید آغازید.
منبع: اعتماد
