زیتون-سینا پاکزاد: پس از آن که مهدی کروبی تصمیم گرفت اعتصاب غذای خود را با تضمین دولت روحانی برای برآوردن یکی از شروط اش یعنی خروج ماموران امنیتی از داخل محل حصر بشکند٬ موجی از اظهارنظر درباره موضوع حصر به راه افتاده است.
کروبی تنها یک روز پس از شکستن اعتصاب غذا مجددا راهی بیمارستان شد تا باطری قلب او که دچار خرابی بود تعویض شود ولی صحبت از رفع‌حصر همچنان میان موافقان و مخالفان جریان دارد.
تضمین دولت یا دروغ محض
کروبی برای شکستن اعتصاب غذای خود دو شرط گذاشته بود. او علاوه بر درخواست برای خروج ماموران امنیتی از محصر خواهان این شده بود که دادگاهی علنی برای رسیدگی به اتهام‌های ادعایی از سوی قوه‌قضاییه برگزار شود. دولت روحانی برآورده کردن شرط اول را با فرستادن وزیر بهداشت و درمان و همچنین معاون امنیتی وزارت اطلاعات به بیمارستان شهید رجایی و تضمین صریح آنها به کروبی برآورده کرد.
درباره شرط دوم هم دولت قول داده است که در درجه اول زمینه رفع حصر را مهیا سازند و خواست کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه عادلانه را هم مورد پیگیری قرار دهد.
در فاصله کوتاهی پس از این اتفاق‌ها بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست مطبوعاتی‌اش هر گونه عقب‌نشینی این قوه در قبال حصر کروبی را تکذیب کرد و آن را دروغ محض خواند.
اژه‌ای در تایید بر ثابت ماندن وضعیت حصر گفته بود«یک اقدامی هم از سوی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در راس قضایا بودند (ازجمله مهدی کروبی) صورت گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است و هنوز لغو نشده و بر اساس آن عمل می‌شود.»
محمد‌تقی کروبی فرزند مهدی کروبی به سرعت نسبت به ادعای سخنگوی قوه‌قضاییه واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت:«دولت متعهد شده که مأموران امنیتی در هنگام بازگشت پدر به مکان حصر از منزل خارج و کنترل حصر از بیرون صورت پذیرد.»
او همچنین به اژه‌ای توصیه کرده بود که «بجاى استناد به مصوبه‌اى که روحانى منکر آن است، به وظایف ذاتى آن قوه و محاکمه علنى بپردازد تا سیه روز شود هرکه در او غش باشد.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور هم روز دوشنبه(۳۰ مرداد) اظهارات خانواده کروبی را تایید کرد و درباره برآورده شدن شرط خروج نیروهای امنیتی از محل حصر گفت:«حتما این کار انجام شده است و آنچه قابل گفتن باشد توسط مسوولان امنیتی اعلام می شود».
درخواست برای برچیده شدن یک سنت غلط
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای اعتراض به شیوه رفتار قوه‌قضاییه و به طور مشخص موضع اخیر محسنی اژه‌ای یک گام فراتر برداشت و خطاب به او نامه‌ای نوشت.
او در این نامه خواستار تکمین قوه‌قضاییه به قانون شده و اظهار امیدواری کرده که «سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.» مطهری همچنین با زیر سوال بردن بنیان استدلالی اژه‌ای برای توجیه حصر نوشته است:«مصوبه (شورای عالی امنیت ملی) حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الا مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است.»
او یادآور شده که «هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند.»
محمدخاتمی رییس‌جمهوری اسبق ایران هم که در جریان اعتصاب غذای مهدی کروبی طی تماس تلفنی با خانواده او ابزار تاسف کرده بود که کاری از دست‌اش برنمی‌آید در دیدار روز یکشنبه(۲۹ مرداد) خود با گروهی از اسرای جنگ ایران و عراق موضعی صریح‌تر در قبال حصر گفت.
او در این دیدار با گروهی از اسرای جنگ ایران و عراق٬ از آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد که دستور دهد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به پایان برسد. خاتمی از تضمین دولت به کروبی برای خروج ماموران امنیتی از محل حصر هم استقبال کرده و در سخنان خود گفته بود «تشکر می کنم که دستور دادند تا حصر در حصر بشکند و فقط حصر بماند؛ یعنی نیروهایی که حصری مضاعف برای آقای کروبی ایجاد کرده بودند و احیانا برای آقای موسوی ایجاد کرده‌اند، برداشته شود.»
مطالبه‌‌ای که تکرار می‌شود
گرچه از پافشاری مقام‌های دولتی بر تضمین به کروبی جهت خروج نیروهای امنیتی از محل حصر خانگی می‌توان انتظار داشت که این ادعا در عمل هم رعایت شود اما برآوردن ساختن شرط دوم یعنی رفع حصر یا برگزاری دادگاه علنی برای رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ کاری به مراتب دشوار‌تر است.
دولت حسن روحانی رای خود را به واسطه حامیانی کسب کرد که در کارزار انتخاباتی‌اش مدام شعار رفع حصر سر می‌دادند و پیوستگی خود با جنبش سبز را به رخ می‌کشیدند.
حامیانی که بعد از گذشت بیش از ۶ سال از حصر و خواندن خبرهای بیماری میرحسین‌موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز به روز بیشتر نگران وضعیت آنها می‌شوند. دولت روحانی قدم اول برای تعدیل وضعیت حصر را بسیار دیرهنگام برداشت اما حالا حامیان‌اش انتظار دارند که موضوع حصر در میان اولویت‌های دولت دوازذهم باشد و این بحران بغرنج ۶ سال سرانجام حل شود.
با توجه به این که قوه‌قضاییه درباره حصر هیچ انعطافی نشان نمی‌دهد اصلی‌ترین فرضیه اکنون این است که دولت برای برداشتن موانع حصر به صورت گام به گام قدم بردارد. ابتدا سایه ماموران امنیتی را از سر محل حصر تاحدی کوتاه کند و سپس امکان ملاقات محصوران با خانواده‌هایشان به صورت مستمری فراهم شود و در نهایت شرایط برای رفع حصر کامل فراهم بیایید.
