اصلاح‌طلبان بی لکنت از روحانی انتقاد کنند!

اگر کابینه‌ای که امروز روحانی اعلام کرد قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و وعده ها و شعارهایش معرفی می شد و اگر این ترکیب به مجلس قبلی پیشنهاد می گردید، می توانستیم به آن نمره قبولی بدهیم. اما با سخنان فرااعتدالی حسن روحانی در دوره انتخابات و با مجلسی که با دولت همسوتر از قبل است، نفرات پیشنهادی کمتر از حد انتظار است.
منطق و رویکرد «اعتدالی» در ایران یعنی ایجاد توازن و تعادل بین خواست و مطالبات جمهور مردم با تناسب قوای درون قدرت و وزنه سنگین بخش ولایی آن. در شرایط کنونی اما ترکیب پیشنهادی به سمت تبادل و رضایت سمت ولایی نزدیک تر است تا به سوی مطالبات مردمی و وعده های داده شده.

وزارت زنان
انتظار این بود که در دولت جدید وزرای زن نیز حضور داشته باشند. در درون ساخت قدرت و همچنین هسته عقیدتی سنتی آن مخالفت و مقاومت فوق العاده ای در این رابطه وجود ندارد. در انتخابات ۸۸ همه نامزدهای ریاست جمهوری، از طیف های مختلف درون قدرت، وعده وزارت به زنان دادند. و از قضا تنها کسی که چنین وعده ای نداد اولین وزیر زن را به کابینه برد. بنابر این این تابو شکسته شده است. این سئوال مهم اینک در ذهن نیمی از جمعیت کشور(علیرغم همه صلاحیت هایی که در عرصه تحصیلات عالیه در دانشگاه ها و نیز بسیاری از مدیریت های خرد و کلان از خود نشان داده اند) و نیز طرفداران رفع تبعیض از زنان، شکل گرفته است که حسن روحانی رعایت چه افکار و افرادی را می کند و چرا؟ حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری اش دیگر امکان انتخاب مجدد ندارد بنابراین چرا چنین دست به عصا راه می رود؟ این عقب نشینی به جز سرنهادن به سخنان و پیغامهای پنهان و سایه سنگین معدود مراجع و روحانیون به غایت ارتجاعی که از معدل ساخت قدرت نیز عقب ترند چه فایده ای برای روحانی دارد؟ آیا روحانی که گفته می شود نیم نگاهی به رهبری آینده دارد بدین خاطر به این نیروی نهان و پنهان باج می دهد که خوشبینی آنها را جلب کند؟ به نظر نمی رسد این افراد در هنگام انتقال رهبری نیز از وزن چندانی در جامعه سیاسی کشور و نیز مجلس خبرگان و نهادهای پشت صحنه ای چون نیروهای نظامی- امنیتی بهره مند باشند.
اینک روحانی نه تنها وزارتی به زنان نداده بلکه جابه جایی احتمالی در معاونت های زنانش نیز درونمایه ای از محافظه کاری و رعایت حساسیت های نهاد بالادستی قدرت را نشان می دهد.

حضور پر رنگ تر هموطنان سنی
همچنین انتظار می رفت اقلیت موثر در پیروزی حسن روحانی در ریاست جمهوری یعنی هموظنان اهل سنت نیز حضور پر رنگ تری در دولت و یا معاونت ها و … داشته باشند. نحوه برخورد به شدت مسئله دار و نگران کننده با مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف نشان داد که در این حوزه نیز دولت روحانی نمی خواهد در سطح رای بیش از ۲۴ میلیونی اخیرش و مجلس همسوتر با خود بهره ببرد. هر چند در این حوزه حساسیت های ارتجاعی و فرقه ای بسیار بیشتر از مسئله زنان است اما نیاز به همبستگی ملی با کسب رضایت این اقلیت پرشمار و موثر نیز نیمه دیگری از معادله سیاست و قدرت در ایران را تشکیل می دهد. جدا از اینکه «حق» و حقوق اهل سنت مانند دیگر اقلیت های مذهبی و زبانی و قومی و … در ایران فراتر از «نیاز» به رای یا رضایت سیاسی آنان است.

