آیت‌الله مکارم و درک خوارج‌گونه از نهج البلاغه

اخیرا آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به برخی اظهارت رئیس جمهور گفته اند نهج البلاغه فقط یک صفحه نیست. سخن درستی‌ست. به باور بنده آقای مکارم بیش از دیگران نهج البلاغه و شروحش را، همچنانکه قرآن و تفاسیرش را، مو به مو و نکته به نکته خوانده است؛ اما با عرض پوزش و بی هیچ ادعایی و صرفا با تکیه به عقل سلیم و فهم همگانی و ابتدایی از معانی لغات و عبارات می توان گفت که ایشان حتی اگر همه صفحات و خطوط نهج البلاغه را هم از حفظ باشند متاسفانه از فهم عمیق یا حتی متعارف این متن ناتوان مانده اند وگرنه ادعا نمیکردند «زمامداران جامعه را خداباید منصوب کند».

بنده به این فقره نمی‌پردازم که طریق وصول به اراده الهی در نصب فلان فرمانروای مفروض چیست و یا اینکه چگونه می توان قیام و قعود مجتهدان عضو مجلس خبرگان را که خود به رای اقل من القلیلی از مردم بدین مجلس راه یافته اند کاشف از اراده الهی دانست مگر آنکه جبری مسلک باشیم یا قائل به قوه قدسیه نبوت و علم غیب برای حضرات نمایندگان خبرگان و یا فرض فروض باطله دیگر که نه تنها با اصول بدیهی ایمان اسلامی که اساسا با عقل سلیم هم در تعارض است. با این هم کار ندارم که با اینهمه اختلاف میان علما بر سر حلول ماه شوال کجا می توان به توافقشان بر سر تشخیص حاکم منصوب الهی امید داشت.

عرض بنده این‌ست و بس که چنین درک غلط غیر دینی و غیر عقلانی و غیر عقلائی و مخالف با عقل سلیم و فهم متعارف که «حاکم و زمامدار جامعه را خدا باید منصوب و معین کند» با هر چه سازگار باشد با گفتارهای مندرج در نهج البلاغه منسوب به حضرت علی علیه السلام و با سیره و رفتار سیاسی ایشان سازگار نیست و ادعای انتساب این نظریه به علی و مکتب فکری و سیاسی اش عینا بدان می ماند که در زیر علم علی با نوحه سروده خوارج سینه بزنیم.

در خطبه چهل نهج البلاغه این نگاه ناعقلانی که خوارج مبلغ آن بودند و تفسیری غلط است از بیان قرآنی « ان الحکم الا لله »؛  چونان سخنی حق که برداشتی باطل از آن می شود مورد نقد و تخطئه واقع شده و امیر المومنین با عرضه درکی خردپسند و قابل فهم از سیاست و فرمانروایی بشری، مغالطه خوارج را بر ملا می کند. قطعا در نگاه دیندارانه به هستی حکم خدا سرنوشت همه چیز و همه کس را رقم می زند و او، تقدس و تعالی، هر چه خواهد همان شود. اما بنا به درک علوی علیه السلام، امارت و فرمانروایی بر مردم یک جامعه از جنسی دیگر است و در مقوله مسائل روز مره و ملموس و در دایره عقل و معرفت و تجربه بشری واقع است. حکومت باید برای همه مردم اعم از کافر و مومن رفاه و امنیت و عدالت فراهم کند تا مومنان به راه رستگاری خویش روند و کافران نیز از زندگانی دنیوی خویش بهره مند گردند (مضمون خطبه چهل ). همین و بس.

بی شک خداوند مالک همه چیز در آسمانها و زمین نیز هست اما مالکیت اعتباری آدمیان بر اموال منقول و غیر منقول خویش و نیز حق تصرف در عین و بهره مندی از منافع این اموال در یک نظام اقتصادی خردمندانه پیش بینی و اعمال می شود بی آنکه با مالکیت تکوینی و علی الاطلاق الهی در تعارض باشد. البته مالکیت اعتباری در فقه اسلامی نیز تشریع الهی تلقی می شود اما در هر صورت این مالکیت با مالکیت مطلقه الهی، اولا متفاوت است و ثانیا در تعارض نیست؛ و هکذا در مورد نسبت حاکمیت سیاسی با حاکمیت مطلقه الهی. اگر آقای مکارم کمی در نسبت مالکیت تکوینی و تشریعی و مقایسه اش با حاکمیت تکوینی و تشریعی مداقه بفرمایند به سادگی اذعان خواهند کرد که آن نظریه خطرناک سیاسی که ایشان و جناب مصباح یزدی متولی اش شده اند همانست که دیروز خوارج در برابر علی می گفتند و بدان ساده دلان را میفریفتند و آشوبها می کردند؛ و همینست که امروز داعش می گوید و به نیابت خودخوانده از جانب خدا مدعی برپایی حکومت الهی است و به سائقه همین پشتگرمی الهی مثل خوردن آب خون می ریزند بی اندکی احساس عذاب وجدان.

امام علی علیه السلام در خطبه چهلم نهج البلاغه می گوید: « آری حکم جز از آن خدا نیست اما اینان (خوارج) می گویند که فرمانروایی و زمامداری (امره) جز از آن خدا نیست». به گفته علی علیه السلام عبارت دوم همان نتیجه گیری و برداشت باطل خوارج است که آنها را از مسیر فهم و صراط عقل گمراه کرده است.

چند روز دیگر با اختلاف بر سر حلول ماه شوال اختلاف مراجع تقلید شیعه در قم بر سر اعلام عید فطر آشکار می شود. حکم منع روزه و وجوب افطار در روز اول شوال حکم خداست. اما وقتی آقای مکارم و دیگر مراجع بر سر تعیین مصداق روز عید به توافق نمی رسند؛ آیا ممکن است بر سر حاکم منصوب از جانب خدا، که مطاع همه باشد، فارغ از حق غالبیت یا مقبولیت به توافق برسند؟

منبع: صفحه فیس‌بوک نویسنده