همیشه فقدان انتخابات واقعی مبتنی بر موازین انتخابات آزاد و منصفانه و ساختار معیوب انتخاباتی جمهوری اسلامی باعث شده تا دوگانه تحریم ومشارکت در کانون بحث‌های معطوف به فضای انتخاباتی قرار بگیرد.

از منظر دمکراسی و حاکمیت ملی صندوق‌های رای در نظام سیاسی ایران به‌خودی‌خود فاقد معنا است و محصول آن نمی‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای به‌صورت مستقیم در شکل‌دهی به مناسبات دمکراتیک داشته است. در واقع بالادستی نهاد ولایتی‌فقیه در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت باعث شده تا نهادهای انتخابی نتوانند کارویژه ذاتی و طبیعی خود را ایفا کنند. از سوی دیگر بخش‌های اصلی قدرت در فراسو و بیرون از قوه‌های مجریه و مقننه قرار دارد. از این‌رو نهادهای انتخابی برای حل مشکلات اصلی کشور و پایان دادن به ساخت مطلقه قدرت و استبداد دینی ظرفیت موثر را نداشته و از تنگناهای ساختاری رنج می‌برند.

اما این واقعیت، همه‌ی معادله انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را روشن نساخته و تعیین نمی‌کند. وجود تفاوت‌های قابل اعتنا بین جناح‌های حکومتی و امکان نقش‌آفرینی افکار عمومی در سطوحی از سیاست‌ها باعث می‌شود تا انتخابات  به درجاتی در فرجام کشور موثر بوده و حالت تشریفاتی و فرمایشی نداشته باشد. دولت در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی بازیگر اصلی نیست اما در حوزه اقتصاد مهم‌ترین کارگزار حاکمیتی است. از این‌رو برخورد با دولت( قو مجریه) در ایران فقط از ناحیه آزادی‌ها و دمکراسی موضوعیت نمی‌یابد بلکه در شرایطی وضعیت زندگی مردم، حفظ زیر ساخت‌های کشور و جلوگیری از تشدید آهنگ فلاکت اقتصادی نیز اهمیت می‌یابد.

از سوی دیگر تجارب انتخابات‌ گذشته، قابلیت جنبش‌سازی انتخابات را گوشزد می‌سازد. فضای سیاسی مستقل از ظرفیت‌های نهادهای انتخابی نیز دیگر محور مهمی است که توجه به آن بایستگی دارد . هم‌سویی و یا تفاوت نهادهای انتخابی با دستگاه سرکوب نقش انکارناپذیری در سنگلاخی بیش‌تر و یا هموارسازی مسیر گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی دارد. این ظرفیت با توجه به وجه بحران ساختاری مناسبات نظام ولایت فقیه و ریاست‌جمهوری برجستگی بیشتری می‌یابد.

نکات پیش‌گفته باعث می‌شود تا نتوان تحریم همیشگی و مشارکت بی‌قید و شرط را در مواجهه با انتخابات در چارچوب گذار به دمکراسی در ایران برگزید . کنش عقلانی در سیاست حکم می‌کند در هر دوره متناسب با شرایط و امکانات عمل کرد. آنچه با قطعیت می‌توان گفت راهکار انتخابات‌محور و الگوهای اصلاح از بالا از منظر راهبردی در استقرار مردم سالاری ، توسعه پایدار، امنیت ملی همگانی و دیرپا و عدالت اجتماعی سترون است. انتخابات‌ها حداکثر می‌توانند تاکتیک و فرصت کوتاه مدتی برای راه‌اندازی جنبش اجتماعی باشند تا موازنه قوا تغییر پیدا کرده و زمینه برای تغییر بنیادین ساختار قدرت مساعد شود. دیدگاه‌هایی که با پذیرش ساختار قدرت موجود به صورت‌بندی کاذب از ساختار موجود پرداخته و به‌گونه‌ای انتخابات‌های جمهوری اسلامی را شاخ و برگ می‌دهند که گویی انتخابات سوئیس است، نه تنها به دستاوردهای پایداری در حوزه آزادی‌ها، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی منجر نمی‌شوند بلکه عملا به تداوم حیات ساخت مطلقه قدرت یاری می رسانند و در بهترین حالت اقتدار گرایی تعدیل‌شده را جایگزین وضع موجود می کنند.

