زیتون-‌سینا پاکزاد: کابینه‌ای که حسن روحانی به مجلس معرفی کرده است برای حامیان اصلاح‌طلب‌اش راضی کننده نیست. در  فهرست پیشنهادی کابینه جدید نام هیچ زن و هیچ فردی از اقلیت‌های مذهبی به عنوان وزیر پیشنهادی وجود ندارد و این خلاف وعده‌هایی است که روحانی در کارزار انتخاباتی‌اش می‌داد.

او در زمان تبلیغات انتخاباتی مدام بر ارتقای سطح مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض‌های قومی و مذهبی سخن می‌گفت اما حالا ترکیب کابینه‌اش هیچ نسبتی با این وعده‌ها برقرار نمی‌کند. اصلاح‌طلبان هم که مهم‌ترین حامیان روحانی در انتخابات گذشته بودند حالا ناراضی‌اند که سهم مناسب و کافی در کابینه ندارند. زمزمه‌ها همچنین  حکایت از عزم برخی نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس برای عدم رای اعتماد به چند نفر از گزینه‌های پیشنهادی رییس‌جمهور دارد. مشخص نیست که این تلاش‌ها و تحرک‌ها در روزهای آتی تقویت خواهد شد یا این که دولت در لابی با نماینده‌ها  نظر اکثریت آنها برای رای به همه اعضای کابینه را جلب می‌کند.

تغییراتی که چشم‌گیر نیست

کابینه دولت دوازدهم را از جهات گوناگون می‌توان مورد بررسی قرار داد اما در یک نگاه کلی این کابینه به نسبت ۴ سال قبل  تفاوت عمده‌ای نکرده است و تغییرات انجام شده آنقدرها مهم نیست. برخی از وزیران کلیدی مانند وزیر امور خارجه٬ وزیر نفت و وزیر اطلاعات در سمت خود ابقا شده‌اند و برخی دیگر از وزرا که کارنامه‌ای پر مناقشه‌ داشته‌اند هم در لیست افراد معرفی شده به دولت قرار دارند. وزیر کشور و وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی از جمله افرادی هستند که انتخاب دوباره‌شان توسط روحانی با اعتراض‌هایی روبرو است. درباره برخی از چهره‌های تازه معرفی شده هم حرف و حدیث‌ها فراوان است.

محمد جواد آذری جهرمی که با ۳۷ سال سن در واقع جوان‌ترین چهره معرفی شده برای کابینه آینده است٬ به دلیل سابقه فعالیت‌ امنیتی‌اش در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با نگاه‌های پر تردید حامیان اصلاح‌طلب روحانی روبرو است. حامیانی‌ که برخی از آنها در جریان رویدادهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ توسط نهادهای امنیتی مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند و حالا شاهد بالا آمدن یکی از افرادی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم در جریان آن سرکوب‌ها با نهادهای امنیتی همکار بوده است. محمد بطحایی که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است هم ظاهرا اوضاع خوبی از نظر رای‌آوری میان نمایندگان مجلس ندارد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس که خود از حامیان روحانی به شمار می‌رود در مصاحبه‌ای گفته:«اوضاع بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اصلا خوب نیست.»

امید به سه نفر

اگر اصلاح‌طلبان بخواهند به نیمه پر لیوان در کابینه دوازدهم نگاه کنند احتمالا باید دلخوش به انتخاب محمد شریعمتداری برای وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ مسعود کرباسیان برای وزارت‌خانه اقتصاد و حبیب‌الله بی‌طرف برای وزارت‌ نیرو باشند.

ابقای اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول رییس جمهور هم قاعدتا مهم‌ترین دستاورد اصلاح‌طلبان به شمار می‌اید به ویژه این که در هفته‌های گذشته خبرهای متعددی از اختلاف‌های روحانی و جهانگیری درباره چینش کابینه بود. جزییات این اختلاف‌ها البته رسانه‌ای نشد اما زمزمه‌ها حاکی از این بود که اختلاف اصلی درباره افراد مدنظر رییس‌جمهور برای تیم اقتصادی دولت است. حالا با نگاهی به افراد معرفی شده توسط روحانی به مجلس این برداشت قوت می‌گیرد که جهانگیری توانسته است دستکم درباره وزیران اقتصادی حرف خود را به کرسی بنشاند و ‌رییس جمهور را متقاعد به انتخاب چهره‌هایی اصلاح‌طلب برای این سمت‌ها سازد. افراد انتخاب شده برای این سمت‌ها البته جزو اصلاح‌طلبان میانه‌رو به حساب می‌آیند و حضورشان از نظر سیاسی در دولت نمادین خواهد بود٬ بنابراین بعید است که به واسطه حضور آنها بتوان شاهد قدرت گرفتن اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی بود.

