در گذر تاریخ جوامع بشری فرازهایی پدیدار می‌شوند که به عنوان نقطه عطفی مسیر آینده جامعه مربوطه را مشخص می‌سازند. حال اگر این فراز یا ضعف اجتماعی – سیاسی بعنوان فرآیند جریان دیالکتیکی داخلی به نحوی از انحا در معرض تاثیرات مکانیکی خارجی که خود ناشی از یک روند متکالمه و یا دیالکتیکی بس گسترده‌تر و جهان‌نگرا قرار گیرد، پویایی و دینامیسم ناشی از پتانسییل انقلابی آنها دچار نوعی نارسایی و اختلال مزمن می شود. به‌ویژه اگر بین کانون اثرگذار و جامعه اثرپذیر نوعی رابطه ژئوپلیتیکی وجود داشته باشد نهضت سیاسی اجتماعی جامعه اثرپذیر بعضا نمی تواند جدا از اثرات ناشی از فعل و انفعلات سیاسی آن کانون و مصالح و منافغ نسبی آن راه مترقیانه خود را در پیش گیرد. به خصوص وقتی جامعه اثرپذیر، برای رهای از تنگناها و تحمیلات وارده خارجی بر آن می شود در کانال روند مسلط مترقیانه مورد بحث ورود نموده و فرآیند آن را در جهتی متفاوت از خواست بانیان جنبش در راستای مصالح خود سوق دهد، و بدین ترتیب ضمن حفظ چارچوب و مظاهر جنبش مزبور، هسته محتوایی آن را از لحاظ باروری و شکوفایی دچار عقامت و عنانیت سیاسی مورد نظر نماید. چنانچه در پی صدور فرمان مشروطیت، که حاکی از پیروزی مردم بود انتظار می رفت که خواستها و مطالبات آنها در عرصه های زیر تحقق پیدا نماید:
– حفظ تمامیت سرزمینی، حاکمیت ملی ، استقلال سیاسی و وحدت ملی .
– قطع تحمیلات قدرتهای استعماری و پایان دادن به استبداد فردی و آسیب پذیری های آن ،به دیگر سخن متوقف ساختن اعمال نفوذ و تحمیلات قدرتهای مزبور به استبداد فردی از طریق تهدید، تحمیل، تطمیع، و دیگر شیوه های استعماری برای نیل به مقاصد مورد نظر.

-استقرار نظام پارلمانتاریستم و تنظیم مشارکت مردم در تصمیم گیریهای عمومی کشور از طریق انتخابات آزاد.

– برقرار عدالت خانه مستقل مبتنی بر ارزشهای حقوقی مترقیانه روز

– آزادی احزاب، انجمن ها ، اتحادیه ها، و اصناف و فراتر از آن آزادی مطبوعات و دیگر آزادی های اساسی

دریغا که این مطالبات و انتظارات مردم از نظام مشروطه ، دولت مستعجلی پیش نبود زیرا یک سال بعد مردم ایران با آگاهی از قرارداد تحمیلی ۱۹۰۷ دایر به تقسیم ایران به مناطق نفوذ بدون مشورت و نظرخواهی حکومت مرکزی ایران، به یکباره نه تنها حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشور را مورد خدشه جدی استعمار یافتند، بلکه شرایط سیاسی تحمیلی پیش آمده را مانع اجرای صحیح قانون اساسی نوپا دانستند. فراتر از آن باروری و توسعه مترقیانه آتی مشروطیت را به دو دلیل مورد تردید دانستند : ِ یکی اختلالات سیاسی و اجتماعی در پیش، ناشی از اجرای اصول و مقررات قرارداد تحمیلی مورد بحث ،