اما مسیر رسیدن به انتخابات واقعی مبتنی بر موازین انتخابات آزاد و منصفانه همچنان‌که خطی نیست، نمی‌توان انتظار داشت به یک‌باره ودر اثر یک عمل حاصل شود، بلکه در یک پروسه و طی مسیر پر فراز و نشیب قابل حصول است. از این‌رو منطقی نیست به انتظار نشست تا اتفاق بزرگ و موعود رخ دهد و همه اقدامات خرد و کلان را به آن گره زد. در این فاصله می‌بایست از گشایش‌های محدود و مقطعی برای تقویت نیروهای جامعه مدنی و قدرت تحول‌سازی جامعه استفاده کرد. هم‌چنین شرایط اقتصادی جامعه را نیز مد نظر داشت که در شرایط تشدید مشکلات اقتصادی مطالبات سیاسی و فرهنگی به حاشیه رانده شده و همچنین گرایش‌های غیر دمکراتیک فرصت بهتری برای یارگیری در جامعه پیدا می‌کنند.

بنابراین محل نزاع و وجه تمایز انتخاباتی در بین نیرو های تحول‌خواه شرکت و تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیست. به لحاظ راهبر ی این وحدت نگرش وجود دارد که ساختار انتخاباتی موجود باید به شکل بنیادین تغییر یاید و این انتخابات نه آزاد است و نه منصفانه و نه در بردارنده الزامات دمکراسی. اختلاف بر سر بهره‌گیری از و یا بی‌اعتنایی بع  ظرفیت تاکتیکی انتخابات پیش رو است.نگاه تاکتیکی به انتخابات و اثر گذاری بر بزرگ‌ترین موسم سیاسی ایران، با راهبرد تغییر ساختار انتخاباتی موجود قابل جمع بوده و دو خط موازی نیستند.

درک درست از تحریم نیز بایستگی دارد. تحریم به معنای خودداری از رای‌دادن در یک انتخابات است. افرادی به نتیجه می‌رسند که شرکت در انتخابات برای آنان فایده ندارد. فقدان فایده‌مندی می‌تواند ناشی از عدم وجود نماینده در بین کاندیدای موجود، بی‌اعتمادی به مجموعه برگزار کننده انتخابات، اعتراض به انتخابات و ساختار سیاسی، نه به انتخابات نمایشی، مشروعیت‌زدایی از ساختار سیاسی و مبارزه منفی باشد. تحریم لزوما حالت ساختار شکن ندارد بلکه می‌تواند مشمول کسانی شود که با ساختار مشکل ندارند اما در یک انتخابات خاص ترجیح می‌دهند رای ندهند. بنابراین تحریم بخشی از بازی انتخاباتی است و هم‌سنگ رای‌دادن در سامانه انتخاباتی موضوعیت دارد. در پارادایم انتخابات آزاد و منصفانه ، انتخاباتی واجد ارزش است که تحریم‌کنندگان در بیان و تبلیغ نظر خود محدودیتی نداشته باشند و بدین‌ترتیب کسانی که رای می‌دهند با آگاهی و شناخت و اطلاع از دلایل موافقین و مخالفین حضور در پای صندوق‌های را پذیرفته‌اند. چنین مشارکتی ارزشمند است.

