زیتون-‌سینا پاکزاد: مرگ یک دستفروش در شهر قم پس از نزاع ماموران شهرداری با وی٬ باعث موجی از نارضایتی در این شهر شده است. گزارش‌ها حاکی است که رانندگان میوه‌فروش در واکنش به مرگ این دستفروش تجمع‌هایی را شکل داده و خواهان رسیدگی قضایی و توقف روند مقابله با دستفرو‌ش‌ها شده‌اند.

مرگ میوه‌فروش

نزاع ماموران شهرداری با دستفروش متوفقی به نام «مظفر عباسی» توسط گوشی‌های همراه حاضران در محل فیلم‌برداری شده و تصاویر آن روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که آقای عباسی مانع از اقدام ماموران برای بردن وانت‌اش شده و تصاویر دیگری وجود دارد که فروشنده را به حالت افتاده کنار خیابان نشان می‌دهد در حالی که شیشه‌ جلوی اتومبیل‌اش شکسته است.

مدیر پزشک قانونی استان قم مدعی شده است که علت فوت این دستفروش «احتمالا سکته قلبی» بوده است. به گفته وی آثار ضرب و جرح ناشی از نزاع بر بدن او دیده نمی‌شود با این وجود پزشکی قانونی قم اعلام کرده است که نتیجه بررسی‌های خود را بعدا اعلام خواهد کرد. در همین حال دادستانی قم هم خبر داده که ۵ نفر از ماموران شهرداری در ارتباط با این پرونده احضار شده‌اند.

پاک کردن صورت مساله

مرگ دستفروش قمی یکی از موارد تراژیک در نزاع‌هایی است که طی سالهای اخیر میان ماموران شهرداری و دستفروش‌ها اتفاق افتاده است. سال گذشته مورد مشابهی از نزاع در شهر فومن اتفاق افتاد که در آنجا یک مامور شهرداری با توهین و برخورد فیزیکی در صدد جمع کردن بساط دستفروشی یک زن بود.

انتشار ویدیوی آن درگیری‌ نیز حساسیت‌های فراوانی را برانگیخت به حدی که شهرداری فومن ناگزیر به صدور اطلاعیه‌ای توام با عذرخواهی از آن زن دستفروش شد و گفت که مامور خاطی «تا مشخص شدن کلیات ماجرا تعلیق شده است.»

سه سال پیش هم مورد دیگری از چنین ضرب‌ و شتم‌هایی در شهر تهران منجر به مرگ یک کارگر شده بود. در آن پرونده ماموران سد معبر شهرداری با علی چراغی صاحب یک دستگاه وانت در حوالی اتوبان باقری درگیر شدند و زمانی که این کارگر در مقابل خواست ماموران برای توقیف اتومبیل‌اش مقاومت کرد با خشونت آنها مواجه شد و در همین نزاع جان خود را از دست داد. دادگاه در نهایت برای ۴ مامور مبارزه با سد معبر تشکیل شد اما قاضی متهم اصلی را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد.

در حمایت از دستفروش‌ها

مبارزه با دستفروش‌ها و خشونت‌های ناشی از آن به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری امسال هم راه پیدا کرد و اسحاق جهانگیری برای زیر سوال بردن مدیریت محمدباقر قالیباف در مقام شهردار تهران خطاب به او گفت که «در زمینه مسائل اجتماعی با برخوردهای گازانبری و امنیتی و قضایی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی حل نمی شود.» جهانگیری به طور مشخص اعتراض خود را متوجه نحوه رفتار ماموران مبارزه با سد معبر کرده و گفت که «با کتک فروشی دستفروشی و تشکیل گروه ضربت حل نمی‌شود و متاسفانه این فرهنگی شد که از تهران به شهرستان ها انتقال یافت.»

اعتراض به عملکرد شهرداری در حالی اتفاق می‌افتاد که شورای شهر پایتخت در  تیرماه سال ۱۳۹۵ با تغییر اساس‌نامه «شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران» به ماموران این شرکت اجازه داد در برخورد با دست‌فروشان با شدت بیشتری عمل کنند.

تصمیم شورای شهر با اعتراض ۱۰ نفر از اقتصاددان‌هایی روبر شد که از شهردار تهران می‌خواستند به برخورد با دستفروشان خاتمه دهد و در جهت سامان دادن این گونه کسب و کار قدم بردارد. در نامه اقتصاددانان آمده بود که «عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل‌های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین‌المللی، کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده‌اند.»

راه حلی که پیدا نیست

طبق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظفند برای عرضه «کالاهای ایرانی» توسط تولیدکنندگان خرده پا و فروشندگان با سرمایه‌ محدود، مکان‌های مناسبی فراهم کنند و برای کسانی که داوطلب عرضه این گونه کالاها هستند مجوز فعالیت موقت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه صادر کنند.

۵۰۰ فعال مدنی هم سال گذشته در نامه‌ای به سران قوا با اشاره به این که دستفروشی در قوانین متعددی به رسمیت شناخته شده است اعلام کرده بودند که شورای شهر حق ندارد جرم جدید تعیین کرده و برای برخورد با آن مجوز صادر کند.

حالا با انتخاب شورای شهر جدید که همه اعضای آن اصلاح‌طلب هستند این انتظار می‌رود که نحوه مواجهه شورا و به تبع آن شهردار آینده تهران در برخورد با دستفروش‌ها تغییر کند. تغییر رویه احتمالی در پایتخت اما به تنهایی نمی‌تواند معضل برخورد با دستفروش‌ها را در سطح کشور حل کند.

روند رو به رشد حاشیه‌نشینی به اقزایش تعداد دست‌فروش‌ها در شهرهای مختلف منجر شده است و برخورد با صاحبان این مشاغل ناپایدار تنها می‌تواند تلاشی جهت پاک کردن صورت مساله باشد و بس. راه‌حل‌های واقعی نیازمند تامین مشاغل پایدار و با ثبات برای جماعت بزرگ جویای کار است٬ حال آن که  در اقتصاد آسیب دیده ایران یکی از معضل‌های لاینحل همین فراهم کردن شغل مناسب است.

بازگشت به صفحه اول