دیگر آنکه دو قدرت استعماری هریک به دلایل خاص خود باروری مشروطیت را مغایر با منافع و مصالح خود می دانستند. زیرا انگلستان نیک می دانست که باروری مشروطیت به منزله جرقه ای خواهد بود برای اشتعال جنبش آزادی خواهانه در شبه قاره هند ، و حمایت ابزاری او از انقلاب مشروطیت صرفا به منظور واداشتن روسیه به پذیرش پیشنهادی بود که در سالهای ۱۸۹۵، ۱۹۰۰، و ۱۹۰۵ با سماجت تمام عرضه شده بود و بدلایلی پاسخ مثبت در پی نداشت . زیرا روسیه از لحاظ اقتصادی و تجاری، نفوذ ویژه در شمال ایران داشت، و در عین حال از جهت سیاسی دارای آزادی مانور بود به سوی شبه قاره هند. از طرفی دیگر برای روسیه که یک سال قبل انقلاب مشابهی را در خاک خود تجربه و سرکوب کرده بود، پذیرش نتایج پیروزمندانه انقلاب در همسایگی خود قابل قبول نبود. ولی با انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ تمامی این نگرانی ها برطرف گردید .بدین ترتیب از ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۷ مشروطیت نیمه جان بر اساس قانون اساسی به حیات خود ادامه می دهد. از سه دوره مجلس ،مجلس اول با کودتای محمدعلی شاه روبرو گردید. مجلس دوم با اولتیماتوم روس ها از کار انداخته شد، و مجلس سوم که در آن احزاب جان گرفته بودند ،مانند حرب دموکرات و اعتدالیون که در ائتلاف با هم بودند، طی اشغال ایران در جنگ جهانی اول دولت موقتی تشکیل داده بودند که بدلیل حضور بیگانگان از کار افتاد. از مجلس پنجم به بعد عملا مشروطه به مشروطه سلطنتی استبدادی تبدیل گردید.

ولی با تمام این رویدادها که حاکی از عقامیت سیاسی مشروطه از یک سو، و آزادیهای تحقوق نیافته مشروطیت و تمنیات سیاسی ارضا نشده آن از سوی دیگر بود،همه و همه سبب گردید که ملیون ایران برآن شوند که در هر فرصت سیاسی پیش آمده اقدام به احیای قانون اساسی اولیه مشروطیت و اصلاح و توسعه مترقیانه آن بر اساس مقتضیات روز بنمایند. نهضت ملی کردن صنعت نفت که از آن به عنوان ادامه راه انقلاب مشروطیت و رنسانس سیاسی یاد گردید افق جیدی برای انجام این مقصود پدیدار ساخت. به خصوص آنکه رهبر نهضت ملی در فرازهایی از نظرات و بیانات خود، فرآیند ملی شدن صنعت نفت را زمینه مساعد برای نیل به مقاصد ذیل اعلام داشته بود:

۱.قطع دخالت و نفوذ بیگانه در ساختار روند سیاسی ایران برای حفظ منافع و مصالح استعماری خود
۲.انتقال مسالمت آمیز حاکمیت از شاه به مردم و تعدیل صلاحیت شاه از حکومت به سلطنت
۳.استقرار واقعی نظام پارلمانتاریسم و مشارکت مردم در اداره عمومی کشور از طریق انتخابات آزاد
۴. آزادی احزاب، اتحادیه ها و جوامع مدنی سازمان یافته
۵. آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی
۶.تفکیک قوا بر اساس موازنه و کنترل با تاکید ویژه بر استقلال قوه قضاییه
۷. سیاست موازنه منفی در امور خارجی ،یا به دیگر سخن ، سیاست عدم تعهد

همانطوری که می دانیم جریان ملی کردن صنعت نفت و فرآیند آن ارتباط ویژه با مسایل خارجی بویژه مواضع سه قدرت ذیربط، یعنی انگلستان، شوروی و آمریکا داشت. دولت انگلستان که خود برای بازسازی و توسعه اقتصادی اقدام به ملی کردن صنایع و بانکهای کشور نموده و حکومت کارگری این کشور آن را اقدامی مترقیانه تلقی نموده بود، اقدام ایران به ملی کردن صنعت نفت را امری غیر قانونی اعلام نموده و مانع صدور نفت ایران به خارج، بعنوان کالای قاچاق می نماید. انگلستان داراییهای ایران را نیز بلوکه نموده، فرآتر از آن قضیه را به دیوان بین المللی دادگستری می برد. انگلستان در دادخواست خود موضوع را دعوی بین دو دولت تلقی نموده و برای صحت این مدعای خود سه دلیل زیر را ارایه می نماید:

۱.چون ایران و انگلستان هردو صلاحیت اجباری دیوان را به رسیمت شناخته اند، شکایت هریک از طرفین اختلاف، کافی برای رسیدگی دیوان می باشد.

۲.ایران در قراردادهای منعقده با ترکیه، سوییس و دانمارک، تصریح نموده که در صورت بروز اختلاف درباره اجرا و تفسیر قراردادها ، رسیدگی به آنها بر اساس حقوق بین الملل خواهد بود. و اینک انگلستان با استناد به اصل کامله الوداد، رسیدگی به این دعوی را در صلاحیت دیوان می داند.

