زلزله‌ای در ساختمان شریعت سنتی

نگاهی اجمالی به کتاب بازخوانی شریعت (از صدیقه وسمقی)
زلزله‌ای در ساختمان شریعت سنتی

زنان اهل اندیشه و تحقیقی همچون دکتر صدیقه وسمقی در جهان اسلام کم و معدودند که هم به صورت عمیقی دانش آموخته در حوزه سنتی باشند و هم تحصیلکرده علوم دانشگاهی جدید. دکتر وسمقی دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و دارای تحصیلات حوزوی در مدرسه عالی مطهری است. وی عضو سابق هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز بوده است که بیش از دو دهه تدریس فقه و حقوق را در پیشینه خود دارد؛ از دانشگاه الزهرا در ایران گرفته تا شفیلد انگلیس و گوتینگن آلمان و اوپسالای سوئد. جالب اینکه وی شاعر نیز هست و حس شاعرانه‌اش در موضوعات مختلف را در اشعار زیادی با مخاطب به اشتراک گذاشته است. درهم‌آمیزی حس لطیف شاعرانه با خشکی و عبوسی فقه و حقوق نیز خود امر ظریف و غریبی است و این داستانی است که در آخرین کتاب وسمقی «بازخوانی شریعت» که شاید عصاره تجارب عمری تلاش فکری و اجتماعی اوست و در روزهای اخیر در خارج از کشور منتشر شده به خوبی نمایان است. نکته آنکه در نهان و در پایان این حس شاعرانه با درونمایه‌ای سرشار از عشق به انسان و زندگی است که بر فقه و حقوق غلبه می‌کند و نرمی و طراوت زندگی را نوید می‌دهد.

این کتاب با رویکرد منطقی و اصولی و استدلالی دقیق و عمیق و کند و بی‌عجله‌ای‌ که بر صفحات سرد و سفید کتاب رژه می‌رود شروع می‌شود اما هر چه جلوتر می‌رود گرمای تنش و چالش دیدگاه‌ها مخاطب را بیشتر به خود جذب می‌کند و به تدریج حس شگفت کنجکاوی و پیگیری نتیجه نهایی نزاع، خواننده را شتابناک به وجد می‌آورد و در نهایت این طراوت شاعرانه زندگی و سیلان و پویایی جاودانه آتشکده دیرپای حیات و حرکت است که کتاب را به پایان می‌برد. و این سمبل و عصاره فکر و وجود نویسنده فقیه و حقوقدان و شاعر است!

«شریعت»؛ کلیدواژه کتاب
کلیدواژه کتاب، «شریعت» (و به معنای دقیق‌تر اما عبوس‌ترش «تکلیف شرعی») است که یک مومن خود را موظف به تبعیت از آن می‌داند. رویکرد کتاب بیشتر اصولی- فقهی است و گاه کلامی و کمتر به حوزه فلسفه (فلسفه دین) قدم می‌نهد.

بازخوانی شریعت و رویکرد نویسنده متدی درون‌حوزوی دارد و می‌خواهد با استدلال‌های مالوف در اسلام حوزوی سنتی متکی بر اصول فقه و فقه به نقد درون‌گفتمانی آن بپردازد اما خروجی‌اش نوگرایانه و تاکیدی است بر نتایجی که اسلام نواندیشان دینی دهه‌هاست با روش و متدی برون‌حوزوی بر آن پای می‌فشرد. بدین ترتیب کتاب پایی در جهان و گفتمان و متدولوژی اسلام سنتی و پایی در جهان و گفتمان اسلام نواندیشانه دارد. خلاصه اما؛ کتاب بازخوانی شریعت با روش فقهی- اصولی زلزله‌ای‌ در ساختمان کهنه فقه و اصول درانداخته است!
جامعه ما جامعه متکثری است. از افراد و جریانات به شدت سنتی و جزمی دینی تا نواندیشان دینی تا رویکردهای غیردینی و در انتهای این طیف؛ گرایشات به شدت ضدمذهبی. مخاطب کتاب، مسلمانان سنتی و حوزویان اهل اندیشه و فکر و منطق اند و در منطقه مرزی بین آنان و نواندیشان دینی ایستاده است. به لحاظ سخن و پیام تماما در وادی نواندیشان دینی (به طور خاص) و جهان مدرن روشنفکران ایرانی (به طور عام) قرار دارد و به لحاظ متد و روش در وادی حوزوی و زبان و بیان و استدلال‌های ایشان. امتیاز وسمقی و کارآمدی‌اش که در زنان نویسنده و اهل فکر و پژوهش در جهان اسلام مشابه زیادی ندارد نیز همین وضعیت مرزی اوست. وضعیت مرزی که نواندیشان دینی نیز به گونه‌ای ‌دیگر در میان دو جهان سنت و جدید زیست می‌کنند و در کشور و منطقه ما به نیازهای حیاتی و مبرمی پاسخ می‌گویند.
کتاب که با دقت مثال زدنی‌ای ‌ویراسته و فصل‌بندی شده همراه با فهرست منابع و نمایه اشخاص (با معرفی اجمالی هر یک) در چهار فصل و ۳۰۸ صفحه توسط یک ناشر سوئدی با شکلی وزین منتشر شده است.

