در تجمع اعتراضی کارگران معدن طلای آق‌دره ۱۳ نفر مصدوم شدند

زیتون– تجمع روز پنجشنبه (۲۵ خردادماه) شماری از اهالی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی بر سر یافتن شغل در معدن طلای آق‌دره به درگیری منجر شده است. چرا که به گفته اهالی این شهرستان با وجود آغاز عملیات استخراج و جذب تدریجی کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره، هنوز شماری از اهالی منطقه در صف استخدام این واحد معدنی باقیمانده‌اند.
از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی در بهار سال ۹۶، طبق روال معمول شمار قابل توجهی از اهالی این منطقه برای یافتن شغل به معدن طلای آق‌دره مراجعه می‌کنند. این جویندگان کار بیشتر از اهالی چهار روستای انگورد، آق‌دره اولیا، وسط و سفلی، و شهر تکاب هستند و از قرار معلوم تا این لحظه تعداد ۴۵۰ نفر از آنها به عنوان کارگر فصلی در این واحد معدنی مشغول کار شده‌اند.
ظاهرا حضور مستمر جویندگان کار در محوطه معدن آق‌دره باعث شده اهالی شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند، چنانچه به تشخیص کارفرما فعالیت معدن از ابتدای ماه جاری به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
ایلنا خبر داد کسانی که تجمع روز پنجشنبه آنها به درگیری منجر شده است، بیشتر از اهالی روستای آق‌دره وسطی هستند که همچنان در انتظار یافتن کار در محوطه این واحد معدنی حضور دارند و برخی از آنها در گذشته به عنوان کارگر فصلی در معدن طلای آق‌دره، مشغول کار بوده‌اند. تعداد مصدومان وقایع روز پنجشنبه معدن آق‌دره تا ۱۳ نفر اعلام شده که در میان آنها افرادی از میان اهالی شاغل و جویند کار نیز حضور دارند.
این درگیری که با مداخله عوامل انتظامی خاتمه یافته است، مصادف با جلسه‌ای بود که در همین رابطه توسط شورای تامین شهرستان تکاب در مسجد روستای آق‌دره وسط در حال برگزاری بود.
عُمده عملیات استخراج از معدن طلای آق‌دره هر سال بهار به صورت فصلی آغاز و تا حوالی زمستان ادامه دارد و در نتیجه قرارداد این کارگران نیز موقتی است و در بهترین حالت کارگران مورد نظر در بهار سال بعد می‌توانند شانس خود را برای استخدام دوباره در این واحد معدنی بیازمایند.
پیش از این شرکت پویا زرکان، در مقام کارفرمای معدن طلای آق‌دره اعلام کرده بود که در نتیجه به تاخیر افتادن مجوز استخراج جدید، فعالیت این واحد معدنی برای سال ۹۶ با چند هفته وقفه همراه و در نتیجه موعد استخدام تدریجی کارگران فصلی شاغل در این معدن نیز با تاخیر روبرو بوده است.
همچنین مدیریت این واحد معدنی اعلام کرده است که در معدن طلای آق‌دره عملیات استخراج مطابق مجوزهای صادره از وزارت صنعت انجام می‌شود و در نتیجه شمار نیروی انسانی شاغل در این معدن نیز باید متناسب با ظرفیت‌ فعالیت این واحد معدنی باشد.
سال گذشته نیز ۱۷ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره کە در اعتراضات کارگری دیماه سال ۱۳۹۳ شرکت داشتند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. در نهایت این ۱۷ کارگر به مجازات‌های حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند که “با گذشت شاکی” حبس تعزیری آنها لغو شد، اما سایر مجازات‌های آنها به اجرا درآمد.