زیتون– غلامحسن محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مساله حصر چه کسی است، پاسخ داد که «مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است.»
محسنی اژه‌ای تاکید کرد تا زمانی که این موضوع در خارج از شورای عالی امنیت ملی و از طریق مسئولی که در سمت بالایی قرار دارد مطرح نشده باشد؛ ولی وقتی دیگران به این موضوع می‌پردازند باید به آن پاسخ داده شود.
به گفته معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه «مدت‌ها پس از فتنه ۸۸ یعنی حدودا در بهمن ماه سال ۸۹ حصر انجام شد.» اژه ای ادامه داد: «اینگونه نبود که شورای عالی امنیت ملی بلافاصله پس از انتخابات تصمیم به حصر بگیرد، بلکه شورا و دستگاه‌های ذیربط بعد از اینکه تمام تلاش خود را کردند و این افراد دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند، تصمیم به حصر گرفت. اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد.»
محسنی اژه‌ای تاکید کرد «تا زمانی که رای شورای عالی امنیت ملی باقی است کسی نمی‌تواند به موضوع ورود داشته باشد.» او همچنین گفت کسی هم نمی‌تواند با اقدامات پوپولیستی اقدامی انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه از سخنگوی دولت خواست: «به آقایان توصیه کند که مطالب را در جای خود مطرح کند. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت وظیفه قوه قضاییه اجرای آن است، اما کماکان قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی پیروی می‌کند.»
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می شود.» او همچنین خطاب به رییس جمهوری گفته بود: «شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
بیشتر بخوانید: رییس قوه قضاییه خطاب به رییس‌جمهوری: شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟
محمدباقر نوبخت، سخنگوی قوه قضایی نیز رد مقابل به رییس دستگاه قضا توضیه کرد تا به جای کشاندن برخی مباحث به سطح جامعه آنها را در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح کند.