Categories: خبرها

نامزد گزینه وزارت ارتباطات: شنود قانونی است

زیتون– محمدجواد آذری‌جهرمی، گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت ارتباطات، در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که از نظر او «کشور به شنود نیاز دارد» چرا که جمهوری اسلامی با موضوعات و مشکلات امنیتی روبرو است.

به گزارش ایلنا او در ادامه این جلسه گفت: «در این رابطه شنود قانونی داریم و قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیلات شنود بررسی شده که تشکیلات شنود باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رییس قوه قضائیه است.»
آذری‌جهرمی همچنین تاکید کرد که در دوران فعالیتش مسئولیت شنود را نداشته بلکه مسئول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشته و آن را افتخار می‌داند. او همچنین مدعی شد: «در برابر حقوق قانونی ایستادگی و مقابل بی‌قانونی‌ها ایستادم و امروزه محکوم به شکستن حریم خصوصی مردم شده‌ام.»
محمدجواد آذری‌جهرمی، نامزد تصدی پست وزارت ارتباطات کابینه دوزادهم، متولد سال ۱۳۶۰ و در صورت کسب رای اعتماد مجلس، جوانترین وزیر حسن روحانی و اولین وزیری است که پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ متولد شده است.
اگرچه جوانگرایی از جمله وعده‌های حسن روحانی و مطالبات مردم بود، اما ورود فردی به کابینه که در رزومه‌اش اما و اگرهای بسیاری وجود دارد، اعتراضاتی را برانگیخت.
محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این، در دولت محمود احمدی‌نژاد مسوول بخش شنود وزارت اطلاعات بود و بعدها در دولت حسن روحانی در وزارت ارتباطات به معاونت رسید. بعد از مطرح شدن نام او به عنوان وزیر مد نظر حسن روحانی برای وزارت ارتباطات، اطلاعات ویکی‌پدیای جهرمی تغییر کرده و سوابق اطلاعاتی وی از آن حذف شد.
عده‌ای نیز مدعی شدند که نامزد وزارت ارتباطات کابینه دوازدهم در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم از آنها بازجویی کرده است.
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران و رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شب گذشته در حساب کاربری توییترش نوشت: «در جلسه هیات رییسه فراکسیون شفاف‌سازی با آذری جهرمی او آمادگی‌اش را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته‌اند از آن‌ها بازجویی کرده، اعلام کرد.»
اگرچه خبر محمود صادقی مبنی بر برگذاری جلسه‌ای با حضور کسانی که مدعی هستند آذری‌جهرمی از آنها بازجویی کرده، مورد استقابل قرار گرفت، اما برای عده‌ای دیگر این سوال مطرح است که آیا این نماینده فراکسیون امید و یا حتی مجلس می‌تواند امنیت افرادی که علیه نامزد وزارت ارتباطات کابینه دوازدهم شهادت می‌دهند را تضمین کند، یا خیر.