در هفته های اخیر دو اتفاق مهم در رابطه با اهل سنت ایران قابل تامل بوده است. ابراهیم رئیسی با مولوی عبدالحمید که در انتخابات از رقیب انتخاباتی پیروز او حمایت کرده بود، دیداری داشت که اخبار چندانی در این رابطه منتشر نشد. و دیگری انتشار پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به نامه مولوی عبدالحمید بود. آیا این دو اتفاق با یکدیگر مرتبط است؟ آیا تغییری در نسبت با اهل سنت در هسته سخت قدرت و جریان تندرو بوجود آمده است؟ در این رابطه دو نظرگاه متفاوت وجود دارد. همچون یک بستر و دو رویا!

نظرگاه اول معتقد است رویکرد هسته سخت قدرت با اهل سنت تغییری نکرده ولی این جریان می خواهد با برخوردی تاکتیکی اگر نمی تواند اهل سنت ایران را جذب کند لااقل از اردوگاه رقیب دور کند. چرا که انتخابات اخیر نشان داد که آراء قریب به ۵ میلیونی اهل سنت در تعیین سرنوشت انتخابات در ایران چقدر موثر است. بنابراین رهبر نظام بدون اینکه خود مستقیما به نامه مولوی پاسخ دهد از طریق رئیس دفترش و به امضای او پاسخ میدهد و یکی از دو خواسته مهم وی یعنی آزادی اهل سنت در امور مذهبی خویش را نیز بی جواب می گذارد اما به صورت کلی این موضع را اعلام می کند که:« همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
بدین ترتیب جریان ولایی ساخت قدرت توپ را به زمین دولت برخاسته از جریان اصلاحی-اعتدالی انداخته است و به طور تلویحی خود را از تبعیضات وسیع علیه اهل سنت مبرا دانسته است. طبق این نظرگاه نحوه پاسخ دهی غیرمستقیم و بی پاسخ گذاشتن خواسته دوم و مذهبی مولوی عبدالحمید نشان می دهد که راس هرم سیاسی بنا به مصلحت های مذهبی فرقه ای و برای رعایت روحانیون تندروی مخالف نزدیکی با اهل سنت، و نیز بنا به رویکرد شدیدا امنیتی و بدبینانه جریان تندروی نظامی – امنیتی، همچنان فاصله اش را با مولوی و اهل سنت حفظ کرده اما به صورت زیرکانه ای خود را از مسیر مطالبات به حق و ضدتبعیضی اهل سنت کنار کشیده است.

نگاه خوشبینانه اما معتقد است رهبر نظام خود گرایش تند سنتی های ضد سنی را ندارد و مدتی پیش نیز دستور تعطیلی برخی رسانه های ضد سنی را صادر کرده بود. ضمن اینکه حال به قدرت اهل سنت در مبارزات انتخاباتی درون نظام نیز مطلع شده است. بنابراین جدا از یک تدبیر انتخاباتی؛ رگه های قابل توجهی از نگاه غیرتاکتیکی نیز در این پاسخ علیرغم همه محافظه کاری هایش وجود دارد.

در چارچوب هر دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه؛ چه رئیسی که به دیدار مولوی رفت و چه رهبر نظام به خاطر پاسخ ولو غیرمستقیم اما روشن اش در رفع تبعیض علیه اهل سنت، نیازمند توضیح و تبیین رابطه و برخورد دوستانه خویش با اهل سنت برای جریانات به شدت ضدسنی در میان حوزه های علمیه و برخی روحانیون و مراجع به غایت ارتجاعی اند.

رئیسی از این نظر نباید مشکلی داشته باشد! وی در انتخابات با برخی خوانندگان زیر زمینی دیدار کرد و مسئولین کمپین انتخاباتی اش هم به شدت به توجیه این دیدار پرداختند (و همچنان می پردازند).
جریان پشت کمپین رئیسی اما مهم تر از شخص اوست. نظامی- امنیتی های پشت کمپین رئیسی (که احتمالا همچنان مشاوران اصلی او در امتداد حرکات وی و شکل دهی به آینده سیاسی اش هستند)، طراحان این دیدارند. این دیدار نشان می دهد آنها که اینک حساب جدیدی روی اهل سنت باز کرده اند، پاسخ ها و توضیحاتی برای توجیه برخی مراجع و روحانیون تندرو در آستین دارند. همین امر به صورت راهبردی تری در مورد رهبر نظام که نظامی- امنیتی ها در بیت او قدرت ویژه ای دارند و خود وی حامی- موید اصلی آنان است، نیز صدق می کند. نحوه و شکل پاسخ دهی رهبر جمهوری اسلامی نشان میدهد که وی میخواهد نامه اش بعدا برای این طیف تندرو و ارتجاعی نیز تاحدی قابل دفاع باشد. اما آیا محتوا و مضمون این نامه نیز چنین است؟ قطعا نه!

مراجع و روحانیون ارتجاعی ضدسنی نه تنها هیچ حقی برای اهل سنت قائل نیستند بلکه خواهان مبارزه علیه ایشان و آزادی و حق و حقوق شهروندی شان هم هستند. چه برسد به اینکه همه ارکان نظام موظف باشند هیچگونه تبعیض مذهبی رواندارند!

بدین ترتیب موضع اصلی این نامه در چارچوب ساختار قدرت در ایران یک موضع مثبت و ملی و روبه آینده است. بقیه سخنان و تحلیل ها همه گمانه زنی ها و نیت خوانی هایی است که ممکن است واقعی یا غیرواقعی باشد.
از هر دو رویکرد فوق که حرکت کنیم نتیجه یکی است: حالا توپ در زمین دولت حسن روحانی است.
با این نامه و موضع صریح و شفاف آن، دولت روحانی که هیچ وزیر و معاون سنی ندارد و مراسم تحلیفش نیز به هر دلیل بدون حضورمولوی عبدالحمید برگزار می شود؛ دیگر «رعایت» هر حاشیه و مصلحتی را که می کرد اینک نمی تواند بهانه و توجیهی برای کم کاری و اهمال خویش در رفع تبعیض ولو تدریجی علیه هموطنان اهل سنت داشته باشد. دولت از موضع پر قبض و بسط رهبر نظام در رابطه با دیگر مسائل مانند سیاست خارجی و برجام و … حداکثر استفاده را برای پیشبرد برنامه منطقی خویش کرد. اینک در یک امر مهم و ملی نیز باید همین گونه رفتار کند.

با این موضع مثبت و ملی رهبر نظام با هر نیتی هم که صورت گرفته باشد، دولت می تواند در مناصب گوناگونی از مدیر کل و فرماندار و استاندار و معاون وزیر و وزیر و معاون رئیس جمهور و سفیر و مشاور و…، از هموطنان اهل سنت مان استفاده کند. این بهره گیری هم در جهت منافع ملی و تقویت همبستگی درونی است و هم به نفع جریان اعتدالی- اصلاحی که جریان رقیبش می تواند با چند حرکت صوری یکی از پایگاه های مهم رایش را اگر نه از آن خود بلکه لااقل متزلزل و از جریان رقیبش دور کند.

ایفای حقوق اهل سنت و رفع تبعیض علیه آنان یکی از مهم ترین وظایف کنونی دولت حسن روحانی است. این البته دیگر بخش های نظام از جمله مرکز ثقل قدرت در نظام جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه ای را از این پرسش رها نمی کند که آیا «همه ارکان جمهوری اسلامی» که باید «براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند»، شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و صدا و سیما و بیت رهبری و نهادهای اقتصادی و سیاسی و …زیر مجموعه آن نیز می شود یا نه؟