مداخله‌ی اقتصادی سپاه و منافع ملی

در هفته‌های اخیر، دو رویداد سیاسی و اقتصادی مهم در کشور، لزوم توجه به‌منافع و امنیت ملی کشور را بیشتر کرده است. این دو رویداد نشان داده‌اند که منافع و امنیت ملی کشور که در طول سال‌های گذشته ضربه‌پذیر شده‌اند، چگونه می‌توانند ضربه پذیرتر شوند. در این میان، رهبری و سپاه در ضربه‌پذیر کردن منافع ملی و امنیت کشور نقش تعیین کننده‌ای داشته و روز به‌روز با سیاست‌های خود به این دو مهم را عملا تضعیف می‌کننپ. این دو رویداد سیاسی و اقتصادی، یکی «حمله موشکی ایران به سوریه» و دیگری «مخالفت گسترده محافظه کاران راست‌گرای کشور با قرار داد ایران با شرکت نفتی توتال» است.

در این سلسله یادداشت‌ها خواهم کوشید، با اتکا به مبانی تئوریک منافع و امنیت ملی، نشان دهم که از دریچه‌ی نگاه رهبری و سپاه نباید به این دو مهم نگریست و این‌دو را باید از نظام حاکم و حاکمان آن جدا کرد. هم‌چنین عطف به این دو رویداد سیاسی و اقتصادی اخیر، به اشتباهات استراتژیک رهبری و سپاه و تضاد آن با منافع و امنیت ملی ایرانیان خواهم پرداخت.

بخش نخست این یادداشت به بازخوانی نظری این مفاهیم و مبانی تئوریک آن نظر داشت، در بخش دوم به حمله موشکی ایران به سوریه پرداخته و در بخش سوم با مروری بر جنبش‌های بهار عربی  نشان داد که خوانش نادرست رهبری از این جنبش‌ها چگونه منجر به اتخاذ سیاست‌ها و استراتژی‌های نادرستی در سوریه گردیده و پای ایران را به باتلاق بحران خاورمیانه کشاند. بخش نهایی به آثار مداخله‌ی سپاه در اقتصاد  و مضار آن به منافع ملی  اختصاص دارد.

***

رهبری و سپاه؛ چالشی برای منافع و امنیت ملی

بخش چهارم:  مداخله‌ی اقتصادی سپاه و منافع ملی

بعد از پایان جنگ با عراق، سپاه پاسداران با تشویق هاشمی رفسنجانی وارد اقتصاد کشور شد. از آن زمان، سپاه تدریجا به‌ یک پیمانکار بزرگ تبدیل گردیده و قرارگاه خاتم الانبیاء بازوی فعالیت‌های اقتصادی سپاه در درون و بیرون کشور شد. در طول این سال‌ها بسته به اینکه چه کسی رییس‌جمهور کشور بوده، میزان فعالیت اقتصادی سپاه و سطح نفوذ آن برای دستیابی به پروژه‌های اقتصادی تغییر کرده است. در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، سپاه فرصت آن‌را پیدا کرد تا در بسیاری از پروژه های بازسازی کشور بعد از جنگ با عراق منجر شرکت کند. در زمان خاتمی در جاهایی سپاه در مقابل دولت او قرار گرفت تا نگذارد قرارداد پروژه‌های اقتصادی با کشورهای خارجی منعقد شود. به‌عنوان مثال، سپاهیان فرودگاه جدیدالتاسیس بین المللی تهران «امام خمینی» را به‌روی پروازهای خارجی بستند به‌خاطر اینکه دولت خاتمی با یک شرکت ترکیه‌ای وارد عقد قراردادی برای بخشی از خدمات فرودگاه شده بود. در زمان احمدی‌نژاد، سپاهیان نه‌تنها دستشان باز بود که بر پروژه های دولتی کنترل کامل داشته باشند، که شبکه‌های بزرگی را نیز برای ورود محمولات قاچاق به‌کشور ایجاد کردند. در دور اول، دولت روحانی بیشترین وقت خودرا صرف قرارداد برجام نموده و تاجایی‌که امکان داشت اجازه نداد که سپاه در مقابل او قرار گیرد. با مخالفت سپاه با عقد قرار داد برجام، روحانی به‌طور طبیعی در مقابل سپاه قرار گرفت. دولت روحانی به‌درستی می‌دانست که اقتصاد کشور برای رشد به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز مبرم خواهد داشت. اقتصاد کشور  به‌خاطر عدم مدیریت صحیح دولت احمدی نژاد، تحریم‌ها و فساد مالی کاملا از پای در آمده بود. سه شاخص مشخص این اقتصاد بیمار، تورم چهل درصدی، میزان بیکاری بالا و سطح پایین تولید ناخالص کشور بود. با عقد قرارداد برجام مشکل تحریم‌ها تا حدودی برطرف شد اما کمپانی‌های بزرگ دنیا و بانک‌های غربی اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری و مراودات مالی با ایران از دست داده بودند. انتخابات امریکا هم به این مرحله و اعتماد سازی مجدد کمکی نکرد. انتخاب ترامپ فاجعه‌ای بود و بسیاری از کمپانی‌های بین‌المللی منتظر ان بودند تا ببیند رئیس‌جمهور جدید ضد ایران  با برجام و ایران چه خواهد کرد. ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی خود به دو دلیل نتوانست برجام را ملغی کند. اول، سیاست بسیار درست شفاف‌سازی دولت روحانی در این راستا که بسیار کارگر بود و دوم، حمایت کامل کشورهای اروپایی از قرار داد برجام، کاملا تلاش ترامپ و محافظه کاران امریکایی را عقیم گذاشت. اگر دیپلماسی صحیح دولت روحانی در شفا ف‌سازی و در نتیجه ایجاد اعتبار و اعتماد بین‌المللی برای ایران نبود، برجام قطعا شکست می‌خورد. محافظه‌کاران راست‌گرای درون کشور و محافظه‌کاران امریکایی تمام تلاش خود را به‌کار گرفتند تا نگذارند این قرارداد بر جای بماند اما کیاست دولت روحانی و حمایت اکثریت مردم در داخل کشور نگذاشت برجام با شکست روبرو گردد.

