مجمع تشخیص مصلحت بعد از پنج ماه رییس جدیدی پیدا کرد و هاشمی شاهرودی به جای هاشمی رفسنجانی نشست، اما زین حسن تا آن حسن صد گز رسن.
هاشمی شاهرودی، مرد خوش‌نشین سیاست ایران است. دو تابعیتی است و زاده‌ی کربلا.
بعد از انقلاب به ایران آمده و رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شده و مبارزه با صدام را از تهران آغاز کرده است. دو دوره هم رییس قوه قضاییه بوده و در واقع از معدود موجوداتی است که در هر تابعیتی که داشته به مقام ریاست رسیده است.

از هاشمی شاهرودی تنها یک نقل قول که بویی و خاصیتی دارد بر جای مانده و اینکه در اوانِ قاضی القضاتی ، دستگاه قضا که از محمد یزدی به او ارث رسیده بود را ویرانه‌ای خواند و دیگر هیچ.

گفته اند که هاشمی شاهرودی در ابتدای حضورش در قوه قضاییه، قصد داشت تا سعید مرتضوی را برکنار کند اما مرتضوی بند نافش به بیت رهبری وصل بود و هاشمی شاهرودی هم که هر چه دارد و ندارد از نظام اسلامی است، خیلی زود بوفِ کور ویرانه قضایی شد تا دوره‌اش به سر رسید و رفت و هنوز مرتضوی مانده بود.

در هیات رفع اختلاف قوای سه‌گانه که از تفویضات رهبری است، باز هم هاشمی شاهرودی رییس بود که البته کسی حرفش را نمی خواند و رییس جمهور اگر احمدی‌نژاد باشد به هیچ گونه هاشمی ، گوشش بدهکار نیست.

حالا در این پیرانه‌سری و ضعف و بیماری، دوباره آقا عنایتی فرمودند و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به هاشمی شاهرودی هبه کردند. همه هم راضی هستند، هاشمی شاهرودی نه کاری می‌کند و نه از کاری مانع می‌شود و در جمهوری اسلامی این بیکارگی را اعتدال می دانند.

مجمع تشخیص مصلحت که به نام هاشمی رفسنجانی گره خورده بود از آن نهادهای شگفت‌انگیز در سیاست ایران است و نشانه بن‌بست یک حکومت فقهی .

فقهای شورای نگهبان از ابتدا نماینده قشر سنتی حوزه بودند که نه از دنیای معاصر چیزی می‌دانستند و نه روشن‌بینی در فهم دین داشتند. ماشین روایات و حدیث بودند با پیش‌فرض عصبیت جاهلی. همین یک گواه بس که شیخ ابولقاسم خزعلی نهج‌البلاغه را حفظ بود و ذره‌ای به حقوق مردم و اختیارشان در تعیین سرنوشت، اعتقادی نداشت.

گذشته از این بی‌حسی عقلی شورای نگهبان، این حضرات حتی مصالح نظام و قدرت را هم درک نمی‌کردند و این چنین بود که دعوای مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار در اواسط دهه شصت و بعد از آن گسترش نزاع بین دیانت که فقها متولی‌اش بودند و قانونیت که مجلس عهده‌دارش بود در ذیل حق وتویی که قانون اساسی برای شورای نگهبان قائل شده بود، قانون‌گذاری را به بن‌بست رساند.

از آنجا که در ایران کارها با عقل کم و زور زیاد پیش می‌رود، به جای تغییر در فقهای شورای نگهبان و یا بازاندیشی در مبانی فقهی و فهم دین، مجمع تشخیص مصلحت بر پا شد و در اصلاح قانون اساسی سال ۶۸، دست و پایی گرفت و دفتر و دستکی پیدا کرد تا بلکه برعقل اَنقص فقهای شورای نگهبان مرهمی گذارد.

وظیفه اصلی مجمع همین داوری است میان مجلس و شورای نگهبان. صورت و شکل و ظاهر انتخاب اعضا مجلس، بیشتر به مجالس سنا در رژیم‌های سلطنتی شبیه است که شاه و در ایران ولی فقیه، مجموعه‌ای را دلانه انتخاب می‌کند. رهبری تنها در انتخاب چند نفری از اعضا حقوقی مثل رییس‌جمهور و رییس مجلس، چندان دخیل نیست .

ای بسا اگر تامل کنیم این مجمع منتصبِ رهبری، می‌تواند نمایی از همان حکومت اسلامی بی رای مردم هم باشد که مثلا مجمعی از ریش‌سفیدان کنار دست ولی فقیه نشسته اند و ثمره‌اش نخست‌وزیری با اختیارات ریاست دفتری بیت، البته هنوز به اینجاها نرسیده ایم .

