سی و هشت سال ازتاریخ انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. در طول این مدت، محافظه‌کاران افراطی راست‌گرای کشور و رهبران آن‌ها تمامی کوشش خودرا بکار گرفته اند تا اسلام را حکومتی و حکومت را اسلامی کنند. اسلام حکومتی یعنی اسلامی که بر یک قرائت از دین استوار گردیده، حق اجتهاد را از دیگران سلب نموده و اصولا برداشت‌های مختلف از دین را بر نمی‌تابد. حکومت اسلامی در برداشت محافظه‌کاران راست‌گرای کشور به‌معنی فاقد اعتبار دانستن رکن جمهوریت نظام، تکیه بر یک شخص در راس هرم قدرت، اعمال اقتدار به‌وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی و ایجاد قوه قضائیه‌ای غیر پاسخگو به مردم، بوده است. در این نظام همه چیز به‌یک فرد و آن‌هم  ولی‌فقیه برمی‌گردد.

پروژه اسلام حکومتی در عمل با شکست روبرو بوده است. مراجع مستقل از ابتدا راه خود را از اسلام حکومتی جدا نموده و شخصیت مرجعی چون آیت‌الله منتظری، پای‌بندی او به آراء جمهور مردم به‌عنوان پایه‌ای برای مشروعیت نظام و مخالفت او با استبداد دینی و فقیه مستبد و هم‌چنین تلاش روشنفکران دینی از بازرگان تا سروش و شبستری و غیره گرفته اجازه نداد تا ریشه اسلام تک قرائتی بر زمین دین و عرصه سیاست بعد از انقلاب بنشیند. اسلام فقاهتی که ریشه در تئوری ولایت فقیه، مطلقیت فتوا و وکالت سیاسی از طرف عامه مردم به‌عنوان صغیر و مهجور دارد اصولا نمی‌تواند خود را متکی به اراء مختلف و تکثر براوردهای فکری دینی متفاوت جامعه بداند. وقتی دین حکومتی شد و سیاست و زمامداری هویت قدسی و ماوراء زمینی گرفت، تنها راه حکومت به‌نام دین، تک‌صدایی کردن قرائت از دین است. با قرار گرفتن آقای خامنه‌ای در جای‌گاه ولی فقیه بعد از فوت آیت‌الله خمینی، یک‌پارچه کردن نهاد روحانیت در دستور کار قرار گرفت و به‌عنوان یک سیاست دنبال شد.

اما این پروژه به سه دلیل با موفقیت روبرو نبوده و شکست خورده است.

ابتدا، اقای خامنه ای از حکم اجتهادیم مرجع برخوردار نبوده است. اگرچه برای انتخاب او شرایط وصول به مقام ولایت فقیهی به‌خاطر ملاحظات سیاسی تقلیل داده شد، اما این مدل حکومتی در بین بسیاری از مجتهدین با سئوال‌های جدی روبرو گردید. صرف میلیاردها تومان برای وابستگی نهادهای مختلف دینی به حکومت با موفقیت قابل توجهی روبرو نشد. این گونه تلاش‌ها فقط توانست نهادهایی منتسب به مصباح یزدی و ناصر مکارم شیرازی را به‌عنوان مثال به حکومت وابسته نماید. روحانیون مستقل خارج از بافت و حمایت قدرت به کار خود ادامه داده و امروز جامعه ما شاهد نهادهای متعددی هست که روحانیون بعضا مخالف با حاکمیت در انها بطور مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دوم، عرصه دین و برداشت دینی در ایران منحصرا نتوانست در خدمت روحانیون قرار گیرد. روشنفکران دینی نقش بسیار مهمی در ارائه قرائت دیگری از دین داشته اند که تاریخ ان حداقل به شصت سال پیش در این مرز و بوم بر می‌گردد. نقش روشنفکران دینی در شکستن انحصار روحانیون در ارائه قرائت دیگری از دین که با قرائت بسیاری ازان‌ها متفاوت بوده  نقش مهمی را ایفاء کرده است. در بسیاری از موارد، روحانیون مترقی با تحصیلاتی فراتر از تحصیلات سنتی حوزه های علمیه با روشنفکران دینی به قرائت مشترکی از دین در زمینه‌هایی دست یافته‌اند که ان خود به غیر انحصاری بودن قرائت دینی کمک شایانی نموده است.

سوم، قرائت دینی توام با توجیه و تکیه بر خشونت توسط حاکمیت و ولایت فقیه خصوصا تحت رهبری اقای خامنه‌ای، مشروعیت خود را کاملا در بین اکثریت مردم کشور ما از دست داده است. لذا اسلام حکومتی در عمل نتوانسته است مشروعیت و مقبولیت یک نوع قرائت از دین را برای اکثریت مردم ما و خصوصا جامعه روشنفکری کشور توجیه نماید. لذا در ایران امروز، استبداد دینی در پروژه حکومتی‌‌کردن اسلام کاملا شکست خورده است.

