۱. اصل ۲۷، فراقانونی‌ترین اصل قانون اساسی، می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها،بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» بر این اساس تجمعی که علیه حسن روحانی، ریاست‌جمهوری ایران، در روز قدس  شکل گرفت مبنای قانونی دارد و قابل دفاع است.

۲. «اصل ۲۷ قانون اساسی»، یکی از اصول فراموش‌شده‌ی قانون اساسی است و از قضا تنها اصلی است که می‌تواند بستری برای حل بسیاری از بن‌بست‌ها و بحران‌های اجتماعی و سیاسی مهیا کند. این اصل حتی این خاصیت را دارد که تناقضات حقوقی و یا دورهای باطلی را تعدیل کند که که در ساختار قدرت و بندهای دیگر قانون اساسی وجود دارند. دور‌های مشهوری چون هچون انتخاب اعضای شورای نگهبان، تایید صلاحیت اعضای خبرگان و انتخاب رهبر.

۳.معلوم نیست قانون‌گذاران تا چه اندازه با این موضوع آشنایی  و یا نظر داشته‌اند اما اصل ۲۷ قانون اساسی، تکیه‌گاه معتبری در فلسفه جنبش‌های اجتماعی دارد* . جنبش‌های اجتماعی محصول، بلکه عارضه‌ی ناکارآمدی هنجارها و یا تناقض ارزش‌های اجتماعی‌ و سیاسی‌اند. جنبش‌های اجتماعی نوعی رویداد دموکراتیک‌اند و جزئی از فرایند دموکراسی محسوب می‌شوند. دموکراسی را با هر تعریف و یا تعبیری که بپذیریم، راهی است برای انجام کارها و این راه، تنها در جریان رفتن پیموده می‌شود. یعنی دموکراسی، در عمل  نمایان  می شود  و رشد می‌کند. درجه ی فعلیت دموکراسی در یک اجتماع، با ساختار ظاهری و نهادهای رسمی آن مشخص نمی‌شود، بلکه با میزان مشارکت افراد معین می‌شود . هنگامی‌که نهادهای رسمی برای مشارکت عمومی «ظرفیتِ لازم» را ندارند و هنجارهای لازم برای رسیدن جامعه به تعادل، از کارآمدی کامل برخوردار نیستند، جنبش‌های اجتماعی ظهور می‌کنند و با افزایش مشارکت، دموکراسی را تقویت می‌کنند و به حل بحران در جامعه کمک می‌کنند.
‎
هم‌چنین، در شرایطی که ممکن است رای‌دهندگان زیر فشارباشند، در انتخابات اعمال نظر شود و یا فساد در دادگاه‌ها رخنه کرده باشد و حاکمیت بیش از اندازه یک‌دست شده باشد، اصیل‌ترین و دموکراتیک‌ترین قانون اساسی‌ها هم ممکن است به ظاهر به نمایش گذاشته شود و در باطن مسخره شود. یعنی آن‌گاه که روح دموکراسی با آرایش های صوری نادیده گرفته می شود،جنبش‌های اجتماعی هم‌چون ابزاری تازه، به بازگشت روح دموکراسی و جاری شدن آن در اجتماع کمک می کنند .(جنبش سبز نمود عینی این ماجراست)

۴. نکته دیگر این‌که، نحوه‌ی مواجهه با جنبش‌های اجتماعی می‌تواند به شاخصی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک حکومت تبدیل شوند. به‌این قرار: جنبش‌های اجتماعی همواره در حال منازعه با حکومت هستند. حکومت،  خواسته‌های جنبش را غیرقانونی می‌داند و برخورد با آن را اجرای قانون می‌نامد. جنبش‌ها نیز حکومت را در «موضوع منازعه»، نامشروع می‌دانند و رفتار او را سرکوب جنبش می‌گویند. در حکومت‌هایی که توانایی پردازش خواسته‌های جنبش را دارند، ادبیاتِ متفاوت حکومت و جنبش بر سر موضوع منازعه، به تدریج اصلاح می‌شود. معمولاً در این خصوص جنبش‌ها پیش قدم می‌شوند و راهکارهایی برای رسیدن به خواسته‌های خود ارائه می‌دهند و در مقابل دولت‌های دموکراتیک مدیریت منازعه را به عهده می‌گیرند( در جنبش سبز، آخرین بیانیه میرحسین موسوی ۱۷ مصداق همین راهکار بود) . حکومت های نیمه دموکراتیک هم از استراتژی طرد و دفع به تدریج به استراتژی جذب می رسند . اما حکومت‌های شبه‌دموکراتیک از این استراتژی‌ها نیز تنها به قصد سرکوب جنبش استفاده می‌کنند.( به تجربه جنبش سبز و نحوه مواجهه حکومت با آن مراجعه کنید)