در فصل اول (پیدایش شریعت در حدود ۵۰ صفحه) در باره مفهوم شریعت و پیدایش و سیر آن بحث شده است. از آنجا که در اسلام سنتی- حوزوی، شریعت عمدتا ماخوذ از قرآن و حدیث است فصل دوم به «صدور قرآن و حدیث» (باز حدود ۵۰ صفحه) توجه کرده است. در این فصل بیشتر به این مسئله پرداخته است که نسبت قرآن کتبی و پیام شفاهی پیامبر چیست و چگونه بوده و «صحت» صدور حدیث از پیامبر (یا ائمه) چگونه ثابت می‌شود؟ فصل سوم به بحث مهم‌تری می‌پردازد: «دلالت قرآن و حدیث» (در حدود ۱۰۰ صفحه). در این فصل نویسنده در پی آن است که ببیند آیا قرآن و حدیث در مفهوم و مضمون خود «دلالت» بر حکم شرعی دارند؟ مثال‌های متعددی که در این فصل آمده نشان می‌دهد نویسنده در پی جاانداختن دیدگاه انتقادی خویش علاوه بر مسئله «صدور» (و نقد و نظری که در این باره بر هر یک از منابع شریعت دارد)؛ با توجه و تاکید بر «دلالت» این منابع است. و بالاخره فصل چهارم «مخاطب قرآن و حدیث» (حدود ۷۰ صفحه) در برگیرنده مهم‌ترین و نهایی‌ترین محل ورود ضربات اساسی نقد نویسنده بر ساختمان سنتی فقهی- اصولی شریعت حوزوی است. این فصل نتیجه نهایی کتاب است و «نقدی بر ادله جاودانگی شریعت» با محور قرار دادن این بحث که اساسا «مخاطب» قرآن و احادیث در مباحث مرتبط با شریعت کیست؟ نقطه ممیزه و امتیاز کتاب و نویسنده‌اش این است که مبحث «بدیع» مخاطب قرآن و حدیث را در مباحث اصولیون و فقهای سابق شناسایی و ردیابی کرده و شاید برای اولین بار در برابر دیدگان غیرحوزویان قرار می‌دهد. این بخش از فصل‌هایی است که نمی‌توان نیمه‌کاره رهایش کرد و تا تمامش نکنی کتاب را زمین نخواهی گذاشت! پایان این فصل پایان کتاب هم هست…

پیش فرض‌های کاخ بلند فقاهت
نویسنده بازخوانی شریعت معتقد است: «در قرآن تعریفی برای حکم شرعی وجود ندارد. هیچ یک از فقها و اصولیون نیز تعریفی برای حکم شرعی از قرآن استخراج نکرده‌اند، بلکه خود به تعریف آن پرداخته‌اند.»(ص ۱۱۴) وی در ادامه می‌افزاید: «در تعاریف حداقلی، حکم شرعی به زبان ساده دارای چنین مضمونی است که خداوند بنده خود را مخاطب قرار داده، از وی می‌خواهد کاری را انجام دهد و یا انجام کاری را ترک نماید. در تعاریف حداکثری که عملا مورد استفاده فقهاست حکم شرعی مفهوم و دامنه بسیار گسترده‌ای دارد.»
و می‌افزاید: «تعریف دوم بر پیش‌فرض‌هایی بنا شده است:
الف) همه اعمال انسان مشمول حکم شرعی دانسته شده.
ب) منشأ صدور حکم شرعی محدود به خداوند نشده زیرا حکم شرعی را اعم از احکامی دانسته که به طور مستقیم و بی‌واسطه از شارع صادر شده و هم احکامی که باواسطه صادر شده که منظور احکامی است که توسط فقها استنباط و صادر می‌شود.
ج) در این تعریف از ابتداء گفته نشده که حکم شرعی توسط شارع اعلام و بیان می‌شود بلکه ارزش و اعتبار هر عمل انسان توسط فقیه از شرع استنباط می‌شود.

چنین تعریف دامنه‌داری از حکم شرعی، انطباق عرفی و عقلی و لغوی با «حکم شرعی» ندارد بلکه در یک دستگاه فقهی پیش ساخته شکل گرفته است. بلافاصله پس از رحلت پیامبر، در درون حکومت‌‌های دینی که خود را ادامۀ حکومت پیامبر دانسته و حاکم را جانشین پیامبر می‌خواندند، یک دستگاه فقاهت شکل گرفت که پایگاه این تعریف را باید در آن دستگاه جستجو نمود.

فقیهان، نه فقط احکام مربوط به موضوعاتی را که در قرآن و حدیث یافت می‌شود بیان می‌کنند، بلکه آنان، بیان احکام تمام موضوعات و پدیده‌های جدید در زندگی انسان را نیز وظیفه خود می‌دانند. آنان در باره اینترنت، ماهواره، بانکداری، ورزش، امور هنری، آموزشی، فرهنگی، قضایی و… اظهار نظر می‌کنند، در حالی که دانشی نسبت به این موضوعات ندارند. آنان با مراجعه به مفاهیم و قواعدی کلی و بر اساس درک و دانش خود از یک پدیده، نظری را اعلام کرده و آن را حکم شرعی معرفی می‌کنند.»(ص۱۱۶)
کل کتاب نقد و سست کردن پایه‌های چنین بنای ناهنجاری است.