شکست حاکمیت در ایجاد اسلام حکومتی لزوما به‌معنی عدم تلاش برای ایجاد حکومتی تئوکراتیک که از اسلام به‌عنوان پوسته ای برای مشروعیت و قدسی جلوه دادن این حکومت استفاده کند نمی‌کاهد. شکست در حکومتی کردن اسلام  ناگزیر محافظه‌کاران و رهبری را وادار کرده است تا بر ایجاد حکومتی اسلامی که با قرائت دینی انها سر سازش دارد اصرار نمایند. رهبری و محافظه‌کاران افراطی راست‌گرای کشور در اتتخابات سال ۸۸ آمده بودند تا با تقلب انتخاباتی زمینه را برای پایان دادن به عمر رکن جمهوریت نظام تدارک ببینند. مقاومت جنبش سبز و جنبش اصلاح‌گرایی درون کشور از یک طرف و از طرف دیگر ایستادگی و شجاعت قابل تقدیر سران جنبش سبز اجازه نداد تا در این راه توفیق حاصل کنند.

انتخاب خاتمی اولین زنگ خطر برای حاکمیت مطلق‌گرای و نظام استبداد دینی کشور بود. اما تجربه سال ۹۲ و انتخاب روحانی -اگرچه او از درون حاکمیت امده بود- برای حاکمیت تبدیل به‌ یک چالش بزرگی شد. روحانی توانست با طرح بخشی از مطالبات اکثریت مردم، در دور اول به مقام ریاست جمهوری کشور دست یابد. او در این انتخابات توانسته بود چندین کاندید محافظه‌کار که تعدادی از انها مثل ولایتی -و حداد عادل در نیمه‌ی راه – که به رهبری جمهوری اسلامی نیزمستقیما منتسب می‌شدند را شکست دهد. این انتخابات به‌شکلی مشروعیت رهبری و سیاست‌های او را برای اولین بار، به‌طور مستقیم و در پای صندوق‌های رای به چالش می‌کشید . در اتتخابات بعدی برای مجلس خبرگان و مجلس، علی‌رغم انگلیسی‌خواندن لیست اصلاح‌طلبان توسط رهبری، حداد عادل؛ مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند به مجلس و مجلس خبرگان راه یابند. رهبری این انتخاب مردم را به‌چالش کشید و اعلام نمود که از اتتخاب انها راضی نیست. اما عدم رضایت رهبر از نتیجه انتخاباتی بود که نزدیکترین افراد با او را طرد نموده بود و با پیامی روشن به‌او گفته بود که از رهبری و سیاست‌های او راضی نیست.

انتخابات اخیر در سال ۹۶ ، رهبری و محافظه‌گران راست‌گرا را با شوک و چالش جدی تری روبرو کرد. محافظه‌کاران کاندیدی را به‌میدان اوردند که فکر می‌کردند به‌خاطر نزدیکیش به رهبری و گذشته‌ای ناروشن شانس آن‌را دارد که در مقابل روحانی بخت بهتری نسبت به قالیباف و یا کاندیداهای گذشته ان‌ها همچون جلیلی داشته باشد. ابراهیم رئیسی کاندید استیصال محافظه‌کاران راست‌گرای افراطی بود. تنها او بود که می‌توانست با حمایت رهبری و دولت پنهان، حمایت احاد مختلف محافظه‌کاران افراطی را بخود جلب نماید. اما نه تنها رئیسی در مقابل روحانی شکست خورد که محافظه کاران شکست بزرگتری را در شوراهای شهرهای مختلف ایران تجربه کردند. روحانی که در طول چهار سال گذشته به ارزش‌های دموکراتیک دلبستگی بیشتری پیدا کرده و فهمیده بود که استبداد نخواهد گذاشت که او در اکثر برنامه‌های خود توفیق حاصل نماید، در این انتخابات بر مطالبات سیاسی مهم اکثریت مردم تکیه کرد. اگرچه محافظه‌کاران فکر می‌کردند که او را می‌توانند بخه‌خطر کارنامه اقتصادیش، که با برآورد انها ضعف‌های بسیاری داشت، به چالش بکشند اما روحانی محافظه‌کاران راست‌گرا را بر سر استبداد و عدم توجهشان به عدالت اجتماعی که خود را بیشتر در نبودن ازادی و امنیت فردی و اجتماعی نشان می‌داد سخت به چالش کشید.

