زیتون-مهدی تاجیک: زمزمه‌ها درباره ترکیب کابینه ‌آینده دولت٬ باعث‌ نگرانی اصلاح‌طلبانی شده که به امید برآورده شدن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی پای صندوق‌های رای رفتند و برای بار دوم به وی اعتماد کردند. نگرانی درباره ترکیب کابینه زمانی اوج گرفت که مشخص شد رییس جمهور لیست تمام اعضای پیشنهادی برای هیات دولت را برای کسب تکلیف با آیت‌الله خامنه‌ای در میان گذاشته است.

برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی نسبت به این اقدام روحانی واکنش نشان دادند و آن را نادرست و غیرضروری خواندند. حالا شایعه‌ها درباره نبودن وزیر زن در کابینه و قوت گرفتن احتمال برکناری شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر نارضایتی بخشی از بدنه اجتماعی روحانی افزوده است.

نشانه‌های ترس و احتیاط

حامیان روحانی انتظار داشتند که او به واسطه وعده‌هایش برای گشایش فضای مشارکت سیاسی زنان٬ از حضور آنها در کابینه خود استقبال کند و سقف شیشه‌ای مدیریت زنان را به سهم خود بشکند. حالا گرچه هنوز لیست وزیران و معاونان رییس جمهور عمومی نشده است اما گزارشهای متعددی وجود دارد که گویای عدم حضور زنان در میان وزیران و همچنین کنار گذاشتن مولاوردی از سمت معاون زنان و خانوده ریاست جمهوری اسلامی است.

روحانی در دور اول ریاست جمهوری خود نیز علیرغم قرار گرفتن در معرض مطالبات زنان از دادن سهمی  قابل توجه به آنان در مجموعه دولت طفره رفت و حالا ظاهرا همان رویه به شیوه‌ای تنگ‌نظرانه‌تر در حال دنبال شدن است.

کنارگذاشتن مولاوردی از معاونت زنان و خانواده یک معنای مشخص دارد و حاکی از تسلیم شدن روحانی در مقابل فشارهایی است که طی چهار سال گذشته هم از سوی محافظه‌کاران پیرامون عملکرد این معاونت وجود داشت.

رفند روحانی برای نزدیکی به بیت رهبری و دور داشتن خود از حاشیه‌ها در هنگام چینش کابینه تا حد زیادی خنثی شده است و آیت‌الله خامنه‌ای در صدد پیاده کردن همان رویه‌ای است که درباره برجام هم اتخاذ کرد

بسیاری از فعالان حقوق زنان حتی برخی از آنها که در خارج از ایران سکونت دارند روی هم رفته فعالیت مولاوردی را مثبت ارزیابی کرده و کارآمدی او را در ظرف قوانین جاری و اختیارت‌اش قابل قبول می‌دانند.

او در دی ماه سال ۹۳ یعنی حدود یک سال و نیم پس از آغاز فعالیت‌اش گفته بود:« احساس می‌کنم مانند فردی هستم که دست و پای او به شکل صلیبی بسته شده است ولی از او می‌خواهند با کسی که ایستاده مسابقه دو بگذارد.» فشار رسانه‌های اصول‌گرا و مراجع تقلید نزدیک به حکومت بر او در این سالها مدام در حال افزایش بوده است و اصول‌گرایان وی را به دلیل داشتن گرایش‌های فمینیستی و برابری خواهی جنسیتی هدف حمله‌های خود قرار داده‌اند.

برای مثال هفته‌نامه یالثارات ارگان انصار حزب‌الله در دی ماه ۱۳۹۴ برای حمله به معاون رییس جمهور پرسیده بود که آیا «در سابقه مشعشع فمینست بودن خانم مولاوردی شک و شبهه‌ای هست یا در عضویت رسمی و ارشدیت وی در حزب برانداز و منحله مشارکت معلوم‌الحال؟»  پایان‌بندی یادداشت حاوی توهینی مستقیم از این قرار بود که «باید از دیوار شکسته و زن سلیطه ترسید.»

سرخوردگی از رها ماندن وعده‌ها

اگر شایعه‌ها درباره برکناری مولاوردی از معاونت زنان و خانواده درست باشد به این معنی است که نه فقط تندروهایی چون انصار حزب‌الله  از ادامه فعالیت‌ او ترسیده‌اند بلکه روحانی هم ترسیده که ادامه حضور او باعث تشدید تنش‌ها و حاشیه‌ها علیه دولت دوم‌اش شود.