نویسنده پس از کنکاش و نقد و نظر در بحث «صدور» منابع شریعت یعنی قرآن و حدیث و با عبور از آن به نقد گسترده «دلالت»های این منابع در حوزه شریعت می‌پردازد. یک بحث مهم این است که بسیاری از آنچه امروزه تبدیل به شریعت شده مبتنی بر «خبرو احد» است. در این فصل نویسنده مثال‌های متعددی می‌زند از جمله در باره مجازات سنگسار. وی می‌گوید:« مجازات سنگسار از روایاتی مغشوش و بی‌اعتبار به دست آمده است. این مجازات را نمی‌توان در قرآن یافت. اگر چه خبر واحد را در امور مهم معتبر ندانسته‌‌اند، اما سنگسار را بر مبنای همین گونه اخبار یک مجازات شرعی خوانده‌اند. بدین ترتیب گویا، سنگسار کردن یک انسان امر «مهم»ی تلقی نشده است. این در حالی است که همه اذعان دارند که جان انسان مهمترین موضوع است و به همین جهت این قاعده از لحاظ نظری مورد اتفاق است که «حدود با شبهه اسقاط می‌شود». در این میان اگر مجازات، بدنی و یا جانی باشد احتیاط سخت‌تر می‌شود. نه تنها مجازات سنگسار توسط قرآن توصیه نشده است بلکه با رویکرد قرآن مغایرت دارد. قرآن در اعمال مجازات، اولاً تأکید فراوان بر رعایت تناسب مجازات با جرم دارد. ثانیاً بر عفو و گذشت از مجازات تأکید فراوان نموده است.»(ص۱۷۵)

در همین فصل در باره پوشش آمده است:« برخی مردمان گمان می‌کنند که در قرآن صریحاً به پوشاندن موی سر و تمام بدن چنانکه امروزه برخی فقها ادعا می‌کنند، فرمان داده شده است در حالی که از آیات مذکور به هیچ وجه چنین افراط و سختگیری نسبت به پوشش فهمیده نمی‌شود.»(ص۱۳۰)

نقش «پرسش» از پیامبر در ساختمان فقه
یک بحث متدلوژیک که در این فصل به طور «بدیع»ی توضیح داده شده این است که بسیاری از احادیثی که به عنوان منبع حکم شرعی بدان‌ها استناد شده حکایت از پرسش برخی افراد از پیامبر و پاسخ‌های ایشان است. وسمقی اما چندین بار این رویکرد را نقد می‌کند (مثلا در ص۱۶۰).

وی در این باره توضیح می‌دهد: «تازه‌مسلمانان با توجه به موقعیتی که پیامبر نزد آنان داشت به آن حضرت مراجعه و درباره موضوعات گوناگون سؤال می‌کردند؛ در حالی که مجبور نبودند در بسیاری از امور به آن حضرت مراجعه کنند. دلیل و مدرکی هم وجود ندارد که نشان دهد پیامبر به پیروان خود اعلام کرده باشد از این پس باید در کلیه امور زندگی خود از من سؤال کنید و فقط آنچه را که من می‌گویم عمل نمایید.»(ص۱۴۵) و به عبارتی دیگر: «اگر مقصود پیامبر تفهیم یک مطلب به همه حاضران و یا افراد غایب باشد، باید آنان را به گونه‌ای متوجه سخن خود سازد. مثلاً از همگان دعوت کند که سخن او را بشنوند و یا در جلساتی دیگر افراد غایب را نیز فراخوانده، سخن خود را برای آنان بازگو کند.»(ص۲۵۹)

وی در ادامه چنین جمعبندی مهمی را مطرح می‌کند که: «آنچه که به عنوان احادیث و روایات، سند اصلی احکام شرعی قرار گرفته مجموعه‌ای است از سوال‌ها و جواب‌ها که میان مردم و پیامبر، مردم و صحابه یا مردم و امامان شیعه واقع شده و توسط شنوندگانی برای دیگران نقل شده است. نکته مهم این است که اساساً ابلاغ و بیان تکلیف شرعی، ابتدائاً منوط به سوال کردن نمی‌شود. اگر پیامبر برای ابلاغ پیام الهی آمده منتظر نمی‌ماند تا از وی سوال شود و او در پاسخ به سوال پیام الهی را ابلاغ نماید. مگر اینکه او قبلا پیام را ابلاغ کرده و کسی برای رفع ابهام سوالی را مطرح سازد که به آن پیام مرتبط باشد. در غیراین صورت پاسخ پیامبر به سوال مردم، جنبه ابلاغ پیام الهی و یا بیان حکم شرعی ندارد بلکه جنبه مشاوره و ارائه نظر دارد. به علاوه سوال کننده ملزم به عمل کردن به پاسخ نیست زیرا او با اراده خود نزد پیامبر آمده و سوالی را مطرح نموده و پاسخی را دریافت کرده است. اگر او صریحا از حکم شرعی سوال کرده و یا پیامبر صریحا از حکم شرعی سخن گفته است در این صورت سوال کننده التزام شرعی به رعایت پاسخ پیامبر می‌یابد در صورتی که صریحا سخنی از تکلیف شرعی در میان نباشد سوال و جواب جنبه مشاوره داشته و مراعات و یا عدم مراعات توصیه پیامبر بر عهده سوال کننده است.

