زیتون ـ نرگس محمدی در پی برخوردهای «سخت‌گیرانه و توهین‌آمیز» مأموران زندان به‌هنگام اعزام به مطب پزشک در دهم مرداد ماه ۱۳۹۶، از پی‌گیری درمانش انصراف داد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر این فعال حقوق بشر در نامه‌ای به دادیار زندان اوین اعلام کرد که تا زمان اصلاح رفتار ماموران از اعزام به مطب پزشک خودداری می‌کند و این تصمیم وی در پی نامه‌نگاری‌ها و اعتراض‌های بی‌پاسخ قبلی اتخاذ شده است؛ به‌خصوص که مأموران زندان اعلام کرده‌اند که براساس دستور مقامات مافوق عمل می‌کنند.
نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر تاکید دارد که اینگونه اعزام‌ها که با تنش‌ها و فشارهای روحی و روانی همراه است نه تنها امکان معالجه را از زندانی می‌گیرد، بلکه موجب تشدید بیماری یا بروز بیماری‌های دیگر می‌شود.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی نیز اعلام کرد:« عواقب چنین برخوردهایی متوجه شخص دادستان خواهد بود زیرا او مسئول اعمال چنین شرایطی برای زندانیان سیاسی و عقیدتی است.»
به گفته اطرافیان نرگس محمدی، این بدرفتاری‌ها مسبوق به سابقه بوده و او در مدت ۱۸ روز بستری شدنش در بیمارستان ایرانمهر در سال ۹۴ و ۳ روز بستری شدنش در بیمارستان مادران در خرداد ماه سال جاری نه تنها اجازه ملاقات با نزدیکانش را نداشته بلکه حتی اجازه پاسخ دادن به تلفن مادر و خواهرش را هم به او نداده‌اند. یا علی‌رغم درخواست‌های مکرر خانم محمدی مبنی بر ضرورت عدم حضور مأموران زندان در اتاق معاینه و حتی عمل جراحی، مسئولان با الزام حضور مأموران در اتاق عمل، مانع از انجام جراحی خانم محمدی در دو نوبت شدند.
پیش از این پزشکان متخصص اعلام کرده بودند که نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است؛ دو بیماری که در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین رو ادامه زندان را برای نرگس محمدی خطرناک عنوان کرده بودند. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) به ۱۰ سال، در مجموع ۱۶ سال زندان، محکوم شده است؛ اگرچه که هر دو اتهام را بارها تکذیب کرد و طبق اساسنامه لگام، نقشی در تشکیل این کمپین نداشته است.
با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم ۱۰ سال حبس، خواهد بود.
وکیل نرگس محمدی معتقد است که که دادگاه با صدور و تأیید این حکم «دچار تناقضاتی شده»؛ از جمله این که اتهام اجتماع و تبانی علیهه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نباید در این پرونده لحاظ می‌شد چرا که این اتهامات در پرونده قبلی نرگس محمدی آمده و آن زمان به صدور حکم ۵ سال انجامیده بود.