قانون اساسی و عدم تقسیم مردم به «زن» و «مرد»

سخنگوی محترم شورای نگهبان در گفت‌وگوی چند روز پیش خود با خبرگزاری شفقنا، مساله‌ای را مطرح کرد که منجر به اظهارنظر بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان در این زمینه شد. ایشان در جواب یکی از سوالات خبرنگار شفقنا درباره بحث رجل سیاسی گفت: «باید دقت داشته باشید که این مساله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست‌جمهوری و وزارت چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود.»

در اینکه پاره‌ای از فقهای عظام از دیدگاه‌های مشابه دفاع کرده یا هنوز هم بر آن اصرار دارند، حق با دوست عزیز ما جناب آقای دکتر کدخدایی است. به عبارتی، روایت تبیینی سخنگوی شورای نگهبان صحیح است و در سوابق فقهی ما چنین دیدگاه‌هایی ملاحظه می‌شود. اما پرسش این است که آیا می‌توان همه گزاره‌های فقهی را بدون هیچ دخل و تصرفی در امر حکمرانی به کار بست؟ به عنوان مثال، در کتب فقهی ما قواعدی پیرامون برده‌داری، ارث کفار و زنان و… وجود دارد. آیا جمهوری اسلامی همه این دیدگاه‌ها را عینا به کار برده است؟ پاسخ منفی است. جریان مصلحت‌گرایی فقهی و مصلحت نظام که فقیه طراز اولی چون حضرت روح‌الله خمینی (ره) از توسعه‌دهندگان گفتمان آن بوده‌اند، موید آن است که هرگاه دین وارد عرصه حکمرانی شود، الزاما باید جرح و تعدیل‌هایی در برخی از فروع و قواعد بدهد تا به اساس آن لطمه‌ای وارد نیاید. اگر امام خمینی حفظ نظام را اوجب واجبات دانست، نه به خاطر منافع شخصی خود، بلکه به خاطر مصالح دین و ملت بود. در ماجرای تکرارشونده حقوق سیاسی زنان هم باید از پیله فقه خصوصی و کیفری بیرون آمد و از دریچه فقه سیاسی به ماجرا نگاه کرد. سیاست و امر سیاسی چهره‌ای سیال و کش‌سان دارد و هیچ حکومتی از جمله حکومت دینی نمی‌تواند در بلندمدت به ماهیت آن بی‌توجه بماند.

از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه برجسته‌ترین متن قانونی و الزام آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ گونه منعی برای حضور در مشاغل عالیرتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی و قانونگذاری توسط زنان پیش‌بینی نمی‌کند.

قانون اساسی حتی درباره رهبری، ریاست قوه قضاییه، ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه نیز از تصریح به ممنوعیت پرهیز می‌کند. این عدم تصریح به ممنوعیت تصدی مشاغل عالیرتبه توسط زنان قطعا دارای حکمت خاصی بوده است و آن حکمت چیزی جز بازگذاشتن دست آیندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور موثرتر زنان در عرصه حکمرانی نیست. اساسا از منظر اندیشه حکمرانی شایسته نظامی که نتواند یا نخواهد که از پتانسیل پنجاه درصد جمعیت خود بهره بگیرد، با چالش‌های کارآمدی و مشروعیت روبه رو خواهد شد.

نکته بعدی آن است که اولا در عرصه مباحث و گفتمان‌های فقهی یک دیدگاه وجود ندارد، یعنی در عرصه فقهی نیز ما می‌توانیم با تکثر دیدگاه‌ها در زمینه مشارکت زنان روبه‌رو شویم، ثانیا امام خمینی(ره) به عنوان یکی از سرآمدان فقه سیاسی در تاریخ فقه شیعه با امضای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملا و نظرا راه حضور زنان در بالاترین عرصه‌های حکمرانی را تایید کردند. هنگامی که زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند در عرصه قانونگذاری که به تعبیر فقها جزو حوزه صلاحیتی شارع مقدس است شرکت کنند، دیگر چه جای انکار است که آنها می‌توانند در حوزه امور اجرایی (که کم‌اهمیت‌تر است) نیز سهیم باشند؟ گفتنی است که حتی از منظر شرعی به نظر می‌رسد که تشریع و قانونگذاری نیز از اجلی مصادیق ولایت دینی است.

ثالثا برخلاف نگرش فقهای عظام شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۶ و ۵۶ خود هنگامی کهاز شکل‌گیری مدیریت عمومی کشور بر مبنای آرای مردم سخن می‌گوید، هیچگاه آرای مردم را به زنانه یا مردانه تقسیم نمی‌کند. یعنی هیچ تفاوتی بین زن و مرد در عرصه امور عمومی قایل نمی‌شود. در اصل ۵۶ صراحتا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از آن مردان و زنان ایرانی عنوان شده است که البته حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی اعمال می‌شود.

نکته‌ای که این دسته از فقهای عزیز باید توجه کنند آن است که، نظام سیاسی حاکم بر ایران یک حکومت دینی مردم‌سالار از نوع خاص جمهوری است. بنابراین، عزیزانی که از منظر فقهی و دینی به حکومت صرفا ولایی یا حکومت دینی غیردموکراتیک اعتقاد دارند، نباید تلاش کنند تا دیدگاه‌های خود را به قانون اساسی تحمیل کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حتی ولایت مطلقه فقیه را نیز متکی بر رای و اراده عمومی مردم می‌داند. یعنی در حقیقت دیدگاهی که قانون اساسی درباره حکومت دینی تصویر کرده است و به رای عموم ملت گذاشته است، با نظر برخی فقهای سنتی همسو نیست. نظام جمهوری اسلامی یک نوآوری خاص در عرصه فقه سیاسی به شمار می‌رود و الزاما این‌گونه نیست که رویکرد قانون اساسی با دیدگاه‌های «محقق کرکی»، «علامه نراقی» و «آیت‌الله مصباح‌یزدی» و غیره… سازگار باشد. برای اینجانب هنوز انگیزه واقعی طرح این دسته از مسائل اختلاف برانگیز روشن نیست. هنوز نمی‌دانم برخی عزیزان که هر ازگاهی به تقویت گفتمان ملت‌ستیز می‌پردازند، دنبال چه مقاصد و انگیزه‌هایی هستند، چرا که به عنوان یک ناظر برون قدرتی، هرگز منفعتی را در طرح این مباحث برای نظام جمهوری اسلامی ایران ملاحظه نمی‌کنم. حتی اگر از منظر فراحقوقی و به ویژه از منظر هزینه- فایده هم به بررسی و تحلیل این دسته از دیدگاه‌ها بپردازیم، آشکار خواهد شد که هزینه طرح چنین دیدگاه‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از فواید ناداشته آن است.

در پایان طرح تذکر دوستانه‌ای را لازم می‌دانم و آن این است که نظام جمهوری اسلامی، امروز با چالش‌های گوناگونی از جمله در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌روست و طرح چنین دیدگاه‌هایی که نتیجه آن ناامیدتر کردن جامعه و به ویژه زنان را به همراه دارد، با هیچ عقل، تدبیر و مصلحت سیاسی سازگار نمی‌نماید.

منبع: روزنامه اعتماد