۳. در اختلاف ناظر به اجرا و تفسیر قرارداد دارسی ۱۹۰۱ که در سال ۱۹۳۳ به شورای اجرایی جامعه ملل ارجاع گردید، این دعوی بعنوان دعوای دو دولت تلقی گردید.

دیوان ابتدا قبل از رسیدگی به امر صلاحیت اقدام به صدور قرار موقت می نماید که مورد اعتراض شدید ایران واقع می شود. زیر ایران برآن بود که دیوان قبل از هرچیز باید روشن نماید که آیا صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارا می باشد یا نه،و به همین جهت اعلامیه ناظر به صلاحیت اجباری دیوان را باز پس می گیرد. اما دیوان پس از ورود به ماهیت دعوا، به دلایل زیر مبانی ادعایی مورد ارائه انگسلتان را دال بر صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای مورد بحث نمی داند:

الف- ایران در اعلامیه ناظر به صلاحیت اجباری دیوان، تصریح دارد که دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی را دارد که از این تاریخ به بعد پیش خواهد آمد. بنابراین ناظر به دعوای گذشته، یعنی عطف به ما سبق نخواهد شد. بر اساس همین منطق، استناد به اصل ملل کامله الوداد در این مورد مصداق ندارد

ب – اگر دولتی بر اساس حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقیقی و حقوقی دفاع می نماید، این امر واقعیت دعوایی بین یک دولت و شرکت خارجی را به دعوای بین دو دولت تغییر نخواهد داد. لذا از آنجاییکه دعوای مورد بحث، دعوای بین دولت ایران و یک شرکت خارجی است نه دعوای بین دو دولت، دیوان خود را صالح برای رسیدگی نمی داند.

در همین راستا شکایت از انگلستان در دادگاه های توکیو و میلان ، دایر به حمل و نقل کالای قاچاق، یعنی نفت ایران، مسموع واقع نشد. آنها اقدام ایران به ملی کردن صنعت نفت را یک امر قانونی تلقی نمودند.

ناکامی و نافرجامی در عرصه حقوقی، انگلستان را بر آن داشت، قضیه را در شورای امنیت سازمان ملل پیگیری نماید، -که ظاهرا به استناد عدم اجابت قرار موقت صادره دیوان، که انگلستان آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کرد- مساله را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نمود.

هیات نمایندگی ایران با استفاده از کرسی شورای امنیت نه تنها اشاره به دخالتهای شرکت نفت ایرن و انگلیس در امور داخلی ایران داشت، بلکه به عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد تمدیدی ۱۹۳۳، از جمله عدم ذکر دهها شعب شرکت نفت در کشورهای خارجی و درآمد حاصله آنها در دفاتر تجاری، و صدر مقادیر قابل توجه نفت به دریاداری در دفاتر مزبور و غیره و عدم رعایت قوانین کار و رفتار غیرانسانی با کارگران حصیرآباد و حلبی آباد، به آگاهی جهانیان رسانیده شد. از آنجاییکه شورای امنیت حاضر نشد اقدام ایران را نسبت به قرارداد موقت، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المملی تلقی نماید، لذا اشعار داشت چون مساله ارجاع شده به شورا صرفا جنبه حقوقی دارد و طبق بند ۳ ماده ۳۶ منشور تصریح دارد بر اینکه: ” اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوا بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و این قضیه نیز قبلا به دیوان ارجاع گردیده، لذا دیوان این موضوع را از دستورکار خود خارج می نماید”. بنابراین شکایت انگلستان به این مرجع سیاسی بین المللی نیز با نافرجامی روبرو گردید.
بنابراین اقدامات ایران در امر ملی کردن صنعت نفت، از لحاظ حقوقی و سیاسی در مراجع بین المللی مربوطه قرین موفقیت بود. و اما از آغاز اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت، دولت انگلستان فرآیند این رویداد را از دو جهت نگران کننده برای منافع جهان غرب در آغاز جنگ سرد وقت تبلیغ می نمود:

یکی آنکه شرایط اجتماعی سیاسی دولت مصدق زمینه ساز تسهیل سلطه کومونیست ها بر ایران خواهد شد، دگر آنکه الگو و سابقه ملی کردن نفت زمینه ای خواهد شد که مصری ها دست به ملی کردن کانال سوئز بزنند. به خصوص در این زمان حزب وفد مصر به رهبری نحاس پاشا در تعارض سیاسی جدی با انگلیسها در رابطه با تخلیه پایگاه نظامی در اسماعیلیه، مساله الحاق سودان به مصر، و بازنگری منع حقوقی کانال سوئز بود.

