انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شود و داغ‌تر؛ عمده اخباری که مرتبط با انتخابات آتی در رسانه‌ها منتشر می‌شود در پیوند است با نامزدهای اصلی انتخابات و جناح‌های سیاسی فعال در آن. اما حاشیه‌ی انتخابات، یک «متن» مهم دیگر دارد: سرکوب کنشگران مدنی و فعالان رسانه‌ای و اعمال خشونت علیه آنان.
در اسفندماه گذشته، و در آستانه‌ی سال نو، و هنگامی‌که به‌شکل سنتی، اکثریت جامعه درگیر حواشی «شب عید» بودند، موج جدیدی از تهدید علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی آغاز شد. مراد ثقفی، رامین کریمیان و هنگامه شهیدی تنها سه نام شهره‌تر در جمع بازداشت‌شدگان اخیر هستند.

مطابق سنت و روال کار نهادهای امنیتی متولی تهدید و تحدید، هیچ توضیحی درباره دلیل بازداشت این فعالان رسانه‌ای و نویسندگان و کنشگران مدنی ارائه نشده است. با اطمینان می‌توان گفت که آنها زیر فشار بازجویی‌های غیرقانونی و محدودیت‌های غیرانسانی قرار دارند؛ فشاری که معطوف است به تکمیل پروژه‌های امنیتی نهادهای امنیتی مسئول سرکوب، آن‌هم در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها.

تأسف‌بار آن‌که این‌بار فقط سازمان اطلاعات سپاه نیست که سرکوب مزبور را متحقق کرده؛ وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز بخش مهمی از این محدودیت و تهدید را در دستور کار قرار داده است.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار بازداشت‌شده که در اعتراض به تضییع حقوق بنیادین خود، دست به اعتصاب غذا زده، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس‌جمهور نوشته است: «برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری شما، پروژه مشترکی از سوی «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزرات اطلاعات» توانست شکل گیرد و این دو نهاد اقدام به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی بی‌گناهی کرده‌اند که مرغ عروسی و عزای همه انتخابات‌ها هستند و شما نیز «سکوت» را ترجیح داده‌اید!»

او از روحانی خواسته‌ است که به‌عنوان «ریاست جمهوری ایران» و «رییس قوه مجریه»، حافظ منافع و امنیت «ملت ایران» باشد، و به‌عنوان یک «حقوقدان»، جلوی فعالیت‌های غیرقانونی «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» و «سازمان اطلاعات سپاه» و «پلیس امنیت کشور»و … برای پرونده‌سازی‌های بیهوده برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی- اجتماعی بایستد.

موج جدید سرکوب کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران، با ‌سوء‌استفاده نهادهای امنیتی از تعطیلات نوروزی، یادآور بازداشت فله‌ای نیروهای ملی ـ مذهبی در اسفند ۱۳۷۹ و فروردین ۱۳۸۰ است؛ بازداشت گسترده‌ای که در ماه‌های پایانی دولت محمد خاتمی به‌وقوع پیوست و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۸۰.

در آن سرکوب، بازیگر اصلی سازمان اطلاعات سپاه بود؛ «اطلاعات موازی» شکل گرفته توسط سپاه و بیت رهبری، در کنار وزارت اطلاعات. تهدید فعالان سیاسی و تلاش برای ایجاد جو ارعاب، حاصلی دربر نداشت؛ خاتمی بار دیگر پیروز شد و با کسب ۷۷ درصد آرا و به پشتوانه حمایت بیش از ۲۱ میلیون شهروند، بر صدر قوه مجریه تکیه زد.

به نظر می‌رسد که این‌بار نیز اطلاعات سپاه بر طبل قدیمی و بدصدای خویش می‌کوبد؛ مواجهه‌ای سلبی با جامعه مدنی و کنشگرانش، به‌عزم اثرگذاری منفی بر روند برگزاری انتخابات و نیز جلوگیری از تداوم دولت اعتدال‌گرا و ناهمسوی روحانی برای چهارسال دیگر.

بعید است در بی‌حاصل بودن این تلاش، کسی از جمع ناظران آگاه و مستقل تشکیک کند. یعنی حتی اگر این دست کردارهای سرکوبگرانه منجر به تردید و تشکیک یا انفعال برخی کنشگران جامعه مدنی شود، نمی‌تواند جریان غالب و جاری در جامعه را ـ که سوگیری اصلاح‌طلبانه و تحول‌خواهانه دارد ـ متوقف سازد؛ آن‌هم در اثر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، که یک شاهد برجسته‌اش، “تلگرام” است.

مستقل از آنچه که به نتیجه‌ی این دست اقدام‌ها ارتباط دارد، یک پرسش مهم و قابل طرح، چرایی سرکوبگری وزارت اطلاعات دولت روحانی است.
اگر رییس جمهور حقوقدان نتواند از این دست رفتارها تبری بجوید و برای تغییر کردار خشونت‌طلبانه و محدودیت‌زای وزارت اطلاعات ـ که زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود ـ گامی عملی بردارد، تردید و تأسف فراوان و واکنش منفی به‌جان خواهد خرید.

البته این نخستین بار نیست که در افزون بر سه سال و نیم سپری‌شده از عمر دولت اعتدال‌گرا، وزارت اطلاعات سرکوبگری پیشه می‌کند و به پرونده‌سازی و اعمال خشونت علیه فعالان مدنی دست می‌یازد؛ اما همراه شدن وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه و اقدام همسو و مشابه، آن‌هم در فاصله‌ی چند هفته تا انتخابات، به‌شدت قابل تأمل و غریب و تلخ است.

محمود صادقی و علی مطهری، دو نماینده «متفاوت» مجلس، ازجمله معدود نمایندگانی بوده‌اند که نسبت به بازداشت‌های اخیر معترض شده‌اند. مطهری یک‌شنبه گذشته در تذکری کتبی به وزیر اطلاعات از وی خواست که بگوید، علت بازداشت طولانی مدت هنگامه شهیدی فعال رسانه‌ای که منجر به اعتصاب غذای وی شده، چیست.

هفته گذشته نیز محمود صادقی همراه با چهار نماینده دیگر مجلس در تذکری به وزیر اطلاعات، از وی خواستند درباره دلیل بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی توضیح دهد.

صرف‌نظر از آنچه به انگیزه‌ی این سرکوب‌ها مربوط است؛ واقعیت ناگوار، ادامه‌ی بازداشت غیرقانونی و اعمال خشونت غیرانسانی علیه شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و پژوهشگران وطن‌دوست زیر سایه انتخابات آتی است.

رییس جمهور حقوقدان که چندی پیش ادعا کرد، «انتخابات ایران انتخاباتی آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک است» باید نیک بداند که از لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه آن است که «حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان طبق معیارهای ‏جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد» و «در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم مورد حمایت قانونی قرار گیرند.»

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای آتی زیر سایه‌ی خشونت علیه کنشگران جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و سیاسی، دو انتخابات اخیر را بیش از پیش از استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» دور خواهد کرد؛ و این، مستقل از نقض فاحش حقوق بنیادین شهروندان ایران است.

بازگشت به صفحه اول