در واقع اکثر اخبار و روایاتی که از پیامبر نقل شده بر اساس گفتگوی شفاهی میان او و پیروان آن حضرت شکل گرفته است. هیچ تلاشی از سوی پیامبر گویای آن نیست که آن حضرت می‌کوشید تا همگان از این گفتگوها و سوال و جواب‌ها آگاه شوند. حتی در همان جامعه کوچک نیز تلاش نمی‌شد تا همه پیروان اسلام از این گفتگوهای خصوصی آگاه شوند. پیامبر احکام شرعی را در گفتگوهای خصوصی بیان نمی‌کرد که فقط یک نفر یا چند نفر سخن او را بشنوند و با عبارات مختلف برای دیگران نقل کنند. شیوه پیامبر در ابلاغ تکالیف شرعی و پیام الهی نمی‌توانست چنین باشد.

فقها و اصولیون از آیات و روایات به عنوان سند احکام شرعی استفاده می‌کنند در حالی که آیات و روایات سند نیستند و پیامبر آنها را به عنوان سند تنظیم نکرده است. نگرانی عمده علمای دین آن است که اگر آنچه که آنان احکام شرعی خوانده‌اند کنار گذاشته شود، دین و شریعت از بین می‌رود. باید گفت انسان زمانی مکلف است که تکلیف از طریق مطمئن به او ابلاغ شده باشد، در غیر این صورت مکلف نخواهد بود روش دستیابی ما به احکام شرعی از طریق ابلاغ آن احکام به ما نیست؛ بلکه دوستداران دین، فرمول‌ها و راهکارهایی از جانب خود ابداع کرده تا بر اساس آنها ما را مکلف سازند.» (ص۲۶۷)

گره خوردن دین با قوانین کهن
نویسنده «بازخوانی شریعت» معتقد است: «اسلام سنتی، دین را با سنت یعنی قوانین کهن گره زده و بدین ترتیب دین را در مقابل تحولات اجتناب‌ناپذیر جوامع و قوانین مناسب دنیای امروز قرار داده است.»(ص۱۷۸)

وی در ادامه می‌پرسد: «چرا اسلام با سنت گره خورد؟ فقها و دین‌داران برای یافتن شرایط مربوط به «عبادات»، منبعی جز روایات در اختیار نداشته‌اند. این مقدار مراجعه به روایات مشکل‌ساز نیست. اما گره خوردن اسلام با قوانین مدنی و جزایی برآمده از سنت از زمانی آغاز شد که اسلام پس از پیامبر با حکومت و قدرت سیاسی گره زده شد. از آنجا که قانون‌گذاری و اجرای قانون از شئونات حکومتی است، حکومت‌های دینی پس از پیامبر نیز به این امور اشتغال ورزیدند. نکته قابل توجه این است که تمام قوانین موضوعه این حکومت‌ها، بویژه هنگامی که صحابه پیامبر حاکم بودند، به نام اسلام ثبت و ضبط شد و به شریعت اسلامی راه یافت.

حاکمان اسلامی بر مبنای سنن گذشته خود قانونگذاری می‌کردند چرا که اسلام در همه موضوعات، قانون وضع نکرده بود. فقها که همواره در کنار حکومت‌های دینی بوده‌اند به توجیه قوانین و شرعی خواندن آنها پرداختند. امروز نیز در حکومت‌های دینی از جمله ج.ا.ا همین وضعیت در جریان است. بسیاری از قوانینی که توسط فقها وضع می‌شود، نه در قرآن و روایات یافت می‌شود و نه حتی با قرآن و روایات قابل توجیه است؛ اما قوانین شرعی خوانده می‌شوند. مانند تحمیل حجاب خاص به زنان و محروم کردن آنان از حقوق خویش در صورت عدم رعایت حجابی که توسط حاکمیت دینی تعریف شده است.(ص۱۸۰)

