لایحه اصلاحی «ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» در راه مجلس

زیتون– محمد نفریه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از «حذف ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون خبر داد و گفت: «هم اکنون دولت لایحه اصلاحی «ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست» را تدوین و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد.»
به گفته محمد نفریه بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآید باید مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزیستی مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحیت فرد بررسی شده و پس از آن نسبت به واگذاری سرپرستی به صورت مشترک به زوج و یا فک آن اقدامات لازم صورت گیرد.»
هرچند در تبصره‌ای جنجالی از این ماده قانون مذکور آمده است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفت که اولین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۵۳ بود که در سال ۸۳ اصلاحیه آن تدوین و به مجلس تقدیم شد که در لایحه اصلاحی سال ۸۳ فقط به ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لایحه مذکور حدود یک دهه در مجلس شورای اسلامی ماند و رفت و آمدهای مکرری به شورای نگهبان داشت سرانجام در سال ۹۲ با تغییراتی تصویب شد.
یکی از این تغییرات آن بود که به تبصره ماده ۲۶ این قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌ای اضافه شده بود مبنی بر آنکه چنانچه دادگاهی صالح تشخیص دهد و پس از آن نظر مشورتی بهزیستی نیز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وی تشخیص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن این جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شورای نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلی خلاف شرع بوده و با افزودن شروطی به آن مشکل شرعی آن حل خواهد شد.
نفریه ادامه داد که هر چند در حال حاضر هم با همین متن قانونی فعلی قطعا ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست انجام‌پذیر نیست زیرا نه دادگاه با آن موافقت می‌کند و نه بهزیستی هیچ وقت این مسئله را صلاح می‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با این حال باز هم دولت در صدد حذف این تبصره برآمد.
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد که هر چند فقهای شورای نگهبان در تغییرات این تبصره با ما همکاری کردند اما پس از تصویب این قانون با توجه به حساسیتی که در جامعه برانگیخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزیستی کشور با همکاری معاونت زنان و امور خانواده رئیس جمهور در دولت یازدهم این مسئله را پیگیری کردند تا جایی که در حال حاضر لایحه اصلاحی این تبصره مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در یکی از کمیسیون‌های دولت تصویب شده و به زودی طی روزهای آینده در هیات وزیران نیز تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
نفریه در پایان اعلام کرد که چنانچه پس از ارسال لایحه اصلاحی مذکور مبنی بر ممنوعیت مطلق ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شورای نگهبان مجددا آن را رد کنند، این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم فرستاد تا از این طریق نسبت به تصویب آن اقدام شود.
شورای نگهبان مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه مجلس را که بر مبنای آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده با حکم دادگاه ممکن می‌شود تایید کرد.
این لایحه از سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما چون در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی تشخیص داده و رد کرده بود.
مجلس شورای اسلامی، در راستای تامین نظر شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها با حکم دادگاه، آزاد خواهد بود.
این قانون با مخالفت گسترده بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و به‌ویژه مدافعان حقوق کودکان مواجه شد که چنین ازدواجی را به دلایل اخلاقی و انسانی محکوم می‌کردند.
در همین زمینه دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند، مخالف است.