سخنگوی دولت: هیچ یک از مقامات ایران سند ۲۰۳۰ را امضا نکرده است

زیتون– محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سند ۲۰۳۰ یک پیمان نامه و یک قرارداد نیست که در آن نیاز به امضای طرفین باشد، خواست تا منتقدین دولت «یکی از مقامات جمهوری اسلامی را نشان بدهند پای این سند را امضا کرده باشد.»
به گفته نوبخت این سند این یک چارچوب عملی برای آموزش است که اجرای آن الزام آور نیست و اگر جمهوری اسلامی با بخشی از آن مخالف باشد طبق مقررات این حق را دارد که تحفظ خود را اعلام کند.
محمدباقر نوبخت امروز(سه ‌شنبه) در نشست خبری هفتگی خود درباره سند ۲۰۳۰ و حواشی پیش آمده پیرامون آن توضیح داد که پس از اظهار نظر هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران و «برای عمل به منویات ایشان قرار شد تا رفع ابهامات درباره سند ۲۰۳۰ هرگونه فعالیتی درمورد آن در ایران متوقف شود.»
او در ادامه گفت: «شما شب نامه‌ها را دیده‌اید که در آن نوشته اند دولت سندی را مخفیانه بدون ارجاع به مجلس امضا کرده و در آن مسائلی مثل خودارضایی کودکان سه تا چهار سال و یا موارد مهم دیگری که انسان شرم می‌کند درباره آنها صحبت کند در آن مطرح شده است. چون این مسئله انتخاباتی نیست از رسانه ملی درخواست می‌کنم این صحبت‌ها را منتشر کنند تا تشویش اذهان برطرف شود.»
نوبخت تاکید کرد که در جلسه آبان ماه یونسکو وزیرآموزش وپروش که درآن جلسه حضور داشت متنی را از سوی جمهوری اسلامی ایران قرائت کرد که در آنجا ثبت شد و متن این بود که «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخشهایی از چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی و باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی‌داند.» این متن در ساعت ۹:۵۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۹۴ (۴ نوامبر ۲۰۱۵) در سایت رسمی یونسکو ثبت شده است.
سخنگوی دولت در ادامه ضمن ابراز گله‌مندی از شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراقبت می‌کردند و نباید می‌گذاشتند که کار به اینجا بکشد که ما بیاییم و جلوی این کار را بگیریم، اینجا جمهوری اسلامی است.»
هفدم اردیبهشت ماه امسال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با معلمان کشور گفته بود: «این سند ۲۰۳۰ یونسکو و از این قبیل، چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند زیر اینها شانه قرار بدهد و تسلیم شود.» این سخنان رهبر جمهوری اسلامی باعث ایجاد موج تخریبی وسیعی علیه دولت یازدهم شد.