چگونه جای جلاد و شهید عوض می‌شود؟

۱. آیت‌الله خامنه‌ای، در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، با اشاره به  اینکه «دهه‌ی شصت،  دهه‌ی خشن‌ترین تروریسم در کشور است»، به «کسانی که اهل فکرند، اهل تأمّلند و راجع به دهه‌ی ۶۰ قضاوت می‌ کنند» توصیه کرد «جای شهید و جلّاد عوض نشود». بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران، موضوع اصلی مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی را «اعدامی‌های دهه‌ی شصت» و مشخصا «اعدامی‌های ۶۷» دانستند. 

۲. در جنگ ایران و عراق، هر دو طرف، کشته‌شدگان خود را «شهید» می‌خواندند. این تعبیر تنها به ایران و عراق اختصاص ندارد. «جلاد» و «شهید»، واژگانی دارای بار ایدئولوژیک‌ و اعتقادی‌اند. همواره در روایت ایدیولوژیک یک «قتل» یا «کشتار» می‌توان از چنین واژه‌هایی استفاده کرد. نکته حائز اهمیت این است که ایدیولوژی‌های مختلف می‌توانند روایت و تفسیر مختلفی از «قتل» داشته باشند. یک عملیات انتحاری را در نظر بگیرید؛ فردی که به خود مواد منفجره می‌بندد تا عده‌ای را کشتار کند. «قاتلی» که در یک ایدئولوژی «جلاد» محسوب می‌شود، در یک خوانش ایدیولوژیک دیگر می‌تواند «شهید» نامیده شود. همه‌ی ما با اصطلاح «عملیات شهادت‌طلبانه» آشنایی داریم. یعنی اینکه: مادامی مبنا، ایدئولوژی و یک اعتقاد یا باور شخصی باشد، جابجا شدن جای «جلاد» و «شهید»، اجتناب‌ناپذیر است. هیچ حکم حکومتی و یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند این عوض‌شدن جاها را تعطیل کند.

۳. انسان‌ها در جوامع مدرن، برای تشخیص میزان حقانیت مقتول و مجرم بودم قاتل، و به عبارتی دیگر تفکیک ظالم و مظلوم، به قانون پناه می‌برند تا از «شر» تفاسیر ایدئولوژیک و فردی رهایی یابند. یعنی دادگاهی تشکیل می‌شود، طرفین دعوا، به همراه وکلایی که قانون را می‌شناسند و در حضور رئیس دادگاهی که قانون را می فهمد، دلایل و اسناد و شواهد خود را ارائه می‌دهند تا یک هیات‌منصفه‌ی بی‌طرف، ظالم و مظلوم را تشخیص داده و نگذارد «جای آن‌ها عوض شود». تا به امروز هیچ راه بهتری برای این‌کار شناخته نشده است.

۴. پرونده‌ی اعدام‌های دهه‌ی شصت و به صورت مشخص فرمان شخصی آیت‌الله خمینی  برای «اعدام» زندانی‌هایی  «بر  سر موضع‌اند» و اجرای آن به وسیله‌ی چهار نفر مشهور به «هیأت مرگ»، یکی از همان نمونه‌های مهم و مشهوری است که قابلیت عوض‌شدن جای ظالم و مظلوم را دارد. این پرونده فراموش‌شدنی نیست و مادامی که  گشوده است و در یک دادگاه بی‌طرف رسیدگی نشود، روایت حامیان اعدام‌شده ها و اعدام‌کنندگان در مقابل هم قرار می‌گیرد و جاها می‌تواند به‌راحتی عوض شود.

۵. برگزاری دادگاه، وظیفه‌ی حکومت و قوه قضائیه است. بخشی از مسئولیت عمل‌کرد و رفتار قوه قضائیه با رهبر جمهوری اسلامی است،چون منصوب اوست. حال اگر آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواهد جای ظالم و مظلوم  در  وقایع و «اعدام‌های دهه‌ی شصت» عوض نشود، می‌تواند راسا دستور تشکیل دادگاه را به منصوب خویش بدهد. اگرچه جای متهم ردیف اول این پرونده خالی‌ست، اما بعضی از مجریان حکم و بازماندگان اعدامی‌ها در دسترس‌اند. البته چون بخشی از حکومت نیز در این پرونده در جای‌گاه متهم قرار دارد، یک کمیته حقیقت‌یاب هم می‌تواند دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی را بهتر مرتفع کند.