با گذشت زمان و کهولت و کنار افتادگی آقایان سیاستمدار جمهوری اسلامی ، مجمع تشخیص تبدیل شد به کانون بازنشستگان از سیاست که هنوز از چشم رهبری نیفتاده اند. هاشمی رفسنجانی ریاست سابق مادام العمرِ مجمع در چسبیدن به این کرسی آخرِ قدرت، بسیار پایداری کرد و از هر مقام و منزلتی که سقوط کرد، این کرسی ریاست را محفوظ داشت چه اینکه این مجمع در خروجی نظام است.
رهبری هم بنا بر محذوریتی که داشت و نمی‌توانست هاشمی را از بیخ و بن ریشه کن کند، این منصب بی اهمیت را برای دوست قدیمی باقی گذاشت.

مجمع تشخیص در دوران هاشمی آکنده بود از کسانی که روزگاری همگی زیر ردای هاشمی بودند و در واقع خاطره‌ای محو را می‌مانست از روزگار قدرت‌مداری هاشمی. سعی هاشمی بر این بود که مجمع را به اتاق فکر نظام تبدیل کند، جایی که استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی نظام را تهیه و تدوین کند و به مقامات پایین دست از جمله رییس جمهور ابلاغ کند.

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی – این قانون اساسی در تضاد و تناقض واقعا نوبر است- رهبری باید در تعیین سیاست‌های نظام با مجمع مشورت کند اما این مشورت تعارفی بیش نیست، نه الزامی هست که اگر مشاوره نکند چه می‌شود و نه با این ترکیب دست‌ساز که رهبری تدارک دیده، صدایی جز تحسین و تجلیل از مجمع در می‌آید.

اما چه توان کرد که هاشمی به امید و رویا زنده بود. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که در عین ناباوری چند تنی از دگراندیشان هم در آن دخیل بودند و تحقیقات مفصلی در سیاست خارجی و داخلی نظام انجام می‌داد و بعضا نتایج غریبی هم ارائه می‌کرد را می‌توان دستاورد هاشمی در عزلت مجمع دانست. می‌توان مطمئن بود که این میراث هاشمی به زودی با ترکیب تازه و ریاست جدید، زدوده خواهد شد.

با وفات مشکوک هاشمی رفسنجانی در استخر، رهبری توانست دستی بگشاید و املاک حکومتی هاشمی رفسنجانی را مصادره کند. دانشگاه آزاد اولویت داشت و هنوز چهلم هاشمی نشده بود که هیات امنای دانشگاه آزاد تغییر کرد و عاقبت فرهاد رهبر مثل پرچم پیروزی بیت بر سر دانشگاه آزاد کوبانده شد. در مجمع تشخیص مصلحت ، نیازی به عجله نبود نه کاری بر زمین می‌ماند و نه دست کسی می‌رسید تا در مجمع ساز مخالف رهبری کوک کند. این حیاط خلوت نظام مدت‌هاست که از رجل خالی است.

حالا دیگر می توان گفت مجمع تشخیص کارکرد دیگری هم دارد و اینکه ترکیب مجمع سبک و سلیقه رهبری را نشان می‌دهد.
رهبری سعی می کند تا هر آن کس که در انتخاباتی شکست می‌خورد و رای نمی‌آورد و محبوبیتی ندارد را در این گعده جمع کند. حالا هر سه اصولگرایی که در انتخابات ریاست جمهوری با نه قاطع مردم مواجه شدند، حضور دارند. رییسی ، قالیباف و میرسلیم.

انصاف باید داد که هاشمی‌طبا دیگر نامزد نزدیک به اصلاح طلبان اگر به کاری بیاید همین مشورت و مجمع تشخیص است که گویا به خاطر همین کارآمدی ، رهبری انتخابش نکرده است.

طایفه ای که رهبری نظرش به ایشان نزدیک است، فرسنگ‌ها از جامعه ایران فاصله دارند. از اصلاح‌طلبان هم دو نفری به مجمع راه یافته‌اند که اهل همرنگی با جماعت‌اند، عارف و مجید انصاری .
جالب است که حسن روحانی که بیش از ۲۰ میلیونی رای دارد، عضو حقوقی مجمع است و یعنی چهار سال دیگر از مجمع و مشورت به صورت خودکار کنار می‌رود و این در حالی است که حضرت احمد جنتی توامان عضو حقیقی و حقوقی است و گویا رهبری واهمه دارد، مبادا لحظه‌ای و در هر مجلسی این تندیس سنگی حضور نداشته باشد.

اعضای مجمع تشخیص که گوشه چشمی از رهبری دیده‌اند، می‌توانند مطمئن باشند که از هر تعقیب و محاکمه‌ای مصونیت دارند. قالیباف مطمئن است که ۱۲ سال شهرداری پر فسادش با همین اعتمادی که رهبر به او داشته و نامش را در مجمع نوشته، بی‌عقوبت خواهد ماند.
حتی احمدی‌نژاد هم می‌تواند پوزخندی بزند که تا اطلاع ثانوی و با همه چموشی‌اش، هنوز بیخ ریش نظام هست و خواهد بود و بنابر مصلحت، در سلکِ کارگزاران نظام باقی خواهد ماند. مصلحت نظام و رهبری را در ترکیب مجمع می‌توان دید، چیزی که نیست مصلحت ایران و ایرانی است.