روحانی که در زمان انتخاب خود با تلاش دولت پنهان و سپاه برای شکست در انتخابات روبرو شده بود، چند بار  پرده از فساد گسترده مخالفین خود برکشید. در یک سخنرانی اعلام کرد که هرجا اسلحه، اقتصاد و رسانه در دست گروهی قرار گیرد، فساد ایجاد می‌شود. روی صحبت روحانی با سپاه و دولت پنهان در سایه این نیروی نظامی بود. روحانی تنها به انتقاد از سپاه بسنده نکرد و در سخن دیگری به انتقاد از قوه قضاییه پرداخت. در جواب روحانی محسن اژه‌ای معاون رییس قوه قضاییه گفت، «یک فتنه جدید در راه است. افراد و نهادهای انقلابی مثل سپاه و دستگاه قضایی از لسان برخی تحقیر می‌شوند».

انتخابات ایران و انتخاب روحانی نشانه بسیار خوبی برای جامعه بین‌الملل بود. بسیاری در دنیا انتخابات ایران را از نزدیک دنبالو پیروزی روحانی را پیروزی دموکراسی بر استبداد قلمداد کردند. روحانی با عقد قرارداد برجام نشان داده بود که به قوانین بین‌الملل پای‌بند خواهد ماند و زمانی‌که به اصولی پای‌بند می‌شود به‌حفظ ان اصول تعهد می‌سپارد. روحانی بعد از عقد قرار داد برجام توانسته بود با کمپانی‌های کره جنوبی و امریکایی وارد معامله و قرارداد اقتصادی شود. در خرید کشتی باربری از کره جنوبی و یا هواپیما از امریکا و اروپا، ایران صرفا یک مشتری بود، اما این قراداد صرفا یک قرارداد اقتصادی محض نبود که یک سرمایه‌گذاری مستقیم بزرگ نفتی در ایران بود. اولین کمپانی بزرگ نفتی که حاضر شده بود در ایران سرمایه‌گذاری نماید، کمپانی نفتی فرانسوی توتال بود. کمپانی نفتی توتال حاضر شد فضای بی‌اعتمادی را شکسته و به‌طور مستقیم برای ایران اعتبار باز کرده و در کشور سرمایه‌گذاری کند. برای عقد این قرارداد و برای راه‌اندازی فاز یازده پارس جنوبی، دولت روحانی  هفته های متمادی آماج انتقادات سخت محافظه‌کاران راستگرا و سپاه پاسداران قرار گرفت. بعد از قرارداد برجام نیز برای ماه‌ها دولت روحانی مورد انتقاد این گروه‌ها قرار گرفته بود و هنوز هم این مخالفت‌ها ادامه دارد. سال قبل نیز دولت روحانی برای عقد قرار داد با یک شرکت کره جنوبی برای تحویل چند کشتی تجاری مورد انتقاد قرار گرفته بود. در طول انتخابات، محافظه‌کاران دولت روحانی را به‌خاطر دادن یک تعهد نسبی به یونسکو در مورد سند ۲۰۳۰ به‌ باد انتقاد گرفته بودند و رهبری هم با داشتن مفروضات نادرست در مورد این سند به انتقاد از روحانی و دولت او پرداخت. ادعای سپاهیان این بود که از عقد این قرارداد خبری نداشته و اصولا این‌گونه قرار دادها می‌بایست با قرارگاه خاتم‌الانبیاء و پیمانکاران آن بسته شود و نه یک شرکت خارجی. عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء از دولت روحانی گلایه کرد و گفت در عین ارتباطی که سازمان او با وزارت نفت ایران دارد، او از قرارداد توتال خبری نداشته است. وزیر نفت دولت روحانی، آقای زنگنه، مجبور شد برای اولین بار از ناتوانی قرارگاه خاتم الانبیاء پرده برداشته و به‌مردم بگوید دادن این‌گونه قراردادها به سپاه نه مقرون به صرفه است، نه در زمان موعد تمام می‌شود و نه کیفیت مورد قبول را داراست.