دیگر توقعات از یک دولت اعتدالی
توقع از روحانی این بود که وزیر کشورش را به علت نقش بسیار موثری که در چینش و مدیریت سطوح گسترده اجرایی در استانها و شهرستانها دارد تغییر دهد. اما بازاو چنین نکرده است. این در حالی است که علی لاریجانی نیز به صراحت از تریبون رسمی مجلس هر گونه تبادل بارئیس جمهور در انتخاب کابینه را تکذیب کرده است.
چهار سال است صدای اعتراض بدنه وسیعی از اصلاح طلبان در شهرستانهای مختلف از مسئولان محلی دولت که عملکردی آشکارا در مقابل سیاستهای رسمی دولت دارند بلند است. هاشمی رفسنجانی نیز این انتقاد را به روحانی منتقل و متذکر شده بود. وجه تراژیک ماجرا تا آنجاست که گفته می شود در صندوق رای پرسنل برخی از استانداری ها رای رقیب روحانی بسیار بیشتر از وی بوده است!
انتظار می رفت حسن روحانی وزرای قوی تری برای آموزش و پرورشِ، کار، وزرای اقتصادی و … انتخاب کند. در این حوزه ها نیز خبرها ازمعکوس شدن توانمندی هاست. به خصوص در آموزش و پرورش به علت ساخت و بافت بسیار محافظه کار مدیران این وزارتخانه تا کسی از بیرون وزیر نشود نمی تواند تحولی ایجاد کند.
در حوزه ارتباطات نیز که دولت با ناپرهیزی وزیر کاملا جوانی را پیشنهاد کرده و برای اولین بار یک متولد پس از انقلاب در این سطح از مدیریت حضور می یابد اما در این جا نیز خبرها و شنیده ها خوشحالی اولیه را بی رنگ کرده و بر نگرانی ها می افزاید. سابقه اطلاعاتی وزیر پیشنهادی و برعهده داشتن مسئولیت شنود وزارت اطلاعات در دولت احمدی نژاد (و در روزهای اخیر شایعات البته تایید نشده ای از بازجو بودن وی در دوره جنبش سبز)، این دلواپسی را به وجود می آورد که نکند یکی از دستاوردهای مثبت دولت روحانی یعنی حفظ نسبی فضای مجازی و مقاومت در برابر فشارهای جریان مقابل که خواهان فیلتر کردن هرچه بیشتر این کانالهای ارتباطی هستند نیز بر باد رود. در این باره باید منتظر روشنگری های متقابل داخل مجلس در هنگام بررسی وزرا باقی ماند.
در رابطه با تغییر پورمحمدی علیرغم اینکه فرد پیشنهادی نیز در پیشینه اش در دادگاه انقلاب چندان خوش سابقه نیست (البته عملکردش در مسئولیت هایش در دادگستری مقداری متفاوت است)، به صورت نمادین و به عنوان تغییر یکی از شرکای جنایت ۶۷ می تواند قدمی مثبت تلقی شود. همچنان که معرفی یک ارتشی برای وزارت دفاع نیز (به هر دلیل امنیتی- اقتصادی که در تغییر وزیر سپاهی اتفاق افتاده باشد)، می تواند قدمی مثبت ارزیابی شود.
تغییر وزیر مسن صنعت و جابه جایی اش با وزیری کم سن و سال تر که سابقه وزارت دارد (هر چند قدرت مدیریتش در حد وزیر قبل نباشد)، نیز گامی مثبت تلقی می گردد هر چند معدل سنی دولت پایین نیامده است.
ثبات وزرای خارجه و نفت نیز نشان از تداوم سیاست های قبلی دارد یعنی تلاش برای گسترش ارتباط اقتصادی با جهان بدون همکاری موثر راس هرم برای اصلاح وضعیت سیاست خارجی. بگذریم از اینکه سیاست منطقه ای کشور نیز عموما خارج از نهاد رسمی و توسط سپاه و سپاه قدس با اتکاء به رهبر طراحی و اجرا می شود.
سرنوشت وزارت علوم هنوز روشن نشده و این خود آشکارا نشانگر سختی کار برای حسن روحانی برای انتخاب وزراست.