مولاوردی در پستی که در کانال‌ تلگرامی‌اش انتشار پیدا کرد به صورت تلویحی شایعه‌ها درباره عدم حضورش در کابینه را مورد تایید قرار داد اما به حامیانش‌ توصیه کرد که به حمایتهای خود خاتمه داده تا رییس جمهور در آرامش تصمیم بگیرند. حامیان او با این حال جمعه شب در یک طوفان توییتری و با هشتگ #با مولاوردی از مطالبه خود برای ابقای او در کابینه گفتند. 

وزیران ناهمسو

نارضایتی از نحوه چینش کابینه البته محدود به ناکام ماندن مطالبات زنان نیست بلکه به طور کلی نیز زمزمه‌های فراوانی حاکی از بی توجهی روحانی به وعده‌های انتخاباتی‌اش به گوش می‌رسد. مثلا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که از نزدیکان علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی است در پستی اینستاگرامی برخی از سیاست‌های وزارت‌خانه خود در دولت دوازدهم را تشریح کرده و به این ترتیب حضور خود در دولت آینده را مورد تایید قرار داده است.

تداوم وزارت رحمانی فضلی باعث ناراضایتی اصلاح‌طلبانی است که او را وزیری ناهمسو با دولت و حاصل و زد و بند و امتیازدهی روحانی به لاریجانی در کابینه قبلی می‌دانند. اصلاح‌طلبان انتظار داشتند که روحانی به دلیل بهره‌مندی از رای قابل توجه حامیان‌اش در مجلس کنونی دست به انتخاب افرادی برای پست‌های کلیدی کابینه بزند که با وعده‌های انتخاباتی‌اش همسو باشند.

او روز ۲۸ تیر ماه گفته بود «افرادی که در دولت دوازدهم عهده‌دار مسوولیت می‌شوند باید خواسته و نظر اکثریت مردم را که در انتخابات رای دادند به طور کامل باور و قبول داشته باشند و اگر کسی اینطور نیست نمی‌تواند مسوولیت سنگین را برعهده بگیرد.» بعد از این اظهارات حس امیدواری درباره پایبندی روحانی به وعده‌های انتخاباتی‌اش پررنگ شد اما دیری نگذشت که خبر دیدار او با آیت‌الله خامنه‌ای به منظور کسب تکلیف برای همه اعضای کابینه آینده به این امیدها پایان داد.

رهبر زیر بار مسوولیت کابینه نمی‌رود

بالا گرفتن شایعات درباره انتخاب اعضای کابینه با نظر رهبری باعث شد که سایت آیت‌الله خامنه‌ای به ارایه توضیحی در این زمینه بپردازد. در این توضیح آمده است که «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است» و در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند…اما در انتخاب مسئولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کنند.»

موضع وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اکثریت کابینه هم این است که رهبری «در همه ادوار تا آنجاکه از سوابق امر بر می‌آید نظری ابراز نمیکنند لکن همواره تأکید دارند که وزیران، افرادی کاری و به‌دور از حاشیه باشند.» توضیح درباره حدود و ثغور دخالت رهبر در ترکیب کابینه آینده از این جهت اهمیت دارد که طی روزهای اخیر گفته می‌شد روحانی با گرفتن تایید از رهبری در صدد بیمه کردن افراد کابینه است.

حالا با این توضیح به نظر می‌رسد که آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌خواهد مسوولیت این اقدام را بپذیرد. بدین ترتیب ترفند روحانی برای نزدیکی به بیت رهبری و دور داشتن خود از حاشیه‌ها در هنگام چینش کابینه تا حد زیادی خنثی شده است و آیت‌الله خامنه‌ای در صدد پیاده کردن همان رویه‌ای است که درباره برجام هم اتخاذ کرد.

رویه‌ای که موید دخالت او در نحوه تصمیم‌گیری بود اما مسوولیت زیادی را متوجه وی نمی‌کرد تا در نهایت دست‌اش برای زیر سوال بردن برجام باز باشد. در چینش کابینه نیز نظر او دستکم در ۵ وزارت‌خانه کلیدی لحاظ می‌شود اما وی می‌خواهد که همچنان عرصه کافی برای زیرسوال بردن و انتقاد از نحوه اداره دولت در آینده را برای خود باز بگذارد.