وسمقی همچون برخی نواندیشان پیشین همانند دهلوی و اقبال در نگاه تاریخی خویش به محدوده و محدودیت جغرافیایی شریعت نیز توجه می‌کند و می‌گوید: «یکی از اشکالات وارد بر متکلمین اسلامی در بحث پیرامون شریعت این است که مرکز توجه آنان صرفاً جغرافیا و مکان بعثت پیامبران ابراهیمی است. این مکان را می‌توان حد فاصل میان دو رود فرات و نیل دانست. مردمان این نقطه از جهان از گذشته دارای مشترکات فرهنگی و اعتقادی بوده‌اند. نظریات کلامی مطرح شده نیز با نگاه به این محدوده مکانی شکل گرفته است. اگر متکلمین به دیگر نقاط جهان مانند ایران، هند و آسیای دور توجه نموده و پیشینه فرهنگی و اعتقادی این وسعت بزرگ از جهان و ادیان رایج در این نقاط را نیز مورد توجه قرار می‌دادند در نظرات کلامی خود تأمل می‌کردند. توجه به تنوع فرهنگ‌ها و سلیقه‌ها و روش‌های زندگی که خود تنوع قوانین و مقررات و آداب و سنن را می‌آفریند مانع از آن می‌شود که بتوان به راحتی ادعا کرد که قوانین برآمده از یک محدوده مکانی کوچک با شرایط و فرهنگ خاص خود ابدی بوده برای مردمان در دیگر مکان‌ها و زمان‌ها لازم‌الاجرا باشد. پیامبر اسلام هنگامی که بنا بر ضرورت جامعه خویش و یا پرسش پیروان خود نظری را اعلام می‌کرد و یا حتی قانون را وضع یا اصلاح می‌نمود توجه به چگونگی زندگی مردم در ایران و هندوچین نداشت و چنین توقعی نیز از او نامعقول و نارواست. ادعای ابدی بودن قوانین حتی در یک محدوده مکانی نیز غیرمنطقی است.»(ص۲۳۰)
عصاره کلام نویسنده در این حوزه این است که:« نام اکثر قریب به اتفاق قوانین وارد شده در شریعت را احکام امضایی نهادند، یعنی این قوانین وجود داشته‌اند و اسلام آن را امضا و تأیید کرده است. نگاهی به تاریخ زندگی نخستین مسلمانان و نگاهی به پاره‌ای احکام و روایات نشان می‌دهد که مسلمانان خود به قوانین و سنت‌های جاری در زندگی خویش چنین نمی‌نگریستند و قوانین موجود را قوانین شرعی نمی‌دانستند. از همین روست که در احکام قرآنی تصرف می‌کردند و پس از پیامبر نیز در آنچه سنت پیامبر خوانده می‌شود تغییر ایجاد می‌کردند… اگر اصولیون، حقوقدان بودند و یا با اجرای قوانین سروکار داشتند، با موضوع قوانین، ولو قوانین شرعی این چنین انتزاعی و ذهنی برخورد نمی‌کردند. اولین مسلمانان و صحابه خود نیز با قوانین جامعه خویش، ساده و عملگرایانه برخورد می‌کردند.»(ص۱۶۹)
اما فقها در طول تاریخ چنین نمی‌اندیشیده‌اند: «در باره سنت‌ها و قوانین جاری در زندگی اولین پیروان اسلام این نگرش در میان فقهای اسلام وجود دارد که آن سنت‌ها و قوانین توسط پیامبر امضاء و تأیید شده و به این ترتیب به قوانین شریعت تبدیل شده است. به همین موضوع می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز نگریست. می‌توان گفت که عدم مداخله پیامبر در قوانین و سنت‌های رایج نه به معنای امضای آنها به عنوان قوانین شرعی بلکه به این معناست که پیامبر حوزه قانونگذاری را طبق روال معمول در اختیار مردم و جامعه دانسته و آن را خارج از حوزه وظیفه و مسئولیت خویش به عنوان پیامبر می‌دانست. رویه عملی به دست آمده از اخبار تاریخی نیز مؤید این ادعاست.«(ص۲۲۸)
نویسنده در طول کتاب با حساسیت بیشتری این روند را کاویده و به سرانجام رسانده است:«فقها و اصولیون، نسل در نسل، به افکار و اندیشه‌های همان فقهای نخستین، تکیه کردند و میراث‌خوار گذشتگان شدند. آنان بدون بازنگری در عقاید پیشینیان، با تقلید از آنان به تحکیم همان عقاید و افکار پرداختند. اسلام به ناروا چنان با سنت‌ها گره خورده که مدافع سرسخت تبعیضات کهن معرفی می‌شود. تبعیضاتی که در دنیای امروز، زشتی‌ آن برای بسیاری از مردمان آشکار شده است و تلاش برای توجیه و دفاع از آنها کاری نامعقول و بی‌سرانجام است.
برای آنکه اسلام دینی احترام‌برانگیز باقی بماند و برای آنکه پیروان این دین بتوانند زیر چتر آن نفس بکشند و به طور متعارف و معقول همراه با تحولات اجتناب‌ناپذیر جوامع بشری زندگی کنند، باید اشتباه گذشتگان را تصحیح نمود. یعنی باید گره میان اسلام و سنت را گشود و اسلام را از بار سنگین و غیرقابل تحمل سنت رها ساخت. (ص۱۹۹)

فصل بدیع کتاب: مخاطب قرآن و حدیث کیست؟
فصل چهارم کتاب حاوی موضوع بدیع و نویی است که نویسنده صاحبنظر کتاب از منظری اصولی- فقهی مطرح کرده است. هر چند گهگاه و در حاشیه برخوردی کلامی و فلسفی (فلسفه دین) نیز بدان دارد. این فصل به بحث در باره «مخاطب» قرآن و حدیث پرداخته است. وی بحث «مخاطب» قرآن و حدیث را با «مبحث ابدی بودن یا نبودن شریعت»(ص۲۳۲) پیوند می‌زند: «آیا به راستی ما نیز مخاطب آیات و روایات(احکامی) هستیم؟»(ص۲۳۴). اگر «مخاطب»؛ همه انسانها (در همه مکان‌ها و زمان‌ها) باشند شریعت ابدی می‌گردد و اگر چنین نباشد ادعای ابدی بودن دچار مشکل می‌شود.