‎
۵. اکنون که حسن روحانی، در مقام ریاست‌جمهوری در مقابل بسیاری از نهادهای قدرت تنهاست و قوه قضائیه نیز با فساد سیستماتیک مواجهه است و تنها پشتوانه‌ی روحانی، پایگاه اجتماعی و فعالان مدنی هستند، ماجرای روز قدس و اعتراض‌های جمعی به او می‌تواند فرصتی برای احیای اصل ۲۷ قانون اساسی باشد. روحانی می‌تواند آشکارا و در تریبون‌های عمومی این نوع اعتراض را به رسمیت بشناسد و فرصت را برای برخورداری مخالفان نیز فراهم سازد و به این وسیله حیله‌ی مخالفانش را نیز به خود آن‌ها برگرداند. بر این مبنا، روحانی به‌جای پیگیری معترضان که منجر با تنگ کردن اعتراض‌ها و کارکرد جنبش‌های اجتماعی می‌شود، ادبیات جنبش‌های اجتماعی را به گفتمانی علیه اقتدارگرایان تبدیل کند و با احیای این اصل گامی اساسی و بنیادین در جهت تعمیق دموکراسی در ایران بردارد. گامی که محمد خاتمی  در برداشتن آن تردید کرد و اصلاح‌طلبان پارلمانتیستی را در دور باطل رد صلاحیت‌ها و شورای نگهبان زمین‌گیر ساخت. گامی که در  تاریخ پس از انقلاب ۵۷، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را ماندگار و از آنان هویتی دیگر ساخت و پتانسیل آن حسن روحانی را به ریاست‌جمهوری رساند.

——————————————————————————————————–

*در فلسفه‌ی سیاسی این استدلال به سود اعتراض و جنبش‌های اجتماعی  اقامه شده است. من آن‌را این‌گونه صورت‌بندی می‌کنم:

اگر بپذیریم:

‎۱.قاعده ای وجود ندارد که مشروعیتِ دائمِ  یک قانون را تضمین کند، لذا  قواعد قانونی هم ممکن است به قواعد نامشروع تبدیل شوند.

۲.حکومتِ قانون، نه تنها از مشروعیت برخوردار است ، بلکه به مشروعیت نیازمند است.

۳.چون  امکان خطا  در تنظیم قواعد قانونی وجود دارد، پس امکان اعتراض فراقانونی هم باید وجود داشته باشد.

۴.فعالیت فراقانونی ( اعتراض، تمرد) همان رفتاری  است که جنبش های اجتماعی «اغلب» از آن بهره می‌گیرند.

‎آنگاه می شود گفت:

نتیجه اول: جنبش‌های اجتماعی محصول ( بلکه درمان طبیعیِ)  نامشروع شدنِ حکومتِ قانون اند. یعنی یکی از «بهترین و عامترین» نشانه‌های نامشروع شدن یک قاعده یا قانون،  بروز اعتراض‌های فراگیر و ظهور جنبش‌های اجتماعی نسبت به آن است.

نتیجه دوم :  اگر در زمان T2   کسی به قاعده‌ای  اعتراض  کرد، نمی توان به او گفت چرا دز زمان T1 که این قاعده نامشروع شده بود به آن اعتراض نکرده اید زیرا در زمان T1 معلوم نیست که این قاعده نامشروع شده باشد. اصولاً  نشانه ی این که یک قانون یا حکومت نامشروع شده است بروز  اعتراض‌های فراگیر  یا نقض غالبِ آن است، لذا  اگر فردی یا افرادی تشخیص‌شان این بود که این قانون یا این حکومت در T1  نامشروع شده است، باید به تشخیص آنها شک کرد نه به زمانِ اعتراض.