بیژن زنگنه به‌مجلس رفت تا به اتهامات مخالفین قرارداد با توتال پاسخ گوید. او در صحبت خود در مجلس گفت، «…بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها با واگذاری بخشی از محصول تولیدی میدان پرداخت می‌شود…در الگوی جدید قرارداد نفتی به عکس قراردادهای فایناس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی و ارجاع کار به شرکتهای داخلی وجود ندارد….سهم ۱۹.۹ درصدی پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و صد میلیون دلار پول به پروژّه است…در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قوانین ایران بر ان حاکم است…اگر در هر مرحله ای فعالیت های پیمانکار متوقف شود، هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی‌گیرد مگر اینکه کار دوباره از سر گرفته شود و محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمانبدی کار را پیش ببرد…نفت بیشترین بخشی است که میتواند جذب سرمایه خارجی داشته باشد…سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمال)، بر اساس امارهای موجود تولید توتال از میدان گنبد شمالی ۴ در صد است و در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست و شرکتهای امریکایی در قطر اپراتور هستند…قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی شروع مهمی‌ست نه تنها برای اشغالزایی، در امد و ثروت و امنیت میاورد؛ بلکه می‌تواند دیگر کشورهارا برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کند…فراری دادن افراد و شرکتها کار سختی نیست، اما تشویق به سرمایه گذاری و تولید درامد و ثروت در کشور سخت است…یک سال تاخیر در هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضربه به اقتصاد کشور است و تا بحال ۲۲ میلیارد دلار ضرر وارد شده است…تکنولوژی که شرکت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی پیاده می‌نماید نه تنها در ایران بلکه در منطقه نیز وجود ندارد…فاز ۱۲ پارس جنوبی قرار بود در پنج سال و نیم ساخته شود، به نه سال کشیده شد و مبلغ قرار داد ۷ میلیارد دلار بود به ۱۲ میلیارد دلار رسید…فاز ۹ و ۱۰ نیز بایستی در ۴ سال ساخته میشد که ان هم به ۷ سال رسید. فاز ۱۱ پارس جنوبی نزدیک مرز با قطر بوده و باید ما نیز اولویت را در بهره برداری هر چه سریعتر به این فاز ۱۱ پارس میدادیم…در این نوع قرار داد هیچگونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار به شرکتهای داخلی وجود ندارد…»

در قراردادی که دولت روحانی با شرکت توتال منعقد کرده است درست تمام نقاط ضعف قراردادهای داخلی با قرارگاه خاتم الانبیاء را در نظر گرفته است. ان‌قدر کشور در این قراردادهای داخلی با سپاه ضرر داده است که دولت روحانی به‌ فکر افتاده است تا به هرقیمتی از منافع ملی در مقابل منافع گروهی سپاه پاسداران دفاع کند. و دو هفته  تمام گذشته راست‌گرایان محافظه کار می‌خواستند در پشت پرده منافع گروهی، منافع ملی کشور را با انتقاد از عقد قرارداد توتال توسط دولت روحانی به‌ چالش بکشند.