هم موضوع این فصل تازگی دارد و هم ردیابی و رصدی که نویسنده در رابطه با جریان حوزوی و سیر برخورد اصولیون و فقها و متکلمین کرده و نظرات آنها را به اجمال با خواننده در میان نهاده است. وی از جمله نظر «جوینی» را توضیح می‌دهد که مردم را به دو دسته تقسیم کرده که دسته اول هم عصر پیامبر بودند (که شامل مخاطب و حاضر و غایب می‌شوند) و دسته دوم مردمان پس از زمان پیامبر هستند. جوینی همه مردم زمان پیامبر را مشمول قوانین شریعت می‌داند. اما وی «تعمیم قوانین شریعت به مردم پس از پیامبر را محتاج دلیل دانسته است»(ص۲۴۰). اما آخوند خراسانی معتقد است این احکام «صرفا متوجه حاضران است. وی حاضران را نیز افرادی می‌داند که هنگام ایراد خطابه یا نزول قرآن در محضر پیامبر حاضر بوده‌اند»(ص۲۴۱).

وسمقی در ادامه می‌گوید: «بر اساس تفسیر و آموزه‌های رایج، هر مسلمان هنگامی که آیات قرآن را می‌خواند و با خطاب‌هایی مانند «یاایهاالذین آمنوا»، «یا ایهاالمؤمنون»، «یا ایهاالناس» و مانند آن مواجه می‌شود خود را یکی از مخاطبان این آیات می‌داند. آخوند خراسانی در پاسخ به این سؤال که آیا مخاطب این الفاظ افرادی هستند که مستقیماً و واقعاً مخاطب قرار گرفته و هنگام قرائت این آیات نزد پیامبر بودند و یا آنکه این الفاظ شامل افراد غایب و آیندگان نیز می‌شود یا نه، به بحث عقلی و لغوی می‌پردازد»(ص۲۴۱).

«آخوند خراسانی معتقد است تکلیفی که در خطابات شفاهی یعنی آیات و روایات، بیان شده عقلاً فقط به اشخاص حاضر تعلق می‌گیرد. او عقیده دارد که از نظر عقلی، محال است که تکلیف حقیقی در این گونه خطاب‌ها به شخص غایب و یا کسی که هنوز به دنیا نیامده، یعنی معدوم تعلق گیرد. از نظر آخوند خراسانی تعمیم تکلیف از افراد حاضر به افراد غایب و معدوم نیازمند دلیل است.

به جز آخوند خراسانی، اصولیون دیگری نیز همین عقیده را دارند. محقق قمی معتقد است که خطاب شفاهی عقلاً و عرفاً منحصر به مخاطب است. بر این اساس تکالیف و احکام به دست آمده از آیات و روایات فقط نسبت به مخاطب یا مخاطبان واقعی اعتبار و حجیت دارد.
محقق بهبهانی نیز این نکته را تأیید می‌کند که تکالیف موجود در آیات و روایات به افراد حاضر اختصاص دارد و تعمیم آن به غیرحاضران نیازمند دلیل است.

آخوند خراسانی عقلاً گفتار پیامبر یا قرآن را متوجه افراد حاضر در مجلس خطابه دانسته است. اما محقق قمی تکالیف موجود در گفتار را مختص مخاطبان می‌داند. در سخنان برخی اصولیون به جای مخاطبان یا افراد حاضر واژه موجودین آمده است. آیت‌الله خویی اختصاص احکام و تکالیف به «موجودین» را یک توهم می‌داند. چرا که او وضع احکام توسط شارع را مانند قضایای حقیقیه می‌داند که اثبات آنها به دلیل نیازی ندارد. اگر پیامبر با لفظ خاص فرد خاصی را مورد خطاب قرار دهد کلام او از نظر اصولی، لغوی، عقلی و عرفی متوجه همان فرد خاص است و افراد حاضر را نمی‌توان مخاطب به حساب آورد و تکلیف موجود در کلام پیامبر را شامل آنان نیز دانست».(ص۲۴۲)
وسمقی در ادامه سه دلیل عقلی (و نه شرعی) برای «تعمیم» احکام توسط اصولیون را بیان می‌کند (قاعده اشتراک- اجماع- مطلق بودن احکام) و یک به یک را به دقت نقد می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه آنها برای حفظ دستگاه فقهی و فقه سازشان تلاشی ناکام برای ابدی کردن شریعت کرده‌اند. این فصل مهم و نغز کتاب قابل خلاصه کردن نیست و باید تمامی آن را در متن کتاب مطالعه کرد. در این میان نویسنده سه جایگاه را برای پیامبر در نظر می‌گیرد: جایگاه یک انسان عادی؛ جایگاه یک پیامبر و جایگاه یک حاکم. نسبت سنجی بین این جایگاه و مسئله تعمیم احکام و ابدی دانستن آنها نیز ازز مباحث عمیق و دقیق کتاب است.

در رابطه با این بخش از کتاب فقط به ذکر این مسئله بسنده کنیم که نویسنده توجه و نقد دقیق و عمیقی روی نقش «اجماع» در فقه سنتی دارد و معتقد است از آن به عنوان نیزه ای‌برای پرش از موانع عقلی! استفاده شده است:«در مهمترین موضوعات نظری شریعت، آنان به جای تلاش برای برداشتن موانع، از اجماع مانند نیزه‌ای برای پرش از موانع عقلی استفاده کرده‌اند. تعبدی دانستن قوانین شریعت و عدم تسلیم در برابر نتایج و داوری‌های عقلی، در بحث‌های نظری از شریعت چهره‌ای غیرعقلانی ترسیم نموده است. پایه اصلی بحث‌های نظری شریعت به جای عقل و یا حتی شرع، اجماع است. اجماع هر گونه که توجیه و یا تعریف شود تصمیم، سلیقه و عقیده عده کثیری از عالمان دینی است و نه بیش از آن. رویه معمول علمای دینی باعث شده که بحث‌های نظری عقلی، حاصل عملی نداشته باشد. از همین روست که فرق جدی میان فقه اصولی و اخباری مشاهده نمی‌شود. اگر علمای اسلامی رویه عقلی را در پیش می‌گرفتند نتیجه آن خلق احکام و قوانینی ناکارآمد و توجیه‌ناپذیر نمی‌گشت.»(ص۲۸۴)

