رهبری و سپاه؛ چالشی برای منافع و امنیت ملی

در هفته‌های اخیر، دو رویداد سیاسی و اقتصادی مهم در کشور، لزوم توجه به‌منافع و امنیت ملی کشور را بیشتر کرده است. این دو رویداد نشان داده‌اند که منافع و امنیت ملی کشور که در طول سال‌های گذشته ضربه‌پذیر شده‌اند، چگونه می‌توانند ضربه پذیرتر شوند. در این میان، رهبری و سپاه در ضربه‌پذیر کردن منافع ملی و امنیت کشور نقش تعیین کننده‌ای داشته و روز به‌روز با سیاست‌های خود به این دو مهم را عملا تضعیف می‌کننپ. این دو رویداد سیاسی و اقتصادی، یکی «حمله موشکی ایران به سوریه» و دیگری «مخالفت گسترده محافظه کاران راست‌گرای کشور با قرار داد ایران با شرکت نفتی توتال» است.

در این سلسله یادداشت‌ها خواهم کوشید،  با اتکا به مبانی تئوریک منافع و امنیت ملی، نشان دهم که از دریچه‌ی نگاه رهبری و سپاه نباید به این دو مهم نگریست و این‌دو را باید از نظام حاکم و حاکمان آن جدا کرد. هم‌چنین عطف به این دو رویداد سیاسی و اقتصادی اخیر، به اشتباهات استراتژیک رهبری و سپاه و تضاد آن با منافع و امنیت ملی ایرانیان خواهم پرداخت.

بخش نخست که بیش از هر چیز به بازخوانی نظری این مفاهیم نظر دارد، پیش روی شماست.

***

حفظ امنیت و منافع ملی دو رکن اساسی سیاست خارجی هر کشوری‌اند. به‌جز عوامل خارجی که بدون شک در تدوین دکترین امنیت ملی‌ (National Security Doctrine) هر کشوری تاثیر گذارند، عوامل مختلف داخلی‌ نیز به‌ اشکال مختلف به آن شکل و هویت می‌دهند.

طراحی دکترین امنیت ملی‌ یک کشور بدون شک بدون ارزیابی دقیق توان نظامی(Military Capabilities)، جغرافیای سیاسی(Geopolitics)، نوع حکومت یک کشور (Type of Government) و موقعیت اقتصادی (Economic Conditions) ان امکان‌پذیر نخواهد بود. قدرت نظامی می‌تواند تاثیر مثبت و منفی‌ در طراحی دکترین امنیت ملی‌ داشته باشد. رئالیست‌ها(realism) بیشتر بر توان نظامی در طراحی دکترین امنیت ملی تکیه کرده و اعتقاد دارند که صلح فقط در سایه امادگی برای جنگ بدست می‌آید. رئالیست‌ها اصولا به امنیت جمعی (Collective Security) اعتقادی ندارند و آنچه بعدها منجر به تشکیل سازمان ملل متحد برای ایجاد همکاری‌های بین‌المللی و خصوصا صلح جهانی گردید، پیدایش افکار لیبرالیسم (Liberalism) سیاسی بود که خصوصا در اروپا پایه‌های آن به‌لحاظ فلسفی در قرن نوزدهم بنیان‌گذاری شده و از ابتدای قرن بیستم در عرصه روابط بین‌الملل به‌لحاظ عملی جایی برای خود باز نمود.

سطح رشد اقتصادی یک کشور نقش بسیار مهمی در طراحی دکترین امنیت ملی‌ یک کشور ایفا می‌کند. اصولا کشورهایی‌ که از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و در صنعتی کردن اقتصاد کشور خود توفیق حاصل نموده‌اند، از نفوذ بین‌المللی بیشتری برخوردار بوده و توانسته‌اند از امنیت ملی‌ بهتری برخوردار باشند. یکی‌ از شاخص‌های ارزیابی اقتصادی پویا حجم تولید ناخالص (Gross Domestic Product-GDP)داخلی‌ست. تولید ناخالص ملی‌ (Gross National Product-GNP) شاخص دیگری است که به فهم جهانی‌ شدن یک اقتصاد کمک می‌کند. وقتی صحبت از اقتصادی پویا می‌شود، بزرگترین مساله ایجاد نیروهای انسانی‌ (Human Resources) و طبقه‌ای تحصیل‌کرده‌ و صنعتی‌ برای پیدایش چنین اقتصادی‌ست. در کشورهای موفق، دولت و بخش خصوصی در کنشی تنگاتنگ، به تولید نیروهای انسانی مورد نیاز اهتمام می‌ورزند.

