در حاشیه‌ی ثبت‌نام بیش از ۱۶۰۰ داوطلب برای انتخابات ریاست جمهوری آتی (ازجمله اعلام نامزدی غیرمترقبه محمود احمدی‌نژاد و نیز ورود قابل تأمل ابراهیم رییسی و نامزدی مجدد محمدباقر قالیباف)، اعلام کاندیداتوری یک نفر اهمیت ویژه‌ای دارد: اعظم طالقانی.
اعظم طالقانی (متولد ۱۳۳۲)، دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی، عضو شورای فعالان ملی ـ مذهبی، مدیرمسئول هفته‌نامه توقیف‌شده‌ی «پیام هاجر»و نشریه «پیام ابراهیم»، نماینده دور اول مجلس و نیز دختر زنده‌یاد آیت‌الله طالقانی است.
این، نخستین بار نیست که اعظم طالقانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب می‌شود؛ اما در هنگامه‌ای که انتخابات در جمهوری اسلامی زیر سایه‌ی حضور داوطلبان مرد و جنجال نامزدهای متعلق به جناح‌های اصلی قدرت در نظام سیاسی در حال تکوین است، حضور اعظم طالقانی اهمیتی ویژه و منحصر‌به‌فرد دارد.
بانوی وطن‌دوست و سیاست‌پیشه، در ۶۴ سالگی و با وجود بیماری، از طرح مطالبات خود و نیمی از شهروندان ایران درباره نامزدی زنان در انتخابات کناره نمی‌گیرد.
این اتفاق مهم درحالی رخ می‌دهد که متاسفانه به علل و دلایل گوناگون، هیچ‌کدام از جمعیت‌ها و جناح‌های سیاسی فعال در انتخابات، «زن»ی را نامزد انتخابات نکرده‌اند.
از چند ماه پیش، شنیده‌ها و شایعاتی درباره نامزدی محتمل مرضیه وحید دستجردی، از زنان شاخص اردوگاه اصول‌گرایی و از موسسان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» مطرح شد. اما درنهایت، نه وی داوطلب شد و نه جمعیت سیاسی تازه تأسیس، تمایلی به معرفی و نامزدی وی نشان داد. گویی برای اصول‌گرایان مفروض بود و هست که زنان حق نشستن بر صدر قوه مجریه ندارند.
بیشتر بخوانید:
- روحانی اسم رمز حفظ ایران است | ابراهیم نبوی
- اعظم طالقانی؛ مطالبه‌گری در انتخابات | مرتضی کاظمیان
- توهمات پوپولیستی و فضای باز سیاسی | خالد توکلی
- رئیسی؟ احمدی‌نژاد؟ روحانی؟ | فرخ نگهدار
- تئوری توطئه با مرکزیت سپاه و ابراهیم رئیسی | فرزانه روستایی
- تأملی در باب عوام‌فریبی و توسل به احساسات ملی‌گرایانه | محمدرضا واعظ
- شاخه برون‌مرزی جمنا را تقویت نکنیم؛ سخنی با تحول‌خواهان | علی افشاری
اما معنادار آن‌که در حوزه گفتمانی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان نیز هیچ زنی نامزد ریاست جمهوری نشد. حتی معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست و از اعضای موسس جبهه مشارکت نیز نخواست ردصلاحیت نامزدهای زن توسط شورای نگهبان را به چالش کشد.
شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان نیز که ابراز امیدواری کرده بود: «اعلام داوطلبی زنان در حدی باشد تا این پیام را به جامعه زنان بدهد که می‌توانند خودشان را در معرض انتخاب عمومی در این سطح بگذارند»، نخواست تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۵ قانون اساسی* را به پرسش کشد.
از میان زنان کنشگر در جامعه مدنی (اعم از حقوقدان، فعال حقوق بشر، استاد دانشگاه، و …) نیز چهره شاخص و شناخته‌شده‌ای برای مطالبه‌ی حقوق زنان در این عرصه (نامزدی ریاست جمهوری) پا به صحنه نگذاشت.
