زیتون- ریبوار کوهستانی: درگیری کلامی و کشمکش بین دولت و قوه قضاییه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در ایران بالا گرفته است. حسن روحانی، رییس جمهور، بارها و از جمله در همایش گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه بر اهمیت استقلال قوه قضاییه تاکید کرد و گفت که نباید بدون ادله و مدرک کسی را احضار یا بازداشت کرد.
در مقابل، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه می‌گوید انتقادها از این قوه «نشان فتنه» و به معنی زیر سوال بردن استقلال دستگاه قضایی است. او به صورت تلویحی گفت که دولت آقای روحانی با فرستادن پیغام‌ از کانال‌های مختلف در کار قوه قضاییه دخالت می‌کند. در تازه‌ترین اظهار نظر نیز آقای لاریجانی تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» را خلاف شرع و قانون خواند.
در گفتگو با خانم مهرانگیز کار٬ حقوق‌دان و فعال حقوق بشر از او پرسیدیم که هشدارهای دولت درباره حقوق شهروندی آیا می‌تواند فشاری روی قوه قضاییه بگذارد و در صورتی که این فشارها موثر نباشد دولت روحانی در مقابل آن‌چه منتقدان «دست‌اندازی‌های سیاسی قوه قضاییه» می‌نامند چه ابزاری برای دفاع از حقوق شهروندان در اختیار دارد؟

متن کامل گفتگو را بخوانید

خانم کار٬ آیا هشدارهای دولت درباره حقوق شهروندی می‌تواند باعث وارد کردن فشار واقعی به قوه قضاییه و تغییر مثبت رویه و رفتار این قوه شود؟
ابتدا بگویم که دادن این هشدارها صرفنظر از نتیجه‌ای که برای آن متصوریم، لازم است. مقام ریاست جمهوری بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات محدودی است و در عمل اختیارات‌اش محدودتر هم شده است.
علت هم در تضادی است که مدیریت آقای خامنه‌ای در سطوح سیاسی کشور ایجاد کرده است. ایشان در تمام سخنرانی‌ها، بیانیه‎‌ها و انتصابات خود، به گونه‌ای عمل کرده و می‌کند که پرچمدار جریان تندرو به نظر می‌آید.

قربانیان و خانواده‌های آن‌ها و حامیان حقوق زندانیان سیاسی و مدنی، عموما برای رییس جمهور نامه و طومار می‌نویسند، حال آن که از ابتدا این رویه نادرستی بوده و باید رهبر را مخاطب قرار بدهند

نمایندگی جناح محافظه‌کار با گرایش تندرو را آقای خامنه‌ای به عهده گرفته و کاملا روشن است که نمایش حکومت دو جناحی را از آن رو پاس می‌دارد که بتواند مردم را به مشارکت ترغیب کند و نتیجه را به حساب مقبولیت نظام ولایت فقیه با همین شکل و شمایلی که دارد بگذارد.
این شیوه از حکمرانی، ساز و کار سیاسی کشور را به درجاتی از هرج و مرج می‌کشد که حکمران در درازمدت توانائی نظم دادن به آن را نخواهد داشت. اگر قرار است ولی فقیه یکی از دو جناح درون حکومتی را نمایندگی کند، جناح مقابل که فقط با تکیه بر رای مردم، برای خودش فضای مدیریتی محدودی ایجاد می‌کند، بعید است بتواند به خواسته‌های مردم جواب بدهد.
هشدارهای رییس جمهور برای تامین حقوق شهروندی، اگر اتحادیه اروپا به صورت جدی با آن همسو باشد، به جایی می‌رسد ولی آن یکی جناح با تمهیداتی که در دست اجرا دارد می‌خواهد به بهانه استقلال قوه قضاییه یک لایحه قضایی حقوق شهروندی به سلیقه خودش تدوین و از تصویب بگذراند تا به صورت قانونی این حربه را هم از دست رییس جمهور بگیرد. گزارش‌های موجود خبر یک چنین تحولاتی در آینده می‌دهد.
در این تحولات همچنان شرط انطباق حقوق شهروندی با «موازین اسلامی» مانع و بهانه خواهد بود و تعریف موازین اسلامی هم از تفاسیر تنگ نظرانه جناح تندرو به رهبری آقای خامنه‌ای و فقهای شورای نگهبان تاثیر می‌پذیرد.

