زیتون– فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، اعلام کرد که علیه محمود احمدی‌نژاد هفت حکم قضایی صادر شده است که به گفته او همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.
دادستان دیوان محاسبات به اعتماد گفت: «به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطعی شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است یعنی موردی وجود ندارد که تخلف منتسب به رییس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.»
او همچنین اضافه کرد که در باب جبران ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات او بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. به گفته شجاعی احمدی‌نژاد «اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.»
به گفته دادستان دیوان محاسبات پرونده کلاسه ۳۸۲/ ۹۲ با موضوع محکومیت رییس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ۷۰ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال است؛ یعنی او در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است. گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ۹۲ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ۹۰ ایشان است.
او در ادامه توضیح داد که این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ۱۴ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است.
فیاض شجاعی افزود: «مورد دیگر پرونده کلاسه ۸۱۹/ ۸۹ با موضوع جبران مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود.»
معاون دادستان توضیح داد که: «حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. چون می‌خواهیم بالاخره به نوعی وصول شود. این نوع تقسیط‌ها به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده‌ایم.»
به گفته شجاعی علاوه بر اینها پرونده ۱۹۶/ ۹۱ مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ۱۵ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد همدر سال ۹۱ تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال ۸۹ ایشان می‌شود. همین طور پرونده کلاسه ۱۱۹۷/ ۹۲ که معروف است و مربوط به ۱۶ میلیارد تومانی است که با دستور احمدی‌نژاد به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود او است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم چون به‌موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم.
احمدی نژاد همچنین در در مورد پتروشیمی هم ۶۰۰ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است.
فیاض شجاعی در ادامه در مورد پرونده فروش نفت نیروی انتظامی توضیح داد که این مورد هم رای جبرانی و هم مجازات آن صادر و رسانه‌ای شده است.
او در مورد نحوه مجازات احمدی نژاد توضیح داد زمانی رای صادر و به مجلس اعلام شد که رویه ما در مورد رییس‌جمهور و وزرا این بود که فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمی‌کردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حکم مجازات هم صادر می‌کنیم اما چون به عقب برنمی‌گردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده ۲۴، اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.
به گفته او کل اموال احمدی‌نژاد شناسایی شده که به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد. او همچنین در خصوص عدم صدور حکم ممنوعیت از خروج برای احمدی نژاد گفت اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است.