تکذیب رهبر و رئیس مجلس و مسئولیت شخص رئیس جمهور
بیانیه سایت رهبر نظام ضمن آنکه مرزهای قانون را در می نوردد و با صراحت از دخالت رهبر در انتخاب چند وزیر نام می برد اما از سویی دخالت وی در کل فهرست را تکذیب می کند. این اطلاعیه می توانست پاتکی در برابر خبری باشد که اعلام شده بود روحانی همه فهرست را با رهبر در میان گذاشته است. این اقدام منفی روحانی می توانست شمشیر دو دمی باشد که از یکسو دخالتهای آشکار و پنهان رهبر (که گفته می شود علیرغم برخی تکذیب ها حتی در حد معاون وزیران نیز گسترده است) را علنی کند؛ ولی از سویی نیز به یک رویه منفی که از دوره هاشمی شروع شده بود دوام و گسترشی مخرب می داد و مجلس را نیز عملا مسلوب الاختیار می کرد که به درستی با اعتراض علی مطهری روبرو شد.
تکذیب رهبر و رئیس مجلس در دخالت در فهرست وزرا شاید از جنبه ای هم یادآور این مسئله است که علیرغم همه پیچیدگی های ساخت قدرت در ایران ولی میدان مانور برای رئیس جمهور نیز چندان بسته نیست و در واقع مسئول اصلی چینش وزرا شخص رئیس جمهور است. این امری است که نباید پشت دخالتهای البته واقعی این و آن نهاد قدرتمند پنهان بماند و به شکل زیرکانه ای مورد انکار قرار گیرد.

وظیفه مجلس و فراکسیون امید
حال وظیفه مجلس و به خصوص فراکسیون امید این است که عقب نشینی و احتیاط های بیش از حد انتظار روحانی را مورد نقد قرار دهد. رای منفی دادن به برخی وزرا هم به نفع روحانی و «کمک»ی به وی در ایجاد توازن قواست و هم «هشدار»ی به او که همه چیز را در حلقه بسته دوستان و همکاران قدیمی اش (آن چنان که در بخش مهمی از چینش وزرای پیشنهادی اش مشاهده می شود)، نبیند و نیز «تذکر»ی به وی که اگر چه دور دوم دولت اوست اما برای اصلاح طلبان(و برخی تحول خواهانی) که حامی اصلی وی بوده اند و نیز به خصوص بار همه ستادهایش را به دوش کشیده اند، پایان داستان نیست. آنها به انتخابات ۱۴۰۰ و نامزد شاید اختصاصی خودشان هم فکر می کنند.
جریان افراطی با پشتوانه راس هرم سیاسی، بدنبال شکست و بی دستاورد کردن دولت روحانی و تسخیر دولت در انتخابات بعد است. مخالفت های آن ها البته وجه دیگری نیز دارد و آن سرجای خود نشاندن روحانی و دور کردن این تصور از ذهن اوست که شکست رئیسی یکی از مهمترین گزینه های آنها برای رهبری بعدی، و پیروزی با رای بالاتر روحانی در انتخابات اخیر و تجربه دو دوره مدیریت اجرایی برای وی می تواند امتیازی برای تقویت امکان رهبر شدنش در دوران انتقالی بعدی باشد.
برخی ناظران سیاسی امتیاز دهی های روحانی به جریان افراطی و نظامی – امنیتی پشت صحنه آن از یکسو و افراد و نهادهای مذهبی به شدت ارتجاعی از سوی دیگر را سیاستی با نیم نگاهی به رهبری آینده ارزیابی می کنند.