این انتخابات و تفاوت بین رای روحانی و رئیسی نشان داد که بخش عظیمی از مردم کشور که اکثریت انرا تشکیل می‌دهند از سیاست‌های حاکمیت خصوصا در زمینه آزادی‌های اجتماعی، قضا و قوه قضائیه، ازادی احزاب، امنیت سیاسی و اجتماعی و غیره به‌هیچوجه راضی نیستند. به‌میدان امدن رئیسی و حمایت رهبری، دولت پنهان و نیروهای امنیتی از او مردم را در مقابل انتخابات بزرگی قرار داد. صحنه انتخابات به صحنه ای برای انتخاب استبداد و یا اصلاح‌گرایی، اعتدال و تلاش برای گزینش ارزش‌خای دموکراتیک تبدیل گردید.

روحانی خط‌های قرمز حاکمیت را برای اولین بار در مقایسه با هر انتخابات دیگری در ایران شکست و به مطالبات اکثریتی و سیاسی کشور پرداخت. این انتخابات و مطالبات اکثریتی ان برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب پرده از انچه در پشت خطوط قرمز حاکمیت واستبداد مخفی شده بود برداشت و مطالبات اصلی بخش عظیمی از مردم کشور را بی‌پرده عیان کرد. گذشته رئیسی و دست او در ریختن خون هزاران جوان در زندان‌های کشور در سال ۶۷ باعث شد تا مردم از ترس اینده‌ای کاملا بیم‌ناک به‌میدان بیایند و به روحانی رای دهند.

محافظه کاران راستگرا با تمام عوامفریبی، وعده برای یارانه بیشتر، استفاده از اعتبار امام رضا و حمایت اشکار و پنهان دولت پنهان قادر نشدند که نسبت به اتتخابات گذشته بر رای خود اضافه کنند. اما علی‌رغم  بیش از ده میلیون تحریمی، روحانی توانست بیش از ۵۷ در صد آراء را در دور اول به‌خود اختصاص دهد و رقیب خودرا با ۳۸ درصد اراء شکست دهد. روحانی نسبت به انتخابات گذشته خود توانسته بود بیش از ۵ در صد به اراء خود اضافه نماید. این در حالی بود که نزدیک به‌چهار میلیون نتوانسته بودند در نتتخابات شرکت نموده و در پشت صف‌های طویل و بدون انکه بتوانند رای دهند ماندند. اکثر این رای  احتمالا به صندوق روحانی ریخته می‌شد.

این انتخابات تبدیل به زنگ خطر بزرگی برای محافظه‌کاران راست‌گرا و رهبری جمهوری اسلامی شد. محافظه‌کاران به سقف توان خود در جمع اوری اراء در این انتخابات رسیدند در حالی‌که جنبش اصلاح‌گرایی از پتانسیل عظیم خود در این انتخابات پرده برداشت. محافظه‌کاری راست‌گرایانه افراطی نشان داد که به‌یک کنش اجتماعی رو به اضمحلال و میرا تبدیل شده است و مادامی‌که بر طبل استبداد بکوبد و حامی یک حکومت استبدادی دینی بی‌تفاوت به عدالت اجتماعی در زمینه‌های سیاسی کشور بماند، به افول و از هم پاشیدگی حتمی نزدیکتر می‌شود. اکثریت مردم ما در این انتخابات بدون هویت ایدئولوژیک وارد گود این انتخابات شدند. ان‌ها برای ارمان‌های عدالت‌خواهی، صلح‌طلبی و نظامی پاسخگو، قانونی و نزدیکتر به ارزش‌های دموکراتیک رای دادند. درطرف مقابل، محافظه‌کاران راست‌گرا که همه تلاش خودرا صرف ارزشی کردن رهبری، رفتار و سیاست‌های او کرده‌اند، با اقلیتی روبرو شدند که میزان رای حداکثری ان‌ها را در اقلیت مردم کشور نشان می‌داد. اکثریت مردم در این انتخابات نشان دادند که مردان را با حق به سنجش می‌گذارند و نه حق را با مردان. و این شاید درس بزرگی در صحنه سیاست ایران باشد که استبداد دینی دارد به پایان و مرگ خود نزدیک می‌شود. محافظ‌ کاران افراطی هم‌چنان در صحنه شکست‌های پیوسته انتخاباتی کشور خواهند ماند مادامی‌که حامی استبداد دینی و یک نظام تئوکراتیک استبدادی بمانند.

