قرارداد توتال، قراردادهای سپاه

قرارداد اخیر وزارت نفت دولت روحانی با شرکت فرانسوی “توتال”، همچنان هدف حمله مخالفان دولت و به‌ویژه راست افراطی است. به‌عنوان نمونه، تنها در دو هفته اخیر، بیش از نیمی از تیترهای نخست روزنامه «کیهان»،  به قرارداد مزبور اختصاص داشته و آن‌را هدف انتقادهای تند قرار داده است. مضمون یکی از انتقادها، «پنهان» بودن متن قرارداد با توتال است.

یکشنبه‌ی پیش، «کیهان» در تیتر نخست خود نوشت: «چرا متن قرارداد را پنهان می‌کنید؟!» در گزارش این روزنامه خطاب به مسئولان وزارت نفت و دولت روحانی تاکید شده بود: «اجازه بدهید مردم از متن قرار‌داد مطلع شوند تا خودشان قضاوت کنند که چه کسی راست می‌گوید. از چه می‌ترسید؟! این همه واهمه از چیست؟! آیا نشنیدید که گفتند: «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟» چرا با عدم انتشار متن قرار‌داد و پنهان شدن پشت واژه «محرمانه» اجازه می‌دهید هر ادعایی در جامعه شکل بگیرد؟! یک‌بار جرات کنید و سند مورد ادعایتان را در منظر و مرآی مردم قرار دهید … تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد…»

مشابه این انتقاد و ادعا، کم مطرح نشده است؛ تریبون‌های مختلف مخالف دولت، هریک از منظری و با نقطه‌عزیمتی نسبت به عدم‌انتشار متن قرارداد انتقاد کرده‌اند.

زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته در مجلس در این خصوص توضیحاتی ارائه داد*؛ اما مستقل از آنچه به استدلال وزیر مربوط است، نکته قابل طرح، سکوت بازوهای رسانه‌ای مخالفان دولت نسبت به قراردادهای عجیب و غریب سپاه پاسداران (به‌ویژه و به‌طور مشخص قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء) در سال‌های گذشته است.

درحالی‌که اگر بر انتشار متن قرارداد توتال اصرار هست، چرا درباره قراردادهای سپاه این حساسیت وجود ندارد؟ چرا «کیهان» و خبرگزاری‌های امنیتی همسو با سپاه (ازجمله و به‌خصوص «فارس» و «تسنیم») به ضرورت انتشار علنی قراردادهای قرارگاه خاتم با وزارت نفت ـ در دولت احمدی‌نژاد ـ اشاره‌ای ندارند؟

چرا قرارگاه خاتم‌الانبیاء متن قراردادهای چند میلیارد دلاری خود با وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد را برای داوری افکار عمومی منتشر نمی‌کند؟

چرا گفته نمی‌شود که به‌عنوان یک نمونه، مبلغ قرارداد‌ اجرای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی چقدر بوده و با هزینه تمام شده‌ی آن برای مردم ایران (حدود ۶ میلیارد دلار) چقدر فاصله داشته است؟

چرا اعلام نمی‌شود که زمان پیش‌بینی‌شده نخستین برای تکمیل پروژه چه مدت بوده و بعدا چند درصد افزایش یافته و تکمیل پروژه به تعویق افتاده است؟
چرا متن و جزییات هیچ‌کدام از قراردادهای معظم و مگاپروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء با دولت‌های اول و دوم احمدی‌نژاد در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است؟

چنان‌که مسئولان ارشد وزارت نفت نیز گفته‌اند، قرارداد با توتال خالی از ایراد نیست؛ اما هیاهوی مخالفان در ابتدای راه دولت دوم روحانی، انگیزه‌هایی دارد که درصد کمی از آن «کارشناسی» است.

مخالفان اصلی و پر سر و صدا (همسویان با امنیتی‌های حاکم بر سپاه) بیش از آن‌که نگران «منافع ملی» باشند، به «لقمه»ی از کف رفته می‌اندیشند و به تحدید و تضعیف کام‌گیری‌شان از پروژه‌های معظم نفت و گاز، و یا به پیامدهای سیاسی و فرهنگی ناشی از افزایش تعامل با غرب ـ همان‌که با کلیدواژه‌ها و مفاهیمی چون «نفوذ» و «تسلیم‌جویی در برابر بیگانگان» تبلیغ می‌کنند.

کاسبی «کاسبان تحریم» و امپراتوری برپاشده توسط امنیتی‌های حاکم بر سپاه با تکیه بر رانت‌های اطلاعات و قدرت و دستگاه قضایی همسو، در هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به حداکثر خود رسید. شمار شرکت‌های به‌ظاهر خصوصی برپا شده زیر نظر «برادران سپاه» و فعال در پروژه‌های سودده اقتصادی رنگارنگ (از ساخت‌وساز گرفته تا واردات) معلوم نیست.

واقعیت تلخ و اسف‌بار چنین مضمونی دارد: حکایت تعمیر و مرمت و بازسازی آوار ناشی از هشت سال دولت ناکارآمد و بی‌کفایت احمدی‌نژاد چیزی است، و داستان تلاش برای تحدید قدرت و یکه‌تازی امنیتی‌های حاکم بر سپاه، و سامانی که با تکیه بر میلیاردها دلار درآمد بادآورده در جامعه و ساختار سیاسی و اقتصادی قدرت برای خود فراهم آورده‌اند، مقوله‌ای دیگر.

از عقد قراردادهای گوناگون و معظم با دو دولت احمدی‌نژاد تا دور زدن تحریم‌ها با قاچاق کالا و ارز، و از هزینه‌کردهای بی‌حساب و کتاب و نجومی در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی تا تصاحب اموال ملت به‌نام «خصوصی‌سازی»، ابعاد بسط اقتصادی امنیتی‌های حاکم بر سپاه، غیرقابل محاسبه است.

بیهوده نیست که روحانی با وجود سابقه مشارکت درازمدت در حکومت، اینک و پس از چهار سال رئیس‌جمهوری، از «دولت با تفنگ» می‌گوید و اعلام می‌کند: اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به «یک دولت با تفنگ» تحویل دادند.

در برابر ادعاهای بازوهای رسانه‌ای اقتدارگرایان، بهترین دفاع، حمله است: قرارگاه خاتم‌الانبیاء متن قراردادهای معظم خود‌ را با دولت‌های اول و دوم احمدی‌نژاد منتشر کند و در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد؛ همان‌که “کیهان” می‌گوید! «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟!»

*پی‌نوشت:
وزیر نفت در مجلس اظهار داشته است: «برخی می‌گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارذ به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است؛ اما مصوبه دولت در ۱۰/۶/۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ ۸/۱۱/۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم. هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است.»
زنگنه همچنین گفته است: «برخی سوال می‌کنند چرا قراردادها طبقه‌بندی شده تنظیم می‌شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می‌توانید تغییر دهید، دست خودتان است.»
وی با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت افزوده است:‌ «به وزیر نفت اجازه داده می‌شود تا پیمانکاران را خود انتخاب کند. در سال‌های قبل هم مکرر از این قانون استفاده شده است. ضمن اینکه هیأت تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند، این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تأیید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیأت وزیران ندارد.»