نظام شورایی، ضامن حاکمیت ملت و حاکمیت ملی
انتخابات پنجمین دوره شوراها هم‌زمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری روز ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ در سراسر کشور برگزار خواهد شد. با توجه به جایگاه شوراها در قانون اساسی و این که نهاد یاد شده بستر تربیت کار جمعی و مشارکت عملی مردم در مدیریت روستاها و شهرهاست و لذا سنگ زیربنای دموکراسی و حاکمیت ملت است؛ و با توجه به تجربه شوراها در چهاردوره گذشته، ضروری است بیش از پیش، اهداف و دستاوردهای دوره‌های پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد و در انتخابات پیش رو با حضور فراگیر شهروندان و هوش‌مندی جریانات سیاسی دمکراسی‌خواه و علاقمند به حقوق شهروندی، در خصوص رفع مسائل و مشکلات جاری، جهت تقویت شوراها در مدیریت شهری و تقویت فرآیند مردم‌سالاری اقدام موثری به عمل آید.
از آن‌جا که توسعه سیاسی در جامعه‌ای که لااقل بیش از یک قرن خواهان تحقق حقوق و حاکمیت ملت بوده است، پیش نیاز توسعه متوازن و پایدار به شمار می‌آید و پیش نیاز اجتناب‌ناپذیر توسعه سیاسی نیز تقویت فرآیند ایجاد و گسترش نهادهای مدنی است، بنابراین ضروری است تا افزایش ظرفیت‌های قانونی و بهبود ساختار حقیقی نهاد شوراها که امکان سپردن اداره روستاها و شهرها و تحقق واقعی حقوق شهروندی را به دست خود مردم فراهم می‌کند، مورد توجه جدی قرار گیرد.
این ضرورت از انقلاب مشروطه تا کنون، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در مجلس اول مشروطه، نهادی موسوم به انجمن بلدیه ( انجمن شهر) در ” قانون بلدیه” با اختیارات گسترده پیش‌بینی شد. اما با مداخله نهادهای اقتدارگرا، که در آن زمان حاکمیت مردم را برنمی‌تابیدند، به تدریج انجمن‌های بلدیه با مشکلات فراوانی روبرو شدند.
در دوره نهضت ملی ایران، زنده‌یاد دکتر محمد مصدق در کنار برنامه ملی شدن صنعت نفت و قطع استیلای بیگانگان، اصلاح قانون انتخابات و شهرداری‌ها و تشکیل انجمن‌های شهری مردمی را محور برنامه‌های خود در حوزه سیاست داخلی قرار داد تا زمینه‌ای قانونی برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و شکل‌‌گیری عینی مفهوم
” شهروند” از طریق مشارکت عملی مردم در اداره شهرها وکشور فراهم شود.
در روزگار پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ قوانین مربوط به انجمن شهر به دفعات تغییر پیدا کرد. در این دوره اگر چه اعضای انجمن شهر در ظاهر توسط خود مردم انتخاب می‌شدند، اما مدیریت این نهاد، به واقع در اختیار دربار و استبداد سلطنتی بود و انتخاب شهرداران شهرهای بالای یکصد هزار نفر، به ویژه کلانشهر تهران، عملا با تایید شخص اول مملکت ( شاه ) صورت می‌گرفت.
بعد از پیروزی انقلاب با توجه به مطالبات تاریخی مردم که در اصول و آرمان‌های اولیه و اصیل انقلاب منعکس بود، اداره امور کشور به اتکاء آراء عمومی مردم در قانون اساسی از جمله در اصول ششم، هفتم، پنجاه و ششم و همچنین در اصول یکصدم تا یکصد و ششم فصل هفتم تبلور یافت. براین اساس نهاد عمومی و مردمی شوراها در عرض سایر نهادهای انتخابی حاکمیتی مانند مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مورد تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و شوراها بایستی به مثابه یکی از ارکان بنیادین ساختار سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اداره امور روستاها ، شهرها و استان‌ها ارزیابی شوند.
به استثناء یک یا دو سال اول انقلاب، عملا در سال‌های بعد، اجرای این اصول قانون اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که در مجلس اول پس از انقلاب اسلامی با رویکردی اقتدارگرایانه تهیه شده بود، تا سال ۱۳۷۵ ( مجلس پنجم ) به دفعات ویرایش شد و اختیارات شوراها به مرور کاهش بیشتری پیدا کرد و اجرای همین قانون ناکارآمد مصوب هم اجرا نشد.
پس از انتخاب آقای سید محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری؛ در راستای اجرای برنامه توسعه سیاسی ایشان، انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷ بعد از نزدیک به بیست سال تاخیر، با پذیرش نواقص قانون مصوب، در سراسر کشور اجرا شد.
عملکرد چهار دوره شوراهای شهر را به رغم کاستی‌ها و مسائل و مشکلات فراوانی که در پی داشته است در یک نگاه تاریخی می‌توان مثبت ارزیابی کرد؛ به نظر می‌رسد که در این فرآیند نوزده ساله، مسائل و مشکلات قانونی و جایگاه حقیقی شوراها در مدیریت شهری، بستری برای یادگیری همگان گردیده؛ معضلات مدیریت شهری هم برای مسئولان و هم شهروندان بیش از پیش روشن شده است.