یکی دیگر از بزرگترین عوامل تاثیرگذار بر دکترین امنیت ملی‌ یک کشور بافت نظام سیاسی آن است. نظام‌های دموکراتیک اصولا نظام‌های پاسخ‌گو و تاثیر پذیرفته از آرا و عقاید مردم خود هستند. نظام‌های دموکراتیک کمتر به ماجراجویی  بین‌المللی روی می‌اورند،  به‌خاطر این‌که افکار عمومی در رابطه با تدوین دکترین امنیت تاثیر بسزایی دارند. به‌لحاظ تئوریک، نظام‌های دموکراتیک اگرچه در مواردی شروع‌کننده جنگ بوده‌اند اما کمتر نظامی دموکراتیک به جنگ نظام دموکراتیک دیگری رفته است. به این مفهوم صلح دموکراتیک (Democratic Peace) می‌گویند که کاربرد خود را در حل مناقشات بین‌المللی به کرات نشان داده است. در طول دو دهه گذشته نظام‌های دموکراتیک غربی پایه‌گذار تجارت بین‌المللی بوده و اصولا لیبرالیسم تجارتی (Commercial Liberalism) بر این باور است که تجارت بین‌المللی به صلح جهانی‌ کمک می‌کند، به‌‌دلیل این‌که در سایه جنگ و عدم امنیت نمی‌توان به داد و ستد‌های بین‌المللی ادامه داد. نظام‌های دموکراتیک نه تنها قادرند که امنیت ملی‌ سیاسی خود را به‌خاطر پاسخ‌گویی به‌مردم بهتر طراحی کنند که در سایه این امنیت سیاسی به امنیت اقتصادی و رفاه از طریق ایجاد مزیت‌های مقایسه‌ای (Comparative Advantage) در اقتصاد به تجارت بین‌المللی روی می‌اورند.

حفظ منافع ملی (National Interest) در سایه یک سیاست خارجی مدبرانه که بر اهمیت امنیت ملی پی برده، امکان‌پذیر خواهد بود. اما ابتدا می‌بایست منافع ملی را تعریف کرد. در مورد تعریف منافع ملی حداقل دو بینش و فهم در بین محققین و پژوهش‌گران روابط بین‌الملل و سیاست خارجی وجود دارد. گروهی می‌پندارند که منافع ملی یک پدیده عینی و مفعولی (objective) است. در این نوع تعریف، منافع ملی ثابت (Permanent)، ابدی و تغییر ناپذیر است و رابطه مستقیم با قدرت (Power) دارد. در تعریف دوم، منافع ملی ذهنی و فاعلی (Subjective) است. در این نوع تعریف از منافع ملی ، سیاست خارجی یک کشور به‌دنبال به‌دست اوردن ارزش‌های مورد احترام مردم یک کشور است که با تفسیر معمولی کسب قدرت، ناخوانی دارد. در تعریف دوم از منافع ملی، کسب قدرت مادامی ارزشمند است که با ارزش‌های قراردادی یک ملت عجین می‌گردد و به اصول ان احترام می‌گذارد. برای همین در کشورهای دموکراتیک مسئله جنگ، به‌عنوان مثال، به‌زودی به‌یک بحث عمومی تبدیل و همگانی می‌شود چون با ارزش‌های دموکراتیک جوامع دموکراتیک گره می‌خورد. در این نوع تعریف از منافع ملی، مفاهیمی چون احساس و شور انسانی (Passion) کاربرد خود را دارد و تعریف منافع ملی بدون احترام به ارزش‌های یک جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. این ارزش‌ها می‌توانند اقتصاد، رفاه نسبی و مفاهیم دیگری را در بر گیرند.

در ای‌نجا و در تعریف دوم، اخلاق سیاسی در منافع ملی کاملا منظور می‌شود و این درست در مقابل تصوری‌ست که اعتقاد دارد که اخلاق سیاسی ممکن است وجود داشته باشد اما سیاست اخلاقی وجود ندارد. در سیاست داخلی کشور خودمان، ایران، مردانی چون مصدق، بازرگان و خاتمی با این نوع نگرش اخلاقی به سیاست شناخته می‌شوند. کار دیگری که اخلاق در سیاست می‌کند به یک حکومت و مردان سیاسی ان در قدرت سیاسی اعتبار اخلاقی (Moral Authority) می‌دهد. این اعتبار اخلاقی نه تنها به مردان سیاسی مشروعیت سیاسی (Legitimacy) می‌دهد که این اعتبار سیاسی به آن‌ها کمک می‌کند تا منافع و امنیت ملی را بهتر پاس دارند. در سایه این اعتبار کشور ثبات بیشتری خواهد داشت و دائما مورد تهدید و خطر خارجی قرار نمی‌گیرد. اگر این ثبات وجود داشت، یک کشور می‌تواند از منابع خود استفاده بهینه کند و مجبور نشود مدام بر قدرت نظامی خود تکیه کرده و در این راه برای ساخت ارتشی نیرومند هزینه کند. نظام‌های استبدادی با تصور اینکه نیروی پرتوان نظامی می‌تواند حافظ امنیت و منافع ملی آن‌ها باشد، دائما برای ایجاد ارتشی نیرومند هزینه می‌کنند و از رشد اقتصاد، تعلیم و تربیت و سلامت می‌کاهند که اثرات سوء خودرا در عرصه منافع و امنیت ملی به‌تدریج نشان می‌دهد.