پس از استقرار جمهوری اسلامی و حذف و سرکوب نیروهای سیاسی غیرهم‌سو با رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای وفادار پیرامون وی، در تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شده، داستان ملال‌آور انتخاب میان «بد و بدتر» توسط عده‌ای از کسانی که به «تحریمیان/ تحریمی‌ها» مشهور شده‌اند مطرح و تبلیغ شده است.
مدعای اصلی این گروه از سیاست‌ورزان این است که به دلیل ساختار صلب و غیرقابل اصلاح جمهوری اسلامی، کسانی‌که از فیلترهای شورای نگهبان عبور میکنند، جملگی در تیره‌روزی مردم و فساد و سرکوب و جنایت و ناکارآمدی موجود سهیم و مشترک‌اند. لذا نه از نظر ساختاری و نه از نظر شخصی هیچ‌کدام از نامزدهای انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری شایسته طرفداری و رأی نیستند و در «بد بودن» به کم و زیاد یکسان‌اند. به دیگر سخن، صورت استدلالشان را می‌توان این‌گونه بدست داد:
مقدمه ۱- جمهوری اسلامی، اصلاح‌ناپذیر است.
مقدمه ۲- تمام نامزدهای تایید شده انتخابات از نظر سابقه و کارنامه، مردودند.
نتیجه: پس انتخابات، نمایشی با مشارکت جنایتکاران و فاسدان و ناکارآمدان و مآلاً بی نتیجه است.
طرفداران این نظریه را که می‌توان جمعیتی میان ۳ تا ۵ میلیون ایرانی داخل و خارج از کشور تخمین زد، هیچ گزاره و استدلال منطقی و آمار و نمودار و ارجاع به واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مجاب به تغییر نظر نمی‌کند. اما تنها راهی که بنظر می‌رسد بتوان از رهگذر آن، در این تصور خلل ایجاد کرد، بررسی وضعیت منتخبان ملی و رقبای‌شان در دیگر کشورهاست که لزوماً از نظر شخصی و مدیریتی و اخلاقی در وضعیتی مناسب نیستند. این نمونه‌گیری نه از باب ترویج و تطهیر «بد بودگی» در سیاست بل اشاره‌ای روشن به واقعیت سیاست در جوامع مختلف و محدود بودن گزینه‌های انتخابی مردم است.
۱-دونالد ترامپ: انتخاب وی به عنوان رییس‌جمهوری ایالت متحده موجی از بهت و حیرت و تعجب میان مردم جهان و نخبگان سیاسی ایجاد کرد. نگاهی به کارنامه وی بنا به افشاگری‌های رسانه‌های داخل امریکا و کمپین هیلاری کلینتون، نشان می‌دهد وی از نظر فردی و اخلاقی و سیاسی کارنامه مردودی دارد. از نظر فردی «ضد زن» «ضد مهاجر» «خودبرتربین»، «نژادپرست»، «بی‌نزاکت»، «هتاک»، «تندخو» و «دروغگو» و از نظر مدیریتی با سابقه سه بار اعلام «ورشکستی» و «فرار مالیاتی» و «قانون شکنی در استخدام مهاجران غیرقانونی» و … است. کارنامه دوران کوتاه حضور وی در کاخ سفید که با استعفای مشاور امنیت ملی‌اش آغاز شد و با فرمان‌های اجرایی «ضدمهاجر»ش ادامه پیدا کرده است داستان غم‌انگیزی از حضور کسی است که هیچ تناسبی با جایگاه ریاست‌جمهوری ندارد.
۲- رقیب دموکرات وی هیلاری کلینتون نیز متهم به «بی‌مبالاتی در حفاظت از منافع ملی (موضوع ایمیل‌ها) و حفاظت از جان شهروندان (کشتار بنغازی)» و «پنهان‌کاری مالی» و «عدم شفافیت» (اعلام نکردن هدایای مالی رهبران خارجی به وزارت خارجه دولت هم‌سو) درباره هدایای دریافتی بنیاد کلینتون و سکوت در برابر کارشکنی در روند انتخاب برنی سندرز به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات بوده است.
۳- بیل کلینتون به عنوان یکی از مشهورترین روسای جمهور ایالات متحده علاوه بر مورد برملاشده و مشهور «ارتباط غیرمشروع با مونیکا لوینسکی» موارد متعدد دیگری از رفتارهای ناشایست جنسی با زنان و کارمندان کاخ سفید و پیش از دوران ریاست جمهوری در کارنامه دارد. مصاحبه مطبوعاتی تعدادی ازین زنان در کنار دونالد ترامپ پیش از یکی از مناظره‌هایش با هیلاری کلینتون، به اندازه کافی گویاست.
