زیتون– ۱۶۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس جمهوری خواستار ارائه وضعیت مالی و اقتصادی وزیران پیشنهادی و خانواده‌های آنها شده‌اند.
در این نامه که امروز (یکشنبه) در جلسه علنی مجلس قرائت شده، با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسئولان از رییس‌جمهوری خواسته شده از وزیران پیشنهادی بخواهد «اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت‌های اقتصادی خود، همسر و فرزندان‌شان» در اختیار نمایندگان قرار دهد.
روز گذشته محمود صادقی، نماینده تهران، در حساب توئیتر خود نامه‌ای را خطاب به حسن روحانی منتشر کرد که در آن درخواستی مشابه برای اعلام وضعیت مالی و اقتصادی وزیران پیشنهادی شده بود.
در نامه نمایندگان نیز بر دو نکته در این ارتباط تأکید شده است. اول، ارائه اطلاعات در مورد «فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی را فراهم می‌کند» و دوم اینکه این اطلاعات «به صورت محرمانه» در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس‌ جمهوری، مدیران ارشد و کارکنان دولت را از داشتن هر شغل دیگری، به ویژه مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، همچنین اصل ۱۴۲ که به رئیس قوه قضائیه مأموریت رسیدگی به دارایی‌های رهبر، رییس‌ جمهوری، معاونان او و وزیران و نیز همسر و فرزندان آنها را پیش و پس از مسئولیت آنها می‌دهد، تا «بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.»
در موضوع تضاد منافع از جمله موارد انتقاد شده از دولت نخست حسن روحانی، وضعیت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معادن بود که پیش از وزارت در هیئت مدیره برخی شرکت‌های خصوصی فعالیت داشت.
همچنین موضوع واردات پوشاک از سوی فرزند فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی، در چارچوب شرکتی که آقای آشتیانی خود از مؤسسان آن بود، در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به موضوعی جنجالی تبدیل شد.