جغرافیای یک صندلی

میرزا آقا خان نوری، صدر اعظم ناصرالدین شاه که پس از قتل امیرکبیر به صدارت رسید از شاه صاحب‌قران قول گرفته بود که اگر بر او خشم گرفت به عزلش کفایت کند و جانش محفوظ بماند.
دوراندیشی آقاخان نوری به کار آمد و عاقبت وقتی از صدارت عزل شد و ناصرالدین شاه اموالش را مصادره کرد ، جان به در بُرد و زنده ماند.
این حکایت خون آلودِ شاه و وزیر در تاریخ ایران، چنان ریشه دار بود که حتی با تغییر سلسله و تغییر رژیم ماندگار مانده است. عاقبت فروغی در دستگاه رضاخانی و سرنوشت مصدق و امینی و حتی هویدا که یکی حصر و یکی تبعید و دیگری فدایی شاه شد، فی الجمله نشان می‌داد که صندلی شخص دوم مملکت همیشه لق است.

صندلی لقِ ریاست جمهوری
رییس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی، شخص دوم نظام است و این برخلاف تمامی نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی است که رییس‌جمهور قدرت اول و رییس کشور است.
حسن حبیبی و همراهانش که پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را می‌نوشتند، ریاست‌جمهوری را بر فراز قوای کشور قرار دادند و این رییس‌جمهور منتخب، فرماندهی کل قوا را داشت و حق انحلال پارلمان، البته به شرط همه‌پرسی بر کف او بود.
چنین رییس‌جمهور مقتدری که عجالتا روحانی نمی‌توانست باشد -گویا در ابتدای انقلاب بر خودِ امام و روحانیان فرض بود که توان کار اجرایی و مملکت‌داری از این طایفه بر نمی آید- در مجلس خبرگان قانون اساسی شیر بی یال و اِشکم شد.
با این بهانه که ممکن است رییس‌جمهور میل به دیکتاتوری کند، نخست‌وزیر انتخابی مجلس بر رییس‌جمهور تحمیل شد و از بالا نیز کرسی ولایت‌فقیه را بر سرش گذاشتند.
اشتباه محاسباتی بنی‌صدر نیز از فهم بد موقعیت قانونی و تاریخی‌اش برمی‌خاست. نه آن رای دوازده میلیونی، مستقل از کاریزمای خمینی بود و نه مجلسِ سرشار از روحانیت و نخست‌وزیر تحمیلی‌اش رجایی، امکان تحرکی به او می‌داد. با این حال و روز، ریاست‌جمهوری زائده‌ای بر ولایت‌فقیه بود که نقش پیشکاری و پیشخوانی دکانِ ولایت را داشت.
پس از سال سیاه ۶۰ و محو تمامی رقبای قدرت و یکه‌تازی روحانیان و چنبره زدن آنان بر هر سه قوه، باز هم ذاتِ ریاست‌جمهوری نا آرام ماند. سید علی‌ خامنه‌ای رییس‌جمهور، نه قدرتی داشت تا نخست‌وزیرش میر حسین موسوی را تغییر دهد چه اینکه خمینی به نخست‌وزیر علاقمند بود و نه می‌توانست در کار جنگ مداخله‌ای کند چون به فرمان امام، هاشمی رفسنجانی فرمانده کل قوا بود و تنها می‌ماند خطابه نماز جمعه و یکی دو سفر خارجی و لقب رییس‌جمهور.
با این حال زیر پوست این خلعتِ  بی ثمر ریاست‌جمهوری ، بخت خواب آلوده‌ی قدرت، غَلط می‌زد. هاشمی رفسنجانی در آن جلسه خبرگان که خامنه‌ای را به عنوان رهبر پیشنهاد کرد، جز اینکه حدیثی از خمینی خواند که نظرش به علی خامنه‌ای بوده ، این نکته را هم در نظر می داشت که مشروعیت قدرت برای یک حجت الاسلام در قبال مراجع قم ، تنها با جعل حدیث حاصل نمی‌شود و خامنه‌ای این حسن را داشت که مشروعیت قدرتش از دوبار ریاست جمهوری و رای مردم هم می آمد و این یعنی جمع زدنِ فره ایزدی با آرای مردم . تدبیری که آن روز افاقه کرد اما چنین نماند.

