دهمین دورهٔ انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها شکل ظاهری مجلس گذشته را متحول کرد بلکه محل آزمایش استراتژی‌های مختلف در دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا بود.
اصلاح طلبان و دگر اندیشان، با رد صلاحیت گسترده نیرو‌هایشان، حرکت جدیدی را آغاز کردند، آن‌ها علاوه بر تلاش برای بازگرداندن رد صلاحیت شدگان، نیروهای جدیدی را یافتند که بتوانند خلأ به وجود آمده را پوشش دهند و در ‌‌نهایت توانستند به پیروزی نسبی در سراسر کشور دست یابند. انتخابات تهران را می‌توان اوج پیروزی اصلاحات ودگر اندیشان دانست. اما در استانی مانند قم چند اتفاق جالب افتاده است که شاید در آینده فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد.
استان قم در این انتخابات شاهد فهرست نمایندگان مختلفی بود، جامعهٔ مدرسین که در سال‌ها اخیر کرسی‌های مجلس را در تملک خود درآورده بود با فهرستی وارد انتخابات شد که در آن نام علی لاریجانی رییس فعلی مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام بنایی نمایندهٔ ادوار گذشتهٔ مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام آشتیانی نمایندهٔ فعلی مجلس و عضو جامعه مدرسین به چشم می‌خورد.
ائتلاف دیگری تحت عنوان پیروان امام و رهبری با حضور لاریجانی و بنایی تشکیل شد و حجت الاسلام محمد هادی مفتح نیز در آن قرار گرفت و با فهرست جامعه مدرسین تنها در یک کاندیدا تفاوت داشت.
ائتلاف اصولگرایان، نیز با قرار دادن نام احمد امیر آبادی و حجت الاسلام مجتبی ذوالنور به نحوی مرزبندی خود را با جامعه مدرسین مشخص کرد. در حقیقت حضور دو عضو نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جبههٔ پایداری در این ائتلاف، عدم تبعیت طیف‌های مختلف اصولگرا از رای جامعه مدرسین قم را مشخص می‌کند. مجتبی ذوالنور که در دورهٔ پیش برای قرار گرفتن در فهرست جامعه مدرسین ناکام مانده بود، در این دوره نیز تصمیم گرفت فارغ از لیست جامعه مدرسین وارد انتخابات شود و ولایت این تشکل مذهبی فقهی را نپذیرد و اما احمد امیرآبادی با تقویت رأی قومیتی خود در مناطق مهاجر نشین قم سعی در استمرار دورهٔ نمایندگی‌اش داشت.
سرانجام احمد امیر آبادی در استان قم موفق به کسب رتبهٔ اول در انتخابات گردید، علی لاریجانی دوم و مجتبی ذوالنور سوم شد. پیروزی نزدیکان جبهه پایداری در انتخابات قم ناشی از تبلیغات بی‌وقفهٔ نیروهای نظامی و بسیج در بدنهٔ مردم و تلاش‌های گستردهٔ امیر آبادی در مناطق مهاجر نشین بود. علاوه بر این رقیب جدی اصلاح طلبی نیز در میدان باقی نمانده بود زیرا چهره‌های سر‌شناس اصلاح طلب قم مانند محمد رضا اسماعیلی مقدم، نمایندهٔ مجلس ششم و دکتر محمد صحفی، معاون وزارت ارشاد در دوره خاتمی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند، فهرست امید نیز شامل علی لاریجانی و علی بنایی اصولگرا و محمد حسن نجفی تنها کاندید اصلاح طلب جوان بود که لازم به ذکر است به دلیل عدم هماهنگی شورای اصلاح طلبان در قم، نام تنها کاندید اصلاح طلب، بسیار دیرهنگام در لیست امید قرار گرفت.
نهایتا شکست جامعه مدرسین در این انتخابات به مراتب پیام‌های مهمتری نسبت به ناکامی اصلاح طلبان در استان قم داشت و آن این پیام است که سکولاریزه شدن شاید از قم آغاز شده است، وقتی تشکل فقهی و مذهبی مانند جامعه مدرسین رقابت را به نهادهای نظامی و بسیج واگذار می‌کند و همین نهاد‌ها که در گذشته به عنوان مبلغین نظر جامعه مدرسین بودند امروز در مقام رقابت و رویاروی با جامعه مدرسین ظاهر می‌شوند، این پیام را منتقل می‌کند که دیدگاه فقیهان در شهر قم جای خود را به نگرش نظامیان داده است.
و از آنجا که شریان ارتباطی جامعه مدرسین با عموم مردم، تشکل‌هایی مانند بسیج و سپاه بوده است در آینده نیز بعید به نظر می‌رسد که جامعه مدرسین در قم بتواند در معادلات انتخابات تاثیر گذار باشد. لازم به ذکر است پیروز شدن علی لاریجانی در انتخابات نیز به دلیل حمایت اصلاح طلبان و چهره بودن خود او محقق شد و حمایت جامعه مدرسین از او نقش به سزایی در پیروزی‌اش نداشت.
اما این سکولاریزه شدن شاید به بسته شدن فضا در شهر قم دامن بزند، هرچند که سکولاریسم به معنای پایان سلطهٔ نهادهای مذهبی بر نهاد سیاست در یک مبنای آکادمیک به باور برخی اندیشمندان لازمهٔ دمکراسی است ولی حضور نظامیان به عنوان آلترناتیو در این مقطع توابع را در جهت منفی رشد خواهد داد.
حال سیطرهٔ نظامیان در شهر قم تا چه زمانی امتداد خواهد داشت؟ جامعه مدرسین در چندین دورهٔ گذشته پیروز بی‌رقیب انتخابات مجلس در شهر قم بوده است و به نوعی با پیوند دادن خود به مفهوم انقلاب اسلامی در شهر انقلاب توانست این سیطره را تا انتخابات قبل حفظ کند، اما نظامیان چطور می‌توانند از ادامه یافتن تاثیر گذاری خود بر انتخاب مردم دفاع کنند. به هر حال امتداد یافتن چنین شرایطی شکننده به نظر می‌رسد. توجیه پذیری سلطهٔ جامعهٔ مدرسین به علل و عوامل مختلفی بستگی داشت که می‌توان به مذهبی بودن مردم قم، پایگاه گفتمان انقلاب اسلامی و مرکزیت حوزه علمیه و… اشاره داشت ولی چنین ویژگی‌هایی برای امتداد سیطرهٔ نظامیان سخت به نظر می‌رسد و عمر پیروزی آن‌ها را کوتاه مدت می‌نمایاند زیرا نظامی‌گری در ایران به عنوان یک هویت مستقل نیست، یعنی تشابهی با نهاد نظامی در کشور مصر و ترکیه ندارد و ادامهٔ رویهٔ پیروزمندانه ارگان‌های نظامی در ایران به مثابه یک حزب، کمی شکننده به نظر می‌رسد. علاوه بر این باید منتظر ترمیم هویت شکست خوردهٔ جامعه مدرسین در قم باقی بمانیم.