زیتون-سارا مدنی: حدود ۱۵ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده؛ فرصتی کوتاه برای جذب رای طبقه پایینی از جامعه‌ای که نه چشم به نتایج برجام دوخته بود و نه آغاز سطح تازه‌ای از روابط دیپلماتیک ایران برایش در اولویت قرار داشته است. آنچه که رای این طبقه اجتماعی را تغییر می‌دهد؛ معیشت است و هرآنچه که به تعدیل قدرت خریدشان منتهی شود.
حالا دولت حسن روحانی، تلاش می‌کند تا درمدت زمان باقی مانده با هدف قرار دادن حساسیت های جامعه، سهمی از آرای قشر ضعیف و دهکهای پایین را هم به سبد انتخاباتی خود اضافه کند. باز هم موضوع مسکن پیش کشیده شده است. دولت یازدهم به رغم کنار گذاشتن پروژه مسکن مهر به عنوان یک طرح شکست خورده احمدی‌نژاد و جایگزینی پروژه مسکن اجتماعی به جای آن، نتوانست وعده «تامین مسکن ارزان قیمت برای جامعه و جوانان» را که حسن روحانی در سال ۹۲ آن را یکی از برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید اعلام کرده بود، پیش ببرد. این عدم موفقیت در پیشبرد هدفی که یکی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهد، دولت ایران را بر آن داشته که در بیش از یک سال باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، دست به پرداخت تسهیلات بانکی جدیدی برای خرید مسکن بزند؛ طرحی که هدف آن صاحبخانه کردن اقشار ضعیف جامعه ایران عنوان شده اما عملا منجر به صاحبخانه شدن این طبقه اجتماعی نخواهد شد.
آنطور که کار‌شناسان بازار مسکن می‌گویند؛ دایره تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی به قدری کوچک است که اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت، گرچه می‌تواند اثرات زودگذری بر بازار ایجاد کند اما خیلی زود با افت مواجه خواهد شد.
شورای پول و اعتبار در جلسه چند روز قبل خود سقف اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) را تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داد. براساس این مصوبه زوجین خانه اولی می‌توانند به روی یک پلاک ثبتی طبق موقعیت جغرافیایی در سه سطح؛ ۱۶۰ میلیون تومان در تهران (هر یک از زوجین ۸۰ میلیون تومان)، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهایی با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر (هر یک از زوجین ۶۰ میلیون تومان) و ۸۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین ۴۰ میلیون تومان) تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند. باتوجه به نرخ ۱۴ درصدی سود تسهیلات مسکن، استفاده از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی در شهری مثل تهران به این معناست که دریافت کنندگان این وام باید در طول ۱۲ سال، ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قسط به بانک بپردازند. یا مثلا در سایر مراکز استان‌ها زوجین طی ۱۲ سال باید ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قسط برای وام ۱۲۰ میلیون تومانی خود بپردازند.
آیا دهکهای پایین درآمدی که جامعه هدف اصلی این طرح هستند، در حال حاضر قدرت پرداخت ماهیانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارند؟ آن هم درحالیکه حداقل دستمزد‌ها در ایران طی سال آینده هم به یک میلیون تومان نخواهد رسید. اما همین تسهیلات که بازپرداخت آن به لحاظ بار مالی می‌تواند برای خانوارهای ایرانی، به مراتب سنگین باشد، عملا در بازار مسکن اثرگذاری خاصی بر تحریک تقاضا نخواهند داشت.
آنطور که کار‌شناسان بازار مسکن می‌گویند؛ دایره تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی به قدری کوچک است که اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت، گرچه می‌تواند اثرات زودگذری بر بازار ایجاد کند اما خیلی زود با افت مواجه خواهد شد. با این حساب این تسهیلات حتی هدف دیگری که برای آن در نظر گرفته شده؛ یعنی کمک به خروج بازار مسکن از رکود متداوم چند ساله را هم محقق نمی‌سازد. براین اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار هم طبق برآورد‌ها بیش از آنکه بتواند بر خانه دار شدن زوج‌ها و تحرک بازار مسکن منجر شود، می‌تواند برای دولت یازدهم به منزله پاسخی باشد در قبال مطالبات افکار عمومی نسبت به میزان تحقق بخشی از وعده‌های انتخاباتی در حوزه اقتصاد. از آن زمان که دولت یازدهم طرح مسکن مهر را که از آن به عنوان عامل بخش وسیعی از نابسامانیهای اقتصادی یاد می‌شد را کنار گذاشته و طرحی شبیه به آن یعنی مسکن اجتماعی را رونمایی کرد، مدت‌ها می‌گذرد.
طرح مسکن اجتماعی که قرار بود سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسکونی احداث کند اما از همان ابتدا در نطفه باقی ماند. کما اینکه مدتی پس از خوابیدن سروصدای رونمایی از طرح مسکن اجتماعی، یکی از معاونان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که دولت پولی برای اجرای این طرح ندارد. تجربه مشابه کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد اجرای پروژه‌هایی همچون مسکن اجتماعی یا مسکن مهر به علت بار مالی سنگینی که برای دولت‌ها به همراه دارند، اصولا به شکست منتهی می‌شوند.
حالا دولت ایران پس از پشت سرگذاشتن شکست خود در اجرای طرح مسکن اجتماعی و حتی وعده تحقق نیافته حسن روحانی برای حل مشکلات مسکن مهر و تداوم اجرای آن، به سراغ طرح دیگری رفته تا با مقروض کردن زوجهایی که توان خرید مسکن ندارند، آن‌ها را خانه دار کند. طرحی که می‌تواند باتوجه به محدود بودن مشمولان دریافت این تسهیلات و اثرگذاری حداقلی آن در خروج بازار از رکود، شکست دیگری برای دولت یازدهم در حوزه مسکن را ثبت کند. آن هم در کمتر از ۱۵ ماه باقی مانده تا انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری که می‌تواند تبعات چندان مثبتی در کارنامه اقتصادی دولت روحانی به خصوص برای دهکهای پایین درآمدی جامعه ایران، به همراه نداشته باشد.