۴- سیلویو برلوسکنی: یکی از مشهورترین سیاستمداران جهان در حواشی مالی و اخلاقی و فردی. محکومیت متعدد در دادگاه‌های ایتالیا و مواردی از رفتارهای ناشایست با زنان و عمل‌های زیبایی و … در سالهای زمامداری وی در رأس اخبار شبکه های خبری بود.
۵- نیکولاسارکوزی: وی که تنها یک دور توانست رییس جمهور فرانسه باشد، با ۶ پرونده قضایی فساد مالی و اداری روبروست و سابقه یک‌بار بازداشت نیز دارد. جدا ازین موارد، وضعیت زندگی خانوادگی وی و ازدواج با مدل ایتالیایی سال‌ها سوژه رسانه‌های فرانسوی و بین‌المللی بود.
۶- موشه کاتساو: رییس‌جمهوری پیشین اسراییل که در پرونده تجاوز به یک زن در دوران وزارتش به هفت سال زندان محکوم شد.
۷- ایهود اولمرت: نخست وزیر پیشین اسراییل که در پرونده‌ای مالی به شش سال حبس محکوم شد.
۸- رودریگو دوترته: رییس‌جمهور فعلی فیلیپین که جز شهرت به‌کارگیری واژگان مستهجن، متهم به قتل است و سنای این کشور در حال بررسی این موضوع است.
۹- نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷: از میان ۵ نامزد مطرح انتخابات جاری فرانسه، امانوئل ماکرون، و فرانسوا فیون هر دو با اتهام‌های مالی و سیاسی روبرو هستند و فیون درین باره تحت بیشترین فشارها و افشاها قرار دارد.
۱۰–پارک گئون هه: نخستین رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی، که به اتهام ارتشاء و سوء استفاده از قدرت از مقام خود عزل شد.
آمار رهبران فاسد و از نظر فردی ضعیف و از نظر عملکرد، ناکارآمد و در مواردی جنایتکار بسیار بلندتر از این‌هاست. آنچه گفته شد موارد مشهور و متأخر است از رهبران یا رقبای سیاسی‌شان که هم متهم به فسادند و هم در مواردی مجرم و محکوم.
8 پاسخ
به استناد همان مصادیقی که نویسنده از حاکمان بد در کشورهای دموکراتیک آورده است عنوان مقاله باید به ” واقعیت انتخاب بین بد و بدتر ” تغییر کند یا افسانه انتخاب بین خوب و خوبتر. با انتخاب بد به جای بدتر،جامعه کمتر از دخالت های گسترده دولت در امور اقتصادی لطمه می بیند . حالا از این بگذریم که در کشورهای غیر دموکراتیک، دایره دخالت دولت در زندگی رای دهندگان، از امور اقتصادی فراتر می رود و اتفاقاتی می افتقد که دیگر در اینجا نیاز به توضیح ندارد.
آقای ابراهیمی لطفا عوام فریبی نفرمائید ، اگر روزی در ایران مثل فرانسه، ایتالیا، امریکا، اسرائیل ، کره جنوبی دمکراسی نهادینه شده باشد، سیستم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نباشد. قوه قضائیه مستقل باشد ، احزاب ،مطبوعات ، نهادهای مدنی و تجمعات مخالفان آزاد باشد. اگر سردار حسین الله کرم ، یا سردار محمد رضا نقدی، یا حجت اسلام حمید رسایی و یا آیت الله مصباح یزدی را هم مردم در یک انتخابات آزاد، انتخاب بکنند اشکال ندارد. منافع شما در دفاع از حکومت استبدادی است.
من فقط یکی از موارد مقایسه را سعی در توضیحش دارم
۱- جمهوری اسلامی بعد از سرکوب مخالفین، و با ایجاد سلسله مراتبی که تمام آن در دست یک نفر است، یعنی شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتزاعمی که عمده قدرت دولت هستند، و بر مبنای یک قانون اساسی که تمام این موارد توضیح داده شده را حمایت می‌کند. در همین قانون اساسی همه با هم برابر شمرده نمیشوند، مثلا بسیاری از پست‌های دولتی فقط به مسلمانان شیعه تعلق دارد. این مبنای ایجاد تفاوت در برخورد قانونی با افتاده ملت هست
۲- در مقابل، آمریکا را درنظر می‌گیرید، که در قانون اساسی تمام افراد برابرند، اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخت شده، و بر مبنای این حقوق قانونی مردم با مبارزات خود، حق رای زنان، برابری نژادها، و… را به دست آو‌رند. حال می‌پرسید که چطور شد که ترامپ بوجود آمد، که یک داستان دیگر دارد.