تحریم از جنس پراتیک است و فراتر از نظر و ایده را بازتاب می‌دهد. مخالف‌بودن با نظام سیاسی و یا مجریان انتخابات و قهر و خشم به معنای تحریم نیست. این عوامل می‌تواند به عدم مشارکت منجر شود. اما تحریم نیازمند اقدام و عمل است. تحریم غیرفعال روی‌کرد حداقلی اعلام نظر به جامعه را در بر می‌گیرد تا پیام به مخاطبین مردد ابلاغ شود و در مشارکت احتمالی آنان ایجاد اختلال نماید. اما تحریم فعال در روی‌کرد حداکثری می‌کوشد از طریق بسیج افکار عمومی از نرخ مشارکت حتی‌المقدور کاسته و به تحریم معنا و مفهوم مشخصی بدهد. در تحریم باید سبد رای کاندیداها را کاهش داد و هم‌چنین ساز و کاری نیز برای مستندکردن رای‌های ریخته نشده به صندوق‌ها باید مشخص شود تا تحریمی‌ها دارای متولی شوند و عمل آنها پیام خاص سیاسی پیدا کند. لازمه این کار مساعد بودن فضا برای شکل‌گیری تحریم است و در مرحله بعد باید بتوان میزان رای‌های ریخته‌نشده را مشخص کرد.

در غیاب چنین شرایطی تحریم عملی فایده‌مند نخواهد بود و خروجی آن در این شرایط باعث تقویت انگیزه مخالفان و کاستن از روحیه و اعتماد به نفس جریان برگزار کننده انتخابات نمی‌شود.

اگر فضا برای عمل جنبش اجتماعی در افق زمانی قابل قبولی مساعد باشد و نیرو‌های اجتماعی آماده عمل جنبشی و تبدیل مشروعیت‌ستانی از انتخابات به فرصتی برای تغییر موازنه قوا و جلو بردن پروسه تغییر کلان سیاسی باشند، تحریم اعم از فعال و غیرفعال مفید خواهد بود. فایده‌مندی تنها محدود به این حالت ایجابی نیست از منظر سلبی نیز وقتی تفاوت قابل اعتنایی بین کاندیداهای موجود وجود نداشته باشد، باز تحریم موضوعیت دارد. در شرایطی که تمایل به شرکت در انتخابات با درجه رقابتی پایین کم است، ارزش سرمایه‌گذاری برای تبلیغ امتناع رای وجود دارد.

اما تحریمی که در حد حرف باقی بماند و معمای محصل عملی پیدا ننماید، به ضد خودش تبدیل می‌شود. نتیجه ان تدام وضعیت موجود با میدان‌داری تندترین گرایش‌های موجود برای چهار سال آینده خواهد بود. نیرویی که شرکت در انتخابات را مفید نمی‌داند و یا اساسا انتخابات در راهبرد سیاسی وی جایگاهی ندارد می‌تواند عدم تمایل خود به شرکت را بدون دعوت به عمل خاصی اعلام نماید. این رویکرد مسئولیت و پیامدی برای وی ایجاد نمی‌کند.

رصد کردن شرایط کنونی جامعه و در نظر گرفتن مختصات سیاسی انتخابات ۹۶ آشکار می‌سازد که ظرفیت قابل اتکایی برای تحریم وجود ندارد. تحریم نیازمند نیرو‌های میدانی فعال در داخل کشور بوده و زمینه برای استقبال از آن در نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود آماده باشد. در حال حاضر چنین علائمی دیده نمی‌شود و بر عکس تعدد مشکلات، استیصال جامعه، موازنه قوای موجود و به‌خصوص آرایش نهایی صحنه انتخابات و دو قطبی شکل‌گرفته باعث‌شده تا مشارکت دست‌کم به اندازه سال ۹۲ قابل تحقق باشد. در چنین اتمسفری اصرار بر تحریم و به‌خصوص هدف قرار دادن کاندیدای جناح میانه‌روی قدرت منجر به تحریم کور شده و نتیجه محصلی در بر ندارد.

برخورد مسئولانه ایجاب می‌کند نیرویی که تحریم را به صورت تلویحی و یا صریح ارائه می‌کند، چشم‌انداز روشنی برای شکل‌گیری حرکت سیاسی موثری در آینده را ارائه بدهد. در حال حاضر قرائنی مبنی بر خروج نیروهای جامعه مدنی و جنبش اعتراضی از رکود دیده نمی‌شود و کماکان الگوهای دولت‌محور در صحنه عمل موقعیت دست بالا را دارند. در این شرایط دعوت به دوری از صندوق‌های رای اگر موفق شود در منازعات داخل بلوک قدرت، اقتدار گرایان و جناح افراطی را تقویت می‌کند. اگر هم شکست بخورد، فرصتی تبلیغاتی برای نظام و دیدگاه‌های مدافع اصلاحات پارلمانتاریستی پدید می‌آورد.