اما موضع دولت شوروی در خصوص جریان ملی کردن صنعت نفت و فرآیند آن که به دگر سخن به نوعی مبارزه ضد استعماری تلقی می شد و انتظار آن بود که نهضت مزبور مورد حمایت دولت شوروی قرار گیرد. ولی به چند دلیل استالین با نهضت ملی کردن نظرموافق نداشت، و از طریق حزب توده ،سیاست اخلال، کارشکنی و ناسازگاری با دولت مصدق را در پیش گرفته بود:

الف- از دیدگاه استالین، جنبش ها و نهضت هایی که فرآیند آنها در طیف جهان غرب و امپریالیستی حل و فصل می شود درخور اتلاق واقعی مبارزه ضد امپریالیستی نیستند. (به همین جهت مبارزات گاندی و نهرو را نیز بر این روال تلقی می نمود).

ب- در صورتی که نهضت ها و یا جنبش های مورد بحث ارتباطی با دژ سوسیالیست بین المللی و یا حزب کمونیست آن کشور نداشته باشند مورد اعتماد و اطمینان لازم نبوده و نخواهند بود.

ج- ولی مهمترین دلیل مخالفت شوروی مبتنی بر این استدلال بود که امپریالیسم انگلستان، امپریالیستی است فرتوت ،فرسوده، و رو به افول، ولی آمریکا امپریالیستی است حاد و هار که از طریق مساله ملی کردن صنعت نفت برآن است جانشین بریتانیا در ایران شود. بعلاوه با اعلام و پیگیری استراتژی Containment، یعنی انسداد و متوقف ساختن شوروی و بلوک شرق در مرزهای جغرافیایی و سیاسی وقت، اقدام به دسته بندی های نظامی همسو با ناتو را، به کشورهای واقع در همسایگی شوروی و در کمربند شمالی خاورمیانه، تسری می دهد. لذا شوروی قویا خواهان حفظ وضع موجود در ایران از جمله استمرار حضور بریتانیا بود و حزب توده نیز مجری همین برنامه در ایران بوده و بهمین جهت عنوان  «توده نفتی» را کسب کرده بود.

از سوی دیگر موضع آمریکا، با مواضع بریتانیا و شوروی بویژه در دو سال اول نخست وزیری دکتر مصدق، متفاوت بود. در این رابطه دولت آمریکا سه مرحله نسبتا متفاوت را در پیش گرفته بود. در مرحله اول آمریکا با توجه به دو سابقه، از ملی کردن صنعت نفت ایران حمایت نمود، زیرا آمریکا در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس بین المللی انرژی که در واشنگتن برگزار شده بود، پیشنهاد کرده بود که به امتیازهای نفتی انحصاری پایان داده شود و رویه مشارکت جانشین آن شود. ولی انگلیس ها که با مشارکت آمریکایی ها در شرکت نفت ایران و انگلیس موافق نبودند، در مقابل اشعار داشتند آماده اند مقادیر قابل توجه نفت به قیمت ارزان به شرکت های آمریکایی بفروشند که مورد پذیرش آمریکایی ها قرار نگرفت. بنابراین رقابت بین دور کشور ادامه داشت. دیگر آنکه آمریکایی ها با انعقاد قراردادهای جدید با ونزوئلا، سپس عربستان سعودی و کویت، قاعده یا اصل تنصیف یا ۵۰ –۵۰ را پذیرا شدند ، و با وجود آنکه قاعده ۵۰- ۵۰ به عنوان رویه مسلط در قراردادهای نفتی پذیرفته شده بود، ولی شرکت نفت ایران و انگلیس حاضر به رعایت آن در قرارداد گس-گلشاییان نشده بود.