در هر قراردادی چهار شرط در نظر گرفته می‌شود. اول، با کدام کمپانی می‌توانیم قرارداد امضا کنیم. در این رابطه اعتبار کمپانی و نوع تکنولوژی که ان کمپانی از ان بهره می‌برد مورد نظر قرار می‌گیرد. دوم، چه زمانی یک پروژه شروع و در چه زمانی بپایان می‌رسد. سوم، هزینه این پروژه و تقسیم سرمایه‌گذاری و کنترل روی پروژه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چهارم، کیفیت کار که هم به تکنولوژی و هم به علم و تجربه پیمانکار مربوط می‌شود مورد دقت قرار می‌گیرد. تحقیقات منابع اقتصادی متعدد در درون کشور نشان می‌دهد که هیچکدام این شروط در عقد قرار داد با سپاه عملی نیست. پروژ ها در زمانی طولانی‌تر، با هزینه بسیار بالاتر و با کیفیتی بسیار پایین تمام می‌شوند. صحبت‌های اقای زنگنه در مجلس همه دلالت بر این ناتوانی بزرگ سپاه دارد. بعنوان مثال فازهای ۲-۳-۴-۵ پارس جنوبی در گذشته توسط توتال، گاز پروم، پتروناس و انی ایتالیا طی پنج سال و با هزینه یک میلیارد دلار برای هر فاز ساخته شده‌اند، پیمانکاران داخلی توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء هر فاز مشابه را با سه برابر قیمت و در هفت سال تمام کرده‌اند. مخالفین این قرار داد بدون خبر دقیق از اصول این قرار‌داد با ان مخالفت کردند. این قرار داد کاملا خدماتی‌ست و پیمانکار نه می‌تواند مالک مخزن و نه مالک تولید باشد. پس از تولید، پیمانکار می‌تواند از عواید حاصل از فروش با سهم قید شده استفاده نماید. طبق یافته‌های محققین اقتصادی، قرارداد با توتال می‌تواند ده هزار کار به طور مستقیم و صدهزار کار به طور غیر مستقیم تولید نماید.

اما مشکل سپاه با دولت روحانی در این است که این سازمان تبدیل به یک رقیب بزرگ با دولت در سیاست و با بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده است و نمی‌خواهد اجازه دهد که این امپراطوری قدرت محدود گردد. چهار مشکل اصولی بزرگ با دخالت نظامیان در اقتصاد کشور وجود دارد. اول، فساد ایجاد شده در نهادهای نظامی به‌راحتی قابل تحقیق و کنترل نیست. احمدی مقدم معلوم نیست با ۶۳۳ میلیارد پول نفت چه کرده و اکنون فقط انفصال  از خدمت شده است.  از این نوع مقدم‌ها در سپاه هم  کم نبوده‌اند و کم نخواهند بود. دوم، مشکل بزرگ دیگر رقابت ان‌ها با بخش خصوصی است. انها اجازه نمی‌دهند که منابع کافی به این بخش اختصاص یافته و بخش خصوصی که در تمام کشورهای توسعه یافته موتور رشد اقتصادی هستند رشد کند. سوم، کمپانی‌های خارجی رغبت نمی‌کنند در کشورهایی که نظامیان بخشی از اقتصاد را در کنترل خود دارند سرمایه‌گذاری خارجی کنند. چهارم، نظامیان منافع خاص خودرا در جامعه دنبال می‌کنند که این منافع لزوما با منافع ملی کشور هم‌خوانی ندارد. وقتی نظامیان از دولتی برای قراردادهای خارجی انتقاد می‌کنند و این در حالی‌ست که پروژه هایی که می‌گیرند مقرون به صرفه نیست، منافع انها با منافع ملی بطور حتم سازگاری ندارد. منافعی‌که انها از ان صحبت و دفاع می‌کنند منافع گروهی و نه منافع ملی است. وقتی در کشوری ۴۰ در صد تولید ناخالص ملی از مالیات معاف بوده و ۲۰ در صد دیگر اقتصاد می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند یعنی در مجموع ۶۰ در صد در اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند. لذا چه تصوری می‌توان برای رشد و شکوفایی اقتصادی داشت. بخش اعظم این بخش شصت درصدی که مالیات نمی‌دهد در دست سپاه است.

جمع‌بندی

سیاست‌های رهبری و سپاه در خاورمیانه با شکست روبرو بوده و منطقه خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر بی‌ثبات شده است. سیاست‌های ماجراجویانه کسانی‌که با کنش‌های امنیتی و نظامی به خاورمیانه نگاه می‌کنند، دیر و یا زود اگر تغییر نکند کشور را با چالش‌های امنیتی بزرگی روبرو می‌نماید. منافع ملی کشور با بودن سپاه در اقتصاد کشور کرارا به مخاطره کشیده می‌شود. تلاش روحانی برای مقابله با چالش سپاه در اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی کشور، تلاشی حیاتی و ستودنی‌ست. کافی‌ست به کشور مصر و تونس نگاه کنیم. در مصر نظامیان کنترل اقتصاد و سیاست کشور را در دست خود داشتند. در مقابل تحولات دموکراتیک این کشور ایستادند و اجازه ندادند که دموکراسی منافع اقتصادی و سیاسی انهارا بچالش بکشد. در مقابل، کشوری مثل تونس که نظامیان منافعی در سیاست و اقتصاد ان کشور نداشتند توانسته است با مشکلات ایجاد نهادهای دموکراتیک موفق‌تر دست و پنجه نرم کند. سپاهیان در ایران نه تنها امنیت و منافع ملی را کرارا بچالش می‌کشند، که اجازه نخواهند داد که دموکراسی، حکومت قانون و حاکمیتی پاسخ‌گو در صحنه سیاست کشور شکل گیرد.