مستقل از سرکوب فائق و جاری در جمهوری اسلامی، و تهدیدهای جدی که متوجه فعالان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی است، و صرف‌نظر از اکثریت داشتن مردان در جمعیت‌های سیاسی و غالب بودن نگاه مردسالارانه در بسیاری از آنها، واقعیت تلخ و قابل توجه، پرهیز بسیاری از زنان مستقل یا عضو جمعیت‌های سیاسی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است.
این‌گونه، و در چنین بستر و وضع غالبی، و در زمانه‌ای که مطالبه‌محوری و طرح خواسته‌های بنیادین در متن انتخابات، به‌شکل قابل تأملی به حاشیه رفته، نامزدی خانم طالقانی اتفاقی خجسته و در خور تجلیل است.
او در سخنی مهم هنگام ثبت‌نام تصریح کرد که برای تعیین تکلیف با مفهوم «رجل سیاسی» وارد کارزار انتخابات شده است.
نامزدی بانویی شناخته‌شده چون خانم طالقانی، وجه مهمی از ناعادلانه و غیرآزاد بودن انتخابات در جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند؛ وضعی که متأثر از اعمال «نظارت استصوابی» شورای نگهبان است. مقوله‌ای که نه فقط زنان بلکه حتی اهل تسنن را ـ هم‌چون نامزدهای متعلق به اردوگاه اپوزیسیون و اقلیت‌های مذهبی و هر آن‌کس که «غیرخودی» است ـ از دایره حضور در فهرست نامزدهای نهایی خارج می‌کند.
این درحالی است که یکی از استانداردهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» آن است که به‌منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب‌شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویتهایی مانند سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی، نهادهای ناظر و مجری انتخابات نباید هیچ محدودیت دیگری بر سر راه نامزدی شهروندان ایجاد کنند.
در جمهوری اسلامی اما، شورای نگهبان (ازجمله شش فقیه منتصب توسط رهبر جمهوری اسلامی) با اعمال نظارت استصوابی، و نهادهای امنیتی با تهدید «غیرخودی»ها و سرکوب و ارعاب آنان و کنشگران مدنی پیگیر حقوق بشر و دموکراسی، انتخابات را در عمل، «دو مرحله‌ای» کرده‌اند.
محروم ساختن ۵۰ درصد شهروندان کشور (زنان) از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با توسل به «نظارت استصوابی» و نیز تفسیر شورای نگهبان از واژه/مفهوم «رجال»، بدون حضور پرسشگرانه و مطالبه‌جویانه و معنادار چهره‌ای چون اعظم طالقانی، چنان که باید ملموس و محسوس نمی‌شد.
بدیهی است که اعلام نامزدی شمار بیشتری از بانوان شناخته‌شده‌ی کشور می‌توانست وضع ناعادلانه و انتخابات غیرمنصفانه را ملموس‌تر سازد.
اعظم طالقانی با تنی خسته و رنجور ناشی از حدود نیم قرن مبارزه سیاسی و کنشگری مدنی، و با «واکر»، آهسته اما استوار پا به وزارت کشور گذاشت و شورای نگهبان و نظارت استصوابی و کیفیت انتخابات را در جمهوری اسلامی به پرسش کشید.
در سطحی دیگر، او به زنان ایران ـ و فراتر، به تمامی شهروندان دغدغه‌دار دموکراسی ـ پیام داد که برای ستاندن حقوق اساسی و مدنی خود، پا پس نکشند و از طرح و تعقیب مطالبات خود در هر مجال و امکان (ازجمله در متن انتخابات) دست نشویند.
بدون تکوین جنبش‌های اجتماعی حامی دموکراتیزاسیون، هیچ حکومت اقتدارگرا و حاکم خودکامه‌ای حاضر به اعطای حقوق بنیادین شهروندانش نخواهد شد.
* پی‌نوشت:
اصل ۱۱۵ قانون اساسی:
رییس جمهور باید از میان «رجال» مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
