سرنوشت متفاوت «ژن خوب» و «ژن بد» در قرارداد ترک‌سل و ایرانسل

زیتون-احسان مهرابی: پس از سخنان حمیدرضا عارف که دلیل توانایی‌هایش را داشتن «ژن خوب» اعلام کرده، برخی از کاربران فضای مجازی به شوخی گفته‌اند، دلیل مشکلات‌شان داشتن «ژن بد» است. با این استدلال احتمالا یکی از صاحبان «ژن بد» معصوم فردیس، معاون وقت وزیر ارتباطات است که به دلیل ایستادگی در برابر واگذاری قرارداد به شرکتی که «صاحب ژن خوب» شریکش بود، به زندان افتاد.

واکنشهای گسترده به سخنان حمید رضا عارف درباره «ژن خوب» باعث شد، سخنان او درباره قرارداد شرکت «ام تی ان» چندان مورد توجه قرار نگیرد. حمیدرضا عارف می‌گوید، زمانی که پدرش معاون اول دولت خاتمی بوده، در سن ۲۴ سالگی پای شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی را به ایران باز کرده، اما شرکت «ترک‌سل» برنده مناقصه شده است.

بر این اساس محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصلاحات، قاعدتا مدافع قرارداد ترک‌سل بوده اما پسرش شریکِ رقیب ترک‌سل. در‌‌ نهایت اما با فشارهای سیاسی اصولگرایان و رای مجلس هفتم، قرارداد ترک‌سل لغو و پس از مدتی شرکت «ام تی ان» عهده دار راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه در ایران شد. حمیدرضا عارف البته می‌گوید، پس از لغو قرارداد ترک‌سل توسط مجلس هفتم، دولت احمدی‌نژاد در یک اقدام «غیر قانونی»، او را کنار گذاشته و بنیاد مستضعفان که شریک ترک‌سل بوده، شریک «ام تی ان» شده است.

پروژه‌ای برای زمین زدن دولت اصلاحات

فرزند معاون اول دولت اصلاحات درباره نقش خود در لغو قرارداد ترک سل سخنی نمی‌گوید اما اتهام نمایندگان مجلس هفتم درباره وابستگی ترک‌سل به اسرائیل یا به تعبیر او «صهیونیست‌ها» و ممنوعیت حضور آن در ایران به «دلایل امنیتی» را تکرار می‌کند.
تکرار این اتهام و دفاع تلویحی فرزند معاون اول دولت خاتمی از اقدام نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، وقتی جالب می‌شود که از نظر بسیاری از اصلاح طلبان٬ لغو قراردادهای ترک سل و «تاو» اولین قدم نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم برای زمین زدن دولت بود. آنان حمایت مستقیم سپاه پاسداران و دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نیز پشت سر خود داشتند، به گونه‌ای که شرکای قوی ترک سل مانند بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع درمقابل اقدام مجلس هفتم راه به جایی نبردند.
در لغو این قرارداد‌ها به جز مجلس هفتم، نهادهای امنیتی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی نیز نفش داشتند. در قرارداد تاو٬ سپاه پاسداران در اقدامی کودتاگونه فرودگاه امام خمینی را بست و در واگذاری قرارداد به «ام تی ان» نیز آن‌گونه که خبرگزاری رویترز فاش کرده، فهرست بلندبالایی از معامله‌های امنیتی مطرح بوده، از تحویل ادوات نظامی مانند «پهپاد» گرفته تا پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران.

قربانی یک تبانی

در درگیریهای امنیتی نیز همیشه افرادی قربانی می‌شوند. یکی از این قربانیان معصوم فردیس، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که به جاسوسی متهم و به شش سال زندان محکوم شد. این معاون وزیر ارتباطات به دلایل فنی، قرارداد با ترک‌سل را به قرارداد با «ام تی ان» ترجیح می‌داد و در برابر فشار‌ها برای تغییر نتیجه مناقصه اپراتور دوم همراه مقاومت کرد. او به زندانیان می‌گفت، واقعا دلیل بازداشت و زندانی شدن خود را نمی‌داند اما در تحلیل‌ها٬ آن را با موضوع این قرارداد مرتبط می‌دید. فردیس در مدت زندان یکی از چهره‌های مقبول در بین زندانیان بود و کمتر کسی اتهام جاسوسی را درباره او باور می‌کرد.

محمدرضا عارف همچنین در معرض این سوال است که چگونه بین منافع دولت اصلاحات در حمایت از قرارداد ترک سل و منافع شخصی پسرش در حمایت از قرارداد «ام تی ان» تفکیک قائل می‌شده است

طرفه آنکه نهادهای امنیتی و قوه قضاییه که او را به اتهام جاسوسی به زندان انداخته بودند، پس از شکایت ترک‌سل از ایران به این زندانی مرخصی می‌دادند تا در دادگاه شرکت و از ایران دفاع کند، چرا که بر این قرارداد مسلط بود.

فرد دیگری که برای پی‌گیری پرونده این قرارداد به دادگاه لاهه می‌رفت، مسعود اخوان فرد بود. رییس سازمان بسیج حقوقدانان که در دولت محمود احمدی‌نژاد در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری٬ این پرونده را دنبال می‌کرد. اخوان که با انتصاب محمدرضا رحیمی به سمت معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور به این مرکز آمده بود، بعد‌ها با حکم علی اکبر صالحی، معاون سازمان انرژی اتمی شد.
اینک پس از سال‌ها، فردیس از زندان آزاد شده و حمیدرضا عارف با افتخار از بازکردن پای «ام تی ان» به ایران سخن می‌گوید٬ اما شاید بد نباشد که محمدرضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، احمد معتمدی، وزیر ارتباطات و احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی، از جزئیات شبه کودتای مجلس هفتم علیه دولت سخن بگویند.

سوال‌هایی که باقی است

محمدرضا عارف هم‌چنین در معرض این سوال است که چگونه بین منافع دولت اصلاحات در حمایت از قرارداد ترک‌سل و منافع شخصی پسرش در حمایت از قرارداد «ام تی ان» تفکیک قائل می‌شده است. هر چند قانونی در ایران در این‌باره وجود ندارد و حسن روحانی وعده داده لایحه «تضاد منافع» را به مجلس ارسال کند.
احمد خرم وزیر راه اما در جلسات خصوصی از نحوه رفتار خاتمی در موضوع قرارداد تاو گلایه کرده و گفته بود، رییس جمهور پشت‌اش را خالی کرده است. او همچنین از محمد باقر قالیباف به عنوان یکی از افراد اصلی پشت صحنه بسته شدن فرودگاه امام توسط سپاه پاسداران برای لغو قرارداد تاو نام برده بود.
در روز استیضاح خرم نیز خاتمی در سفر خارجی بود و این موضوع سوال‌هایی را به وجود آورد. خاتمی اما بعد از بازگشت گفت که سفرهای خارجی رییس جمهور از مدت‌ها قبل برنامه ریزی می‌شود. هرچند او می‌توانست سفر خارجی خود در روز استیضاح را لغو کند، همان‌گونه که سفر خود به ترکیه را پس از تلاش اولیه مجلس برای لغو این دو قرارداد، لغو کرده بود.