???? برای بهبود معیشت، انتظارات را فقط بر دولت متمرکز نکنید

زیتون-بیش از یک‌صد تن از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی،  خواستار «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های خارج از دولت برای «پرداختن به مقوله معیشت» و «رسیدن به اهداف تعیین شده در سیاست های کلان اقتصادی» شدند.

این اساتید دانشگاه «متمرکز نمودن بیش از حد انتظارات بر دولت» را «بدون اصلاحات ساختاری در حوزه‌های دیگر» عملا دست نایافتنی و نامطمین خواندند.

به گزارش «زیتون»، امضاء کنندگان در این نامه به اهمیت و جای‌گاه سیاست‌ها و دستگاهای تحت نظارت رهبری از قبیل  «وزارت امورخارجه»، «سیاست خارجی»، «قوه قضائیه»، «سیستم امنیتی» و «بنگاه های اقتصادی عمده نظیر آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم»  اشاره کرده‌اند.

«بی‌ارزش بودن قانون» و «تعدد مراکز  قانون‌گذاری» از دیگر مواردی هستند که  به‌زعم نویسندگان، علت گریز سرمایه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده‌اند.

این اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های کشور، در پایان آمادگی خود را برای «دیدار مستقیم» با رهبری و «بیان مبسوط نظرات» اعلام کرده‌اند.

متن کامل این نامه و اسامی امضاءکنندگان آن‌ که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته‌، به ‌این شرح است:

محضر رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

با سلام و تحیت

احتراما، تاکید حضرتعالی و سایر مسئولین عالی‌رتبه نظام بر مسائل اقتصادی در چند سال اخیر و دغدغه‌هایی که به منظور فراهم‌سازی شرایط بهینه‌ی معیشت مردم کشور ابراز شده است، نشان دهنده‌ی وفاق ملی بر اهمیت بنیادی این مسائل و نگرانی‌های جدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کنونی جامعه ارزیابی می شود. در این راستا، ضرورت اصلاح و بهبود ساز وکارها با هدف دستیابی به یک اقتصاد ملّی کارآمد و متناسب با منابع، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های درون کشور امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد. پر واضح است که دستیابی به چنین جایگاه اقتصادی معقول و مقبولی، نیازمند بهره‌گیری از منابع معرفتی دانش بنیان و مورد توافق خرد جمعی نخبگان و فرزانگان سیاسی و اقتصادی کشور و برنامه‌های عملی و واقعی راهبردی مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و سیاسی امروزی است.

بدیهی است که کم و کیف پرداختن به مقوله‌ی معیشت اقتصادی آحاد هر جامعه‌ای تا حد زیادی وابسته و درهم تنیده با وضعیت و شرایط سیاسی و دیگر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، قضایی و امنیتی آن کشور خواهد بود. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که رسیدن به اهداف متعالی تعیین شده در سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه های توسعه با متمرکز نمودن بیش از حد انتظارات بر دولت و بدون اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگر با اطمینان بالایی دست یافتنی باشد و عملا بتواند سبب تحولات و تغییرات اساسی و مؤثر در شاخص‌های کلان اقتصادی به منظور تاثیر مثبت داشتن بر معیشت مردم گردد. لذا اصلاح و ارتقاء برخی از مسائل اساسی در کشور در عرصه‌های گوناگون به منظور بهره‌گیری موثر و کارآمدتر از عقلانیت سیاسی و اقتصادی نخبگان جامعه امری ضروری خواهد بود.

ما امضاءکنندگان این نامه بر این باوریم که پیش‌بینی تمهیداتی توسط حضرت عالی به منظور پیاده سازی اقدامات چهارگانهی ذیل در جهت منافع کشور و احیای اعتماد در آحاد جامعه خواهد بود.

۱. وزارت امور خارجه تمام تلاش و هم و غم خود را صرف آن کند تا موجبات اعتمادسازی جامعه‌ی جهانی را فراهم آورد. به طور معمول ایجاد تعلق و اعتماد در سرمایه گذار داخلی و به تبع آن خارجی یک فرایند است و نه یک پروژه. اعتماد در گذر زمان حاصل می شود و پروژه یک شبه نیست.

۲. دستگاه قضایی (قوه قضاییه) و به تبع آن سیستم امنیتی در مقیاسات مختلف، با پاس داشتن حقوق شهروندی آحاد جامعه و انقیاد به پیاده سازی آن در سطح جامعه، امنیت سرمایه گذاری را فراهم سازند. بدیهی است سرمایه گذار حاضر به پذیرش خطر و سرمایه گذاری در سرزمینی که قانون از ارزش و منزلت لازم برخوردار نباشد، نخواهد بود. به نظر ما برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی مردم ایران در آستانه بهار انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی و در راستای استحکام بخشیدن به آن، رفع حصر توسط جنابعالی اقدامی بسیار شایسته و کارساز خواهد بود.

۳. در کشورهای توسعه یافته ی دنیا، منابع درآمدی دولت از پرداخت متوازن مالیات تامین می شود. به منظور نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیات توسط تمام بنگاه های اقتصادی و ایجاد روحیه‌ی رقابت پذیری در سرمایه گذاران توصیه می شود بنگاه های اقتصادی عمده نظیر آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم و … شفاف و پاسخگو بوده و شرائط ایجاد رقابت سالم را در فعالیت های اقتصادی فراهم آورند.

۴.بی ارزش بودن قانون، ناپایدار بودن آن در گستره زمان و مکان و همچنین تعدد قانون‌گذاری بدون مطالعات و تحقیقات میدانی، دست و پای سرمایه گذار را بسته و انگیزه‌ی او را برای سرمایه گذاری به صفر تنزل داده است. بدیهی است اقبال نمایندگان در تدوین قوانین موضوعه همراه با تدبیر و دوراندیشی منجر به تسهیل فرایند سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید خواهد گردید.

در این راستا، ما جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها صادقانه آمادگی داریم در این باره همه‌ی تلاش‌های خود را مصروف نموده و در صورت تشخیص ضرورت به صورت مستقیم با جنابعالی دیدار داشته و نظرات خود را به صورت مبسوط و مستدل بیان کنیم.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
با تقدیم احترام و آرزوی توفیق برای حضرت عالی در عرصه های مختلف اداره کشور
۶ اردی‌بهشت۱۳۹۶