فرمان «آتش به اختیار» رهبری را می‌بایست در درون این چهارچوب و استیصال سیاسی او و کنش محافظه‌کاران راستگرای افراطی کشور ارزیابی کرد. در جلسه‌ای که رهبری با بخشی از دانشجویان داشت، اولا تمام جریان‌های دانشجویی به این جلسه دعوت نشده بودند و ثانیا به تمامی نمایندگان دانشجویان در این گردهمایی اجازه داده نشد تا در مقابل او صحبت کنند. دانشجویان برای این گرد همایی دعوت شده بودند تا مخاطب رهبری باشند و به انتقادهای او از دولت روحانی گوش فرا داده، و هم‌چنین به اصرار او توجه کنند که سند ۲۰۳۰ یونسکو را قبول ندارد؛ علی‌رغم روشن شدن مواضع این سند که هیچ‌گونه مغایرتی با ارزش‌های فرهنگی و اسلامی جامعه و دولت ندارد. این گرد همایی ایجاد شده بود تا اقای خامنه‌ای از سر استیصال بگوید از انتخاب مردم و دولت جدید راضی نیست. راه حل او شکستن حریم‌های قانون و تشویق دانشجویان به رفتار خودسرانه و هرج و مرج اجتماعی بود. او به دانشجویان گفت که هر زمان دستگاهی سیاسی را با برداشت شخصی خود دچار اختلال دیدند وارد عمل شوند و با اختیار خود اتش بیفروزند. او گفت «گاهی دستگاه‌های مرکزی فکر، فرهنگ و سیاست دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت باید افسران جنگ نرم با شناخت وظیفه خود، بصورت آتش به اختیار، تصمیم گیری و اقدام کنند.»

با این فرمان، رهبری عملا بر  قتل‌های زنجیره ای، ترور حجاریان و ده‌ها متفکر دیگر، تسخیر سفارت عربستان سعودی، تخلف وادامه تخلف شورای نگهبان از قانون، تخلف امامان جمعه از انصاف و بی‌طرفی و صدها مورد دیگر صحه گذاشت. اگر حفظ نظام بدون در نظر گرفتن قانون و تسلیم به قانون و ضوابط حقوقی، عدالت و انصاف، اخلاق اجتماعی و ارزش‌های مورد قبول اکثریت مردم رایج و تشویق گردد، چه نظم و قانونی برای حمایت از حقوق مردم باقی خواهد ماند؟ اگر هرکسی که خودرا حامی این نظام می‌داند، با حمایت این فرمان و ارگان‌های دولت پنهان و غیره پنهان این نظام از فردا برای خود تصمیم بگیرد تا در حکم افسر جنگ نرم این نظام وارد عمل شده و یا گروه‌هایی با پشتیبانی این فرمان در روزهای اینده به اعمال خودسرانه که با منافع ملی و امنیت داخلی شهروندان این کشور گره می‌خورد دست زند، چگونه یک دولت می‌تواند برای امنیت و حفظ منافع ملی کشور برنامه‌ریزی کند؟ چگونه می‌توان در کشوری‌که مشروعیت نهادهای سیاسی ان از طرف قدرتمندترین فرد ان که در راس هرم قدرت ان قرار گرفته است به‌چالش کشیده می‌شود، در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی کشور برنامه‌ریزی نمود. نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی کشور ما می‌گذرد و هنوز نهادینه کردن نهادهای سیاسی با تکیه بر مشروعیت حکومت قانون در این کشور به چالش کشیده می‌شود. این‌گونه تعبیر و تفسیر از سیاست که پایی در استبداد و قدسی کردن قدرت عنان گسیخته دارد، کرارا  درصحنه سیاست داخلی و خارجی کشور پتانسیل‌های عملی و قابل پیش‌بینی مخرب خودرا نشان داده است.

اما استبداد هرگز به‌دنبال ان نبوده است که صدای اکثریت مردم را شنیده و در رفتار خود تغییری حاصل نماید. آمروز استبداد در صنه سیاسی کشور، بزرگ‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور است.
انتخابات در کشور ما تمام شد. گویا راست‌افراطی و رهبری هنوز پیام این انتخابات را دریافت ننموده‌اند. یادمان باشد که خاتمی امد و با تمام مشکلاتی که بر سر راه او گذاشته شد، دولت خودرا با موفقیت نسبی بپایان برد، اما احمدی نژاد را برای جلوگیری از بسط موفقیت‌های دوران اصلاحات بر کشور و مردم تحمیل کردند. باید تمام قد پشت سر روحانی و موفقیت‌های او ایستاد و از او خواست تا در مقابل کنش‌هایی که کشور را به‌سمت بی‌قانونی و خودسری سوق می‌دهد بایستد. شرایط کشور، با این فرمان استیصال رهبری که به‌دنبال شکست سخت اتتخاباتی محافظه‌کاران افراطی راستگرا بوده است، دارد وارد فاز جدیدی می‌شود. این انتخابات نشان داد که محافظه‌کاران افراطی هرگز نمی‌توانند در این کشور با صندوق رای صاحب قدرت مشروع و قانونی گردند. باید در صحنه ماند و با حمایت از روحانی، انتقاد سازنده از او و تکرار مطالبات انتخاباتی واصرار به‌عمل ان‌ها اجازه نداد تا احمدی‌نژاد دیگری بر کشور در انتخابات اینده انتصاب و به کشور تحمیل گردد.