در برابر تعرض قوه قضاییه و نهادهایی مانند سپاه٬ دولت از چه ابزارهایی برای صیانت از حقوق شهروندی برخوردار است؟
اگر زندگی سیاسی قانونمندی داشتیم البته اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ همین قانون اساسی، که مطلوب‌مان هم نیست، به ریییس جمهور کمک می‌کرد تا برای اجرای مسوولیتی که این دو اصل به عهده‌اش نهاده است، موارد نقض حقوق شهروندی را متناسب با حقوق مردم مندرج در فصل سوم قانون اساسی بررسی کرده و به ریاست قوه قضاییه تذکر دهد.
می‌دانیم به این بهانه که قانون اساسی در این باره ضمانت اجرا پیش بینی نکرده است تاکنون روسای جمهور در پاسداری از قانون اساسی دست‌آوردی نداشته‌اند و هر رییس جمهوری که با تکیه بر این اصول خواسته به تعهد و سوگند خود عمل کند، سرش به سنگ قوه قضاییه خورده است. چرا؟ از آن رو که ریییس قوه قضاییه را رهبر منصوب می‌کند و رییس جمهور را مردم در انتخاباتی که آزاد هم نیست انتخاب می‌کنند. با این وصف همواره در این نظام سیاسی، ولی فقیه به ریییس جمهور مانند یک رقیب سیاسی نگاه می‌کند. رقیبی که از آراء مردم بهره‌مند است و ممکن است خطر بالقوه‌ای برای قدرت مطلقه‌اش بشود.
بنابراین باید در دم گوشش را کشید و او را متوجه موقعیت و جایگاهش کرد. سوای مواردی که رییس جمهور غلام حلقه به گوش رهبر است، در سایر موارد شاهد این بحران بوده‌ایم و تا پایان عمر نظام جمهوری اسلامی هم خواهیم بود. مردم این را می‌دانند، ولی در کوچه بن بستی به دام افتاده‌اند و به هر روزنه خود را می‌رسانند بلکه گشایشی بشود.

با توجه به عملکرد ۴ ساله نخست ریاست جمهورى روحانى، کارنامه ایشان را در بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در مقایسه با روسای جمهور پیش از خودش چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این کارنامه تعریفی ندارد. رییس جمهور در دوران انتخابات بی‌جهت به مردم وعده می‌دهد تا به وضعیت حقوق شهروندی سامان بدهد. ریش و قیچی دست قوه قضاییه است و اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی هم با عنوان ضابطان دادگستری عملا روی ساختار حقیقی قوه قضاییه چنبره زده‌اند. از طرف دیگر این مجموعه را، با همین درجه از فساد سیاسی، حقوق بشری و مالی، رهبر حمایت می‌کند.
رهبر تاکنون به منصوب خود در جایگاه رییس قوه قضاییه مصونیت بخشیده و اجازه نداده است که رییس جمهور وقت، هر کس بوده باشد، متقاعدش کند تا همان درجاتی از حقوق مردم را که قانون اساسی بر آن صحه گذاشته پاسداری یا دست کم موارد نقض آن را به صورت جدی پیگیری کند.
کارنامه آقای روحانی با دیگر روسای جمهور تفاوتی ندارد. این شائبه از آن رو تقویت می‌شود که قربانیان و خانواده‌های آن‌ها و حامیان حقوق زندانیان سیاسی و مدنی، عموما برای رییس جمهور نامه و طومار می‌نویسند، حال آن که از ابتدا این رویه نادرستی بوده و باید رهبر را مخاطب قرار بدهند، هرچند پاسخگو نباشد. باید بار رهبر را که حامی بی چون و چرای نقض حقوق شهروندی است سنگین کنند، نه رییس جمهور را.

به باور شما، اصولا روحانى و دولت او اراده‌اى براى تحقق شعارهاى خود در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندى دارند و امیدوار هستید در دوره دوم ریاست جمهورى روحانى در این مورد گام‌هاى جدى از سوى دولت برداشته شود؟
بله اراده دارد، ولی توانایی تحقق این اراده را ندارد. هفته قوه قضاییه و گفتارهای مقام‌های سه قوه در این هفته به قدر کافی روشنگر بود. تعریفی که قوه قضاییه از «استقلال» ارائه می‌دهد این است که این قوه اساسا پاسخگو نیست. صریح نمی‌گوید اما عملا مجری نظرات ولی فقیه است و استقلالش به درد سرکوب هر تفکری می‌خورد که بخواهد مردم را به خود جذب کند.

وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت است، مگر آن که اتحادیه اروپا به صورت محرمانه هم که شده برخی سرمایه گذاری‌ها در ایران را موکول به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کند

آن‌چه این قوه به صراحت می‌گوید این است که چون همیشه دشمن در کمین است و باید برخوردهای سختگیرانه داشته باشد و تاکید می‌کند که کلی نفوذی دشمن وارد حکومت شده اند. بدون ذکر نام، حسن روحانی را یک نفوذی معرفی می‌کند.
در شرایطی که روز بعد از پایان هفته قوه قضاییه رهبر از رییس قوه قضاییه تجلیل می‌کند و از او می‌خواهد به سختگیری‌ها ادامه دهد، بهتر فهمیده می‌شود که تا این ملک است و این روزگار، همین است که هست. مگر آن که دست جمهوری اسلامی برود توی حنای دشمن. مردم و رییس جمهور به تنهایی از عهده بیعت رهبر با اخوان لاریجانی بر نمی‌آیند. شاید بار دیگر چنانچه موضوع جدی بشود و اهرم‌های غربی فعال بشود، شخص رهبر فرمان به برجام دیگری بدهد و تحولاتی را در موضوع حقوق بشر بپذیرد، دست کم در همان حدود قوانین داخلی با تفاسیر موسع از قانون و از اسلام.
در غیر این صورت بگیر و ببند و زیر پا گذاشتن قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین که مفید به حال متهم است، بلا اجرا باقی خواهد ماند. تاریخ جمهوری اسلامی به ما خبر می‌دهد که وقتی خطر جدی می‌شود، بسیار دیرهنگام رهبر به تحول فرمان می‌دهد و البته به وقت گشایش٬ قول‌ها و فرمان‌های خود را هم زیرپا می‌گذارند.

در شرایطی که به نظر می‌رسد توازن داخلی قوا به نفع قوه قضاییه است فکر می‌کنید فشارهای بین‌المللی در مورد حقوق بشر توانسته است و می‌تواند تاثیر جدی بر رویه ‌قوه قضاییه داشته باشد؟
بله. تا پیش از رویارویی اروپا با ایران بر سر انرژی هسته‌ای و تا پیش از هسویی اروپا با امریکا در این باره، فشارهای اروپا روی ایران اثرگذار بود. رفت و آمدها و مذاکرات حقوق بشری و اعزام گزارشگران موضوعی به ایران از سوی نهادهایی از سازمان ملل متحد گاهی فرصتی در اختیار فعالان حقوق بشر درون کشور می‌گذاشت تا از شکنجه، اعدام، سنگسار، محاکمات غیر منصفانه و سن مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان به صورت علنی انتقاد کنند. برای نمونه به مدت چند سال بدون آن که سنگسار از ساختار قانون مجازات اسلامی حذف بشود، اجرای آن تعطیل شد.
بعدتر که بحث هسته‌ای در مرکز اختلاف‌های طرفین نشست و اولویت کشورهای غربی به آن سو هدایت شد، جمهوری اسلامی با استفاده از فرصت پیش‌آمده قول‌های شفاهی‌اش را زیر پا گذاشت و فعالان حقوق بشر در ایران تار و مار شدند. از آن میان، وکلایی هنوز در زندان هستند و در مطبوعات کشور همچون پیش از این٬ دیگر تحلیل‌ها و نقدهای حقوق بشری دیده نمی‌شود. استدلال هم این است: چرا نمی‌روید سراغ عربستان سعودی؟ چرا زندان گوانتانامو را نمی‌بندید و شماری دیگر از این شعارهای عوام فریبانه.
انتظار این بود که پس از شهد شیرین برجام و آزاد شدن بخشی از پول‌ها و برخی از تحریم‌ها، فرصت تازه‌ای برای فعالیت فعالان حقوق بشر فراهم شود. با این حال متاسفانه وضعیت منطقه از سویی و سیاست دولت امریکا از سوی دیگر، بهترین بهانه را به دست قوه قضاییه و نهادهای موازی و غیرموازی (وزارت اطلاعات روحانی) داده است تا نقض سیستماتیک حقوق بشر را مقبولیت ببخشند. موازی‌ها چنان‌که محسنی اژه‌ای به آن اشاره کرد در صدد برآمده‌اند فتنه دیگری را بازسازی کنند و غیرموازی‌ها هم با شعار داعش داعش در حال قلع قمع هستند و معلوم نیست که آیا واقعا داعش را زیر ضرب گرفته‌اند یا این‌ها همه بهانه‌ای است برای سرکوب منتقد و مخالف قومی و سیاسی.
به هر روی وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت است، مگر آن که اتحادیه اروپا به صورت محرمانه هم که شده برخی سرمایه گذاری‌ها در ایران را موکول به بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور کند. در این صورت اندک گشایشی می‌شود. اکنون عملا قوه قضاییه و اخوان لاریجانی به روحانی رخصت نمی‌دهند تا گامی بردارد. قوه قضاییه ملک طلق آقای خامنه‌ای است و از نگاه وی بهترین بازوی سرکوب هر جناحی است که بخواهد شاخ و شانه بکشد و کشور را از لبه پرتگاه‌های گوناگون اندکی دور کند.