دو پادشاه در یک اقلیم
حکومت دوگانه در ایران یک دلیل بیش ندارد و آن هم صندوق رای است. بنابر نظریه ولایت‌فقیه ، ولی‌فقیه انتخابی نیست، کشفی است که علما می‌کنند و از میان روحانیان یکی را به عنوان ولی‌فقیه بر می‌گزینند. ولایت‌فقیه در روایت خمینی، مشروعیت مستقیمش را از دین می‌گیرد و ولی‌فقیه تمام اختیارات پیامبر و امام را در حوزه حکومتی داراست.
در نظریه ولایت‌فقیهِ  خمینی، جایی برای صندوق رای تعبیه نشده بود -مجلس خبرگان با صورت تماما روحانی ،پادزهری است که رای را بی‌اثر می کند- و قرار بود تا ولی‌فقیه هم‌چون پدری آسمانی، ناظر بر محصولِ صندوق رای و رییس‌جمهور باشد و با ید مبسوطه‌اش که از آستین شورای نگهبان بیرون می‌زد، مجلس را بپاید، نظارتی که تا نهایتِ  دخالت هم پیش می‌رفت.
تا خمینی زنده بود و آن خیمه فرهمندی برپا، محبوبیت و مشروعیت رییس‌جمهور سرریزی بود از عشق مردم به امام. بنی‌صدر و رجایی و خامنه‌ای به این سبب رییس‌جمهور شدند که ملت احساس می‌کردند نظر امام به ایشان نزدیک است اما با درگذشت خمینی، مشروعیت و مقبولیت رهبر و رییس‌جمهور یک کاسه شد.
در ۲۷ سال گذشته ذوب‌شدگان در ولایت به هیچ ضرب و زوری نتوانستند از خامنه‌ای ، خمینی دیگری بسازند. حنایِ فره ایزدی و چهره نورانی و سیم اتصال با امام غایب، رنگی ندارد و می‌ماند مشروعیت و محبوبیتی که از رای و خواست مردم برآید.
از آخرین باری که خامنه‌ای تن به رای مردم داده، بیش از ربع قرنی می‌گذرد. محبوبیت سید علی خامنه‌ای که از صندوق رای می‌آمد، حالا هفت کفن پوسانده است و چنگ‌زدن بیت رهبری به تفاسیر ماورایی و صفوفِ اتوبوسی و دست‌سازِ نماز عید فطر و جمعه ، هر چند در بوق و کرنا اما در دل‌ها اثری نداشته است.
رهبر جمهوری اسلامی در کارزار محبوبیت همواره از روسای جمهورمنتخب، شکست خورده است. هاشمی رفسنجانی مردِ میدان انتخابات بود و بی‌هراس در تیررس رای مردم می‌ایستاد و هم می‌باخت و هم می‌برد و همین سنجش‌ها و آزمون و خطا، پیرانه‌سر، محبوبش کرد.
سید محمد خاتمی که وزیر گمنام ارشاد بود، از همین صندوق رای اوج گرفت و محبوبیتی درخشان یافت آنچنان که می‌تواند با یک کلمه احوال انتخابات را دگرگون کند.
حتی احمدی‌نژاد که سرمایه عمرش تقلب است این توهم را دارد که با همان نشستن غصبی بر صندلی ریاست‌جمهوری، هاله‌ای از محبوبیت بر سرش بچرخد. مشایی هم فهمیده که اگر جادویی هست در ذکر مردم‌مردم است و نه رهبر  رهبر.
نظام جمهوری اسلامی، رفته‌رفته از قالب ماورایی که در ابتدا داشت و صورت امام در قرص ماه می‌دید، دور و دورتر می‌شود و به زمین واقعیت می‌نشیند.
رییس‌جمهور نمی‌تواند قدیس باشد، بی‌رحمانه نقد می‌شود، ممکن است حصر شود و بی‌تصویر. در تقسیم کاری تاریخی ، انقلابی‌بودن و شعار دادن و حرف بی‌راه‌زدن همه به رهبری سپرده شده و از رییس‌جمهور انتظار می‌رود تا گونه‌ای سخن نگوید که ایران تحریم شود و یا اینکه وعده‌های بی‌حساب و کتاب ندهد، چرا که معلوم نیست چهار سال بعد بر سر کار باشد و آنچه می‌ماند عمل‌کرد است و حتی اگر مثل احمدی‌نژاد مجازاتی بر آن همه غارت نباشد، لعنت مردم و مطرود شدن و بی‌آبرویی هست.
در نهایت شگفتی، این صندلی لرزان رییس‌جمهور با آن دموکراسی ابتر جمهوری اسلامی ، توانسته است نوعی از عقلانیت را ترویج کند و لرزه‌ای بر کرسی ولایت هم بیندازد.

آخرین نبرد
حالا پس از آمدن و رفتن چهار رییس‌جمهور در دوران مادام‌العمری رهبر جمهوری اسلامی، باید اعلام کرد که نهاد رهبری بازنده نبرد همواره‌اش با نهاد ریاست جمهوری است.
سید علی خامنه‌ای عاقبت نتوانست ریاست‌جمهوری را در رهبری ادغام و هضم کند. حکومت دوگانه تداوم یافت و محبوبیت مردمی رییس‌جمهور میان کسانی توزیع شد که با رهبری زاویه‌ای معنادار داشتند و از همه بدتر اینکه در جان تازه‌ای که هر رییس‌جمهور با تجدید رای مردم می‌یابد، این نهاد فرتوت ولایت است که مثل مردابی می‌ماند و پیر می‌شود و بی‌جایگزین و جانشین می‌ماند.
مرگ آیت‌الله خامنه ای دور نیست و آمدن رییسی دست یازیدن یکی از نامزدهای رهبری به صندوق رای است، بلکه بحران مشروعیت رهبر بعدی، مداوا شود. اگر که رییسی ناکام ماند، امتداد روحانی می‌تواند ، نهاد ولایت‌فقیه را بیش از این بی‌اعتبار کند.