از سوی دیگر گروهی در وزارت خارجه آمریکا، به رهبری “مک گی” معاون سیاسی آن وزارتخانه بر آن بودند برای جلوگیری از نفوذ خزنده و فزاینده کمونیسم، می باید از نسیونالیسم حمایت جدی شود. آنها ملی کردن صنعت نفت را بعنوان نهضت ناسیونالیستی در این راستا تلقی نموده و قویا خواهان حمایت از آن بودند، به همین جهت آمریکایی ها گذشته از حمایت از نهضت ملی، با هرگونه اقدام نظامی از سوی انگلستان در مقام مخالفت برآمدند و صرفا با حضور غیر فعال ناو موریشس انگلیس در خلیج فارس موافقت کردند. در مرحله دوم آمریکایی ها در مقام میانجی گری بین ایران و انگلیس برآمدند .در انجام این مقصود “آورل هریمن” مجری این امر گردید، و نامبرده در پرتو سیاست شاتل دیپلماتیک یعنی رفت و آمد بین تهران و لندن، نهایتا موفق گردید که لندن با صدور اعلامیه هایی پذیرای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران شود. به دنبال آن دو هیات یکی به رهبری جکسون و دیگری به ریاست استوپس مختار سلطنتی برای مذاکره جهت انعقاد قرارداد جدید به ایران آمدند. ولی چون پیشنهاد های آنها مغایر با قانون ۹ ماده ای ملی شدن تشخیص داده شده بود، ره به جایی نبرد.

در مرحله سوم، آمریکایی ها رویه ای کاملا جدید در پیش گرفتند. دراین باره “آنتونی ایدن” در کتاب خود اشعار می دارد” ما دیدیم که ایران، از کارت آمریکا علیه ما استفاده می کند، لذا برآن شدیم این کارت را از دست مصدق خارج نماییم.” برای این مقصود، در اجلاس مجمع عمومی در پاریس، ایدن به اچسون وزیرخارجه آمریکا، پیشنهاد مشارکت آمریکا در نفت ایران را می نماید. ابتدا با استقبال اچسون مواجه نشد، ولی با ادامه مذاکرات، به توافق در این مورد نایل شدند. برای پیشبرد این مقصود، ابتدا مک گی که طرفدار جدی ایران بود از سمت معاونت سیاسی به سمت سفیر آمریکا در ترکیه منصوب گردید، و همفکران او چون جرج آلن و گریدی نیز هریک به مسولیت جدید خارج از آمریکا منصوب شدند.

در طی این توافق، پیشنهاد باتک بین المللی که به تایید دو قدرت رسیده بود به ایران ارایه می شود. در این پیشنهاد بانک اشعار می دارد که به هیچوجه کار آن ارتباطی با ملی شدن صنعت نفت و خلع ید نخواهد داشت و مدنظر بانک نخواهد بود . بانک مجاز خواهد بود طی دو سال به ترتیبی که لازم می داند صنعت نفت را مدیریت نماید. ایران که این پیشنهاد را دایر بر نفی ملی شدن صنعت نفت و در واقع کل جریان نهضت تلقی می کرد و پذیرش آن را خیانت به نهضت می دانست، اعلام می دارد که “ید بانک، ید امانی است ،بانک زیر نظر شرکت ملی نفت و ودر چارچوب ملی شند صنعت نفت خدمات فنی برای دو سال انجام داده ، مزایا و منافع مورد توافق را دریافت خواهد داشت”. نتیجنتا این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد. و پس از آن دو پیشنهاد مشترک ترومن-چرچیل و آیزنهاور-چرچیل ارایه گردید که به نتیجه مورد نظر منتهی نگردید. در طی آن دو دولت، در مقام برکناری دولت دکتر مصدق برآمدند. برای انجام این مقصود، چهار الی پنج برنامه پیش بینی شده بود که در صورت نافرجامی یکی، از برنامه بعدی استفاده شود.

البته اجرای برنامه های مورد نظر می بایست با همکاری مخالفان دولت مصدق که گذشته از سوابق و نگرش سیاسی متفاوت اینک همگان در جهت نیل به هدف واحد، یعنی ساقط کردن دولت مصدق ، دارای اشتراک مساعی جدی شده بودند. طیف گسترده مخالفان، گذشته از افرادی از اعضای سابق جبهه ملی که ظاهرا به سبب مخالفت با تقاضای مصدق،دایر بر کسب اختیارات جدید، از وی و جبهه ملی جدا شدند، شامل احزاب و گروههایی مانند: حزب اراده ملی، به رهبری سید ضیاء الدین، حزب عدالت جمال امامی، حزب وطن، مجمع مسلمانان مجاهد شمس قنات آبادی، فداییان اسلام ، حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب استقلال عبدالغیر آزاد، حزب سومکا داود منشی زاده، حزب آریا سپهر، حزب توده، گروه افسران بازنشسته تحت رهبری سرلشکر فضل اله زاهدی، و همگان در سایه دربار.

