در دهه شصت زمانی که دانشجو بودم گاهی برای مطالعه با دوچرخه به اتاقکی در باغ پدرم می‌رفتم. هر بار در مسیر باغ از کنار چاله بزرگی که وسط خیابان بود رد می‌شدم و با خودم می‌گفتم «بالاخره این چاله خطرساز خواهد شد». چند ماه بعد دیدم این چاله با آسفالت پر شده است. گفتم بالاخره شهرداری این چاله را پر کرد! کسی شنید و گفت «آری بعد از این که هفته‌ی پیش، شب هنگام، موتور سواری به این چاله برخورد کرد و کشته شد، شهرداری آن را پر کرد». یعنی جامعه ما برای پر کردن یک چاله باید هزینه ای برابر جان یک انسان بدهد.

در این حادثه چه کسی مقصر بود؟ شهرداری که سیستم نظارتی نداشت و چاله را به موقع پر نکرده بود؟ من که چند ماه این چاله را می دیدم و به شهرداری خبر ندادم؟ موتور سوار که شب هنگام احتمالا با سرعت زیاد حرکت می‌کرده است؟ خانواده موتور سوارهایی که در حوادث قبلی کشته شده بودند ولی از شهرداری شکایت نکرده بودند تا شهرداران نسبت به امنیت خیابان‌ها حساس و پاسخ‌گو باشند؟ حکومت که یک نظام نظارت و ارزیابی کارآمد برای عملکرد شهرداریها ایجاد نکرده بود (آن زمان هنوز شورای شهرو روستا وجود نداشت) و ….؟

به گمانم همه آنان که ذکر شد کم‌وبیش در قتل موتور سوار یاد شده، قاصر یا مقصر بوده‌اند. اما شاید در این مورد خود موتور سوار و شهرداری را بتوان مقصرهای اصلی دانست. در واقع، آن حادثه اصولا ناشی از تخلف موتور سوار (سرعت زیاد) و تخلف شهرداری (عدم پر کردن چاله) بوده است. یعنی در آن حادثه، مشخصا حکومت مقصر نیست (اگر شهرداری را یک نهاد عمومی غیردولتی بدانیم)، یعنی حکومت مشخصا از طریق قانونگذاری اشتباه و غیرعقلانی، موجب آن حادثه نشده است بلکه مجریان قانون (موتور سوار و شهرداری) هنگام اجرای قانونی تقصیر کرده‌اند. پس علت مرگ موتور سوار،‌ نامناسب و خطا بودن قانون نبوده است بلکه خطای در اجرای قانون بوده است.

اما در مورد قتل بنیتا معتقدم مقصر اصلی حکومت و نظام قانونگذاری است. یعنی قتل بنیتا و آتنا و تبسّم که در یک ماه اخیر رخ داد و قتل‌های بیشمار دیگری نظیر این، که خیلی از آنها نیز توسط خانواده یا پلیس علنی نمی‌شود، ناشی از قوانین خطا و غیرعقلانی است که توسط حکومت وضع شده است که آن نیز ریشه در نگاه فقهی به مساله مدیریت اجتماعی دارد. اصولا رویکرد فقهی حاکم بر مدیریت جامعه‌ی ما رویکردی است که ذاتا جرم می‌آفریند و ربطی به این جامعه یا آن جامعه ندارد. این رویکرد در هر جامعه ای – حتی جوامع توسعه یافته کنونی – که به کار گرفته شود، در بلندمدت، جامعه را آکنده از جرم و جنایت خواهد کرد. در یک کلام: حکومت‌های فقهی «جرم اندیش» اند و در بلند مدت حاصلی جز پدیدار شدن جامعه‌ای «جرم آفرین» ندارند.

مشخصاً در مصیبت قتل بنیتا، روشن است که تعداد زیادی قاصر و مقصر وجود دارد، از دزدان خودرو که بعد از دزیدن خودرو برای حفاظت از جان کودک اقدام نکرده‌اند،‌ تا خانواده بنیتا که بی احتیاطی کرده است، و تا نیروی انتظامی و صداوسیما که خبر رسانی عمومی نکردند و مردم را برای یافتن کودک بسیج نساختند.

اما ادعای سختی که من دارم این است که مقصر اصلی، حکومت (یا همان قانونگذاران فقه اندیش) است. چرا که ریشه اصلی این جنایت را باید در قوانین کاملا خطا و ساده اندیشانه‌ای جست که حکومت، بدون داشتن نگاه سیستمی و اجتماعی به جامعه و صرفا بر اساس برداشت‌های ساده‌ی فقهی، وضع کرده است. قوانینی که به برداشت فقیهان متکی است و هدفشان نه «مدیریت ناهنجاریها»، بلکه «مبارزه‌ی با ناهنجاریها» است. تسلط این نگاه، آغاز روند خطایی است که نزدیک به چهار دهه پیش شکل گرفت و در عمل به «تولید انبوه جرم» در جامعه ما انجامیده است.

بنابراین در این حادثه غم‌انگیز، حکومت، پیش از بقیه باید محاکمه شود و من بنابر مسئولیت اجتماعی که دارم می‌خواهم اکنون بساط این محاکمه را در افکار عمومی بگشایم، شاید این محاکمه‌ی مدنی مقدمه‌ای بر اصلاح قوانینی شود که تاکنون بی سروصدا جان صدها بنیتای دیگر را گرفته است. امید که با اصلاح نگاه فقهی رایج در حکومت، قوانینِ جرم آفرین به قوانین جرم زدا تبدیل شوند و فرزندان ما در آینده امنیتی بیش از نسل کنونی داشته باشند.

منبع: کانال تلگرام نویسنده