اقتصاد بیمار کشور و مشکلات گسترده معیشتی مردم در کنار وضعیت نابسامان زیر ساخت‌های کشور در این مقطع اجازه نمی‌دهد تا نسبت به اینکه چه کسی و یا جریانی کنترل قوه مجریه را در دست می‌گیرد، بی‌تفاوت بود. دولت روحانی علی‌رغم کارنامه ضعیف توانسته در چهار سال گذشته دست‌کم مسیر اداره امور اقتصادی و توسعه‌ای کشور را از الگوهای غیرعقلانی دور کند. ریاست‌جمهوری رئیسی و قالیباف ریسک بالای  «بازگشت روند مخرب دولت‌های نهم و دهم» را در بر دارد. کشور تاب و تحمل این اتفاق را ندارد و پیامدهای منفی آن ممکن است جبران‌ناپذیر باشد.

اما نقطه آسیب‌پذیر اصلی تحریم کور نگاه انتزاعی به سیاست است. فعال سیاسی با روشنفکر و نظریه‌پرداز متفاوت است. پراتیک سیاسی ملاحظات خاص خودش را دارد و با لجاجت و جزمیت‌اندیشی سازگار نیست. تحریم کور در ایران بعد از انقلاب سابقه طولانی دارد. نیروهایی که به این حربه دست زده‌اند و واقعیت‌های روی زمین و شرایط عینی را نادیده گرفته اند، به مرور از متن جامعه جدا شده و حالت جزیره‌های دور افتاده را پیدا کره‌اند. عمل سیاسی نیازمند ارزیابی درست از شرایط جامعه و امکانات بالقوه وبالفعل و احتراز از تخیل و رویاپردازی است تا با توجه به اهداف و در چارچوب اصول از دایره ممکنات راهی به سمت آینده گشود. برخی از اوقات این راه نمادین است. گاهی قدم های کوچک و زمانی برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و هنگامی نیز عملی دوران‌ساز. سیاست به معنای عمل معطوف به ساماندهی امور زندگی جمعی و انتخاب بهترین راه ممکن از شقوق مختلف نیازمند فاصله نگرفتن از متن جامعه و درک بروز شده از جامعه مخاطب و شرایط و اوضاع آنان است. البته نیروی سیاسی هدایت‌گری هم می‌کند و صرفا پذیرنده منفعل نظرات حاکم بر جامعه نیست اما کنش‌گری و کنش‌پذیری در درون چارچوبی باید صورت بگیرد که ارتباطات و مفاهمه در جامعه هدف امکان‌پذیر باشد. وقتی اکثر فعالانی که در صحنه میدانی حضور دارند، نظر مثبتی به تحریم و تضاد اصلی قرار دادن روحانی ندارند، طبیعی است اتخاذ چنین رویکردی نتایج منفی داشته و امکان تعامل را سلب می‌کند. این نگاه که راهکار قابل اتکایی برای خروج از وضعیت کنونی ارائه نمی‌دهد، در شرایط خاص کنونی ایران، سیاست‌ورزی را نیز با مشکلات و تنگناهای بیشتری مواجه می‌سازد.

در مجموع ضمن تاکید بر این نکات که تحریم در شرایطی می‌تواند کار ساز باشد و شرکت در انتخابات نیز نمی‌تواند به تنهایی و به‌خودی‌خود مطالبات مردم را محقق سازد و فقط فرصتی تاکتیکی برای تقویت نیرو های سیاسی خواهان تغییر است، تبلیغ روی‌گردانی از صندوق‌های رای و دعوت عملی برای “چ«نه گفتن به روحانی» مصداق یک تحریم کور است که منافعی برای گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی ندارد و در نهایت نیز به امتناع از سیاست می رسد.