حال تفاوت را می‌بینید وقتی گفته میشود که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، چون ابتدائی‌ترین حقوق انسانی، در قانون اساسی ج.ا. به رسمیت شناخته نشده، و این قانون تمام قدرت را در دست فقیه متمرکز کرده.
انتخابات در جمهوری اسلامی (۱)ولی فقیه بر هر سه قوه ولایت داردپس به جهت عدم رعایت تفکیک قوا انتخابات بی معنی است (۲)کسیرا که این ولی مخالفش باشد اجازه شرکت نمی دهند(۳)در غرب چون قصاص ومقررات اسلامی مطرح نیست ،روابط جنسی کاندیدها اثر چندانی در نتیجه انتخابات ندارد(۳)مردم امریکا نزدیک دوسال از خوب وبد کاندیداها مطلع شده و وقت فکر کردن دارند…
بنام خرد!
آقای ابراهیمی درود بر شما،
۱- با درنظرگرفتن تاریخچه نه چندان پیچیده اصلاحات در جمهوری اسلامی می‌توان یقین داشت که کسانی که اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی را ممکن می‌دانند، بیشتر از کسانی که آنرا نا ممکن می‌دانند، حق ندارند.
۲- بنده بعنوان یک کنشگر ملی(مردمی) و دموکرات که هیچگونه وابستگی دانسته ایدیولوژیک مذهبی و یا غیر مذهبی ندارم، از دید منافع ملی کشورم حق دارم اولاً بین بد و بدتر تمیز بدهم و دوماً بد را به بدتر ترجیح بدهم و یا هیچ کدام را لایق انتخابم ندانم.
۳- با وجود این، اگر به «بد» خودرأی رأی دادم یقیناً نه بخاطر اسلام، نه بخاطر سوابق «درخشان» ،نه به خاطر ریش و پشم و عبا و عمامه، که تنها و تنها با این انگیزه است که شاید آن نیمی از هموطنانم که در زیر خط فقر رسمی جمهوری اسلامیِ جنابعالی بخور و نمیر(به معنی واقعی این دو کلمه) روزگار سپری میکنند، نمیرند.
۴- انتخاب «بد»هایی را که شما نام برده‌اید، نمی‌توان به حساب قواعد نظام های دموکراتیک کشورهای مربوطه گزارد. پیرو قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی گزینش میان بد و بدتر عملاً بهترین امکان برای شرکت در انتخابات شده است. قاعده ایست که مردم برای «نمردن» خود و فرو نپاشدن مملکت شان ساخته اند.
پاینده ایران
کمال ارس، هموند جبهه ملی ایران- اروپا
همین امید به اصلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی را واداشت تا به جای اعدام ، کمر به اصلاح قاچاقچیان مواد مخدر در زندان ببندد ، البته که حس برادری هم موثر بود !
صد افرین به این استدلال ، چون روسای جمهور بعضی کشور ها هم معیوب هستند ما باید به بدها رای بدهیم !!
دوستان تحریمی تصور میکنند که مردم به اینها رای میدهند که مثلا بروند در فلان دانشگاه خارج بورسیه شوند ، اینها قرار است مقدرات کشور را در دست بگیرند !!!
طبق نظریه اقتصاد سیاسی لبرال، در دموکراتیک ترین کشورها نیز ساز و کار انتخابات ، انتخاب بین بد و بدتر است ، طبق این نظریه، دولت شر ضروری است . به عبارت دیگر، جامعه رای دهندگان با شری سر وکار دارند که به هر حال، برای یک مجموعه امور ضروری مانند تامین امنیت ، ناچار به تحمل آن هستیم. من بنابر تجربه خود و شناختی که از اقتصاد سیاسی دارم به این نظریه باور دارم. تفاوت جوامع دموکراتیک با جامعه ایران و جوامع مشابه این است که با فرض صحت این نظریه ، در جریان رقابت های انتخاباتی، رقبا اجازه دارند بدی های حزب رقیب را آشکار کنند تا در نهایت ، رای دهندگان، آنکه بدی کمتر دارد انتخاب کنند. متاسفانه ، در رقابت های انتخاباتی ایران، رقبا اجازه ندارند بدی های رقیب را آشکار کنند . در عِوَض، هر کاندیدا ، باید فقط خود را بزک کند و وعده هایی بدهد که در عمل، عموما تحقق نمی یابند. نگرش منفی جامعه ایرانی به سیاستمداران نیز ناشی از همین روش برخورد حکومت با مبارزات انتخاباتی است.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.