چرخه معیوب قوه‌قضاییه

زیتون-‌نازنین نامدار: سخنگوی دستگاه قضایی صدور حکم ۱۵ سال حبس برای علی اکبر حیدری‌فر را تایید کرد و در نتیجه این قاضی سابق باید سالهای آتی را در همان زندانی سپری کند که پیشتر با امضای خود بسیاری را روانه آن کرده بود.

نام قاضی حیدری‌فر به ویژه‌ پس از فاجعه کهریزک در سال ۱۳۸۸ به رسانه‌ها رسید و او در کنار سعید مرتضوی و قاضی حداد٬ یکی از سه قاضی مسوول در آن ماجرا بود. دادگاه پرونده کهریزک در سال ۹۲ هر ۳ این قضات را به انفصال از خدمت محکوم کرد اما اتهام‌هایی که حیدری‌فر اکنون به واسطه آن در زندان اوین به سر می‌برد ظاهرا ارتباطی به پرونده کهریزک و عملکردش در دستگاه‌ قضایی ندارد.

از جایگاه قضاوت تا جایگاه متهم

مقام‌های قضایی هنوز اتهام‌های حیدری‌فر را علنی نکرده اند ولی شنیده‌ها حکایت از پرونده اختلاس و قاچاق به عنوان موارد اتهامی وی است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی نیز در کنفرانس خبری روز چهارشنبه «۳۰خرداد» در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پیرامون حکم حیدری‌فر به واسطه پرونده «اختلاس» پرسید٬ به این توضیح بسنده کرد که حکم زندان، به خاطر یکی از دو پرونده این قاضی سابق صادر شده که دومی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

بازداشت حیدری فر البته بی سابقه نیست و او در سال ۹۱ هم به اتهام «اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی با تخریب خودروی شکات» به زندان افتاده بود. دلیل آن بازداشت آن طور که رسانه‌ها نوشتند به یک نزاع بر سر صف پمپ بنزین برمی‌گشت و گویا حیدی‌فر به دلیل تیراندازی هوایی و شلیک تیر به خودروی دیگران در پمپ بنزینی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته بود.

طبق گزارش‌ها او قصد داشته که بدون نوبت بنزین بزند و به دنبال اعتراض مردمی که در صف بودند، با آنها درگیر شد. برخی شنیده‌ها در همان زمان از کشف مواد مخدر در خودرو وی و همچنین کشف عتیقه جات در تفتیش منزل و کشف مقادیر زیادی سکه طلا منجر حکایت می‌کرد.

او البته در آن زمان ۵ ماه را بیشتر در زندان سپری نکرد و در شهریور ماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه آزاد شد. مشخص نیست که محکومیت پانزده سال وی که حالا به صورت رسمی از سوی قوه قضاییه تایید شده است ارتباطی به پرونده سال ۹۱ دارد یا این که حیدری‌فر در سالهای بعد از آن هم به لیست اتهام‌های خود افزوده است.

انقصال از خدمت برای متحد رییسی

درست در روزی که حکم ۱۵ ساله حیدری‌فر از سوی سخنگوی دستگاه قضایی تایید شد٬ دادستان دیوان محاسبات ایران هم اعلام کرد که صولت مرتضوی، شهردار مشهد، به دلیل ممانعت از حسابرسی شهرداری مشهد به انفصال از خدمت محکوم شده است.

حکم او البته به دلیل تقاضای تجدیدنظر خواهی مرتضوی فعلا معلق شده است و شهردار مشهد هم گفته از منتشر کنندگان این خبر به دلیل نشر اکاذیب شکایت خواهد کرد. مرتضوی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از متحدان ابراهیم رییسی بود و در روز انتخاب هم نمایندگی این کاندیدا را در وزارت کشور به عهده داشت.

ستاره این چهره اصول‌گرا حالا رو به افول رفته است و اصلاح‌طلبان با موفقیت در کسب ۱۵ کرسی شورای شهر مشهد قطعا در فکر تغییر مرتضوی برخواهند آمد حتی اگر حکم انفصال خدمت وی کماکان در حالت تعلیق باقی بماند.

رویه‌ای که تغییر نکرده است

گشوده شدن پرونده‌های فساد مالی برای تعداد قابل توجهی از چهره‌های اصول‌گرا طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که آنها چگونه با ژست‌ اصول‌گرایی بر منابع قدرت و ثروت مسلط شده و از آن بهره‌برداری‌های شخصی کرده‌اند. در عین حال قوه‌ قضاییه کماکان تمرکز خود را بر بازداشت و مجازات فعالان مدنی و روزنامه‌نگارانی قرار داده است که وظیفه‌‌شان نظارت بر نهادهای حاکم است. برای نمونه گروهی از مدیران گروه‌های تلگرامی که از ۱۰۰ روز پیش در بازداشت به سر می‌برند به دلیل اعتراض به روند رسیدگی پرونده‌شان تصمیم به اعتصاب غذا گرفته‌اند و خانواده‌هایشان خبر این اعتصاب را تایید کرده‌اند.

بازداشت این افراد در ماه‌های اخیر یکی از محل‌های نزاع دستگاه قضایی و دولت روحانی هم بوده است. وزیر اطلاعات به طور صریح مخالفت خود با بازداشت این افراد را اعلام کرده اما قوه‌قضاییه از اقدام خود کوتاه نیامده است. علاوه بر این افراد٬ روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی مانند هنگامه شهیدی٬ تاتا ریاحی٬ زینب کریمیان و احسان مازندرانی هم بازداشت شده‌اند.

آخرین مورد از این لیست بازداشتی‌ها٬ عسل اسماعیل‌زاده است که صبح چهارشنبه «۳۰ خرداد» در حالی که به عنوان همراه همسرش در دادگاه حضور پیدا کرده بود با حکم قاضی بازداشت شد. اسماعیل زاده عکاس خبری است و همسرش مدیرمسوولی وبسایت دیدبان ایران از رسانه‌های حامی روحانی را به عهده دارد.

بازداشت این افراد از دید منتقدان نشان‌دهنده تداوم رویه‌ قوه قضاییه در محدود نگاه داشتن فضای مدنی است. فضایی که مانع از تلاش آزادانه روزنامه‌نگاران و سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت بر قدرت می‌شود و در نتیجه آن فساد سیستماتیک و سوء استفاده از قدرت در میان صاحب منصبان و نزدیکان به حکومت شیوع پیدا می‌کند.