اینک اصلاح‌طلبان باید دلواپس باشند!
هر چند خود روحانی از ترس رای نیاوردن در انتخابات گذشته سخنانی فراتر از سطح اعتدالی و در مسیر اصلاح طلبی مطرح کرد اما نباید از پیچیدگی های شخصی و شخصیتی وی در این گونه برخوردها (که چندان ارتباطی با سیاست ورزی با پرنسیب و اخلاقی ندارد) نیز غافل بود. گله گی و اعتراض صریح خانواده هاشمی به بی معرفتی و بی مرامی وی در مراسم تنفیذ نشانی از وجود چنین تحلیل و تلقی ای از وی در لایه های مختلف قدرت است. این تحلیل در گذشته حتی پررنگ تر از امروز نیز بوده است.
حال اگر از افزایش سرعت و سطح سخنان روحانی در انتخابات صرف نظر کنیم و وی را همچنان در سطح اعتدالی و توقعات متناسب با آن در نظر بگیریم نحوه انتخاب کابینه وی از همین سطح نیز پایین تر است. اگر روحانی نیم نگاهی به رهبری دارد و اگر روحانی فکر می کند دیگر نیازی به رای مردم ندارد و اگر چک سفید قابل انتقاد اصلاح طلبان در گذشته به روحانی وی را بدعادت کرده است؛ اما آینده سیاسی اصلاح طلبان حکم می کند آنها در رویه برخورد خود با روحانی دقت بیشتری به خرج دهند. اظهار نگرانی عبدالله نوری و معدودی از اصلاح طلبان از ترکیب احتمالی کابینه و بالاخره تذکر پوشیده و ملایم خاتمی حکایت از نارضایتی اصلاح طلبان از رویه کنونی روحانی دارد.
قرار استراتژیک اصلاح طلبان (و بعضی تحول خواهان)، «حمایت انتقادی» از روحانی و نه حمایت مطلق از وی بوده است. براین اساس به نظر می رسد این بخش از نیروهای سیاسی ایران باید در وضعیت پیش رو هرجا که در رفتار روحانی و عملکرد دولتش نقطه قابل نقدی می بینند بی لکنت زبان انتقاد کنند. اگر در گذشته در بخش مهمی از این جریان تمایلی به لاپوشانی و توجیه ودلیل تراشی برای نقطه ضعف ها وجود داشت امروزه باید تجدید نظری اساسی در این رویکرد صورت بگیرد.
پرواضح است که پر رنگ تر شدن بخش انتقادی در سیاست حمایتی- انتقادی مواجهه با دولت روحانی به معنای برهم زدن صف بندی سیاسی موجود در کشور نیست. اما نباید از ترس سوءاستفاده جریان افراطی دچار خطای راهبردی برخورد صرفا حمایتی و کمتر انتقادی شد. نحوه مواجهه طیف اصلاح طلب با فیشهای حقوقی و حتی با وقایعی در حد سلفی گرفتن اخیر بعضی از نمایندگان نشان داد که می توان امیدواربود که طیف گسترده اصلاح طلبی می تواند با نقد جبهه خود شفاف تر و قوی تر برخورد کند تا برخوردی که جریان محافظه کار با مواضع و رفتار باند سپاهی- امنیتی پشت جبهه محافظه کاران در انتخابات اخیر و تصمیم های غلط این باند (از جمله در همنشین کردن رئیسی با تتلو) داشت.