رخدادهای شهری از جمله حادثه ریزش پلاسکو و بحث‌هایی که پیرامون آن در رسانه‌ها مطرح شد، اهمیت سامان یافتن مدیریت شهری و نقش و جایگاه شورای شهر در تامین سلامت، ایمنی و آرامش شهروندان را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد و بر این اساس، ضرورت برخورداری از صلاحیت اخلاقی و تخصصی، جهت‌گیری دمکراتیک و توان‌مندی مدیریتی اعضای شورای شهر، به ویژه در کلان‌شهرها برای پذیرش این مسئولیت سنگین به نمایندگی از شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است.
نهضت آزادی ایران، در گذشته همواره بر تقویت سازمانی و اختیارات شوراهای شهر و سپردن اداره شهرها به دست مردم تاکید داشته و در مراحل مختلف برای تقویت این فرآیند به نوبه خود اقدام کرده است. امروز نیز رسالت احزاب، نهادهای مدنی و نیز شهروندان را ضمن حضور مسئولانه در انتخابات شوراها و ارائه راهکارهایی برای اصلاح قانون و انتخاب افراد واجد شرایط برای پذیرش این مسئولیت سنگین می‌داند. حضور افراد واجد شرایط به لحاظ التزام به حاکمیت قانون و قواعد مردم‌سالاری که به حقوق و کرامت شهروندی متعهد باشند و نیز برخوردار از سلامت اخلاقی و مالی و واجد تخصص‌های مرتبط با مسائل پیچیده مدیریت شهری در شوراها، جهت رفع مسائل و مشکلات کنونی شهرها و پاسخ به نیاز سلامت، ایمنی و آرامش روانی شهروندان، ضرورتی انکارناپذیر است.
ایران سرزمینی است پهناور که از تنوع قومیت‌ها و گستره زبان‌های گوناگونی برخوردار است. جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشورمان از یک سو اقتضا دارد تا سیاست‌های تمرکززدا در راستای بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی، ترمیم شکاف‌های اجتماعی ناشی از صور گوناگون تبعیض و نابرابری و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، تجربه‌های سیاسی پس از انقلاب مشروطه و همچنین وضعیت کشورهای همسایه در سالیان اخیر، حکایت دارد که در صورت هرنوع تضعیف حاکمیت مرکزی، زمینه بروز شورش‌ها و ناآرامی‌ها و حتی جنگ داخلی به سرعت گسترش یافته و امنیت و تمامیت ارضی را به مخاطره می‌افکند. هم از این رو پذیرش نظام فدرالی در ایران همواره با تردید جدی روبرو بوده است. شوراها پارلمان‌های شهری هستند که در چارچوب اصول قانون اساسی متضمن حقوق اقوام بوده و می‌توانند ضرورت‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی استان‌ها و نیل به توسعه متوازن و پایدار را تامین کنند و بنابراین بسط نظام شورایی در ایران می‌تواند به عنوان بدیلی بهداشتی و سودمند در برابر هرنوع اندیشه جدایی طلبانه به کار گرفته شود.
عدم ورود منتخبان حقیقی مردم در شوراها که در سایه ناامیدی و بی‌توجهی شهروندان به تاثیرات مشارکت گسترده می‌تواند تحقق یابد، نظیر آن چه که در دوره دومین شورای شهر تهران رخ داد، افزون بر بسط فساد مالی و تسلط باندهای مافیایی بر منابع و امکانات مالی کلان شهرداری‌ها، می‌تواند زمینه‌های ظهور جریان‌های ناشناخته، شیوع مجدد پوپولیسم و بازتولید دولت‌هایی با گرایش‌های ضد ملی و ضد دمکراتیک نظیر دولت‌های نهم و دهم را فراهم آورد.
یادآور می‌شویم که نهاد شورا واجد ظرفیتی جدی و بی‌بدیل جهت دستیابی توامان به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی است. به عبارت دیگر، شورای مردمی، نهادی است که نیل به آزادی و حفاظت از تمامیت ارضی را محقق می سازد. از این رو از ملت شریف ایران دعوت می‌کند با حضور و شرکت گسترده در انتخابات شوراها ضمن مطالبه و استیفای حقوق اساسی خود، از تکرار فاجعه‌آمیز ظهور و قدرت‌گیری جریانات معارض و معاند با دمکراسی و آرمان‌های اصیل تاریخی خویش ممانعت به عمل آورند. امید است تا دولت و مجلس نیز در آینده نزدیک با توجه به مطالعات کارشناسی صورت گرفته و تجربه سایر کشورهای توسعه یافته، قانون شوراها را در جهت بسط مفهوم شهروندی، پاسخ‌گویی به مطالبات تاریخی و هویت و حقوق اقوام ساکن در ایران و نیز در راستای اجرای مدیریت واحد شهری ذیل اختیارات وسیع شوراها و نه شهرداران که پیش نیاز ارتقاء کیفیت خدمات شهری و زندگی سالم و کاهش هزینه های مادی و صدمات روانی شهروندان است، اصلاح و مورد عمل قرار دهند.
منبع: کانال تلگرامی نهضت آزادی ایران