وسمقی در ادامه ذیل عنوان «اصلاح تعریف شریعت»، دو دسته احکام را تفکیک می‌کند: الف- احکام عبادی و ب- قوانین مدنی و جزایی. دسته اول برای «ارتقاء معنویت فرد» است و هدف دسته دوم «اجرای عدالت» است. اما «تحقق این هدف اقتضا می‌کند که قوانینی متناسب با تحولت و شرایط یک جامعه وضع شود. احکام عبادی را می‌توان به دیگران تعمیم داد بدئون آن که در تعمیم این احکام، زیانی متوجه فرد و یا جامعه گردد».(ص۲۸۶)

و بالاخره کتاب با این پاراگراف تمام می‌شود: «ما با تأمل در تاریخ اسلام و زندگی نخستین مسلمانان می‌توانیم از آنان درس‌هایی را بیاموزیم؛ اما نباید پس از گذشت ۱۴ قرن، همانند آنان زندگی کنیم. ما باید ۱۴ قرن جلو‌تر از آنان باشیم. پیروی نعل به نعل از قوانین زندگی نخستین پیروان اسلام مانع از گام برداشتن مسلمانان به جلو شده است. همان طور که قبلا نیز گفته شد در امور اعتقادی و اخلاقی و احکام عبادی می‌توان به قرآن و روایات مراجعه کرد. چرا که احکام عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکات نه تنها متضمن ضرر و زیانی برای فرد و جامعه نیست؛ بلکه منافع معنوی و اخلاقی نیز به همراه دارد. در واقع تکالیف شرعی را می‌توان به تکالیف عبادی و اخلاقی محدود نمود. ما باید شریعت را از بند احکام و قوانین ناکارآمد و مشکل‌آفرین برهانیم و با تکیه بر پیام‌های اخلاقی و اعتقادی اسلام و قرآن، شریعت را به گونه‌ای دیگر تعریف و معرفی کنیم».(ص۲۹۰)

شاید نتیجه و خروجی نهایی کتاب «بازخوانی شریعت» در روند نواندیشی دینی جمعبندی تازه‌ای ‌نباشد و قبلا توسط امثال دهلوی و اقبال وشریعتی در دهه‌های پیش هم بیان شده و در نواندیشی دینی بعد از انقلاب ایران نیز با پوست و گوشت لمس شده و با عباراتی دیگر بیان گردیده و پیرامون آن نظریه‌پردازی صورت گرفته باشد؛ اما آنچه در کتاب وسمقی قابل توجه است بهره‌گیری او از روش و متدلوژی رایج در دستگاه فکری حوزوی برای رسیدن به نتایجی باشد که نواندیشان دینی با دلایل و روش‌های عمدتا عقلی برون دینی و حداکثر استدلال‌های «مرزی» (بین تفکر سنتی و مدرن) بیان کرده‌اند.

به طور مثال شریعتی نظریات دینی را به سه بخش جهان بینی، ارزش‌های اخلاقی و احکام تقسیم می‌کند. دو حوزه اولی را ثابت می‌داند که البته می‌تواند فهم ما از آن‌ها تغییر کند (مجموعه آثار ۲۱ ص ۳۰ تا ۳۵ از دی‌وی‌دی بنیاد شریعتی. او احکام را به دو دسته عبادی و اجتماعی تقسیم می‌کند. اولی را ثابت و دومی را سیال و متغیر می‌داند: «احکام بر دو گونه است، آن بخش که مربوط به رابطه انسان و جهان است لایتغیّر است (نماز، روزه، حج…) اما آن بخش که به تنظیم روابط اجتماعی- اقتصادی و رفتار و سنن گروهی است، از آن رو که به شکل زندگی اجتماعی و اقتصادی مربوط است و زندگی و اجتماع خود متغیّر است، باید تغییر کند.» (مجموعه آثار ۱۰ دفتر دوم ص۴۸)

همانگونه که در مقدمه آمد کتاب «بازخوانی شریعت» عمدتا از زاویه اصولی به مقوله شریعت پرداخته است. از این رو رویکرد کلامی و مهم‌تر از آن رویکرد فلسفی (فلسفه دین) در آن کمرنگ است. هر چند گهگاه به فراخور بحث اشاراتی بدین مقولات نیز شده است. نواندیشان دینی عمدتا از زاویه کلامی و فلسفی با مبحث شریعت برخورد کرده‌اند و بر این اساس به ریشه‌ها و اعماق دیگری از بحث شریعت پرداخته‌اند اما بحث صرفا اصولی حوزوی کتاب بازخوانی شریعت با برونداد و نتایج نواندیشانه اش، جایگاه و بداعت خاص خود را دارد. البته کتاب گاه اشارات و توجهاتی کلامی و فلسفی نیز دارد که خواننده می‌تواند خود مباحث اصولی مطرح شده در کتاب را با این اشارت عمق و غنای بیشتری ببخشد. اشاراتی که در حاشیه بحث اصلی باقی می‌ماند.