عملکرد معمولا ضعیف‌تر دولت ها در دور دوم
معمولا دور دوم دولت ها در جمهوری اسلامی ضیعف تر و خسته تر و کندتر از دولتهای اول عمل می کرده است، هر چند با توجه به انگیزه های شخصی روحانی برای آینده سیاسی خود انتظار این بود و هست که وی برخورد متفاوتی داشته باشد. حال علیرغم این سنت، روحانی اگر پس از نشست با سران سپاه دست به عقب نشینی و دادن امتیازاتی کرده است به این قصد و نیت که آنها کارشکنی کمتری برای دولت دومش داشته باشند (و یا فرضا از میزان مخالفت شان با رهبری وی برای آینده کاسته شود)، خطایی استراتژیک مرتکب شده است. مرور رسانه های مرتبط با این نهاد مبسوط الید و درونمایه مواضع و سخنان این طیف نشان چندانی از کوتاه آمدن و همراهی شان با حسن روحانی ندارد. آنها هم چنان روحانی را بدنبال پروژه ناتمام هاشمی می دانند که می خواهد رهبری را شورایی کند و خودش نیز وارد آن شورا شود و حتی بالاتر اینکه، مقدمات حذف این نهاد را فراهم آورد!

بیت قدرت، جریان افراطی و مصلحت نظام
راس هرم سیاسی با قدرت تمام پشت جریان افراطی است. شاید تنها جایی که وی ملایم تر حرکت می کند این است که گاه نیروهای نظامی – امنیتی همه مرزها و مصلحت های نظام را در کوبیدن رقیب خود در دولت درمی نوردند ولی رهبر نظام خط سرخش مصلحت نظام و حفظ آن است. در اینجا خطر اصلی امنیتی یکی حاد شدن تضادهای خارجی در حد خطر جنگ و دیگری فشار اقتصادی داخلی در حد شورش مردم است. روحانی در رفتار سیاسی بعد از انتخابات و چینش کابینه اش از این مصلحت (به جز گزینش یک ارتشی برای وزارت دفاع که آن نهاد نیز سرنخش دست رهبر است)، نیز بهره چندانی نبرده است. وزیر زن و حتی وزیر سنی و اصلاح وزارت کشور برای آرام کردن فضای داخلی و رشد همبستگی ملی می توانست حربه ای برای تقویت امنیت داخلی همراستا با شعارها و وعده های روحانی و نیز دکترین امنیت ملی وی باشد. سفت تر کردن کمربندهای داخلی و بسته نگه داشتن فضا به دکترین رهبر نزدیکتر است تا دکترین دولت. بدین ترتیب می توان جمعبندی کرد که روحانی در انتخاب وزرایش به سمت قدرت مسلط بیشتر میل کرده است تا به سمت مطالبات و وعده ها.

وظیفه جامعه مدنی
فعلا سالی که نکوست را باید از بهارش شناخت. معرفی کابینه هر چند ناامید کننده نیست ولی کمتر از حد توقع از حتی یک دولت اعتدالی با رئیس جمهوری است که با رای بالاتری انتخاب شده و مجلسی همسوتر دارد. اینک همانطور که مجلس می تواند با برخورد انتقادی و رای ندادن به چند وزیر ضعیف این مسیر را اصلاح کند، جامعه مدنی هم می تواند با تکرار مطالبات خود و سنجیدن عملکرد دولت با حقوق قانونی و مدنی و صنفی مردم و نیز با وعده های شخص رئیس جمهور در انتخابات اخیر به حسن روحانی فشار بیاورد تا عقب نشینی و به اصطلاح راست روی فعلی اش را کنترل کند و از مجلس که نمایندگانش همچنان نیازمند رای مردم هستند نیز بخواهد تا با نقد و اصلاح مستمر عملکرد دولت بدان شتابی رو به جلو دهند و مانع عقب گرد آن از سطح دولت قبلی شوند.
در پایان باید تاکید کرد که انتخاب کابینه تازه آغاز مسیری چهار ساله است نه آخر آن! چهار سال نیز در فضا و وضعیت سیاسی ایران و ساختار قدرت پیچیده اش زمان کمی نیست. خدا بداد دولت روحانی برسد با این وسعت مخالفت ها و کارشکنی ها و با این وضعیت شکننده و محافظه کار کابینه اش.