دو انتخاب معنادار

کنار گذاشتن مصطفی‌پورمحمدی از سمت وزارت دادگستری هم برای آن‌ها که حضور وی در کابینه را در تضاد با شعارهای روحانی درباره حقوق شهروندی می‌دانستند مهم است. انتقادها نسبت به وزارت پورمحمدی به ویژه پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در سال گذشته صورت گرفت که در آن نسبت به اعدام‌های دسته جمعی مجاهدین خلق انتقاد می‌کرد و پورمحمدی از جمله مدافعان آن اعدام‌ها و از حاضران در آن جلسه بود. انتخاب وزیر دادگستری البته کاملا به میل و اراده رییس‌جمهور نیست و او باید از بین گزینه‌های پیشنهاد شده توسط رییس‌قوه قضاییه یک نفر را انتخاب کند. بر همین اساس هم انتخاب علیرضا اوایی برای این سمت هم با انتقادهایی همراه بوده است چرا که وی نیز از جمله افراد دخیل در اعدام‌های سال ۶۷ به شمار می‌رود. با این حال انتخاب او با حساسیت کمتری روبرو است و بعضی از افرادی که به دلیل پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی در دوران ریاست او بر دادگستری استان تهران با وی سر و کار داشته‌اند بر این باورند که او در شرایط کنونی گزینه‌ مناسبی بر این سمت است.

تغییر وزیر دفاع هم در نوع خود جالب توجه است و برای نخستین بار یکی از امرای ارتش به این سمت انتخاب شده است. سرتیپ امیر رحیمی بر خلاف سلف خود یعنی حسین دهقان از جهت‌گیری و وجهه سیاسی مشخصی برخوردار نیست و انتخاب او بیان‌گر آن است که روحانی دستکم در دولت خود خواسته است سهم ارتش را بالا ببرد.

وزارت‌خانه بلاتکلیف

وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری مشخص نیست چه زمان از این بلاتکلیفی درمی‌اید و روحانی در نهایت کدام گزینه را برای تصدی این وزارت‌خانه به مجلس معرفی خواهد کرد. پیشتر نام علی خاکی صدیق به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح بود اما شنیده‌ها حاکی است که او در دقیقه ۹۰ از پذیرش این سمت امتناع کرده است. حالا نام حمید‌میرزاده رییس قبلی دانشگاه آزاد به عنوان گزینه احتمالی وزارت علوم شنیده می‌شود ولی مشخص نیست که این زمزمه‌ها تا چه حد به واقعیت نزدیک است.

گزینه وزارت علوم از این جهت اهمیت دارد که اگر وزیری باب میل جامعه آکادمیک انتخاب نشود در میان بدنه جوان و تحصیل‌کرده حامی روحانی بازتاب بدی خواهد داشت. تحولات جدید دانشگاه آزاد که به حذف برخی از نزدیکان دولت از این نهاد منجر شد نیز دیگر عاملی است که حساسیت وزارت علوم برای دولت را بالا می‌برد. گفته می‌شود ۹ نفر از چهره‌هایی که روحانی برای این وزارت‌خانه نزد آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده بود مورد تایید وی قرار نگرفته‌اند و همین عامل سبب شده که کار انتخاب وزیر برای این نهاد به بن بست بخورد.

سراشیبی حداقل‌گرایی

دلخوشی و تسکین حامیان روحانی در مقایسه‌ای است که آنها با شرایط فرضی روی کار آمدن ابراهیم رییسی انجام می‌دهند و می‌گویند که گرچه کابینه معرفی شده اصلا مطلوب نیست و انتظار آنها را برآورده نمی‌کند اما در مقایسه با کابینه احتمالی رییسی به مراتب بهتر است.

همین مقایسه هم البته در شبکه‌های اجتماعی باعث مناقشه بوده و برخی از منتقدان روحانی می‌گویند که اگر مبنا صرفا بر همین مقایسه بد و بدتر قرار بگیرد روز به روز عقب‌گرد از اصلاح‌طلبی شدت می‌گیرد و جامعه وادار می‌شود که به همین حداقل‌ها بسنده کند و امید به تغییر تبدیل به سرخوردگی و ناامیدی می‌شود.