در رابطه با این اشارات مثلا می‌توان به بحث «مصالح و مفاسد» و «حسن و قبح»عقلی یا شرعی احکام اشاره کرد که ریشه‌ای‌ دیرین در تاریخ فرهنگ اسلام دارد؛ در جایی از کتاب آمده است: «اگر چه در اصول فقه اسلامی بحث‌های زیادی در باره رابطه قوانین با مصالح و مفاسد و یا حسن و قبح صورت گرفته است، اما عملاً بازتابی در فرایند استنباط احکام شرعی نداشته است.»(ص۱۷۸) ویا وقتی کتاب به مقوله مهم «نسخ» می‌رسد که از قضا از مباحث مطرح در حوزه سنتی فقهی نیز هست اشاره می‌کند که:« هیچ یک از متکلمین و اصولیون با بررسی آثار عملی آنچه احکام شریعت خوانده می‌شود در باره احتمال نسخ و عدم نسخ آنها بحث نکرده است. به عنوان مثال حکم قتل مرتد، سنگسار، قطع دست و پا، تازیانه زدن به مجرمین و یا تبعیض در رابطه با حقوق زنان مورد بحث دقیق قرار نگرفته و پیامدهای اخلاقی و اجتماعی و حتی اعتقادی آنها در دنیای امروز مورد بررسی و توجه واقع نشده است؛ چرا که فقه اسلامی اگر چه به کار قانونگذاری اشتغال دارد اما با اطلاق نام شریعت بر قوانین موضوعه خود میان این قوانین و قوانین عرفی، فرق زیادی قائل شده است. به این معنا که حاضر نیست این قوانین را همچون قوانین عرفی در بوته آزمایش و ارزیابی قرار دهد. همین موضوع فاصله زیادی میان قوانین شریعت و واقعیات زندگی امروز به وجود آورده است؛ تا آنجا که اکثر آنچه که قوانین شرعی خوانده می‌شود عملا مفید فایده نبوده و باید منسوخ اعلام شود. اما ضعف و ناکارآمدی کلام و اصول اسلامی مانع از آن شده که محمل عقلی لازم برای اعلام نسخ این قوانین و رها شدن اسلام و جوامع اسلامی از آن فراهم گردد.» (ص۲۲۶)

بدین ترتیب می‌توان گفت به یک معنا کتاب در محتوا و درونمایه خویش به حسن و قبح عقلی احکام و مصالح و مفاسد عملی آنان پرداخته است اما در صورت‌بندی مباحث تکیه‌گاه اصلی‌اش را روی مفاهیمی چون صدور و دلالت و مخاطب شریعت قرار داده است.

همچنین کتاب در جایی به صورت گذرا می‌گوید:«اساسا وظیفه پیامبران قانوگذاری نبوده است».(ص۲۲۹) اگر کتاب بر محور مباحث فلسفه دین شکل گرفته بود این موضع می‌توانست نقطه عزیمت اولیه و محل خروجی و نتیجه‌گیری نهایی آن باشد و بحث شریعت کاملا در ذیل این بحث صورت‌بندی گردد اما ترجیح نویسنده و رویکرد او ورودی و خروجی‌اش را از تعریف شریعت آغاز و با نتیجه گیری در همین تعریف به پایان برده است.
همچنین در رویکردی با غلبه وجه فلسفی- کلامی به مقوله شریعت مبحث «اجبار یا عدم اجبار در شریعت» می‌توانست یکی از مباحث محوری را تشکیل دهد که باز در رویکرد عمدتا اصولی کتاب چندان در حوزه کار و تحقیق کتاب قرار نداشته است.

رویکرد اصولی- فقهی کتاب اگر چه بنا به اقتضای خویش از مباحثی بر محور کلام و فلسفه دوری جسته است اما مبحث خویش را با دقت و عمق به پیش برده است. مقوله شریعت و تکلیف شرعی با روشنی تعریف شده و در نهایت بخش مهمی از آنچه تاکنون بدون توجه به مخاطب قرآن و حدیث جزئی از «شریعت» شناخته می‌شد از دایره «شریعت» بیرون نهاده می‌شود. همین جا تفاوتی است که بین دیدگاه دکتر وسمقی و بقیه نواندیشان دینی مشاهده می شود. آنها این احکام را «شریعت» می دانند ولی آن را «جاودانه» نمی دانند، اما خانم وسمقی با تعاریف و رویکرد خاص خویش آنها را از اول «شریعت» نمی داند. و این تمامی انگیزه و تلاش نویسنده است که با دقت یک فقیه و اصولی و حقوقدانِ، همراه با زندگی گرایی سرشار از لطافت انسانی یک شاعر و تجربه عینی و عملی گوشت و خونی یک عضو و سخنگوی شورای شهر اول تهران؛ با حوصله و قدم به قدم بحث «شریعت» را مورد نگاه کاوش‌گر خویش قرار داده است. این کتاب نتیجه و عصاره عمری تلاش ذهنی و حسی و عینی یک زن فعال در حوزه تمدنی ماست که حرف‌هایی برای دیگر مسلمانان منطقه و جهان دارد.
​