برنامه های موردنظر برای ساقط کردن مصدق عبارت بود از :

۱.تقاضای تعدای از روحانیون فعال در جریان سیاسی-اجتماعی ایران و فعال پشت پرده از آیت اله بروجردی به صدور فتوایی دایر بر تغییر دولت وقت .(ولی ایشان حاضر به انجام این امر نشدند).

۲. تغییر یا برکناری دولت مصدق از طریق مجلس شورای ملی : گو اینکه انتخابات مجلس نیمه تمام انجام گرفته بود و ظاهرا دولت اکثریت نسبی داشت ولی رای گیری درباره موضوعی خاص، خلاف آن را ثابت کرد. بدین معنی که دولت دکتر مصدق، با توجه به قطع صدور نفت، و مواجهه با مشکلات مالی شدید ، برای رفع این معضل برآن شد که اقدام به نشر اسکناس شود. ولی از آنجاییکه نشر اسکناس مورد نظرفاقد پشتوانه بود، نمی بایست به اطلاع عموم رسانده شود، زیرا آگاهی از این امر موجب سقوط ارزش پول و بحران مالی می شد. در این رابطه انتخاب بارزس بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و آقای حسین مکی که از مخالفین سرسخت دولت بود،با اکثریت آرا برای این پست انتخاب گردید. این رویداد نه تنها ضرورت نشر اسکناس را منتفی ساخت، بلکه حاکی از آن بود که دولت اکثریت مورد تصور را در مجلس ندارد. دکتر مصدق برای خنثی کردن برنامه مخالفین، دست به انحلال مجلس از طریق رفراندوم زد.

۳. برنامه بعدی صدور فرمانی از سوی شاه، ناظر به برکناری دکتر مصدق و انتصاب وزیر جدید بود. ولی از آنجاییکه انجام این امر، یعنی ابلاغ فرمان شاه، بوسیله سرهنگ نصیری، سوار بر تانک و نیمه شب انجام و قبل از آن دکتر فاطمی بازداشت و مورد ضرب و جرح قرار می گیرد، مجموعه این رخداد در زمان غیر متعارف تعبیر به نوعی کودتا می شود. به خصوص پس از اعلام این وضعیت، شاه نیز بلافاصله از رامسر به قصد بغداد، ایران را ترک می کند. و این امر تعبیر کودتا را تقویت می نماید.

۴. بالاخره مرحله بعد انجام کودتا به اهتمام کرمیت روزولت و دیگر فعالان خارجی از یکسو، و برادران رشیدیان و توزیع کنندگان پول از سوی دیگر در محدوده برنامه ای ( بنام برنامه چکمه) صورت می گیرد.

اما در مورد کودتای مورد بحث و صحت انجام آن ، بوسیله دولت های آمریکا و انگلیس، لازم است به چند نکته اشاره شود:

-اسناد منتشره از سوی دولت های مزبور، همگی حاکی از انجام کودتا بوسیله آنها است. زیرا انتشار این اسناد و اذعان تاکیدی آنها به کودتا، نه تنها افتخاری برای دولت های مزبور نیست، بلکه به ساقط کردن یک حکومت مردمی، حکومتی که سال قبل از آن در سی ام تیرماه با قیام مردمی به مسوولیت بازگردانده شده بود، به چیزی جز اقدامی استعماری یا امپریالیستی نمی توان تعبیر نمود. به همین جهت برخی از شخصیت های آمریکایی، از این رویداد اظهار تاسف نموده اند.
۲. در دایره المعارف های معتبر، مانند آمریکانا، بریتانیکا، و شوروی سابق، همگان از این رویداد بعنوان کودتای مشترک آمریکا -انگلیس یاد کرده اند.

۳.در بسیاری از کتب علمی دانشگاهی، از سرنگونی حکومت های لیبرال دموکراتیک مانند دولت دکتر مصدق در ایران، دولت آربنز در گواتمالا، وارگاس در برزیل، و آلن ده در شیلی ،بوسیله آمریکا و استقرار نظامهای دیکتاتوری پس از آن با دید انتقادی برخورد شده است.

۴. بالاخره درک عمومی جهانی (Universal Understanding) از این واقعه بعنوان کودتای خارجی نام برده اند.